Explore the vast range of titles available.

تعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. ويهدف هذا البحث إلى التأصيل العلمي للضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن نظم فرض الضريبة على القيمة المضافة (الاستهلاكية، الإنتاجية، الضريبة على الدخل، الضريبة على إجمالي الناتج القومي)، ثم يتم المقابلة بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على مبيعات التجزئة من خلال التعريف بالمفهوم والسلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات التجزئة، ومعدلات الضريبة وحسابها، وكذلك شروط تطبيق النظم الخاصة بضريبة مبيعات التجزئة، وأسباب تفضيل الضريبة على القيمة المضافة على ضريبة مبيعات التجزئة، ويختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات.

تعد الضريبة على القيمة المضافة (VAT) من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. يهدف هذا البحث إلى استكشاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في بعض البلدان المتقدمة، ويتناول أنظمة ضريبة القيمة المضافة في كل من فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا، مع تسليط الضوء على معدلات اعتمادها وهياكلها (المعدلات الفردية مقابل المعدلات المتعددة)، والتحديات المحددة التي واجهتها. ويتناول الملخص أيضا بإيجاز المزايا والعيوب المحتملة لضريبة القيمة المضافة، مثل كفاءتها وتوليد الإيراد. وأخيرا، فإنه يؤكد على أهمية الموازنة بعناية بين الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضاف.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الضرائب غير المباشرة على القطاع الصناعي على ارتفاع العديد من أسعار الأنشطة الاقتصادية سواء صناعية أو غير صناعية في الاقتصاد الأردني من خلال نموذج المدخلات والمخرجاتInput- Output Model، من أبرز مخرجات الدراسة تبين أن زيادة الضرائب على الإنتاج (Taxes on Production) للقطاع الصناعي (تحقيق إيراد لخزينة الدولة مليون دينار) يؤدي بذلك إلى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني بنحو (1.63) مليون دينار، ولكن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة كميات الإنتاج وإنما تعزى بسبب ارتفاع الأسعار. وومن مخرجات الدراسة كذلك تبين زيادة الضرائب على منتجات (Taxes on Products) للقطاع الصناعي (تحقيق إيراد لخزينة الدولة مليون دينار) يؤدي بذلك إلى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني بنحو (1.57) مليون دينار، وإن هذه الزيادة تعود لسبب ارتفاع أسعار وليس بسبب زيادة كميات الإنتاج. وقد حددت الدراسة أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية بارتفاع أسعارها من تبعيات زيادة الضرائب غير المباشرة على القطاع الصناعي، كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها تنفيذ دراسات على قطاعات أخرى غير الصناعة، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار قد تؤثر سلبا في تنافسية القطاعات الاقتصادية في الأسواق الخارجية. وتتميز هذه الدراسة عن غيرها من دراسات أخرى وذلك بتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات Input-Output Model في قياس أثر الضرائب على ارتفاع أسعار في الأردن.

This study consists in determining how changes in indirect taxation, particularly VAT, affect differently various groups of household consumption's structure. To do so, a Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) is applied to data from the 2000/2001 and 2013/2014 National Household Consumption and Expenditure Surveys in order to estimate elasticities of demand for eight food groups and at the level of five household strata. Living standard differences of the diverse layers of the population make their preferences and reactions to economic shocks very different and change over time. It appears that Moroccan households tend to consume less vegetables and high-calorie products (sugars and cereals) and more fruit and protein-rich foods (meat, fish, fats, milk and dairy products). Moreover, the poorest households consume insufficient quantities of nutritious food products such as dairy products, fish and fruit in 2014, compared to 2001 It also shows that extending the scope of VAT to basic products, especially cereals, would affect Moroccan households' consumption patterns, especially the poorest, for cereals as well as for other products rich in nutrients such as fish and fruit.

هناك كثير من الحوافز الضريبية المعتمدة على الضرائب غير المباشرة والتي يمكن استخدامها في مجال ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر والتي قد تكون معتمدة على الضرائب الجمركية أو المبيعات والتي من أهمها الضرائب الحمائية والإعفاءات والتخفيضات من الضرائب الجمركية والمبيعات والحوافز الخاصة بتشجيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر على التصدير والتي من أهمها نظام الدورباك ونظام السماح المؤقت وتطبيق سعر ضريبي صفر على ضريبة المبيعات، وإنشاء المناطق الحرة.

تناول الباحث في هذا الفصل بعض المشكلات التطبيقية للضريبة العامة على المبيعات وكأمثلة على ذلك بعض الممارسات المحاسبية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل منها: مشكلة التحاسب الضريبي لخدمة المقاولات, وكيفية تحديد وعاء الخدمة في هذا النشاط وتبيان موقف القضاء في مدى خضوع تلك الخدمة وكذا تعدد التعليمات المصلحية بخصوص هذه الخدمة. كما تناول الباحث مشكلة الخصم الضريبي, والذي يعد من أكثر المعالجات المحاسبية التي تؤثر في حسابات التكلفة وقائمة الدخل ومشكلة المعالجة الضريبية للسلع والمعدات الرأسمالية, من الجانب التشريعي والمحاسبي, وتعدد وتنوع وتباين القرارات الوزارية والإدارية في معالجة الضريبة المسددة عن هذه المعدات. وحاول الباحث في المبحث الأول عرض لبعض المعالجات المحاسبية الخاصة بكل من الأصول الثابتة والاعتراف بالإيراد في ضوء متطلبات معايير المحاسبة, والتشريع الضريبي.

تحتل نظرية الضريبة مكانا خاصا في نظريات المالية العامة. هذا المكان الخاص لا يرد فقط إلى كونها أهم الصور التي تزيد في الإيراد العام. وإنما كذلك إلى أهمية الدور الذي تلعبه الضريبة في تحقيق أغراض السياسة المالية. كما يرد كذلك إلى ما تثيره الضريبة من مشكلات فنية واقتصادية، مشكلات تعرض عند فرض ضريبة معينة ومشكلات تنتج كأثار للضريبة. كتحديد وعاء الضريبة لتحديد مقدارها وكيفية تحصيلها إلى جانب مشكلات حول أثارها علي الإنتاج ومستوي الدخل وتكوين رأس المال ومشكلات تثور بصدد النظام الضريبي كوحدة الضريبة أو نقدها والازدواج الضريبي، ومن الطبيعي قبل أن نتطرق علي ماهية الضريبة، تمثل الضريبة في مساهمة تأخذ صورة عينية أو نقدية \"وهو الوضع الأغلب\" يجير الأفراد علي تقديمها للدولة بغض النظر عما إذا كانوا يستفيدون أم لا من الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة وعن درجة استفادتهم من هذه الخدمات وهي تفرض عليهم تحقيقا لأغراض مالية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على المصالحة في المنازعات الجمركية وخصوصيتها عن الصلح المدني والجنائي. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن مفهوم المصالحة الجمركية وخصائصها وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول تعريف المصالحة الجمركية وذلك باعتبارها عقد يضع حداً للنزاع الذي بمناسبة خرق المتهم للقوانين والضوابط الجمركية، وفق شروط يقع الاتفاق عليها بين إدارة الجمارك والمتهم، حيث تتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة أو التنفيذ في مقابل تأدية المتهم للمبلغ المتفق عليه، وهي تكون جائزة في جميع مراحل الدعوي وحتى بعد النطق بالحكم. وذكر المطلب الثاني خصائص المصالحة الجمركية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى عقد ملزم للجانبين، وأشارت النقطة الثانية إلى جائزة قبل الحكم النهائي وبعد الحكم النهائي. وتحدثت النقطة الثالثة عن وضع حداً للنزاع. واشتمل المبحث الثاني على خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني والجنائي وذلك من خلال مطلبين: تضمن المطلب الأول خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تناولت النقطة الأولى النزاع. وبينت النقطة الثانية نية الأطراف. وذكرت النقطة الثالثة التنازلات المتبادلة. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح الجنائي وذلك من خلال أربعة نقاط: أظهرت النقطة الأولى طبيعة الجرائم. وأشارت النقطة الثانية إلى رقابة القضاء. وذكرت النقطة الثالثة سقوط الدعوي العمومية. واستعرضت النقطة الرابعة وقت الابرام. واختتم البحث مشيراً إلى أن المصالحة الجمركية ذاتية مستقلة عن الصلح الجنائي بين الخصوم، وإذا كانا يعتبران من بدائل الزجر الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018