Explore the vast range of titles available.

تبرز أهمية هذا البحث في أنه يوضح لونا من ألوان البيان للنصوص الشرعية التي تدل على الأحكام الفقهية، كما أنه يبين كيف كان الشرع الحكيم مراعيا حالات الناس المتعددة وظروفهم المختلفة التي تستدعي بيانا بالسكوت أحيانا وبالقول أحايين، وبالفعل والممارسة في أحايين أخرى في تمازج شريف وتداخل عجيب لا يكون متناغما إلا إذا كان من حكيم خبير. كما تبرز أهمية البحث في كونه يظهر الإعجاز التشريعي في السبق إلى ما دونه علماء التربية في مصنفاتهم من ضرورة تعدد وسائل التعليم والتبيين من المحاضرة والعصف الذهني والمحاورة والتجربة العملية ونحوها من مصطلحات مهما تنوعت أو تعددت أو أبرزت في المجامع والمنتديات فلن تزيد قيد شبر عما كتبه الأصوليون في مدوناتهم، بل لن تحيط بكل المعاني التي أشار إليها الأصوليون الذين جعلوا مجرد السكوت لونا من ألوان البيان. وقد جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما المبحث الأول: ففي البيان والإجمال عند الأصوليين، وأما المبحث الثاني: ففي بيان الضرورة ودلالته على الأحكام الشرعية. وقد ختمت البحث بعدد من النتائج أهمها أن البيان من أهم موضوعات الدرس الأصولي، لذلك كان من أعظم نعم الله على الإنسان، وأن تعدد وسائل وأدوات البيان من القول فالفعل فالسكوت دليل على عبقرية الإنسان العربي الذي اعتبر سكوته في بعض الأحيان كلاما، وأن الشريعة قد راعت معهود العرب في بيانها للأحكام فاحتوت على البيان بالضرورة والسكوت، وأنه ليس كل سكوت بيانا، بل قرائن الأحوال وسياقات الكلام هي التي تحدد الوجهة وتبين المراد، كما توصل البحث إلى أن البيان بالضرورة كاشف عن مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين في كثير من المواضع.

تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن الضرورات القبيحة في النحو العربي وجمع متفرقها، ولم شتاتها حتى تصير معجما يجمع بين دفتيه كل ما يتعلق بالضرورات القبيحة، وقد تتبعت ورود هذه الضرورات في كتب النحاة وكتب اللغويين، وفي الكتب التي أفردت لها، مثل كتب السيرافي وابن عصفور وغيرهما، وفي كتب شرح الشعر، واستقصيتها، فوجدت كثيرا من هذه الضرورات في الكتب السالفة الذكر، وفي غيرها مما لم يرد فيما صنف لها، وذلك مثل ما ورد في كتب شرح الشعر، وفي تعليقات بعض اللغويين والنحاة على بعض الشواهد النحوية، وفي شروح بعضهم لدواوين الشعراء، وتحدثت عن أهداف الدراسة وذكرت الدراسات السابقة المتداخلة معها، ووضحت الفرق بين تلك الدراسات ودراستي هذه، وتحدثت عن منهج الدراسة وذكرت أقوال النحاة في الضرورة، وفي أنواعها وعددها، وأسباب الحكم عليها بالقبح، ومناهج التصنيف فيها، واتبعت رأي ابن عصفور في تصنيفها، فوضعت المبحث الأول لضرورات الحذف والمبحث الثاني لضرورات التقديم والتأخير، والمبحث الثالث لضرورات الزيادة، والمبحث الرابع لضرورات الإبدال والتغيير، ثم الخاتمة وفيها ما توصلت إليه الدراسة، وأردفتها بالمصادر والمراجع.

الضرورات الشعرية هي مخالفة قواعد اللغة لإقامة الوزن، وهي مسموح بها في الشعر دون النثر، والضرورات الشعرية كثيرة غير مقيدة بعدد معين كما قال سيبويه، وقد ظهرت بعض الضرورات عند شعراء المهجر الشمالي، فهذه الجماعة الأدبية عرفت بخروجها على اللغة، ومن بين هذه الضرورات التي ظهرت عندهم ضرورات زيادة الحروف، وتنحصر الضرورات المتعلقة بزيادة الحروف عند شعراء المهجر الشمالي فيما يلى: صرف الممنوع، وإطالة الحركات القصيرة لتصير حرفا من جنسها، مد المقصور، إثبات ألف \"أنا\" في الوصل، قطع ألف الوصل، وقد قمت بحصر حذه الضرورات في أشعارهم، فبدأت البحث بمقدمة أوردت فيها تعريف الضرورة اللغوي وتعريفها الاصطلاحي، ثم أوردت أهداف البحث وأهمية والمنهج المتبع في الدراسة، ثم قمت بتحليل الأشعار التي ظهرت فيها هذه الضرورات عندهم، ثم ذكرت ما توصل البحث إليه من نتائج، ثم أردفت ذلك بقائمة للمصادر والمراجع التي استخدمتها في البحث.

يهدف البحث إلى التعرف على الضرورات الشعرية ومفهومها عند النحويين، ووصفهم لبعضها بالحسن، وللأخرى بالقبح، وبيان المعايير التي اعتمدوا عليها في وصف الضرورات بهذين الوصفين، ثم إيراد الضرائر التي وصفت بالوصفين السابقين وعرضها على كتب الضرورة الشعرية، وكتب النحاة، وبيان مدى موافقة الباحث لما وصف بالحسن أو القبح. وقد جاء البحث في: مقدمة، وتمهيد عن الضرورة ومفهومها عند النحويين، وأنواعها، وضوابطها، ومعايير الحكم على الضرورة بالحسن أو القبح، ثم فصلين الأول منهما عن (الضرورات الحسنة)، والثاني عن (الضرورات القبيحة)، ثم الخاتمة التي فيها نتائج البحث.

ظاهرة الضرورة الشعرية من أهم مظاهر النحو العربي، فهي رخص أعطيت للشاعر دون الناثر؛ لما يتقيد به الشعر من قيود كالوزن والقافية وغيرهما فيضطر الشاعر أحيانا كي يحافظ على هذه القيود أن يخرج عن القياس النحوي، وقد اهتم النحويون بهذه الظاهرة اهتماما كبيرا، وكان من بين هؤلاء النحويين ابن الحاجب، في كتابه \"الإيضاح شرح المفصل\"، وبمطالعتي هذا الكتاب لفت نظري واسترعى انتباهي اهتمامه بظاهرة الضرورة الشعرية. وقد اقتضت طبيعة البحث وفق هذه الرؤية أن ينهض على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وفهارس فنية: أما المقدمة: فذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمنهج المتبع في الدراسة، وخطوات آلية تنفيذ هذا المنهج، والدراسات السابقة، والخطة التي سرت عليها. وأما الفصل الأول: فهو بعنوان: موقف ابن الحاجب من الضرورة، وتحته ثلاثة مباحث، وأما الفصل الثاني: فهو بعنوان: ضرائر النقص، وتحته ثلاثة مباحث. وأما الفصل الثالث: فهو بعنوان ضرائر الزيادة، وتحته ثلاثة مباحث، وأما الفصل الرابع فهو بعنوان: ضرائر التقديم والتأخير، وتحته مبحث واحد، وأما الفصل الخامس فهو بعنوان ضرائر الإبدال، وتحته ثلاثة مباحث، وأما الخاتمة: فتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصل البحث إليها، وأما الفهارس الفنية: فقد اقتصرت فيها على فهرسين، الأول: ثبت المصادر والمراجع، والثاني: فهرس الموضوعات.

جدير بالذكر أن النحاة الأوائل عندما استقرءوا وجوه اللغة العربية من كلام العرب، وأرادوا أن يقعدوا لهذه اللغة روعيت الجوانب الصوتية المتعلقة بتحقيق مبدأ السهولة في النطق، والخفة في اللفظ، وتجنب كل ما شأنه أن يحدث ثقلا في النطق، أو كان متعذرا. ومراعاة هذه الجوانب الصوتية كان - في غالبية الأحيان- ضروريا في تشكيل القواعد النحوية؛ مما جعل التركيب النحوي ينحو نحوا معينا اضطراريا، حتى وإن كان في ذلك عدول عن الأصل الذي وضعت له القاعدة النحوية. وكذلك برزت هذه الضرورة الصوتية في جنوح بعض القواعد النحوية على مستوى التركيب أو المفردة جنوحا اضطراريا- إلى اتجاه تركيبي معين، فرض عليها؛ مراعاة لهذه الضرورة الصوتية؛ لتحقيق الخفة في النطق. ومصطلح الضرورة الصوتية ورد في مؤلفات القدامى والمحدثين، وقد آمن اللغويون العرب القدامى بصحة هذه الضرورة الصوتية، واستعانوا بها في توجيه بعض المسائل النحوية التي خرجت عن الأصل، وكذلك العادات النطقية التي كانت سائدة في اللهجات العربية القديمة؛ حتى أنهم جعلوا من قاعدة السهولة والتيسير وكراهة التثقيل مسوغا للخروج عما تعارفوا عليه من قواعد. ومن ثم يمكن القول بأن سبب عدول بعض التراكيب النحوية عن الأصل ومنه تقدير علامات الإعراب في الاسم المقصور، والمنقوص، مع أن الأصل الظهور- هو مراعاة لهذه الضرورة الصوتية، المتمثلة في تجنب الثقل، والتعذر، وتحقيق الخفة والسهولة في النطق. وثمة أسئلة يحاول البحث أن يجيب عنها، منها: هل ثمة ضرورة صوتية- بالفعل- في بعض التراكيب النحوية؟ وما هي آثارها في هذه التراكيب؟ وما هي صورها؟ وهل روعيت هذه الضرورة عند تقعيد النحاة لقواعد النحو؟ وما هي فائدتها؟، وماذا تعني الضرورة الصوتية؟ وما علاقة الضرورة الصوتية بالعلة النحوية؟.

هذه الدراسة تناولت مفهوم الإرهاب الإلكتروني، وعلاقته بالمصطلحات ذات الصلة، وخصائصه، ونشأته، وأسبابه، وأهدافه، وأساليبه، وأدواته، مع الكشف عن أوجه تأثيره في اختلال الضرورات الخمس، وسبل مكافحته، وسلكت الدراسة في عرض مادتها منهجًا وصفيًا تحليليًا، وتوصلت إلى جملة من النتائج المهمة، والتوصيات النافعة.

الضرورة الشعرية هي ما يجوز للشاعر في الشعر ولا يجوز له في الكلام العادي، أو هي ما يضطر إليه الشاعر من أجل إقامة الوزن، ولم يقتصر أمر الضرورة على الشعر فقط، بل ألحقها العرب بالنثر أيضا، فكما أن للشعر ضرورة نجد كذلك للنثر ضرورة، ونظرة المحدثين للضرورة تختلف عن نظرة القدماء وذلك من حيث الغرض الذي تستخدم من أجله؛ فإذا كان القدماء يرون أن الضرورة نستخدم من أجل إقامة الوزن، فالمحدثون يرون أن الضرورة الشعرية يمكن أن تستخدم لوظائف أسلوبية، ولا يقتصر أمرها على إقامة الوزن فقط. وبالنظر إلى الضرورة الشعرية عند محمود سامي البارودي نجده كغيره من الشعراء من حيث استخدامها، بمعنى أنها ليست منزع أو أداة شعرية يتجه إليه الأديب، ولكنها خروج عن المألوف أو إجازة للأديب، وتوجد أمثلة للضرورة الشعرية في ديوان البارودي؛ مثل: الحذف والزيادة والبدل. وكما ظهرت الضرورة الشعرية في شعر البارودي، ظهر كذلك توظيف أسلوبي لها مثل التعبير عن بعض الدلالات بجانب الوظيفة الأساسية لها وهي المواءمة بين الوزن.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بكفارة القتل الخطأ في حوادث السير. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الحواري المقارن. واشتملت على مبحثين، تناول المبحث الأول تعريف القتل وحوادث السير وأنواعهما وتضمن أربعة مطالب، هي تعريف القتل وحكمه، وأنواع القتل، وتعريف حوادث السير، وأنواع حوادث السير. وعرض المبحث الثاني عقوبة القتل الخطأ في حوادث السير وتضمن خمسة مطالب، وجوب الدية، والحرمان من الميراث، والحرمان من الوصية، ووجوب الكفارة، وتعدد كفارة القتل الخطأ. واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من النتائج أهمها، أن القتل في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع وهي (القتل العمد وشبه العمد والخطأ)، وتسري على القتل في الشريعة الإسلامية الأحكام الخمسة (الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة)، ويجب على القاتل خطأ دية مخففة تدفع مخمسة وفي ثلاث سنين وتدفعها العاقلة في قول عند الفقهاء وفي قول آخر تتحملها العاقلة والقاتل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"