Explore the vast range of titles available.

This paper questions whether the current approach of human rights bodies with regard to positive procedural obligations is valid according to both, the domestic legal standards of states, and the mandate given to them in the conventions. It raises important critiques about the capability of human rights bodies to effectively fulfill their newly assumed task of ordering and supervising prosecutions and punishments in criminal matters. It seems clear that the domestic justice systems of states bear the primary responsibility to bring violators of the right to life and other human rights to justice and action by human rights bodies should only take place, as subsidiary measure, when such systems prove to be inadequate. Nevertheless, human rights bodies should use their influence as widely as possible in order to encourage the improvement of domestic justice systems in securing justice for victims. In measuring and monitoring the degree of compliance of domestic justice systems with their orders of investigation, prosecution and punishment, human rights bodies have, to some extent, established an important quasi-criminal jurisdiction. In doing so, they may be said to have contributed to the improvement of the prosecutorial practices of states in dealing with criminal violations of the right to life. Therefore, it can be argued that the difficulties in applying the remedial decisions of the human rights bodies on non-compliant states have not entirely negated these decisions. These decisions may be said to have strengthened the resolve of citizens, particularly victims, to increasingly compel states to bring their criminal justice systems into full compliance with the requirements of human rights bodies. Only if the state does this, can it claim to have legitimate authority over its citizens in the sphere of human rights. This legitimacy is most likely to be found in states which possess an executive of high integrity, an independent legislature and judicial system and other robust and vigilant civil institutions. As noted above, the European system and UN Human Rights Committee practice are a weaker form of quasi-criminal review than that of the Inter-American Court. Nevertheless, they do issue orders to investigate and punish in particular cases and exercise some supervision of their implementation. This weaker form of quasi-criminal review will very likely increase as human rights bodies move towards greater dialogue with states, more specific reparatory rulings, and closer supervision of state compliance. However, in parallel with this increase, there is an essential need to find more effective mechanisms to compel states to comply with the orders of human rights bodies to achieve justice for victims of crime if the policy of these bodies is to be successful. It has been suggested by some commentators that the application of coercive measures may improve the compliance of offending states. For example, more diplomatic, economic and political pressures by neighboring states against a non-complying state may make a difference in this regard. Such external pressure, however, is not liable to be effective because it depends on the willingness of these states to play this role. Therefore, the media and other internal institutions of civil society must be active in pressing state authorities to acknowledge the orders of human rights bodies, not merely notionally, but to take serious practical steps to implement them.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة العلاقات الأمنية بين تركيا وإسرائيل خلال الفترة الممتدة منذ فترة ۲۰۱۰ إلى فترة ۲۰۲٤، مع الاهتمام على التحولات التي شهدها هذا المسار في ضوء التقلبات الإقليمية والدولية. وتبرز أهمية هذه العلاقات في كونها شكلت أرضية ملائمة لتطورات ملحوظة في مجالات متعددة، أبرزها الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة. كما تتناول الدراسة الملفات الحساسة التي أثرت بشكل مباشر في هذه العلاقات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وموقف تركيا من التطورات في إقليم كردستان، لما لهما من تأثير واضح على استقرار العلاقات الثنائية وتوازناتها الإقليمية. اعتمدت هذه الدراسة في إطارها التحليلي على المنهج الدولي في دراسة العلاقات الدولية، وذلك لفهم العلاقات التركية- الإسرائيلية ضمن سياقها الإقليمي والدولي الأوسع. كما استخدمت منهج اتخاذ القرار لتحليل خصائص هذه العلاقات وأبعادها من خلال تقديم رؤية نظرية تحليلية. خلصت النتائج إلى أن تركيا تسعى دائما إلى استثمار التغيرات الإقليمية لتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي، كما أن طبيعة العلاقة مع إسرائيل تعتمد بشكل كبير على مدى توافقها مع المصالح التركية في المنطقة. تظهر الدراسة أن تركيا تستمر في تبني موقف متوازن بين علاقاتها مع إسرائيل والدول العربية، حيث لا يمكن تصنيفها كحليفة للعرب أو كعدوة لإسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن هذا التوازن قد يتعارض في بعض الأحيان مع مصالح بعض الأطراف الإقليمية، الأمر الذي يدفع تركيا إلى اتباع سياسة مرنة ومتوازنة توضح الدراسة بأن تركيا تلجا إلى فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل عند استمرار الأزمات الإنسانية. ورغم ذلك تشير الدراسة إلى وجود طرق بديلة عبر بلدان أخرى لإيصال المنتجات التركية إلى إسرائيل. توصي الدراسة بأهمية تعزيز العلاقات بين تركيا وإسرائيل، نظرا للأبعاد الاستراتيجية التي تربطهما، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. كما تؤكد الحاجة إلى تركيز كلا الطرفين على الجوانب الأمنية والاستراتيجية لتعظيم حضورهما الفاعل على الساحة الدولية.

تأتي هذه الدراسة في سياق افتتاح بناية دار النيابة بطنجة يوم الجمعة 19 غشت 2022 م للزوار المهتمين بالذاكرة التاريخية للمغرب عموماً وذاكرة أهل طنجة على وجه الخصوص، حيث لعبت هذه المعلمة أدوارا تاريخية في إطار التنافس الإمبريالي على المغرب خلال القرن 19 م، ويبرز هذا المقال وضعية دار النيابة بطنجة، التي كانت سدا منيعا في مواجهة الضغوط الأوربية على المستوى السياسي والاقتصادي من جهة، وبين أداة لجأت إليها القوات الاستعمارية لخلخلة بنية المخزن التقليدية من جهة أخرى، وقد خلصنا إلى أن دار النيابة بطنجة بحكم دورها الدبلوماسي أخرت فرض الحماية على المغرب إلى سنة 1912 م.