Explore the vast range of titles available.

شهدت الدولة الإسلامية على مختلف العصور والأزمنة نشوء العديد من المدن ومنها مدينة رقادة إذ بدأ بناء هذه المدينة في بلاد المغرب العربي في عهد الأغالبة وبالتحديد في عهد الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وذلك سنة 261ه/ 874م إذ كان للصراعات الداخلية الصعبة أثر فاعل في الانتقال إلى هذا الموضع وترك العاصمة القديمة القصر القديم في (القيروان)، وكان للظروف البيئية والجغرافية أثر في اختيار هذا الموضع إذ تميزت باعتدال مناخها وخصوبة تربتها ووقوعها على البحر، فضلا عن كثرة اتباعهم فيها. وقد تعاقب الأمراء الأغالبة في إعمارها حتى أصبحت منار للعلم والمعرفة ومركزا عسكريا انطلقت منها العمليات العسكرية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. وظلت هذه المدينة مزدهرة طوال سنوت حكم الأغالبة حتى تمكن عبيد الله الشيعي من دخولها لينتهي حكم الأغالبة ويبدأ عهد جديد وسرعان ما أخذ الإهمال يدب بالمدينة بعد أن خربت معالمها ونهبت دورهـا.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على حركة فتح بين الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية. ذكر البحث أن مع نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت حركة فتح بقادتها واعضائها وكوادرها الاندماج التدريجي في مؤسسات السلطة، وعليه تحملت الحركة تبعات فشل السلطة في مختلف الجوانب، من بداية توقيع اتفاق أوسلو مروراً بالفئوية والحزبية في التعيينات والتوظيف، والفساد الإداري والمالي، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وتحول الحركة من العمل المقاوم إلى ملاحقة المناضلين، والتنسيق الأمني الذي يصب في خانة حماية الامن الإسرائيلي الذي أدى إلى تراجع مكانة الحركة في الأوساط الشعبية. واشتمل البحث على محورين أساسيين، المحور الأول: العوامل الذاتية لتعثر الحركة، وتناول هذا المحور عدة نقاط، اولاً: أوسلو والالتحام الفتحاوي للسلطة، ثانياً: استشهاد الرئيس عرفات، ثالثاً: الخلافات الفتحاوية الداخلية، رابعاً: ممارسات السلطة تجاه تيار دحلان، خامساً: تغييب القائد الأسير مروان البرغوثي، سادساً: الفساد الإداري للسلطة، سابعاً: التنسيق الأمني، ثامناً: الانقسام الفلسطيني وتعثر المصالحة. المحور الثاني: العوامل الخارجية لتعثر الحركة، وتضمن هذا المحور عدة نقاط، اولاً: التدخل العربي في الشأن الفتحاوي، ثانياً: السياسة الترامبية، ثالثا: سحب صلاحيات السلطة. واختتم البحث مشيراً إلى أن حركة فتح تسير بخطى متسارعة نحو زيادة حدة المشاكل والخلافات الداخلية التي تعصف بوحدتها التنظيمية، فقد أصبحت الحركة أسيرة القرارات الفردية والمتسرعة التي لا تخدم مصلحتها وتفردت الحركة بالسياسة الفلسطينية ومؤسساتها لأكثر من أربعة عقود، وتحملت أعباء الحكم ولم تستطع خلق فرص جديدة أو حتى المحافظة على الفرص المتاحة أمامها فبدأت شعبيتها بالهبوط التدريجي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية، لكنها أصبحت بارزة بصورة رئيسية في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي أثر انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتشار النزاعات الداخلية في الكثير من الدول. على إبراز شكل جديد من التدخل يتم تحت مسوغ الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدات الإنسانية، تحاول دراستنا هذه البحث في عن مشروعية التدخل الإنساني من خلال التطرق إليه كفكرة وكواقع كفلته المواثيق الدولية ومدى شرعيته من خلال دراسة أزمة رواندا والتدخل الدولي فيها.

تحاول هذه الورقة العلمية تسليط الضوء على ثنائية الطرف والمركز على عهد السلطان الحسن الأول، ودراسة طبيعتها والعوامل المؤثرة في علاقة هذا المركز بأطرافه البعيدة خلال فترة تاريخية حرجة شهدت تصاعد الأطماع الأجنبية الساعية إلى الهيمنة على منافع ومقدرات البلاد، والتسرب عبر هوامش الدولة وطرافها البعيدة، مستغلة الوهن الذي دب في أجهزة المخزن التقليدية أصلا، وكذا ترهل سلطته على تلك الأطراف مقابل تصاعد قوة الزعامات المحلية وتصاعد نفوذها وعلاقاتها مع الدول الأجنبية. وكان وادي نون من أهم المجالات التي حظيت بقسط مهم من انشغالات المخزن الحسني، باعتباره طرفا تأثر بشكل واضح بحجم الضغوط السياسية التي مارستها الدول الأوربية على المغرب، فاستطاع المساهمة في توجيه قدر واسع من الجهد السياسي والعسكري الذي حاول من خلالها السلطان الحسن الأول ضبط علاقته بأطرافه المستهدفة بالهيمنة الأجنبية.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني. حيث تناولت ماهية التدخل الإنساني ومشروعيته وأيضا عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد ومشروعيته الأممي. والتدخل الإنساني في البلدان العربية وكيفية تحول التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الإنساني هو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وصارخة لهذه الحقوق وقد تطور التدخل الإنساني إلى حد كبير خلال القرن التاسع عشر وازدادت شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير طبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات فيما بين الدول إلى نزاعات داخل الدول. كما أثبتت الممارسة الدولية ان تطبيق التدخل الإنساني تم بازدواجية في بعض الحالات وخروجا عن الضوابط والقواعد العرفية التي تحكمه مثلما حدث في الصومال وجاء تطبيقا متأخرا في حالات أخري مثلما حدث في رواندا.بالاضافة إلى انه نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تعارضه مع مبدأ السيادة ظهر في المقابل مبدأ مسؤولية الحماية الذي يسعي إلى حماية حقوق الإنسان لكن دون المساس بسيادة الدول. ولعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد واحترام السيادة المتساوية للدول ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها لأغراض إنسانية وهذا لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية صادقة لدي الأعضاء في المجتمع الدولي مع احترام الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة المعنيةللتدخل.واوصت الدراسة بضرورة ان تتناسب الانتهاكات التي وقعت في الدولة المتدخل فيها مع طبيعة الإجراءات المتخذة لوقف عمليات التطهير واسع النطاق أو ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وان الحلول السياسية هي الوسيلة الفضلي لتجنب التدخلات العسكرية التي كشفت الممارسة الدولية عن استعمالها لتحقيق المصالح الذاتية للدول المتدخلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لعبت الظروف السياسية التي مر بها العراق خلال الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن بسبب أزمة الكويت عام 1990 دورا كبيرا في إظهار بعض المواقف السياسية التي كان لابد من الوقوف عندها. تناول البحث الموقف الروسي تجاه الضغوط الأمريكية على العراق، حاولت روسيا من خلال العراق الحصول على مكاسب سياسية تمثلت في معارضة السياسة الأمريكية من خلال القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والتي عبرت بداخلها عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن روسيا ومن خلال هذا الموقف حققت مكاسب اقتصادية مهمة من خلال الشركات الروسية التي كانت تعمل في العراق. أي إن الموقف الروسي تجاه العراق كان عبارة عن مقايضة سياسية. الموقف الروسي المتشدد بدأ أكثر مرونة عندما تأكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على ضرب العراق متجاهلة كافة الدعوات الرامية إلى حل ألازمه بالطرق الدبلوماسية.

استهدفت الدراسة تحليلا للوضع الراهن للأمن الغذائي في الوطن العربي خلال الفترة 2014-2018، وكذلك تطور كمية الإنتاج والاستهلاك ضمن المجموعات الرئيسية للغذاء، والفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي في الدول العربية حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ومن النتائج المتوصل إليها أن جل الدول العربية تعاني من فجوة غذائية نتيجة قصور الطاقات الإنتاجية الزراعية لغالبية الدول العربية عن تلبية الاحتياجات المتنامية للطلب على السلع الغذائية، إن تطور الفجوة الغذائية العربية قد جعل منها مشكلة أمن غذائي لكونها تحولت من مشكلة تجارية تؤثر على ميزان المدفوعات العربي إلى مشكلة اقتصادية تؤثر على التنمية الاقتصادية، ثم إلى مشكلة سياسية، نظرا لكون توفير الكميات من السلع الغذائية المستوردة، ولكن في الوقت الحاصر قد تؤدي إلى كثير من احتمالات الضغوط السياسية، لذلك لابد من تبني سياسات زراعية عربية تكاملية لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

هدفت الورقة إلى التعرف على القطاع المصرفي الفلسطيني. فقد سجل القطاع نسبة نمو في موجوداته بلغت حوالي 41.4 % خلال السنوات الخمس الماضية وهي نسبة نمو تُعتبر جيدة بالنظر إلى ما تعانيه المناطق الفلسطينية من ضغوط أمنية وسياسية واقتصادية تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت الورقة عن بنية القطاع المصرفي في فلسطين إذ يبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 15 مصرفاً تقسم إلى 7 مصارف محلية و8 مصارف عربية، وايضاً كشف عن البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني حيث بلغ مجموع موجودات القطاع بنهاية العام 2017 حوالي 15.8 مليار دولار بزيادة 11.5 % عن نهاية العام 2016. وأشارت الورقة إلى نمو بلوغ التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين من القطاع الخاص 9.6% عام 2014 ووصل إلى 16.8 % عام 2017، كما بلغت حصة القروض الاستهلاكية حوالي 21.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف إلى قطاع الخاص في نهاية العام 2017. وخلصت الورقة إلى الصيرفة الإسلامية في فلسطين فتقتصر الصيرفة الإسلامية في فلسطين على ثلاثة مصارف إسلامية محلية هي البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني ومصرف الصفا الإسلامي وبلغ حجم الأصول بهم حوالي 1687.5 مليون دولار خلال عام 2016 و1975.8 مليون دولار حتى نهاية الفصل الثاني من العام 2017 أي نحو 12.5% من إجمالي الأصول المصرفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018