Explore the vast range of titles available.

تهدف مرحلة التحريات الأولية التي تقوم بها الضبطية القضائية إلى البحث والتحري عن المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم وجمع الأدلة إذا لا يعقل إنزال عقوبة بمتهم دون ثبوت وجود الجريمة واسنادها اليه مادياً ومعنوياً، لذلك استحدث المشرع الجزائري في القانون رقم 06- 22 المؤرخ في 20/ 12/ 2006 المعدل والمتم لقانون الإجراءات الجزائية أساليب جديدة للبحث والتحري تمتاز بخصوصية معينة تعتمد على السرية والدقة في تطبيقها باستخدام بعض التقنيات الحديثة توفر للسلطات المختصة جمع الأدلة حول الجرائم والأنشطة الخطيرة التي تقوم بها الشبكات الإجرامية.

خلقنا الله لنعبده، ومنحنا النعم لنشكره، فمنا من استخدمها لطاعته أو لمعصيته، ونحن مسائلون عنها، والفضاء الإلكتروني الفسيح على فوائده الجمة؛ إلا أنه مليء بالشوائب والمنكرات، ففيه رايات تدعوا للرذيلة والانحلالية، فتفسد عقائد الأمة وتفتت الإيمان؛ نتيجة الوقوع في ما نهى الله عنه، ونحن مأمورون بغض البصر عن الحرام وعدم تتبع العورات، واستشعار الرقابة الإلهية، وإيقاض جذوة الإيمان في قلوبنا، والحواس من نعم الله علينا؛ فلا يجب أن تستخدم لمعصيته، والمسلم مطالب بالحفاظ على نفسه وعدم إيقاعها بالحرام ومطالب كذلك بحماية حقوق الآخرين؛ ومنها الأعراض والسمعة والشرف، فلا ينبغي إيقاعهم في حبائل الشيطان، وهذا يترتب عليه جزاء شرعي وهو حرمة نشر الفاحشة وترويجها، وكذلك جزاء قانوني فهم مجرم ومغرم بالدساتير القانونية، ويترتب عليه تبعات دينية من الإثم، ودنيوية من رد اعتبار الآخرين، ودفع غرامة أو التعرض للحبس، وعليه تبعات دنيوية؛ كالفسق نتيجة التشهير والتغرير بالضحايا، وتشويه الشخصية الاعتبارية، وأخروية من العذاب، فعلى المسلم أن يبتعد عن كل ما يسيء لنفسه، أو يسيء لغيره؛ امتثالا لقول الله (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ).

تقوم فكرة البحث على بيان موقف القانون من المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وفق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني لسنة 2023، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) لسنة 2018، وأية قوانين أخرى ذات علاقة في الأردن والاتحاد الأوروبي. وتكمن أهمية البحث في أن المعالجة الذكية للبيانات الشخصية شقت طريقها في شتى مجالات الحياة ولأغراض مختلفة، منها على سبيل المثال؛ تحديد السلوك الجرمي للأشخاص، والتشخيص الطبي، والتنبؤ البيو متري، أو للتدخل في أوجه النشاط التجاري، مما يضعنا أما تحديات وإشكاليات قانونية في ضبط هذه المعالجة ضمن الاستخدام المشروع ولأغراض محددة، وبما يضمن خصوصية هذه البيانات وحمايتها من جانب، ودقتها من جانب أخر. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل قدرة القانون على التعامل مع المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وكيفية توفير الحماية والضوابط القانونية أثناء هذه المعالجة، ومواجهة التحديات القانونية بمناسبة تقاطع البيانات الشخصية مع الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى رسم طريق قانوني مثالي لضمان معالجة ذكية أمنة للبيانات الشخصية. وقد حرصنا أن تتبع هذه الدراسة المنهج المقارن؛ وذلك عبر المقارنة والتحليل بين موقف قانون حماية البيانات الشخصية الأردني من جانب، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) من جانب أخر. وخلصنا في هذا البحث إلى أن هناك ثورة هائلة في المعالجة الذكية للبيانات الشخصية تحت غطاء لم يكشف عنه بشكل تام، وأن هناك تقاطع خطير بين البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي؛ فكلاهما وقود للآخر؛ فالبيانات الشخصية مصدر بناء الذكاء الاصطناعي من جانب، وبذات الوقت هي غاية الذكاء الاصطناعي من جانب آخر. وأمام هذه التقاطع يبدو أن موقف القانون الأردني ما زال غامضا وتقليديا تجاه المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، مقارنة مع اللائحة العامة الأوروبية التي تطرقت إلى المعالجة التقنية؛ ومع ذلك تضمن كلا من النظام القانوني الأردني والأوروبي للأحكام والضوابط والمبادئ القانونية والأخلاقية الواجب مراعاتها عند معالجة البيانات الشخصية. فالمعالجة الذكية للبيانات الشخصية يجب أن تجري ضمن ضوابط الموافقة المسبقة، والغرض المحدد المشروع كأصل عام مع استثناء قانوني، وما تثيره من تحديات قانونية في انتهاك الخصوصية، والتحيز والتمييز العنصري، وعدم الشفافية، والخرق الأمني. وأن الحل القانوني يبدا من دقة البيانات ومحدوديتها وحمايتها، وأفهام الذكاء الاصطناعي احترام خصوصية الأشخاص، وتبني نهج حقوق الإنسان، وفرض التزامات قانونية على مطوري ومزودي البرامج الذكية، واحترام مبدأ المسائلة.

يتلخص موضوع هذا البحث في التعرف على مفهوم العقد الإداري الإلكتروني، وإبراز مكانته باعتباره من الوسائل القانونية المهمة والحديثة التي تطبقها الأجهزة الإدارية للتعبير عن إرادتها ولمسايرة التطورات الحادثة في المجالات الإدارية وغيرها. كما يهتم الموضوع بإبرازم خصائص العقد الإداري الإلكتروني وأركانه، ومعايير تمييزه، وألقت الدراسة- كذلك- الضوء على طرق إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، مثل المناقصات والمزايدات الإلكترونية، وأسلوبي الممارسة والاتفاق المباشر، وأبرزت الدراسة أيضا، كيفية إثبات العقود الإدارية الإلكترونية والتصديق عليها، مثل الإثبات بالكتابة، والإثبات بالتوقيع الإلكتروني والتصديق عليه. واختتم هذا الموضوع بخاتمة اشتملت على بعض النتائج والتوصيات التي تم استنباطها من خلال الدراسة.

أحكام التجارة من أهم أبواب فقه المعاملات وأدق مباحثه، وبما أن توجيه الأموال الفائضة إلى النشاط التجاري مطلب صحيح يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية، فضرر المجتمع ببقاء هذه الأموال فاترة ضرر ينبغي أن يزال، حيث تعتبر الدول كلها أن دفاتر المحاسبة في النشاط التجاري أمرا إلزاميا، يعاقب على مخالفته القانون، وبالتالي فإن العروض التجارية لا تثير مشكلة اليوم نتيجة تقدم الفن المحاسبي وفن المراجعة، فعندما تقدمت حركة التصنيع، وزاد تيار المبادلات الداخلية والخارجية، زادت الإيرادات الناشئة عن العمل ورأس المال وتنوعت، ومن ذلك أرباح النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث ساهمت الإلكترونيات في تغيير سمة الحياة بشكل سريع إذ أصبح استخدام التكنولوجيا في التعاقد والأنشطة التجارية، تمكننا من مواكبة التطور العلمي وتوفير الفرصة للمجتمعات والأنظمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب باستخدام الآلات التكنولوجية الحديثة ومنها الكمبيوتر فالنشاط التجاري الإلكتروني يتيح للمنتج الوصول إلى فئة واسعة، وتتيح للتجارة أن تزدهر ويتوسع نطاقها ومجالها دون الشعور بالقلق بشأن إجراءات نقل الموقع أو زيادة عدد الموظفين.

There is no doubt about the great impact of digitalization on the world of transactions in general, and banking transactions in particular, which is evidenced by the development of various applications and services that did not exist before in the banking business itself in terms of its work mechanisms, as well as in terms of its relationship with the customer. These modern transactions do not fall outside the legal framework, especially for the banking contract that embodies most of these operations, which in turn is subject to the legal system of contracts in accordance with the general rules governing them. Thus, the specificity of this article lies in determining the integration between the modern formulas in banking and their legal reference in accordance with the general Islamic law.

جاءت هذه الدراسة بهدف بيان دور الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية، وأثره على التصرفات المالية وصور البيع، وأهم تطبيقاته وعلاقته بالتجارة الإلكترونية، والعقود الذكية وغيرها. وتأتي أهمية البحث في الثورة التكنولوجية المعاصرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، والتي اكتسب أهمية بالغة في السنوات الأخيرة؛ لتعدد تطبيقاته في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية في المجتمعات الإنسانية ومساهمته في إحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد؛ بسبب تقديم الحلول لمعظم التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الراهن. وتعتبر المعاملات المالية من أكثر المجالات التي شهدت وواكبت الذكاء الاصطناعي، من حيث البيع والتسويق والتنافس من خلال الآليات والوسائل الذكية، ناقشت قضايا الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير المعاملات المالية، وعرضت نماذج تطبيقية للمعاملات المالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة عليها، واتبعت الدراسة المنهج التحليلي، ونتج عن البحث عدة نتائج، من أهمها: أن المعاملات المالية عن طريق الذكاء الاصطناعي تحقق بعضا من المقاصد الشرعية العامة من المال، ومن أهمها: حفظ المال، وتداوله، وحرية التنافس التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في معاملاته المالية. وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين الجهات العلمية المختلفة؛ لإيضاح آلية عمل الذكاء الاصطناعي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة وفتح أبوابها للباحثين.