Explore the vast range of titles available.

تعد مدينة القصير من أعرق المدن في محافظة البحر الأحمر فقد اتجهت الدولة إلى تنميتها عمرانيا واقتصاديا منذ أواخر القرن العشرين، وقد لعبت البيئة دور رئيسي في تحديد نشاطها الاقتصادي وخصائص العمران بها من خلال مجموعة من الضوابط والعوامل الطبيعية والبشرية أثرت في تكوينها ونموها العمراني؛ لذلك كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم هذه الضوابط ومدى تأثيرها في نمو المدينة واتضح أن الاتجاه الشمالي الغربي هو الاتجاه السائد في النمو العمراني نظرا لانحصار المدينة بين ساحل البحر الأحمر شرقا وتلال وادي العمبجي غربا، بالإضافة إلى تحديد التكوينات الجيولوجية والظروف المناخية النشاط الاقتصادي للسكان، فقد أدى انتشار الصخور النارية وغناها بالثروات المعدنية واعتدال المناخ إلى توطن نشاط التعدين والسياحة الذي من شأنه استقطب عددا كبيرا من الأيدي العاملة خاصة في مرحلة اكتشاف الفوسفات وساعد على توافد الهجرة إليها من جميع المحافظات؛ مما تسبب في ارتفاع معدلات النمو السكاني وبالتالي نتج عنه ارتفاع في معدلات النمو العمراني.

اتجهت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة إلى التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تبعاً لأحدث أساليب التخطيط العالمية، وبالتالي ظهر مصطلح جديد ألا وهو \"مدن الجيل الرابع\"، وهذا المصطلح يشير إلى تلك المدن الذكية التي تدار بالتقنيات الحاسوبية، بما يهدف بالنهاية لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة. وتم اتخاذ مدينتي المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة واللتان تطلان على ساحل البحر المتوسط كدراسة حالة، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات متكاملة باستخدام تقنيات الجيوماتيكس وخاصة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لإنتاج الخرائط الذكية الرقمية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، حيث صممت المدينتين لكي تحتوي على نطاقات سكنية وسياحية وخدمات لوجستية، ومراكز للمؤتمرات وموانئ للمؤتمرات وموانئ جافة، إلى جانب مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومركز للمواصلات، بالإضافة إلى الخدمات العامة المختلفة. وقد تم تحديد الضوابط البيئية والجيومورفولوجية كمقومات أو معوقات للتخطيط المستدام للمدينتين، وذلك عن طريق تحديد نوع الظاهرات والعمليات النشطة بكل نطاق، نظراً لوقوع المدينتين بنطاقين جغرافيين مختلفين، كما تقودنا إلى تحديد نوعية ورصد الأخطار البيئية والجيومورفولوجية المستقبلية التي تهدد النشاط البشري وتحديد نطاقات التنمية بمنطقتي الدراسة، مثل الأخطار الناتجة عن تأكل السواحل، وارتفاع منسوب سطح البحر وهشاشة التكوينات والهبوط الأرضي، وعمليات التجوية، وخطر ارتفاع منسوب الماء الأرضي وانعكاس ذلك على عمليات التنمية المستدامة وخاصة السياحية ومصادر الطاقة النظيفة.

يعد العقار الفلاحي ثروة هامة يتحقق بواسطتها الأمن الغذائي الذي يعد مطلب هام لكل دولة، كما أن له وظيفة اقتصادية لا يستهان بها في دعم اقتصاد الدول، وعليه سترتكز دراستنا على مدى حرص المشرع الجزائري على الاعتناء به، وذلك من خلال فرضه للقيود التي تكرس جملة من الضوابط البيئية من أجل الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.

هدفت هذه الدراسة الى الوقوف على أهم العوامل البشرية المسؤولة عن مشكلة التصحر وآثارها البيئية والاقتصادية والتأكيد على البعد الزمني في إحداث هذه المشكلة بالنسبة للعوامل الطبيعية، والتي كان من أبرزها النمو السكاني المضطرد مقارنة مع الموارد الطبيعية، وأيضا إساءة استغلال الموارد البيئية، مثال ذلك الرعي الجائر، الاحتطاب، الضغط الزراعي، التوسع في الزراعة المروية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم الاعتماد على ما كتب في هذا المجال من أدب في التصحر والاستفادة من نتائج البحوث التي نفذت محليا في مجال تدهور البيئة. أيضا جانب من الدراسة اختص ببعض مناطق من الأردن وحصر أسباب المشكلة فيها، وهي منطقة البادية الشمالية الاردنية ومنطقة وادي الاردن والتي كان للرعي الجائر والتوسع في الزراعة المروية على الترتيب دور كبير في إحداث هذه المشكلة فيها، وتم عرض بعض هذه العوامل من خلال الجداول الاحصائية، واستخدام الخرائط التي تبين توزيعها. وقد شفع هذا البحث بعدد من المقترحات والتوصيات والتي تم استئناسها من تجارب الآخرين، من بينها إيجاد نوع من التوازن بين الإنسان وبيئته عن طريق تنمية عقليته وتوسيع مداركه، وجعله مدركا ومتفهما أهمية العلاقة بينه وبين بيئته، وتنفيذ برامج المحميات الزراعية والرعوية، زراعة الأشجار الحرجية، وقف الزراعة في الأراضي الهامشية، ضرورة سن القوانين والإجراءات المشددة على عمليات قطع وإزالة الأشجار والغابات، تنفيذ مشاريع الحصاد المائي ودورها في تنمية الغطاء النباتي، ولقد بوشر بتنفيذ بعض هذه البرامج في الأردن ومن شأن هذه المقترحات فيما تم التطبيق الجاد لها أن تحد أو تخفف من خطر هذه المشكلة.

It is obvious that the ethical controls for media practices have become a pressing and foundational requirement for numerous organizations and governments, as well as for societies at large. This is due to the role that media plays at the international, regional, and local levels, especially during times of conflicts and tensions between peoples and nations. It is worth noting that the impact of media, with both its positive and negative aspects, is significant. Often, its negative effects outweigh the positives. This has prompted many professional organizations and associations to attempt to establish an ethical framework for the media and communication profession, aiming to mitigate the potential harms of media practice on audiences.

ازدهرت أنشطة الإعلام الرقمي في مصر ازدهارا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، الذي تحول معه الجمهور من متلقى إلى فاعل، ورغم هذه الإيجابيات التي وفرتها هذه البرامج والشبكات الإلكترونية، لكن في المقابل أفرزت أنواعا جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تطال كل المجتمعات البشرية بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والأمنية، فالتحديات الناشئة عن سوء استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لم تقف عند حد المساس بحقوق الأفراد فحسب، بل امتد تأثيرها إلى تهديد سلامة الدولة، عبر التحريض على العنف والانتحار والاحتيال ونشر الشائعات والكراهية وإثارة الشعوب والتلاعب بالصور والفيديوهات، وقد حدث ذلك بموازاة زيادة كبيرة في التفاعلات على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن الضوابط القانونية التي تنظم الإعلام في مصر قادرة على التعامل على هذا التحول المتسارع، الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات حادة وتجاوزات لاقت انتقادات كبيرة وبعض هذه التجاوزات وصف بأنه قد يجسد أنماطا لدفع إلى كتابة أو قول لتشجيع أو التحريض على العنف. اعتمدت الدراسة على منهج المسح؛ لمسح القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للإعلام الرقمي والمتصلة بمحددات المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالتحريض على العنف في مصر، واستخدمت الباحثة أداة تحليل الوثائق؛ لتحليل القوانين واللوائح المنظمة للإعلام الرقمي في مصر والمقابلات المقننة التي تم تطبيقها على خبراء ممارسين وأكاديميين مصريين في مجال الإعلام الرقمي. توصلت الدراسة إلى أن القوانين المتعلقة بالتحريض على العنف موجودة، وأن المشكلة ليست في صياغة القوانين وإنما في تفعيلها وتطبيقها على الجميع في مجال الإعلام الرقمي؛ وأن التنظيم القانوني لجرائم الإنترنت يواجه إشكاليات عديدة تتعلق بتحديد المسئولية الجنائية وتحديد السلطة القضائية المختصة نظرا لسيولة الجرائم وخصوصيتها المعولمة، وأن المنظومة متأخرة في التعامل مع التجاوزات لأنها تتعامل معها إنها قضية قانونية وهى ليست قضية قانونية فقط فهي قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية وإعلامية لها جوانب عديدة يجب أن يتضافر كلا من القائمين على إصدار القوانين مع الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوصت الدراسة ضرورة رفع مستوى وعي المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتحولوا إلى مرتكبي جرائم أو ضحايا لجرائم إلكترونية دون علمهم بذلك، وذلك بالتركيز على أهمية التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، والعمل على نشر التربية الرقمية كمنهج يتسق مع التطورات التكنولوجية لرفع الوعي وتغيير السلوكيات في استخدام السوشيال ميديا وتقليل المشكلات الناتجة عن الخطاب المحرض على العنف.

أن الإشهار تقنية تجارية وإبداع فني. وأن كان عقد الإشهار يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ولحرية المعاملات التجارية فإن محل عقد الإشهار يخضع لبعض الضوابط القانونية وهذا من حيث إنتاج الإشهار من جهة؛ وتوزيعه من جهة أخرى، وتتدرج هذه الضوابط من التنظيم إلى الحظر تبعا للمصلحة المراد حمايتها والمتعلقة أساسا بحماية كل من النظام العام والآداب العامة، والحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية كل من الطفل والمرأة والمستهلك، وحماية البيئة التراث الثقافي وأمن الطرقات. ولقد وضع المشرع آليات رقابة لضمان احترامه الحدود القانونية التي فرضها، كما أنه عاقب عدم احترام البعض من القيود بعقوبة تكون أما إدارية، وأما جزائية.

الاضطراب البيئي المتصور Perceived Environmental Disorder هو حالة مفسرة للعالم تكون فيها الأشياء غير نمطية وغير متماسكة المواقف على العكس من ذلك، فإن النظام المدرك هو حالة مفسرة للعالم تكون فيها الأشياء في مواقف نمطية ومتماسكة. وطبقا لنظرية النوافذ المكسرة فإن الجريمة لا تنشأ من فراغ وإنما من وجود عوامل مشجعة لها، وأبرز هذه العوامل تمثل في وجود الفوضى والنظام في المجتمعات البشرية. تكونت عينة البحث من ۳۹۸ طالب وطالبة جامعية طبق عليهم مقياس الاضطراب البيئي المتصورة الذي تم بنائه، واستخراج البنية العاملية له باستعمال التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي وأظهرت النتائج أن مقياس الاضطراب البيئي المتصور هو مقياس ثنائي الأبعاد: الاضطراب البيئي المادي والاضطراب البيئي الاجتماعي وقد أسفرت نتائج البحث أن عينة البحث طورت اعتقادا جازما بوجود اضطراب بيئي متصور بشقيه المادي والاجتماعي وإن 19.2% من أفراد العينة يقرون بأن هناك اضطرابا أو فوضى بيئية متصورة شديدة جدا 60.8 % بيد أن المتغيرات الديمغرافية لم تكن ذات مساهمة عالية في التنبؤ بدرجة وشدة الاضطراب البيئي المتصور.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المخاطر الناتجة عن عدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة، والتي تعتبر من أخطر الموضوعات التي تواجه الإدارة البيئية، كما تعتبر من أكثر النفايات الخطرة، وذلك بحكم ما تحتوي عليه من فيروسات معدية وسريعة الانتشار. وهذه الخطورة مستمدة من ضخامة كمية هذه النفايات وتزايدها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19) ومتحوراته، والتي يمكن أن تلحق الأذى بالأشخاص والبيئة، بسبب غياب استخدام الطرق والأساليب الحديثة لإدارة النفايات الطبية فيها، من مراكز التجميع والفرز، حتى معالجتها والتخلص منها بشكل نهائي؛ لذلك تم وضع نظام قانوني لإدارة تلك النفايات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت على ثلاثة مباحث، بينت ماهية النفايات الطبية الخطرة، والتعرف على آلية إدارة هذه النفايات، وضوابط معالجتها والتخلص منها، والإطار القانوني السعودي للتخلص من مثل هذه النفايات الطبية الخطرة. وانتهت إلى نتائج من بينها أن النفايات الطبية الخطرة تشكل تهديدا مستمرا للصحة العامة والبيئة، وأن عدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة، بطرق بيئية سليمة وآمنة، يسهم في الإضرار بالإنسان والبيئة، كما أن الاتفاقيات الإقليمية والدولية أسهمت بشكل إيجابي في تنظيم إدارة النفايات الخطرة. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها-على المستوى السعودي-إنشاء إدارة متخصصة للنفايات الطبية الخطرة تتبع الرئاسة العامة للبيئة، وإحداث منظومة متكاملة وآمنة للتعامل مع النفايات الطبية في كل منشأة، وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم إساءة التخلص من النفايات الطبية. وعلى المستوى الدولي، أوصت الدراسة اللجنة الرئيسية لاتفاقية بازل بأن تعد ملحقا بالاتفاقية لإمكان نقل تكنولوجيا التخلص السليم من النفايات الطبية الخطرة.