Explore the vast range of titles available.

يعد مفهوم المطار الذكي هو مستقبل تشغيل المطار وقد تتغير الصناعة بشكل كبير نحو التكيف التكنولوجي الحديث، وتركز هذه الدراسة بشكل أساسي على تطبيقات المطارات الذكية في صالات ومبنى المسافرين، حيث تم تلخيص الدراسات السابقة وكذلك الاعتماد على مصادر مختلفة لشرح مميزات المطارات الذكية مع استعراض لبعض النماذج العالمية المؤشرات التجريبية حول محاولة تنفيذ مطار القاهرة الدولي لتطبيقات المطارات الذكية التي تمت مناقشتها بناء على النماذج العملية لتشغيل المطارات الذكية كذلك إعطاء اهتمام خاص لحالات المطارات الرئيسية الأفضل أداء في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. حيث تساهم هذه الدراسة في أثراء المجال الأكاديمي والعملي (الصناعي) من خلال تحديد مزايا تنفيذ المطارات الذكية في المجالات الرئيسية لأمن الطيران وراحة الركاب والكفاءة التشغيلية وتحسين الموارد المحدودة حيث تمت مناقشة منهجية الدراسة تحت ضوابط الركاب ومناولة الأمتعة والضوابط التنظيمية في هذه الدراسة وكذلك تم استعراض بعض التحديات الرئيسية التي من المحتمل أن تواجه تنفيذ مفهوم المطار الذكي وفي النهاية نستعرض أهمية وأسباب تبنى الفكرة وتنفيذها في مطار القاهرة وتسليط الضوء على أولويات الدراسة المستقبلية حول تنفيذ هذا المفهوم.

تناولت في هذا البحث محورا هاما من محاور التميز هو التحفيز المادي، وعالجت فيه جملة من القضايا المتصلة به من خلال السنة النبوية، فبينت مفهومه، ولضبط الموضوع قمت ببيان أهمية التحفيز، ثم تعرضت إلى توضيح أسبابه، وضوابطه، ودفع بعض الشبهات المثارة حوله، حتى توصلت إلى أن التحفيز له أهميته في السنة، وأنه يناسب ضروبا من الناس، كما يناسب مواقف معينة، قد يجتمع فيها مع التحفيز المعنوي وقد ينفرد، مما يجعل هذا النوع من التحفيز محط اهتمام من الباحثين، والمربين، وأصحاب العمل.

تتناول الدراسة اتجاهات الأكاديميين وخبراء الإعلام نحو ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، لتعرف اتجاهاتهم حيال القرارات التنظيمية والعقابية ولائحة الجزاءات والتدابير الصادرة منذ إنشاء المجلس في أبريل 2017م حتى مارس 2019م، ومدى تمكن المجلس من أداء مهامه، وتضارب الاختصاصات مع بعض مؤسسات الدولة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين. وتأتي أهمية الدراسة باعتبارها تقييما للتجربة الأولى لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام، باستخدام المنهج الوصفي والكيفي بالتطبيق الميداني على عينة تتكون من (60) مبحوثا، نصفهم من الخبراء بالقطاع الحكومي والخاص، والآخرون من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، باستخدام مقياس اتجاهات خماسي يشمل كل القرارات ومواد اللائحة، والكيفي بالتطبيق على (30) مبحوثا من نفس العينة بالتساوي باستخدام المقابلات المتعمقة شبه المقننة تتضمن خمسة محاور. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، وأهمها: منح اختصاصات وصلاحيات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتنافى مع بعض مواد الدستور، والمطالبة بالجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل المجلس، والابتعاد عن القطاعات و(المحاصصة)، وعودة وزارة الإعلام في ظل وجود المجلس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة البحث من الأكاديميين والخبراء في اتجاههم نحو القرارات، ووجود فروق دالة إحصائيا بين الأكاديميين والخبراء نحو لائحة الجزاءات لصالح عينة الأكاديميين، وقد وضع الباحث نموذجا مقترحا لضبط المشهد الإعلامي، ورصد الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأداء مهامه واختصاصاته في ضوء النتائج الميدانية والكيفية.

تعمل المصارف في إطار منظومة تفاعلية تأخذ في اعتبارها العديد من الأبعاد كالبعد الاجتماعي، السياسي، التكنولوجي، الاقتصادي، الجغرافي والثقافي. ويعتبر البعد الثقافي جانب مهم، يتوجب على المصارف الإسلامية الاهتمام به لما له من تأثير قوي في فاعليتها ومستوى أدائها، فمن أبرز ما يميز المنتج المالي الإسلامي المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية. لذا فإن الاهتمام بهذا البعد يساعد على التطبيق العملي لعناصر المزيج التسويقي من المنظور الإسلامي حيث أن الضوابط الشرعية لعناصر المزيج التسويقي تفرض ضرورة غرس ثقافة إسلامية لدى موظفيها.

تناولت الدراسة دور الجهاز القومي للرقابة على التأمين في تطوير أداء شركات التأمين في السودان. وتهدف إلى تحديد التحديات التي تواجهها الهيئة في تنفيذ السياسات والتدخلات المصممة للنهوض بقطاع التأمين في البلاد. تركزت مشكلة البحث على تقييم فعالية الجهاز القومي للإشراف على التأمين في تعزيز أداء شركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف التدابير التنظيمية والفنية التي تؤثر على تحسين وتطوير أداء هذه الشركات. تبنت الدراسة مناهج وصفية وتحليلية لاختبار الفرضيات القائلة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سن القوانين والتشريعات وتطوير أداء شركات التأمين. وعلاوة على ذلك، تحقق الدراسة فيما إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدخلات الفنية وتحسين الأداء. توصلت الدراسة إلى النتائج الرئيسية إلى أن التدخلات التنظيمية، بما في ذلك القوانين والتشريعات، تلعب دورا حاسما في تعزيز أداء شركات التأمين. ويؤكد هذا الارتباط على أهمية ضمان استقرار وكفاءة قطاع التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التدخلات الفنية، مثل الأدوات الرقمية والخبرة الفنية، بشكل إيجابي على الأداء ورضا العملاء والقدرة التنافسية الشاملة لقطاع التأمين. أوصت الدراسة بمزيد من تحسين وتعزيز الأطر التنظيمية للحفاظ على مستويات عالية من الأداء داخل القطاع. كما تؤكد على الحاجة إلى أن تواصل الجهاز القومي للإشراف على التأمين تعزيز تدخلاتها الفنية من خلال تقديم الدعم المستمر والتدريب والموارد لشركات التأمين السودانية.

شكلت الخصوبة السكانية وما يرتبط بها من أنماط سلوك إنجابي إحدى المحاور الرئيسة في انشغالات البحث الديموغرافي، وجرت محاولات عدة لتأطيرها نظريا بوصفها ظاهرة مركبة، تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيولوجية وذاتية بالغة التعقيد. من بين مجمل العوامل المؤثرة في الخصوبة، تتجه هذه الورقة نحو البعد الذاتي النفسي الفاعل في الإنجاب البشري في حد ذاته أولا، وفي تداخلاته المعقدة مع الشروط والإكراهات المجتمعية ثانيا. وهي ننطلق من منظور يقوم على تكامل الاختصاصات فتبحث في كيفية استعانة الديموغرافيا بعلم النفس في ضبط المفاهيم المتعلقة بالسلوك الإنجابي للسكان، وتسعى إلى الإضاءة على قيمة الطفل في دلالاتها النفسية والاجتماعية. كما تطرح المسألة الإنجابية في ضوء قضايا النوع الاجتماعي والأدوار المنوطة بالرجل والمرأة وتغيراتها، وتبحث في الرغبات والنوايا الإنجابية وإشكالاتها المفاهيمية وانعكاسات ذلك في نتائج المسوح الكمية المعتادة في دراسات الخصوبة. هذه الدراسة هي إذا محاولة للخروج من نمطية المعرفة المتعلقة بالخصوبة السكانية باتجاه مدى أكثر التصاقا بحقيقة الإنسان كفرد بذاته أولا، وكفرد ضمن منظومة اجتماعية ثانيا. وهي إذ تضيء على الإضافة المعرفية التي يقدمها انخراط البحث الديموغرافي في عمل تكاملي، بالاستفادة من المنظومة المعرفية الواسعة والداعمة التي تتيحها فروع اجتماعية وإنسانية أخرى؛ فإنها تنشغل في الوقت ذاته بالإشارة إلى الضوابط المنهجية الواجب اعتمادها في هذا النوع من القراءات التكاملية، للوصول بها ومن خلالها إلى معرفة أكثر انضباطا بهذه الظاهرة المركبة.

تتمحور هذه الدراسة حول إحدى أهم العلاقات التنظيمية، وهي علاقة العاملين في التنظيم مع المتعاملين معه، وذلك باعتبارها إحدى أهم العلاقات التنظيمية. فهي جزء لا يتجزء من الأهداف التنظيمية بصفة عامة، وهي كذلك تعكس العقد الاجتماعي بين المجتمع والدولة. وقد ركزت هذه الورقة البحثية على توضيح طبيعة هذه العلاقة بين المحددات الرسمية والقانونية التي ترسم الحدود العقلانية والموضوعية التي يجب أن تكون عليها، والتي حددها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وميثاق أخلاقيات المهنة العامة، وبين ممارساتها في الواقع الجزائري في ظل العلاقات السوسيو -ثقافية السائدة بما تحمله من قيم ومعتقدات وأعراف تفرضها الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري، وخاصة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الخدماتي والإداري؛ لأنها من أكثر المؤسسات احتكاكا بأفراد المجتمع، ونظرا للأهمية البالغة لهذه العلاقة على المستوى المؤسساتي والمجتمعي بصفة عامة، وبالموازاة لما نلاحظه كباحثين من دلالات سلبية لدى أفراد المجتمع حول واقع هذه العلاقة، تحاول هذه الدراسة تشخيصها تشخيصا واقعيا مع وضع بعض التوصيات كحلول لمعالجة الظاهرة.

نظرا لأهمية الحق في التملك أوجبت قواعد القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ضرورة صون وحماية هذا الحق من خلال ضمان التعويض العادل في حال أن قررت الإدارة الاستملاك للمنفعة العامة، ولأهمية هذا الموضوع تناولت هذه الدراسة الضوابط القانونية للتعويض عن قرار الاستملاك من خلال البحث في عناصر تقدير التعويض والأسس التي يقوم عليها والطرق التي يقدر من خلالها التعويض، كما تناولت الدراسة مسألة الربع المجاني وكذلك مقدار قيمة التعويض والمستحقون لهذه القيمة وكيفية دفعها لهم والإثار الناتجة عن دفع قيمة التعويض، وفي سبيل عرض ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها عدم دستورية الأخذ بما يطلق علية الربع المجاني دون تعويض، وان القانون أجاز للإدارة بالتوافق مع مالك العقار المستملك استبدال التعويض النقدي بالتعويض العيني، كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تحديد مدة زمنية لدفع قيمة التعويض عن الاستملاك حتى لا يتضرر من استملك عقاره للصالح العام.

هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الدستورية للوائح التنظيمية. تناول البحث ماهية اللوائح التنظيمية متضمنًا مفهوم اللوائح التنظيمية، والجهة التنظيمية بإصدار اللوائح التنظيمية، والجهة المختصة بإصدار اللوائح التنظيمية. وكشف عن الضوابط الحاكمة لإصدار اللوائح التنظيمية متضمنًا الضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح التنظيمية في فرنسا، الضوابط الحاكمة لإصدار اللوائح التنظيمية متضمنًا الضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح التنظيمية في مصر. وتطرق إلى الرقابة الدستورية على اللوائح التنظيمية متضمنًا تطور الرقابة على دستورية اللوائح التنظيمية ومبرراتها، والقواعد لتي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح التنظيمية. وأشارت نتائج البحث إلى خضوع اللوائح التنظيمية لرقابة الدستورية وعدم خضوعها لرقابة المشروعية، وأن القاضي الدستوري يراقب الدستورية ولا يراقب الملاءمة أي لا يقتحم السلطة التقديرية لجهة الإدارة. وأوصى البحث بضرورة حصر حالات تدخل السلطة التشريعية في مصر على غرار النظام الفرنسي؛ بسبب ما استبان من خلال سيطرة السلطة التنفيذية وقدرتها ومهارتها على تقديم مشروعات القوانين، وأن تتبلور في حماية الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023