Explore the vast range of titles available.

تعد المحاسبة القضائية من الموضوعات المهمة والحديثة والتي تزداد أهمية مع ارتفاع مخاطر حدوث الغش والاحتيال وبالتالي زيادة الحاجة إلى منظومة رقابة فعالة، وهدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية التكامل بين دور المراقب المالي وأساليب المحاسبة القضائية وانعكاس ذلك على العمل الرقابي ودعم كفاءة المراقب المالي الحكومي في الحد من الغش والاحتيال المالي، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على أساليب المحاسبة القضائية في مهامه الرقابية، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الاستبانة أداة للدراسة، وقد قام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة وذلك لصغره، حيث كانت عينة الدراسة المستهدفة تتكون من (45) موظف، وحيث تم توزيع الاستبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد (37) استبانة، ما يمثل (82.22%) كنسبة استرداد، ومن خلال تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وإجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها، أنه توجد علاقة تكاملية بين أساليب المحاسبة القضائية وعمل المراقب المالي مما يسهم في تعزيز الديوان لإجراءات الضبط والسيطرة على المؤسسات الحكومية من أجل زيادة وتحسين الأداء، وضرورة اعتماد مراقب الديوان ودمجه لأدوات المحاسبة القضائية في عملية المراقبة على المؤسسات الحكومية.

يطرأ للناس نوازل ومستجدات، منها ما يتعلق بأمور القضاء والحكم، وهي من الأهمية بمكان، وهذا البحث يهدف إلى إبراز وبيان أنواع النوازل القضائية وضوابط النظر فيها وتكييفها وفق مقاصد وأصول الشرعية الإسلامية، وذلك من خلال منهج توصيفي وتحليلي. وتظهر أهمية الموضوع في تحقيق حاجة القضاة والمفتين ممن هم في بداية عهدهم بالقضاء والفتيا إلى معرفة أنواع النوازل القضائية، ومعرفة ضوابط توصيفها وتكييفها قضائيا. وقد تناول البحث أنواع النوازل القضائية، وضوابطها في ثلاثة مباحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب تعرف بالنوازل والتوصيف والتكييف والفرق بينهما، والثاني: أنواع النوازل الفقهية والقضائية، والفرق بينها، وفيه ثلاثة مطالب، والثالث: ضوابط النظر والتوصيف والتكييف للنوازل القضائية، وفيه ثلاثة مطالب وتوصل البحث إلى أن النوازل هي القضايا الجديدة التي تطرأ بتطور الزمن وتغير الأماكن، وتتشابه النوازل القضائية مع الفقهية من حيث التنوع، لكنها تركز على الدعاوى ووسائل الإثبات وآداب القاضي والأحكام والاجتهاد. ويتطلب النظر في هذه النوازل كفاءة واستدلالا وبذلا للجهد، مع فهم الواقع والأعراف. وتبين أن التوصيف القضائي يشمل إضفاء الأوصاف الشرعية على الوقائع الثابتة بعد اكتمال المرافعة، وبشرط استناد الحكم الكلي إلى أصل شرعي. كما يشمل التكييف القضائي تنزيل الحكم الكلي على الوقائع الجديدة إذا تشابهت الأوصاف المؤثرة، مع مراعاة ضوابط كالمقاصد الشرعية والاختصاص والفروق بين الوقائع. توصي الدراسة القضاة بالالتزام بضوابط التكييف لضمان عدالة الأحكام في النوازل المستجدة.

هدف البحث إلى التعرف على شروط إنجاز محاضر الشرطة القضائية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع الشروط الشكلية، وتمثلت في الكتابة، والبيانات الإلزامية، والتوقيع. كما أبرز المحور الثاني الشروط الموضوعية، وتمثلت في الموضوعية، يجب أن يدون المحضر الوقائع بدقة وموضوعية دون تحيز أو تأويل. والحياد، يجب تجنب إبداء الرأي الشخصي أو التكييف القانوني للوقائع. والفورية، يجب تحرير المحضر فور انتهاء الإجراء لضمان دقة المعلومات. والمشروعية، يجب أن تتم الإجراءات الواردة في المحضر في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وقدم المحور الثالث الإشكالات العملية، وتمثلت في عدم احترام بعض المحاضر للشروط الشكلية أو الموضوعية يؤدي إلى ضعف حجيتها. والاعتماد المفرط على المحاضر كأدلة إثبات دون مراجعة دقيقة من قبل القضاء. وتوصلت نتائج البحث إلى أن محاضر الشرطة القضائية تمثل أداة أساسية في الإثبات الجنائي، لذا يجب أن تحرر وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة لضمان مشروعيتها وحجيتها القانونية، مع ضرورة مراقبة تطبيق هذه الشروط لتحقيق عدالة نزيهة. وأوصى البحث بضرورة تعزيز تدريب ضباط الشرطة القضائية على تحرير المحاضر وفق الشروط القانونية. والعمل على تفعيل الرقابة القضائية والنيابية على محاضر الضابطة القضائية. وتعديل النصوص القانونية لتعزيز حجية المحاضر مع ضمان حقوق الدفاع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

عندما يتم شهر إفلاس الشركة، فإن هذا الإفلاس قد يمتد إلى شركائها، وهؤلاء الشركاء قد يكونون مواطنين أو من مختلفي الجنسيات، وهنا يثور التساؤل عن المحكمة المختصة لنظر دعوى إفلاس هؤلاء الشركاء، هل هي محكمة موطن الشريك؟ أم ذات المحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة؟ كما قد تصدر المحكمة المختصة حكماً بشهر إفلاس الشركة الأم، أو أن تحكم بشهر إفلاس شركة وليدة، ففي كلتا الحالتين هل يمكن رفع دعوى إفلاس الشركات التابعة للشركة الأم أو مسؤولية الشركة الأم عن شركاتها الوليدة أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس؟ يتناول البحث الإجابة على التساؤلات المطروحة من حيث مدى إمكانية مد اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس إلى نظر دعوى إفلاس الشركاء فيها أو مسؤوليتهم، وكذا الأمر بالنسبة لمد الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية المقامة على الشركة الأم أو إفلاس الشركات الوليدة التابعة لها في حال شهر إفلاسها، مع التحليل والمقارنة بين التشريعين البحريني والإماراتي على ضوء قانوني الإفلاس والشركات التجارية.

كشف البحث عن مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، أية ملاءمة مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب. وعرف المنفعة العامة بصفة عامة، السلطة التقديرية، مبدأ المشروعية، نظرية الموازنة، والرقابة القضائية الحديثة تنصرف للظروف المحيطة بمشروع المنفعة العامة أو ما يسمى برقابة الملاءمة، فمشروع المنفعة العامة. وعرض المطلب الأول ملاءمة قانون نزع الملكية مع المنظومة القانونية الحالية التابع (قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التخطيط الترابي للجماعات الترابية)، إن الصياغة القانونية للحقوق والحريات هي الشكلية التي يظهر بها مضمون القانون. وأظهر بالفقرة الأولى ملاءمة قانون نزع الملكية للقانون (55.19) المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والفقرة الثانية فيها، المنفعة العامة والبرامج التنموية للجماعات الترابية. وبين المطلب الثاني رقمنة الإجراءات والمساطر الإدارية (الانخراط في التحول الرقمي) وتضمنت فقرتين، المظاهر العامة للتحول الرقمي بالإدارة العمومية والجماعات الترابية بالمغرب، الثانية رقمنة مسطرة نزع الملكية والمزايا المنتظرة منها. واختتم البحث بالتركيز على أهمية تنظيم عدة ندوات ونقاشات يحضرها الباحثون الأكاديميون وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، وممثلو الأجهزة القضائية، وهذا للتطرق إلى الإشكاليات التي تعتري منظومة نزع الملكية من أجل المنفعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناول البحث موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو تنظيم الظروف الاستثنائية بموجب التشريع الأردني، وتبرز أهمية هذا البحث بوصفه موضوع تطبيقي فعال لغاية الآن بسبب إعلان العمل بقانون الدفاع في الأردن بسبب جائحة كورونا وأهمية وجود رقابة القضاء بوصفها أكثر أنواع الرقابة جدية وفعالية، حيث أنها تجبر الإدارة على الوقوف عند الحدود المسموح بها قانوناً في هذه الظروف، وذلك لضمان عدم تعسفها وانحرافها، وبالتالي تحقيق حماية الحقوق الأفراد وحرياتهم في ظل هذه الظروف. وتكمن أهمية هذا الموضوع من خلال الوقوف على الآثار والنتائج التي تترتب على خروج الإدارة على مبدأ المشروعية في ظل الظروف الاستثنائية بموجب تطبيق قانون الدفاع، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم حيث تقوم الإدارة في الظروف العادية بتامين سير المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة وتستند في ذلك للتشريعات العادية وتخضع أعمالها لرقابة القضاء لضمان مبدأ المشروعية، إلا أن الظروف الاستثنائية تقتضي توسيع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروف، وتبرز أهمية البحث في أن هذه الظروف ليست ثابتة أو مستقرة وبالتالي تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم، وحيث أنه لا بد من الوقوف على مدى قانونية الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة عند توافر الظروف الاستثنائية. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات تمثل أهمها: بأن نظام الظروف الاستثنائية هو نظام استثنائي تنظمه الدساتير والقوانين، فلا يصار إلى تطبيقه إلا إذا طرأت ظروف استثنائية تعجز القوانين العادية عن مواجهتها، حيث أن غاية تطبيقه الحفاظ على سلامة الدولة وبقائها، وبموجب هذا النظام تمنح الإدارة اختصاصات استثنائية واسعة لمواجهة ما يطرأ من ظروف استثنائية، وقد تنحرف وتتعسف الإدارة عن غايات وأهداف التشريعات الاستثنائية، إلا أنه بموجب الرقابة القضائية يمكن إيقاف الإدارة عند حدود اختصاصها، مما يحقق بالنتيجة أكبر قدر من الحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم. وتبين من البحث كذلك بعض النتائج السلبية في التشريعات الاستثنائية لعل أهمها، جعل المشرع الأردني صلاحية إعلان العمل بقانون الدفاع من الاختصاص المطلق للسلطة التنفيذية، فهي غير ملزمة بعرض قرارها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها عليه، ولذلك فإننا ندعو المشرع الأردني إلى تضمين الدستور الأردني نصاً صريحاً يوجب على السلطة التنفيذية عرض هذا القرار على السلطة التشريعية وذلك للنظر في جدية أسباب هذا الإعلان.

يعتبر الركن المعنوي من أكثر المناطق إثارة للجدل الفقهي في القانون العقابي بصفة عامة، وفيما يتعلق بالجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية بصفة خاصة؛ باعتبارها أهم فئة لجرائم العنف وأكثرها إثارة للصعوبات العملية. وتنبع الصعوبة من فكرة الإثم الجنائي ذاتها (أساس الركن المعنوي)، بسبب طابعها المجرد وصعوبة إثباتها من ناحية، وعدم قدرة المشرع ذاته على حسم هذه المسألة على نحو قطعي وعام من ناحية أخرى. ومن ثم، فمن الملاحظ وجود تباين واختلاف أحياناً، وتعارض وتناقض أحياناً أخرى في الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، وخاصة في فرنسا، وهو ما دعا أحد الفقهاء إلى الحديث عن التشويه القضائي للركن المعنوي. ولذلك تدور إشكالية هذه الدراسة حول إمكانية التوفيق بين عدم قدرة المشرع على حسم جميع تفاصيل الركن المعنوي للجريمة ومطالبة القاضي بالتدخل للاضطلاع بهذا الدور من ناحية، وضرورة تحديد دور القاضي أيضاً حتى لا يتجاوزه فيشوه الركن المعنوي من ناحية أخرى. فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه هو: ما مدى التزام القاضي الجنائي بالدور المنوط به قانوناً خلال تطبيقاته للركن المعنوي لجرائم العنف العمدي؟ وإذا تجاوز القاضي هذا الدور، فهل لتجاوزه من مبرر قانوني أو حتى عملي؟ وما المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للقول بالتزام القاضي الجنائي بدوره المرسوم له من عدمه؟

هذا البحث بعنوان: \"الضوابط القضائية المتعلقة بالدعوى عند الإمام ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه\". جمعًا ودراسة. إعداد الباحث: عاطي عطية حميدان الجدعاني. ويشمل على: أولاً: المقدمة: وبها التقديم. وأهمية البحث. وبيان مشكلته وتساؤلاته وأهدافه وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة. والمنهج، والهيكلة. ثم الفصل الأول: وهي ترجمة موجز للإمام ابن الرفعة. ثم الفصل الثاني: ماهية الضوابط الفقهية والقضائية والفرق بينهما وبين ما يشابههما. ثم الفصل الثالث: الضوابط القضائية المتعلقة بالدعوى في كتاب كفاية النبيه. ثم الخاتمة: وفيها ذكرت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.

تناول البحث الاستثناءات الفقهية في اليمين في الدعوى، وبيان حقيقة الاستثناء، وتعريف الاستثناء لغة واصطلاحا، وبيان أدواته، وأقسامه، وأقوال العلماء في ذلك، وتناول البحث عدة مسائل منها: حكم أداء اليمين من المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي البينة، والتحقيق في استثناء النبي من أداء اليمين، وحكم تغليظ اليمين التحقيق في استثناء المال اليسير، ومشروعية الحكم بالشاهد واليمين، والتحقيق في استثناء المال وما يقصد به المال، وحكم التحليف عند المنبر، التحقيق في استثناء ما دون الربع دينار أو الثلاثة دراهم.

يعتبر الركن المعنوي من أكثر المناطق إثارة للجدل الفقهي في القانون العقابي بصفة عامة، وفيما يتعلق بالجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية بصفة خاصة، باعتبارها أهم فئة لجرائم العنف وأكثرها إثارة للصعوبات العملية. وتنبع الصعوبة من فكرة الإثم الجنائي ذاتها (أساس الركن المعنوي)، بسبب طابعها المجرد وصعوبة إثباتها من ناحية، وعدم قدرة المشرع ذاته على حسم هذه المسألة على نحو قطعي وعام من ناحية أخرى. ومن ثم، فمن الملاحظ وجود تبيان واختلاف أحياناً، وتعارض وتناقض أحياناً أخرى في الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، وخاصة في فرنسا، وهو ما دعا أحد الفقهاء إلى الحديث عن التشويه القضائي للركن المعنوي. ولذلك تدور إشكالية هذه الدراسة حول إمكانية التوفيق بين عدم قدرة المشرع على حسم جميع تفاصيل الركن المعنوي للجريمة ومطالبة القاضي بالتدخل للاضطلاع بهذا الدور من ناحية، وضرورة تحديد دور القاضي أيضاً حتى لا يتجاوزه فيشوه الركن المعنوي من ناحية أخرى. فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه هو: ما مدى التزام القاضي الجنائي بالدور المنوط به قانوناً خلال تطبيقاته للركن المعنوي لجرائم العنف العمدي. وإذا تجاوز القاضي هذا الدور، فهل لتجاوزه من مبرر قانوني أو حتى عملي؟ وما المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للقول بالتزام القاضي الجنائي بدوره المرسوم له من عدمه؟