Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتفكيك ظاهرة الطائفية السياسية في المجتمعات التعددية وآثارها على أمن واستقرار الدولة والمجتمع، مستعينة في ذلك بما يمكن استخلاصه من الحالتين اللبنانية والعراقية. وقد تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والمقارن في تحديد خصائص الظاهرة وأسباب قيامها وآثارها والحلول الممكنة للحد منها. وتوصلت الدراسة إلى أن تسييس الطائفية يرتبط في المقام الأول بهشاشة الدولة وضعفها، وبتوظيفها من طرف النخب السياسية أو حتى من طرف قوى خارجية من أجل تحقيق مصالح خاصة ضيقة، يمكن أن تهدد الاستقرار العام للدولة وللمجتمع معا. ويكمن الحل في تقوية مؤسسة الدولة عبر دمقرطتها، ودمقرطة الحياة السياسية بشكل عام.

ناضل العلامة الفرنسي ليون دوغي في سبيل تطهير الفكر القانوني من الأساطير والمفاهيم الميتافيزيقية التي تعتريه، بغية هدم الأساس التي قامت عليها النظريات السياسية التي مجدت السلطات المطلقة للدولة. فقد حاول من خلال مشروعه الإصلاحي النقابي رسم مسار وسط يجمع بين \"الفردانية الليبرالية\" من جهة، و\"الاشتراكية الشمولية\" من جهة أخرى ... كما شدد على أهمية التمثيل السياسي للحركة النقابية داخل المؤسسات الدستورية، مطالبا بتحويل مجلس الشيوخ إلى هيئة برلمانية تقتصر على تمثيل مصالح النقابات والاتحادات العمالية، ليشكل رادعا فعالا لتعسف السلطة وكبح جموح المستأثرين بها.. من ناحية أخرى، وبعد تأطيرنا الترجمة الدستورية للمشروع الإصلاحي النقابي للمذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي، حاولنا تبيان مدى ملاءمته في هندسة آليات سياسية قد تسهم في استبدال الطائفية السياسية، التي تتخبط بها المؤسسات الدستورية في لبنان، بالنقابات المهنية والعمالية كما أفتى بها العلامة الفرنسي. فلطالما كان الرهان على العمل النقابي من أجل كسر الانقسام الطائفي العامودي وتخطيه من خلال تشكيل قوة نقابية تعيد الاعتبار للصراع الاجتماعي على أساس المصالح الاقتصادية -الاجتماعية، ولتتحول هذه النقابات المهنية في المستقبل القريب إلى بديل عن الطوائف الدينية، تحل مكانها في مجلس الشيوخ المنوي إنشاؤه، بغية الانتهاء الفعلي من الطائفية السياسية، والانطلاق بخطى ثابتة ومتناسقة نحو الدولة المدنية.

هدف البحث إلى التعرف على الطائفية السياسية والواقع الاجتماعي المأزوم في الوطن العربي. تعد الطائفية السياسية ظاهرة حديثة تقوم على المحاصصة والتحيزات السياسية، وتلجأ إليها النخب سواء الرسمية أو الاجتماعية للحشد والتجييش الشعبي لإثارة مشاعر الناس لتحقيق مكاسب خاصة، وهي إحدى أدوات الصراع السياسي والأيديولوجي في المجتمعات العربية، وتناول البحث عدة نقاط، أوضحت الأولى نشأة الطائفية السياسية وتطورها. وتحدثت الثانية عن الأسباب والعوامل المحفزة لبروز الطائفية السياسية. وكشفت الثالثة عن خصوصية الطائفية السياسية العربية. واهتمت الرابعة بدور الأنظمة السياسية العربية في تعزيز الطائفية السياسية وتفجير الصراعات الداخلية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن حالة التنوع والتعدد في البنية والانتماءات في المجتمعات العربية أدت دوراً فاعلاً في حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن انتقال الطائفية من تكوينات اجتماعية وجماعات فرعية إلى مضمون سياسي مثل إحدى أدوات الصراع السياسي والأيديولوجي في المجتمعات العربية، يعد إفرازاً طبيعياً لغياب الدور الوطني للدولة وفشلها في بناء نموذج دولة المواطنة القائم على نظام سياسي عادل وقادر على إلغاء الطائفية والمذهبية والتعصب العرقي، وضعف توطين ثقافة الاعتراف بالآخر والتعددية السياسية والفكرية والمذهبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تطرقت الدراسة لموضوع الطائفية السياسية وما ترتب عنها من أزمات داخل الدولة اللبنانية، وذلك من خلال مطلبين؛ تناول الأول الجذور التاريخية للطائفية في لبنان وتقسيماتها الديمغرافية والسياسية، والمراحل التي مرت بها منذ الدولة العثمانية حتى تاريخ هذه الدراسة، كما تناول التركيبة السكانية وطبيعة النظام السياسي اللبناني والحياة الحزبية. أما المطلب الثاني من الدراسة فقد تناول الأزمات التي ترتبت عن تطبيق النظام الطائفي في لبنان، كالأزمة الأمنية المتمثلة في انتشار جرائم الاغتيالات والانفلات الأمني وانتشار السلاح، والأزمة الاقتصادية والمالية المتمثلة في الفساد الإداري والمالي وانهيار قيمة العملة اللبنانية، وأزمة الهوية والمواطنة، وأزمة إصلاح النظام السياسي الطائفي، وأزمة التدخلات الأجنبية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: أن الوضع المأساوي الذي يشهده لبنان سببه اعتماد الطائفية كأساس لنظام الحكم في البلاد..

ناقشت هذه الورقة البحثية خطورة الطائفية، والدوافع من ورائها، وتوصلت إلى أن الطائفية أكبر مهدد أمني تواجهه الأوطان، وأن دولا ذات أهداف وأطماع توسعية، تقف من وراء تحريكها وتأجيجها، وأنها موصولة بمشاريع التفكيك والتقسيم التي تحاك لدول المنطقة. ومن خلال استعراضها للواقع المشاهد، تنبأت الورقة بأن أمر الطائفية ما زال يتفاقم حدة، وأن مسؤولية الجهاز الأمني باتت أكثر تعقيدا، وأوصت ببعض القضايا التي تراها عملية في التصدي للمد الطائفي، وأبرزت بعض الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع إيران على وجه الخصوص، تأكيدا لموقفها الحازم من كل تآمر يستهدف زعزعة الأمن الوطني، وتوصلت إلى نتائج وتوصيات تراها مهمة، أثبتتها في محلها من الورقة البحثية.

رصدت الدراسة الطائفية وتحدي سيادة الدول العربية متعددة الطوائف. أشارت إلى أن مفهوم الطائفية اكتسب مدلوله السياسي من التحول البنيوي الذي عرفته الطائفية، وذلك عند تحولها من رابطة دينية مذهبية إلى عقيدة سياسية، أيديولوجيا باعثة لأواصر والروابط السياسية بين الأفراد المنتمين إليها. واعتمدت الدراسة على منهج تبعية المسار، والقانوني المؤسسي، والتحليل السياسي. وتحدثت عن معضلة التوفيق بين الطائفية والكيان السيادي للدولة الوطنية متعددة الطوائف. وبينت التقسيم الطائفي لمؤسسات الدولة العربية متعددة الطوائف. وتطرقت إلى المليشيات العسكرية الطائفية وتقويض اختصاص الدولة العربية في حيازة أدوات العنف الشرعي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الدولة العربية متعددة الطوائف في الشرق الأوسط، ما زالت بعيدة المنال عن الدخول في مسار التحديث القائم على ترسيخ سمو سيادة الدولة على كل الوحدات والتنظيمات التي تكون منها، وإعمال الآليات الديمقراطية في تفويض السلطة السياسية وإداراتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

Contrairement à la littérature dominante, la mise en place du confessionnalisme politique en Irak n'est ni le résultat du pluralisme religieux dans le pays ni la conséquence d'une supposée guerre de religion entre sunnites et chiites, il s'agit en effet d'un produit purement américain. Lorsque les Etats-Unis ont envahi l'Irak en 2003, ils ont tout fait, notamment à travers la transition politique qu'ils ont dirigé, pour construire des institutions politiques sur une base ethno-confessionnelles. En s'appuyant sur des partis communautaristes au détriment des partis areligieux, l'administration américaine ruiné l'Irak dans une spirale ethno-confessionnelle dont les conséquences se révèleront néfaste pour l'Irak.

تناول البحث مفهوم الطائفية في الفكر السياسي اللبناني ومدى تجذر الطائفية في المجتمع وفي النظام على حد سواء، وكيف تحولت الطائفية كضمان لأتباعها ولتمثيلهم السياسي في النظام السياسي الطوائفي، التوافقي كما تطرق البحث إلى مفهوم الدولة في ظل العلاقة ما بين البنى المجتمعية والبنى الدستورية إذ سلط البحث الضوء على أنماط العلاقات السائدة في البنى المجتمعية والتي تنعكس على واقع العلاقات السياسية التي تتحكم بأداء المؤسسات الدستورية، وعدم إمكانية تطويرها إلا بالتزامن مع تطوير البنى المجتمعية وتحديثها، بوصف أن الطوائف في لبنان هي المكونات الأساسية للمجتمع اللبناني والأكثر بروزا في مجتمع الدولة، وتطرقنا إلى الدولة، الكيان وإلى الطوائف في لبنان بصفتها كيانات سياسية دخلت في حالة تناقض مع الدولة، وعرقلت مسار تطورها باتجاه تكريس وجودها كدولة مؤسسات، وفرضت أي الطوائف على الدولة مسارا آخر، كرس وجودها ككيانات سياسية على حساب كيان الدولة كما تناول البحث موضوع تجذر الطائفية في مؤسسات الدولة واعتبار توزيع الوظائف بين الطوائف هي الحجر الأساس في نظام الإدارة اللبنانية، والإشارة إلى تكريس تلك المحاصصة بربطها بأعلى مصادر التشريع في الدولة. في ضوء ما تقدم فقد اعتمدنا في البحث المنهجين التاريخي والوصفي بوصفهما المنهجان المناسبان لموضوع البحث. نتيجة البحث: يستقيم أمر الدولة عندما يتقدم الولاء للدولة على كل ولاء آخر وعلى كل هوية أخرى، فالدولة التي تتكون من مكونات طائفية أو إثنية كما هي في لبنان هي دولة يكون فيها الولاء للدولة مغلوبا أمام الهويات الطائفية والإثنية، مثل هذه الدولة معرضة دائما لتكون دولة فاشله، وهي إن استمرت فإنها تكون في حالة أزمة دائمة كما هي الحال مع الدولة في لبنان.