Explore the vast range of titles available.

يسعى هذا البحث إلى دراسة أثرية فنية ونشر لأول مرة لمدرسة عثمان باشا ماهر التي تقع في 19 شارع محمد كريم والمتاخمة لقصر الأمير المملوكي \"يشبك بن مهدي\"، وفي نطاق المنطقة الأثرية المعروفة باسم القلعة، ميدان الرميلة، بمحافظة القاهرة، مصر. وتمتاز هذه المدرسة بوجود مظاهر للعمارة الإسلامية وذلك من حيث التخطيط المعماري المتمثل في وجود الإيوان، ومن حيث العناصر الفنية المتمثلة في وجود الشرافات ذات الورقة النباتية الثلاثية والكوابيل الخشبية والقندلية المركبة والمغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون بالإضافة إلى وجود نص تأسيسي يعلو المدخل الرئيسي. وتعتبر مدرسة عثمان باشا ماهر ملمحاً مميزاً للعمارة الإسلامية في بداية القرن العشرين وتحديداً خلال عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي أهتم اهتماما بالغاً بالعلم والتعليم، كما تميز عهده بوجود نهضة معمارية وعمرانية. وجدير بالذكر أنه تم تخصيص أوقاف من الأراضي والعقارات في كل من كفر الشيخ والقاهرة للصرف من ريع تلك الأوقاف على المدرسة. وسيتضح من خلال مضمون الدراسة أهمية المدرسة ووضعها الحالي الذي يستدعي ضرورة ضم المدرسة إلى إشراف المجلس الأعلى للآثار بحيث يستلزم اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الآثار الإسلامية والتراث المعماري في مصر؛ حيث إن تلك المدرسة مازالت تعبر عن المظاهر المعمارية للمدارس خلال العصر الحديث وبصفة خاصة إبان عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي أنتهج منهاج جده الأكبر محمد علي باشا من حيث الاهتمام بنشر العلم والثقافة. وتجدر الإشارة إلى أن المدارس خلال تلك الفترة قد انتشرت وفقاً لتخطيط معماري مميز ومتأثر بالطابع الإسلامي إلى حد كبير. وتهدف هذه الدراسة إلى تقصي ومناقشة ودراسة مدرسة عثمان باشا ماهر غير المنشورة من قبل؛ حيث لم يتم التحقيق فيها ولا دراستها دراسة شاملة من قبل الباحثين، وسيتم تناول ذلك من خلال دراسة أثرية معمارية وفنية وفقاً لمنهجية البحث الوصفي والتحليلي.

يعتبر الفراغ الإداري من الفراغات الوظيفية التي يتعامل معها المستخدم بصورة يومية - سواء كان من الهيكل الإداري للمنشأة أو من العملاء - ويعتبر تصميم بيئة الفراغ الإداري ذو أهمية كبيرة لأنه يؤثر على جودة الأداء بالنسبة للموظف، ويجب أن يتلاءم مع الجوانب الوظيفية والجمالية والتي لها تأثير كبير على المستخدم (الموظف)، وبالتالي يعود بالنفع على العملاء. ويعتبر الفراغ الإداري نافذة يستطيع من خلالها المصمم التعبير عن كل ما هو جديد وحديث لتحقيق وتحسين جودة البيئة الداخلية للفراغ الإداري باستمرار. وعن طريق التقدم التكنولوجي والعلمي وارتباط التصميم بالعلوم التطبيقية الأخرى، وظهور خامات وأساليب ووسائل تقنية وتصميمية جديدة باستمرار، يتطور تصميم المنشأة الإدارية. ولكننا نجد أن هذا التطور لا يرتبط بالتراث والثقافة لدى المجتمع المصري. وعلى ذلك يكون الهدف من البحث إيجاد حلول تصميمية مبتكرة ويستخدم فيها الزجاج بأساليب ووسائل حديثة سواء تصميمية أو تقنية لتحسين جودة أداء التصميم الداخلي والأثاث للفراغ الإداري، كما يهدف إلى صياغة هذه الحلول في ضوء الاستلهام من التراث الإسلامي.

تهدف الدراسة لفهم دوافع اختيار البنوك الإسلامية من وجهة نظر المتعاملين وغير المتعاملين مع البنوك الإسلامية في ظل هيمنة البنوك التقليدية في تونس. أظهرت نتاج بجث ميداني حول عينة من المتعاملين مع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية أن العملاء يولون أهمية كبرى للطابع الإسلامي للبنك بينا غير العملاء يولون أهمية كبرى لجودة الخدمات وسهولة الوصول إليها ولتوفر خدمات عبر الإنترنت وشبابيك الصرف.

تناول هذا البحث موضوع التوفيق ومدى تحقق سلطان الإرادة فيه، في ظل المعالجة التشريعية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات ودول الخليج العربية، كحل بديل يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة في التوصل للحل، وقد اعتنق المشرق العُماني التوفيق في قانون التوفيق والمصالحة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98) لسنة 2005، أما المشرع الإماراتي فقد كان قد أصدر قانون التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الإماراتي رقم (26) لسنة 1999، كما تم وضع وثيقة أبو ظبي لسنة 2004، كمشروع لقانون (نظام) التوفيق والمصالحة الموحد بدول مجلس التعاون العربية (كقانون استرشادي). وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول خصوصية الحل بالتوفيق، وعالج مشروعية التوفيق في الشريعة الإسلامية في مطلب أول، ومدى تحقق إرادية الحل بالتوفيق في المفهوم والطبيعة في مطلب ثان، أما المبحث الثاني فتناول لجان التوفيق، وعالج تشكيل لجان التوفيق بين إرادة الأطراف ونص المشرع في مطلب أول، واختصاصات لجان التوفيق في مطلب ثان. وتناول المبحث الثالث مراحل التوفيق، من خلال اللجوء للتوفيق وإشكالية حق التقاضي في مطلب أول، وإجراءات التوفيق ومدى تدخل إرادة الأطراف في مطلب ثان، وانتهاء التوفيق وتحقق إرادية الحل في مطلب ثالث. وتظهر أهمية هذا البحث، في بيان نظام التوفيق والمصالحة، بوصفه نظاماً قانونياً أخذ به المشرع العُماني والإماراتي ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، في محاولة من المشرع للتأكيد على أهمية الصلح، ودور الإرادة في حل النزاعات بين الأطراف، بعيداً عن القضاء لما لإرادة الأطراف من دور أساسي في حل النزاعات، دون الدخول في لدد الخصومة القضائية، فتمكن الأهمية النظرية لهذا البحث في بيان النظام القانوني للتوفيق والمصالحة في القانون العُماني والإماراتي ودول الخليج العربية، بوصفه نظاماً جديداً وحديث، وتكمن الأهمية العملية في محاولة بيان مدى نجاعة نظام التوفيق والمصالحة في حل النزاعات قبل عرضها على القضاء، في داخل سلطنة عُمان وداخل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، بهدف التخفيف عن كاهل القضاء، ومنح إرادة الخصوم دوراً فاعلاً في محاولة حل النزاع، من خلال مساعدة لجنة التوفيق. وتقوم إشكالية هذا البحث، على بيان مدى كفاية المعالجة التشريعية للتوفيق والمصالحة، في ظل القانون العُماني والقانون الإماراتي ووثيقة أبو ظبي ومدى نجاعة ذلك في حل المنازعات، والتخفيف عن كاهل القضاء بين الأطراف، مع ضرورة احترام الطابع الإرادي لهذه اللجان، في آلية اللجوء إليها، وفي إجراءات التوفيق أمامها، وفي الحل من عدمه في النهاية، وعدم الخروج عن القواعد المنظمة لعمل القضاء والحرمان منه هذا من جانب، ومن جانب آخر الوقوف على الجوانب الإلزامية التي أوجبها المشرع في التوفيق والمصالحة، والجوانب الإرادية التي تركها المشرع لإرادة الأطراف، انسجاماً مع إرادية الحل بالتوفيق والمصالحة في القوانين محل الدراسة. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، في نطاق القانون العُماني والإماراتي ووثيقة (أبو ظبي)، ارتكزت أهمها على ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في اللجوء للتوفيق، وفي تحديد إجراءاته، وآلية الحل من خلاله، وضرورة أن يكون دور المشرع في التوفيق - كما هو حال كافة الحلول البديلة الأخرى - دوراً تكميلياً، في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على مسألة معينة من مسائل التوفيق. كما أوصى البحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التوفيق والمصالحة، سواء في القانون العُماني أم الإماراتي أم وثيقة (أبو ظبي).