Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التحقق من العلاقة بين مرونة الموارد البشرية والأداء الوظيفي بالتطبيق على العاملين بشركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. ولتحقيق هذا الهدف تم سحب عينة عشوائية قدرها (369) مفردة من العاملين بقطاعات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الأربعة وهي قطاع شمال وشرق المنصورة بالدقهلية وقطاع كفر الشيخ وقطاع دمياط وتم جمع البيانات الأولية اللازمة للدراسة من خلال الاستقصاء. وبلغت نسبة الردود على هذا الاستقصاء من العاملين (93%) ولاختبار صحة فروض الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل الوسط الحسابي ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا وتحليل التباين الأحادي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط والتحليل العاملي التوكيدي وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لمرونة الموارد البشرية بأبعادها الثلاثة وهي (مرونة المهارة ومرونة السلوك ومرونة الممارسات للموارد البشرية) على الأداء الوظيفي باعتباره أحد أهم مكونات الأداء التنظيمي. والذي يحتاج إلى تطوير مستمر من أجل تحسين الأداء العام للمنظمات. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات على المستوى التطبيقي والأكاديمي.

يهدف البحث إلى استخلاص كل من أبرز المدلولات والمؤشرات الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية، التي تؤكد أهمية التغذية الاصطناعية عبر تقنية الكرفانات المائية في وادي ميتم رقم (1 & 2)، فضلاً عن استخلاص أهم مؤشرات التغذية الاصطناعية، وتم تقسيم البحث إلى تباين أعماق آبار المياه الجوفية خصائص الكرفانات المائية، قياسات التغذية الاصطناعية، تحليل الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية، وأخيراً أهم الإشكاليات التي تعاني منها مشاريع التغذية الاصطناعية، مستعملاً المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، وبالاستفادة من التقنية الحديثة لبرنامج (Surfer 16.6)؛ إذ تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: انخفاض منسوب المياه المتحرك في الآبار قبل إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية خلال العامين (2019 م، 2020م)؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المنخفض لمنسوب المياه ما بين (100-200) متراً، (82-136) متراً على التوالي، وبعد إنشاء مشاريع التغذية ارتفع المتوسط السنوي لمنسوب المياه إلى (34-58) متراً عام 2021 م، وإلى (34-52) متراً عام 2022 م؛ وهو ما يشير إلى حدوث تحسن كبير في قيم مناسيب المياه بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية.

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى توافر ريادة الأعمال لدى طلاب المرحلة الأخيرة بكلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار، وذلك من خلال البعدين الآتيين: (الخصائص الريادية، الطموح في الأعمال الريادية)، إضافة إلى ذلك التعرف عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المشاركين حول ريادة الأعمال تعزى إلى المتغيرين التاليين: (النوع، القسم العلمي)، ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. فقد قام الباحث بتطوير استبانة، معتمدا على بعض الدراسات السابقة، حيث تم التأكد من مصداقيتها ومعامل الثبات لها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميع طلاب المرحلة الأخيرة بكلية الاقتصاد في جامعة عمر المختار فرع درنة، والذي بلغ قوامه (110) طالبا وطالبة، وبعد توزيع الاستبانة، تم استرجاع (88) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، ولتحليل بيانات الدراسة تم الاستعانة بالحاسب الآلي واستخدام برنامج إحصائي من خدمة البرمجيات الواردة في (SPSS)، حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي: كشفت الدراسة أن هناك مستوى مرتفع من توافر ريادة الأعمال وبعديها لدى طلبة كلية الاقتصاد قيد الدراسة، كذلك بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المشاركين حول ريادة الأعمال وبعديها تعزى لمتغير النوع، كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المشاركين حول ريادة الأعمال إجمالا وبعد الطموح في الأعمال الريادية تعزى لمتغير القسم العلمي ولصالح قسم إدارة الأعمال وبمستوى مرتفع، وأخيرا قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل أتباعها لتعزيز ممارسة ريادة الأعمال لدى طلبة كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار.

يهدف البحث إلى تقييم مؤشرات وجودة مياه شبكات الإسالة في مدينة الشطرة، وفقاً للمؤشرات الموضوعية والذاتية، بحسب خريطة التصنيف القطاعي السكنى لمدينة الشطرة، وهذا التنظيم اتخذ طابعاً جغرافياً وفقاً لمنهجية وتخصص الدراسات الحضرية. اعتمد البحث الدراسة الميدانية بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بهدف البحث ومشكلته بناء على واقع الحال لمرافق هذه الخدمة لسنة ٢٠١٨، وتم توزيع (٩١٩) استمارة استبيان على عينة من الأسر الساكنة في مدينة الشطرة، فضلاً عن التحليلات المختبرية لعينات المياه لكل قطاع، وتم توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالتمثيل الكارتوكرافي لأنماط التوزيع المكاني للظاهرة قيد البحث وصولاً لتحديد حاجة السكان لكميات المياه ومقدار العجز والفائض ومقدار الطلب المستقبلي عليها؛ واتضح أن كمية المياه الواصلة إلى الأسرة منخفضة مقارنة مع حصة الفرد البالغة (٢٥٠ لتر/ اليوم) بالنسبة لمناطق الأقضية والنواحي في العراق، إذ تبين أن محطات المجمعات أو المشاريع المنتجة للمياه لا تكفى لسد الحاجة منها، مما ولد حالة من شحة المياه الصالحة للشرب على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية التصميمية للمحطات الإنتاجية بين (١٧٥-١٠٠٠)م٣/ ساعة فقد بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية بين (١٤٠-٨٠٠)م٣/ ساعة، في حين بلغ معدل الحاجة الفعلية لمياه الشرب للنطق العمرانية (السكنية) (8908500)م٣/ يوم، وهي كمية منخفضة جداً لا تلبي حاجة الفرد أو الأسرة من هذه الكمية كما تبين أن هناك عجزاً في كمية الإنتاج يقدر بـ (٥٨٥ م٣/ ساعة)، مما أشار إلى كمية الإنتاج الفعلي في المدينة المتوقع لسنة 2028 هو (46800000)م3/ يوم، بينما كمية المياه المطلوبة (69486250 م٣/ ساعة) وبهذا يتوقع أن تصل نسبة العجز (22686250)م٣/ ساعة، كما اتضح عدم صلاحية مياه الشرب في المدينة للاستخدام مباشرة من شبكة مياه الإسالة وذلك لعدم مطابقة بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية مع المعايير العالمية والمحلية.

The study shows that the average annual per capita consumption of red meat was about 13.4 kg during the period 2005-2020 with a minimum of about 9.03 kg in 2020 and a maximum of about 17.07 kg in 2007. The results of the time trend equation reveals that meat self-sufficiency in red meat has declined during the period 2005-2020 by a statistically significant ratio of about 1.45%. The study shows that the annual average of beef production in Egypt was about 347.5 thousand tons during the period 1990-2020. Time trend equations show that the amount of beef increased annually by about 7.45 thousand tons during the study period. It appears that the annual average of sheep meat production in Egypt amounted to about 70.7 thousand tons during the study period with a minimum of 42.0 thousand tons in 2019 and a maximum of 86.0 thousand tons in 2007- 2008. The time trend analysis show that production of sheep meat decreased annually by 8 kg during the study period. This rate of decline was statistically insignificant. The total number of government slaughterhouses in Egypt amounted to about 486 in year 2020. About 464 slaughterhouses are manual in nature and about 7 slaughterhouses are semi-automatic. The remaining 15 slaughterhouses are fully automated. The ratio of the total slaughtered animals in government slaughterhouses amounted to 28.90% as an average for the study period. That means that about 71 percent of all animals are slaughtered away from the public eye with no monitoring or inspection. The study recommends that efforts should be extended to establish more live animal markets and modern slaughterhouses. The distribution of slaughterhouses should be taken into consideration the size of population, the size of animal stocks, and the purchasing power of consumers. The objective here is to minimize the transportation costs to and from slaughterhouses and to keep strict monitoring of the food safety regulations.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور سلاسل التوريد بأبعادها (العلاقة مع الموردين، العلاقة مع العملاء، العمليات الداخلية) في تحسين الأداء التشغيلي بأبعاده (الجودة، التكلفة، التسليم) في صناعة الأدوية في مصر. حيث تواجه صناعة الأدوية ارتفاع في تكلفة الإنتاج، والتأخير في مواعيد تسليم المنتجات، إضافة إلى انخفاض مستوى جودة المنتجات الدوائية المحلية مقارنة بالمنتجات العالمية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة الدراسة (۲۸۷) مفردة من (المديرين، رؤساء الأقسام، المشرفين) بشركات القطاع الخاص لصناعة الأدوية في مصر، وقد تم تصميم استمارة استقصاء كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتم تحليل البيانات باستخدام حزمة البرامج الإحصائية (SPSS 26)، وبرنامج (AMOS 26)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط طردي متوسط بين جميع أبعاد متغير (سلاسل التوريد) والأداء التشغيلي، وكان ترتيبها من حيث قوة الارتباط (العلاقة مع العملاء)، يليها (تحسين العمليات الداخلية)، وأخيرا (العلاقة مع الموردين). كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سلاسل التوريد والأداء التشغيلي، وقد أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بمستوى مشاركة الموردين في وضع الرؤية المستقبلية للشركة، ومشاركة المعلومات معهم بشفافية ووضوح، وبناء شبكة اتصالات ومعلومات حديثة لتبادل المعلومات بين الأقسام والإدارات الداخلية وبين شركاء السلسلة (الموردين، العملاء)، والعمل على الارتقاء بمستوى كفاءات ومهارات العاملين.

Economic diversification is a strategic choice to achieve sustainable development in oil economies. Algeria is among the countries that have aimed to adopt several plans to activate this diversification in various economic sectors to reduce the oil dependence sector and optimize its agricultural and industrial abilities. This study aims to present the reality of the economic diversification strategy in Algeria, over the period 2008-2020, using Herfindahl-Hirschman index to measure the magnitude of diversification of the national economy by considering macroeconomic indicators that reflect economic performance. The study shows that, despite the efforts made by the government to diversify the national economy, it still suffers from the dominance of its hydrocarbon sector, in this regard; the urgent need to adopt an integrated and more effective economic diversification.

تناول المقال إنجازات الإمارات بدعم وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً. وبين ما حققته الإمارات العربية من إنجازات ملموسة في مجال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، والمتجددة خلال العقدين الماضيين، ومواصلة الدولة بذل الجهود وإطلاق المبادرات، وضخ الاستثمارات لمواصلة تحقيق الإنجازات ودعم وتشجيع التوسع في مشاريع الطاقة. وتحدث عن فعاليات مهمة، لتطوير وتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لفخامة رئيس أذربيجان، ورئيس جمهورية كوريا. وأبرز مناقشات مهمة، حول موضوع توفير مصادر الطاقة وإزالة الكربون من الصناعات والصحة والتكيف مع المناخ، إيقاف مشاريع الوقود الأحفوري، استراتيجية الطاقة النظيفة (2035). واختتم المقال بالإشارة إلى القمة العالمية لطاقة المستقبل (2022) وإطلاق مركز ابتكارات الهيدروجين الأخضر الأول من نوعه، ويستعرض حلولا مبتكرة لتسريع الاعتماد على الهيدروجين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تمثل الممتلكات والآلات والمعدات التي تمتلكها المؤسسة الطاقة الإنتاجية فيها، والتي يتم شرائها لغرض الاستفادة منها في أنشطة المؤسسة ويطلق عليها الأصول غير المتداولة Non- Current Assets وقد يطلق عليها أيضا الأصول الثابتة Fixed Assets وهذه المسميات معمول بها حاليا وفقا للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وكلها تعني الأصول الملموسة التي تستخدمها المؤسسة في نشاطها الإنتاجي والبيعي والإداري، وقد تقتنى لغرض إعادة بيعها والمتاجرة بها، ونظرا لأهمية هذا البند في التقارير المالية للمؤسسات الحكومية قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) بإصدار المعيار رقم (17) الممتلكات والآلات والمعدات (lPSASs) الذي تطرق إلى المعالجة المحاسبية والاعتراف والقياس والإفصاح عن ممتلكات وآلات ومعدات المؤسسة في القوائم المالية. ويهدف البحث إلى بيان المعالجة المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17) IPSAS بشكل عام، وتأثير ذلك على الحسابات الختامية المعدة من قبل المؤسسة محل البحث وفق النظام المحاسبي الموحد للبلديات بشكل خاص. وتكمن أهمية البحث من خلال توضيح المعيار وبيان متطلبات تطبيقه، وتأثيره على المعالجة المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد للبلديات، وقد قام الباحثان ببيان المعالجات المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات وبيان تأثير ذلك على قائمة المركز المالي.

هدفت الدراسة إلى استعراض الإطار النظري للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والبطالة، كما هدفت إلى التعرف على مدي مساهمة المشروعات الصغرى والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة في ليبيا من خلال مساهمتها في توفير عمل، ولتجميع البيانات الأولية المطلوبة فقد تم تصميم استمارة استبيان ووزعت على عينة الدراسة والمتمثلة في أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة بمدينة سرت، وتم اللجوء أيضا إلى المراجع والمصادر المختلفة لتغطية البيانات الثانوية والمتمثلة في التأطير النظري والمفاهيمي للدراسة، وللقيام بالإجراءات التحليلية فقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع طبيعية الدراسة ومتغيراتها والمتمثلة في الوسط الحسابي والانحراف المعياري وكذلك الاختبارات الاستدلالية والمتمثلة في (T TEST) لتحليل الفرضية والحصول على نتائج بالخصوص، وبعد القيام بالإجراءات التحليلية اللازمة ووفقا لدلائل اتجاهات آراء العينة ومؤشراتها فقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ومن أهمها: أثبتت النتائج صحة الفرضية القائلة بأنه هناك دور للمشروعات الصغرى والمتوسطة في الحد من البطالة، من خلال النتائج نلاحظ بأن المشروعات الصغرى والمتوسطة تساهم في زيادة فرص العمل للأفراد وتوفير السيولة النقدية أمام الاحتياجات اليومية.