Explore the vast range of titles available.

يعد التضخم أحد محددات العبء الضريبي الفعلي، ففي ظل ارتفاع الأسعار، تتأثر مستويات المعيشة، وترتفع معدلات الفقر، وينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وترتفع التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وخاصة المشروعات الجديدة. حيث تزيد مصروفاتها العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مصروفات التشغيل، ويترتب على ذلك تراجع حجم المقدرة التكليفية للدخل القومي، وبالتالي تراجع حجم الإيرادات الضريبية المحصلة فعليا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم كان له أثر سلبي كبير على جميع الأوضاع الاقتصادية، وخاصة مستوى الدخل والمعيشة، وهو ما أثر على المقدرة التكليفية للدخل القومي، وبالتالي أدى إلى تراجع حجم الإيرادات الضريبية المحصلة فعليا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتظهر البيانات الرسمية في مصر أن نسبة الإيرادات الضريبية المحصلة فعليا إلى الناتج المحلي الإجمالي، منذ العام المالي 2009م/2010م، وحتى العام المالي 2022م/ 2023م، لم تتجاوز في أفضل حالاتها نسبة 14%. ويباشر التضخم تأثيره على هذا النحو من خلال علاقته بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، وتزايد حجم العجز في الميزان التجاري، وارتفاع معدلات الفقر، وتزايد حجم التهرب الضريبي، والاقتصاد غير الرسمي.

إن الطاقة الضريبية تمثل العبء الضريبي الأمثل الذي يوفق بين حاجة الحكومة للإيرادات الضريبية لتغطية نفقاتها ومقدرتها على جباية وتحصيل تلك الإيرادات من جهة، ومقدرة المواطن على دفع الضرائب وقدرته على تحمل عبئها ووطأتها من الجهة الأخرى. وعلى هذا الأساس تتحدد مشكلة الدراسة التي تتركز في دراسة انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العام. لذلك استخدمنا التحليل القياسي لقياس الطاقة الضريبية للاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة 1980 - 2010. لذلك فان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو محاولة تحديد نموذج قياسي لقياس الطاقة الضريبية للاقتصاد الليبي. من أهم نتائج هذه الدراسة إن الطاقة الضريبية تشكل نسبة ثابتة قدرها 0.017% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وترتفع مع زيادة الإيرادات غير النفطية ونسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتنخفض كلما زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج الحقيقي، الناتج المحلي الحقيقي النفطي. ومن أجل تحسين فاعلية النظام الضريبي الليبي، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة استمرار الدولة في تعزيز توجهاتها وجهودها في الاعتماد على الموارد المحلية والتي تعتبر الضرائب من أهمها، لزيادة إيراداتها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

تعد الضرائب أحدى أدوات السياسة المالية المهمة التي تستخدمها الدولة لإحداث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ومن هذا المنطلق لابد لنا من التعرف على العوامل التي تؤثر في الطاقة الضريبية في العراق للفترة من (1990- 2015)، إذ تتجلى أهمية البحث بضرورة تنويع مصادر الدخل القومي في الاقتصاد العراقي ذو الطبيعة الريعية بوساطة تفعيل الدور التمويلي للضرائب من خلال العمل على رفع الطاقة الضريبية إلى حدها الأقصى، حيث تكمن مشكلة البحث في محدودية دور الضرائب في تمويل الإنفاق العام والعمل على تفعيل هذا الدور. وأما هدف البحث فهو التعرف على أهم العوامل المؤثرة في الطاقة الضريبة في العراق خلال الفترة المذكورة، وعليه استخدمت الباحثة البرامج الإحصائية الجاهزة (E views 7, Spss) لغرض تقدير الأنموذج القياسي. فكانت أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هي معنوية النموذج المقدر، وبلوغ القوة التفسيرية ما يقارب (94.8%) هذا وكانت أكثر العوامل تأثير في الطاقة الضريبية هما (نسبة مساهمة قطاع التعدين في GDP، معدل النمو الاقتصادي، نسبة التجارة الخارجية في GDP، ودرجة المركزية في الإدارة الحكومية).

هناك مصادر أخرى من الإيرادات العامة ومن بينها الضرائب باعتبارها إحدى أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية. ومن هذا المنطلق لابد من ضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة حتى يتمكن البلد من تخفيف حدة الأزمات والصدمات النفطية من خلال تفعيل دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة، ومن هنا تتجلى أهمية البحث. حيث تتمحور مشكلة البحث في تهميش دور الضريبة في التمويل فهي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الإيرادات العامة مما يشكل خطورة على الاقتصاد العراقي ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية وموارد مالية متذبذبة، أما هدف البحث فقد انصب على التعرف على الدور التمويلي للضرائب وتفعيل دورها في تمويل الموازنة العامة في العراق من خلال مؤشر الجهد الضريبي، حيث استطاعت متغيرات الدالة تفسير (77%) من التغير الحاصل في الطاقة الضريبية.

إن مشكلة النظام الضريبي السوري لا تكمن في وجود التشريعات الضريبية، فحسب بل في افتقار هذا النظام إلى مقومات النظام الضريبي العادل التي أوصى بها ادم سميث، ومن خلال تحليلنا للنظام الضريبي السوري من مختلف الجوانب وجدنا أن العبء الضريبي في سورية يعد من المستويات المتدنية رغم ارتفاع المعدلات الضريبية، كما توصلنا إلى أن الطاقة الضريبية في سورية غير قابلة للزيادة، لأن أي زيادة فيها في ظل بقاء ظروف سوء توزيع الدخل ستؤدي إلى الإضرار بمصالح الطبقات الأدنى دخلا، لأن حجم الاقتطاع سيزيد عليها، وقد استنتجنا درجة التأثير بين النظام الضريبي والمتغيرات الاقتصادية الكلية، حيث لم يساهم النظام الضريبي في تحسين معدلات الاستثمار العام والخاص، ولم تحقق السياسة الضريبية هدفها في العدالة في توزيع الدخل والتناغم مع حالة الاقتصاد.

للضرائب دور كبير جدا في اقتصاديات البلدان بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية كونها مصدرا لتمويل الموازنة العامة للبلد فضلا عن الدور الذى بلعبه في أعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشغل الضرائب في الاقتصاديات النامية ومنها العراق نسبه قليله في الموازنة العامة للبلد لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي من جهة وضعف النظام الضريبي من جهة أخرى فضلا عن التهرب الضريبي. وفي العراق حيث الحصار الاقتصادي الذى أستمر فتره طويله والتي يقع فيها البحث فان الضرائب يمكن أن يعول عليها في دعم الاقتصاد العراقي وبخاصه أن التحصيلات الضريبية تتميز بالدورية والاستمرار بعكس إيرادات المصادر الأخرى. وينصب البحث على دراسة أسناد الموازنة العامة للبلد لاسيما بعد أن تأثر الاقتصاد العراقي طيلة مدة الحصار بحكم اعتماده بشكل رئيس على إيرادات النفط الذى انقطعت عنه كليا عام (2/8/1991) ثم جزئيا عام .(1996)

تحظى مسألة الاستقرار المالي بأهمية كبيرة في عمليات استثمار النفط والغاز، لأن الظروف تتغير باستمرار، بحيث تعلن البلدان أو تدخل تغييرات مالية على سبيل المثال لا الحصر: نظام مالي جديد لعمليات استثمار جديدة، أو تعديل نظام الحوافز القائم، أو فرض ضرائب أعلى، أو تقديم حوافز لتحفيز الاستثمار في وقت متأخر من العمر الإنتاجي للأصول الثابتة، أو محاولة سد الثغرات الضريبية... إلخ. وعلى الرغم من انتشار نفس المحفزات في جميع أنحاء العالم، يميل الاستقرار المالي إلى أن يكون السمة الغالبة لعقود استثمار النفط والغاز الموقعة في البلدان النامية؛ ويشير عموما إلى المحفزات الرئيسية التي تقود حكومات الدول المضيفة إلى مراجعة نظامها الضريبي؛ كما يحلل الأسباب التي تجعل المستثمرين يطلبون أحكام الاستقرار في عقودهم، ولماذا تعرضها حكومات هذه الدول، وماهي الآليات الملائمة لذلك؟