Explore the vast range of titles available.

Egypt has a huge potential for utilization methods to generate renewable energy. This paper aims to study the utilization of mixed pump-turbine system. Explanation behind its choice and its benefits would be discussed. The initial part of the research included studying the area and choosing a suitable location to act as a storage basin, then topographic and geographic information about the basins are then discussed in detail. The second part of the research involves deciding a suitable operating mechanism for the system. This would be performed by creation of a calculator script intended to simulate the operation of the system under different conditions. Results from these trials would then be compared with each other, in order to reach to an educated conclusion to the best method of operation to actualize such an idea.

המונח הדיפלומטי הוּא אחד ההיבטים העיקריים ביותר שׁל הלשׁון הדיפלומטית ,ולכן המחקר הזה מטפל נושׂא לשוני חשׁוב והוא המונחים הדיפלמטיים בעברית ותרגומו לערבית ,מחקר זה כלל את כותרות מגונות שׁהתחילו בענין הלשׁון הדיפלומטית שׁטפלו בו במבט כללי על הלשׁון הדיפלומטית והגדרת הלשׁון הדיפלומטית היא כינוי ללשׁון בינלאומית המשׁמעת לתקשׁורת בין אנשׁים שׁאינם מדברים באותה לשׁונת אם, בעיקר לצורךְ מסחר בינלאומי, דיפלומטיה או מפגשׁיםבין תרבויות שׁונות, אחר כן טפלנו להגדרת הנוהג הדיפלומטית והלשׁון הדיפלומטית הם אותם סדרים פורמליים שׁל התנהגות ותגובה, אוצר מילים ומשפטים שׁהם בחזקת מוסמכה תרבותית המשׁמשׁים מעין הקציע וכללי איתות מוסכמים בין הדיפלומטיים. ןסיימנו את המחקר הזה עם ההגדרה שׁל המונח הדיפלומטי ועיון יישׁומי על המונחים הדיפלומטיים הבולטת בסכום המסמכים הישראליים מבחינת התרגום הערבית לכל מונח, והגדרה הדיפלומטית לכל מונח עם זכור דוגמאות שׁבאו המונחים האלה כראית על זה.

يهدف البحث إلى التعرف على دور التمويل الأخضر في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية في مصر من خلال التنبؤ بالدور الذي أحدثته الآليات المختلفة المرتبطة بالتمويل الأخضر ومدى قدرتها على الحد من مخاطر التغيرات المناخية في مصر، حيث تبذل مصر جهوداً غير عادية في محاولة لمواجهة تلك المخاطر التي يواجهها العالم أجمع، مع الانتباه إلى أن تلك التغيرات سوف تؤدي إلى خلق العديد من الفرص وليس المخاطر فقط وبالتالي خلق فريقين إحداهما رابح والأخر خاسر، ومنه فلابد من وضع سيناريوهات تمكن من التصدي لتلك المخاطر مستقبلا فبمجرد حلول تلك التغيرات لن يكون هناك متسعا من الوقت للتعرف على تلك الأزمة أو حتى التفكير في إدارتها. وفي ذلك الشأن وجد أن 30% من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة عبارة عن مشروعات خضراء، مستهدفة بذلك الوصول إلى 50% بحلول عام 2024 تحقيقا للتنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030. وتم إجراء الدراسة بالاعتماد على بيانات سلسلة زمنية سنوية خلال الفترة (1990-2020)، وذلك باستخدام نموذج كمدخل للتكامل المشترك للتحقق من اتجاه العلاقة السببية (ARDL-Bounds Test) في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لاختبار آليات العلاقة في الأجل القصير. وتم التوصل إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مؤشرات التمويل الأخضر الوقود الأحفوري، المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء، استهلاك الطاقة الكهرومائية، GDP، معدل التضخم وبين التغيرات المناخية التي تم التعبير عنها باستخدام انبعاثات الكربون، كما تميز معامل تصحيح الخطأ لكل من مؤشر المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء ومؤشر استهلاك الطاقة الكهرومائية بدلالتها الإحصائية وقيمتها السالبة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر الوقود الأحفورى لم يكن له دورا إيجابيا في الحد من مخاطر التغيرات المناخية خلال الفترة من (1990-2020)، حيث أن الاستخدام المستمر لمصادر الطاقة القديمة والمعتاد استخدامها على المدي الطويل له آثارا سلبية على البيئة المصرية. وأظهرت الدراسة أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي يصاحبها انخفاض في الانبعاثات الكربونية وذلك بسبب مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع التداعيات المتوقعة. كما أوضحت الدراسة التأثير السلبي لزيادة معدلات التضخم على التغيرات المناخية خلال سنوات الدراسة. ويوصي الباحث بضرورة الاهتمام بالأبحاث التي لها علاقة بالتغيرات المناخية أو تلك التي تتأثر بها من أجل الخروج ببعض السيناريوهات لدراسة كيفية التأقلم مع تلك التغيرات أو محاولة التخفيف من حدة الآثار المتوقع التعرض إليها مستقبلا. مع ضرورة العمل على تحول الشركات من Brown إلى Green تماشيا مع الأهداف المرجوة والخاصة سواء بالتمويل الأخضر أو التنمية المستدامة.

تهدف الدراسة إلى قياس أثر إنتاج الطاقة الكهرومائية على إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم خلال الفترة 2019-1990، باستخدام اختبار التكامل المتزامن لتحليل ودراسة إنتاج الطاقة الكهرومائية، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود تكامل مشترك في المدى الطويل بين إنتاج الطاقة الكهرومائية وحجم الإنتاج العالمي الإجمالي للكهرباء، ووجود علاقة طردية معنوية وتكامل مشترك بينهما في المدى القصير، وعدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين في الاتجاهين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات (سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً). وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، أوضحت الأولى الكيفية التي يتم بها توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من السدود. وأشارت الثانية عن النيل وخصائص مجرى نهر النيل وتسميته. وتحدثت الثالثة عن السياسة الهيدرولوجية. وبينت الرابعة صياغة نهر النيل في الإعلام والخطاب السياسي. وأشارت الخامسة إلى سد النهضة، من حيث موقعه، ومواصفاته، ومكوناته الرئيسية، والسعة التخزينية، وموقعه الجغرافي، والجيولوجي، والتكلفة الإجمالية. وعقدت الخامسة مقارنة بين الطاقة الكهرومائية بالطاقة الشمسية، ومقارنة الطاقة الكهرومائية بطاقة الرياح. وكشفت السادسة عن عقبات تواجه سد النهضة اعتراضات المصريين على سد النهضة والآثار السلبية لسد النهضة. وجاءت السابعة بتصميمات سد النهضة عدائية لمصر والسودان والمفاوض المصري فشل طيلة (61) شهراً في تحقيق الهدف. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مصر تتخوف من يؤدي السد بكامل طاقته إلى سيطرة إثيوبيا على جريان النيل الأزرق، بل وعلى كامل نهر النيل، الأطول في أفريقيا، ورغم أن محطة توليد الكهرباء، والمنشأة مع السد لا تستهلك من الماء بكمية تؤثر على حصة مصر من ماء النيل، إلا أن لسرعة التي تملأ بها إثيوبيا بحيرة السد، ستؤثر على انسياب الماء في مجرى النيل بمعدل سرعته الحالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الورقة إلى اختبار أثر استخدام الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في مجموعة من الدول الأوروبية؛ وهي: ألمانيا، البرتغال، الدنمارك وإسبانيا، ولقد تم الاعتماد على بيانات سنوية لسلسلة زمنية ممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2020. تمثلت الدراسة القياسية في تقدير العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقات المتجددة باستعمال نماذج البانل. وخلصت إلى نتيجة مفادها أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم لدراسة أثر استخدام الطاقات المتجددة على نصيب الفرد من أجمال الناتج المحلي بالأسعار الجارية وهذا يدل على أن مصدر الاختلاف بين عينة الدراسة يعود إلى الحد الثابت وليس العشوائي، كما أظهرت نتائج نموذج التأثيرات الثابت وجود أثر طردي معنوي لمعامل استهلاك الطاقات المتجددة على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

كان الماء. ولا يزال. عصب الحياة، فقد ازدهرت الحضارات المعروفة حيثما كانت مصادر الماء وفيرة، كما أنها انهارت عندما قلت مصادر المياه، وقد كثر الكلام عن الماء في وقتنا الحاضر بعد بناء سد النهضة، أو سد أثيوبيا على مجرى نهر النيل عند منابعه الذي بات يهدد الأمن القومي لمصرنا الحبية، مما زرع الهلع، والخوف في نفوس الأشخاص، وأصبح الناس جميعا يتساءلون إلى أي مدى ينبغي أن تسيطر الأشخاص والدول على ملكية أنواع المياه المختلفة.؟ وما أحقية الأشخاص، والدول في الانتفاع بهذه المياه كحق شفة لشرب الإنسان والحيوان، وحق شرب لسقيا أراضيهم، وتأمين كل ما يقوم عليه قوام حياتهم.؟ وما حكم بناء السدود من أحد المشتركين في المصدر الواحد لغرض التأثير على حصص الباقين.؟ وما القواعد والضوابط المنظمة لمياه الأنهار الدولية في القانون الدولي؟ وقد وفقني الله عز وجل؛ لأن أتطرق إلى بيان الضمانات الفقهية لنعمة الماء كحق من حقوق الارتفاق للناس جميعا؛ لأقوم ببحثه ودراسته دراسة فقهية تأصيلية، ومعرفة ما جاء بالقانون الدولي بخصوص هذا الموضوع. منهج الدراسة: استخدمت المنهج الاستقرائي الاستنتاجي من خلال حصر كافة الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث: (الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق (سد النهضة أنموذجا) لاستخراج المقترحات، واستنباط الحلول المقبولة، والمنهج الاستدلالي؛ للاستدلال بالكتاب والسنة، وعرض ما طبقه الصحابة الكرام، وكذا ما قاله الفقهاء- رحمهم الله- خطة البحث: يحتوي البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة فتشتمل على: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج الدراسة، وضوابط الدراسة، وأدوات الحصول على المعلومات. المبحث الأول: تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي من حيث المالية وعدمها، وأسبابه. المبحث الثاني: أنواع المياه وحكم ملكية كل نوع منها، والتحكم بها، وبيان نفقة ومؤنة إصلاح مجاري المياه، وكيفية توزيع حصص المياه بين المشتركين في مصدرها، وحكم بناء السدود والقناطر، ويشتمل على تمهيد عن أنواع حقوق الارتفاق، وأربعة مطالب.

لم تهدأ المخاوف المصرية من تأثير مشروع سد النهضة على حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بشكل رئيسي لتلبية احتياجاتها المائية المتزايدة. لاسيما مع تعنت موقف أثيوبيا في تنفيذ المشروع، وعدم الوصول لاتفاق ملزم يحافظ على الحقوق المصرية في مياه النيل، والذي بدونه ستنتج انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة تهدد كيان الدولة المصرية. ولقد طرحت العديد من السيناريوهات حول مأل مشكلة سد النهضة وكيفية مواجهة تداعياته على كافة الأصعدة. وبالتالي سيحاول هذا البحث تناول الجانب الأخر لتأثيرات مشروع سد النهضة، من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة والمتبادلة بين الطرفين المصري والأثيوبي، والتي يمكن استثمارها كأحد وسائل عبور لأزمة سد النهضة، بإبراز الدوافع الإثيوبية بشكل موضوعي وراء تسلطها في المضي قدما في هذا المشروع، ومن خلال الوقوف على ملامح خارطة الطريق والرؤية الاستراتيجية التي حددتها الحكومة الإثيوبية، والتي تصطنع المحاكاة للأهداف والبرامج التنموية الدولية للمنظمات الدولية المتخصصة، بغرض الاستفادة من المساعدات المالية والتقنية، والتي يتم الترويج لها محليا وخارجيا على أنها حدث قومي واستعادة لتاريخ إثيوبيا العريق كما تدعي، وذلك على الرغم من تعارض ما تقوم به أثيوبيا للمواثيق والمعاهدات التي تحمي حقوق مصر في الحفاظ على مواردها المائية. كما يبرز هذا البحث الخطوات والرؤية الاستراتيجية الإثيوبية الخاصة بهذا المشروع العملاق، وما تدعيه من فرص ومكاسب تعود عليها وعلى شركائها وداعمي المشروع من تنفيذه، فإنه أيضا يستهدف أيضا إبراز الفرص المتاحة بين الطرفين والتي يمكن من خلالها تشكيل التصاق تنموي بين مصر وأثيوبيا لاسيما في مجالات تصدير الطاقة الكهرومائية نحو العالم.

يشكل التحول المتزايد في جميع أنحاء العالم إلى الطاقة السليمة بيئيا قصة نجاح في العديد من البلدان، وأن الدروس المستفادة من هذه التجارب تثبت كونها أداة فعالة من أجل التحول نحو مسار أكثر استدامة، وتوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في تعزيز هذا التحول منها، نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وحجم التلوث البيئي لتوليد الكهرباء، والدعم لمصادر الطاقة السليمة بيئيا وتوفير وأمن الطاقة والسياسات المتبعة للطاقة. تواجه محافظة السليمانية أزمة طاقة كهربائية حقيقية نتيجة زيادة السكان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة تفوق القدرة التوليدية ولمواجهة هذه الزيادة، فقد اعتمد قطاع الكهرباء استراتيجية إقامة مشاريع توليد الكهرباء المستخدمة للوقود الأحفوري والتي أدت إلى الآثار الخارجية، وبالتالي التكلفة الخارجية، والتي يتحملها المجتمع وتكون عبئا على الموازنة الحكومية. وبالمقابل فإن التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة إلى استدامة منظومة الكهرباء حيث أن التحول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية كمزيج لمصادر الطاقة سيخفض التكلفة الإجمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك بالمقارنة مع محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي والديزل وزيت الوقود الثقيل.