Explore the vast range of titles available.

موضوع هذا البحث هو: حكم ركعتي الطواف بين الإمام مكي بن أبي طالب المالكي، والإمام الطبرسي الاثنى عشري، من خلال القراءات القرآنية الواردة في قوله تعالى: \"وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِۦمَ مُصَلًّى\" (البقرة: 125)، ويهدف إلى التعرف على مدى تأثير القراءات القرآنية على الأحكام الفقهية عند مفسر مالكي، ومفسر إثنى عشري، وإلى معرفة مدى ارتباط المفسر بمذهبه الفقهي، ومناقشة أدلة أصحاب المذاهب، والترجيح بينها. واعتمدت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي، كما توصلت إلى عدة نتائج وهي: أن الإمام مكي اعتمد في ترجيح القراءة على إجماع القراء والاستدلال بالآثار، وأنه لم يذكر رأيه في المسألة، كما أن ترجيحه لقراءة الكسر دليل على أن رأيه هو وجوب ركعتي الطواف، موافقا في ذلك لابن العربي المالكي، ومخالفا لمذهبه المالكي القائل: بأنهما سنة مؤكدة أو بتبعيتهما للطواف. أما الإمام الطبرسي فقد وافق مذهبه الإثنى عشري في حكم ركعتي الطواف، مستندا في ذلك إلى قراءة الكسر. وأخيرا فيمكننا الجمع بين قراءة الأمر والخبر بأن نحمل قراءة الأمر على الوجوب، وقراءة الماضي على الإخبار عن حال متبعي ملة إبراهيم عليه السلام؛ لأن القاعدة تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وورد عن طريق وحي لا عن كتبهم المحرفة. وأخيرا فإنني أوصي بتكثيف وتكاتف المجهودات حول مؤلفات الإمام مكي الفقهية، والعناية بها، وتحقيقها، فله الكثير من المؤلفات الفقهية التي لا تزال حبيسة المخطوطات، ولم يتم خروجها كمطبوعات محققه.

أثر عن العرب أنها لا تجمع بين النقيضين في جملة واحدة والعلة في ذلك أن أحدهما يبطل معنى الأخر وينافيه. ولما كان القرآن الكريم كتابا معجزا -نزل بلغة العرب وعلى وفق أساليب كلامها نظما وتعبيرا - جاءت آياته محكمة فلا تناقض ولا تنافي بينها في المعنى. ومن بديع النظم القرآني أن الله سبحانه وتعالى يذكر اللفظ ويبين صفاته، ثم يذكر نقيضه في المعنى ويبين صفاته كذلك في الآية نفسها أو في آيات أخر فيتصل أحدهما بالأخر اتصال النقيض بالنقيض. والمناقضة في القول هي أن يتكلم المتكلم بما يتناقض معناه ويخالفه. والفرق بين التناقض والتضاد أن التضاد هو أن يتنافى اللفظان في أصل الوضع أو الوجود أما التناقض فهو أن يتنافى اللفظان في المعنى لا في أصل وضعهما. وفكرة اتصال النقيض بالنقيض قال بها الطبرسي (ت ٥٤٨ه) في كتابه (مجمع البيان في تفسير القرآن) وقد أثبتنا ذلك في صحائف هذا البحث. وقد قسمت البحث على خمسة مطالب، وقدمت المطالب التي صرح فيها باتصال النقيض بالنقيض؛ لتتضح فكرة البحث للمتلقي.

قضية الإعراب واللغة من الأمور المهمة التي تطرق لها الشيخ في تفسيريه، إضافة إلى التفسير، وهو المهم في الطرح غير أن طريقته لم تختلف في الطرح في كتابيه سوى أن الإيجاز أخذ صورة واضحة في دراسته الثانية على عكس الأولى، ومن صور التلخيص نجد اعتمد في الأول تعدد الآراء وفي الثاني تمسك بالرأي الأكثر المتفق عليه في رأيه وآراء العلماء، إضافة إلى دراسة الاتجاهات في تفسير مجمع البيان واعتماد الاتجاه الأكثر اعتمادا في تفسيره جوامع الجامع، والتأكيد على القراءات وأثرها في الإعراب والتفسير، والأوجه الإعرابية والقراءات ودراسة المفردات وتركيب الجملة، والطرق المعتمدة في التفسير والإعراب حيث يذكر الوجه الإعرابي دون ذكر الرأي الأرجح وفي البعض ذكر الرأي الأرجح وفي البعض وضع تعليلا لكتابته للوجه الإعرابي، وكانت الغاية للتعرف على مدى اهتمامه بالإعراب وأثره في التفسير، حيث يأخذ أسلوب البرهان والتثبت باعتماد آيات القرآن كشواهد دالة ومؤكدة، ويصل إلى حد التقارب في الآراء بين وجهات النظر في تفسيريه.

تفسير مجمع البيان للطبرسي ممتاز ومتميز بين الآثار والأعمال الأدبية المشابهة والمتماثلة لها ولايزال يعتبر كالمصادر الهامة والرئيسية للمفسرين في علم التفسير، وأفضل شاهد على المكانة والمرتبة العلمية لهذا العالم الكبير. في هذا التفسير القيم، نقلت آراء ووجهات نظر المفسرين من العوام والخواص، منها: أقوال وأحاديث المفسر الكبير الأصفهاني، أبي مسلم محمد بن بحر أصفهاني الذي يعتبر كالمفسرين المعتزلين المعروفين في القرن الرابع الهجري. قد اعتبر أبو مسلم المعايير الخاصة في تفسيره وبني الشاكلة التفسيرية له على حسب هذا المبني والأصل. في هذا البحث، قام الكاتب بنقد ودراسة الآراء التفسيرية لأبي مسلم من حيث معرفة المعني، في تفسير مجمع البيان للطبرسي عبر الطريقة التوصيفية-التحليلية. النتائج الحاصلة أنه قد ذكر نقد الطبرسي بالنسبة إلى أقوال وآراء أبي مسلم في مجمع البيان، في الموضع الذي يخالف الآراء الإجماعية.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن موقف الطبرسي من المدرستين البصرية والكوفية، في كتابه (جواهر النحو)، وقد ابتدأته بمقدمة بينت فيها موقفه من المدرستين في مسائله التي تناولها في كتابه، وكيفية إفادته من آراؤهم في عرضه لمسائله النحوية، ثم عرفت بالطبرسي وبكتابه، وعرفت بمذهبه النحوي، ثم بينت موقفه من البصريين وعرضت المسائل التي وافق فيها البصريين، ثم أشرت إلى موقفه من الكوفيين ووضحت فيه المسائل التي وافق فيها الكوفيين، وذيلته بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج البحث.

سعينا في هذا البحث (منهج الطبرسي (ت 548 ه) في كتابه جواهر النحو) للكشف عن منهجية تبويب قضايا النحو العربي ومسائله عند واحد من علماء العصر العباسي وهو أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المشهور ب (أمين الإسلام). وقد خصص البحث لإظهار منهجه في كتابه (جواهر النحو)، بدأنا بمقدمة بينا فيها المقصود بالمنهج، والكشف عن منهج الطبرسي في ترتيبه للموضوعات، وطريقة عرضه لمادة الكتاب، وكيفية تقسيمه للأبواب والفصول، مع ذكر ما استدركه من الأبواب والفصول على جمل الجرجاني، ومن هذا يمكننا الإفادة في معرفة منهجه النحوي، لاسيما أنه عرف بعالم تفسير، ولم يعرف كنحوي، وبذلك يمكننا التوصل إلى جهده النحوي في هذا الكتاب، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أوجزت في نهايته.

يهدف هذا البحث إلى إقامة دراسة صرفية صوتية في صيغة (افتعل) في الشواهد القرآنية التي وردت في تفسير (مجمع البيان في تفسير القرآن) للشيخ الطبرسي، لأن هذا الموضوع لم ينل حظه الوافر في الدراسات الصرفية العربية القديمة على حد علمي، فضلاً عن أنه لم يفرد بعنوان خاص له في الدراسات الصوتية الحديثة وإنما وردت مسائله مبثوثة في موضوع التماثل الصوتي الذي ضم الإبدال الصوتي (اللغوي) والإبدال الصرفي الصوتي الشائع وغير الشائع، مما حدا بالباحثة إلى إعادة دراسة هذا الموضوع ووضع خطة جديدة له في ضوء ما توصل إليه علم الأصوات الحديث في مختبراته المتطورة، فجاءت خطة دراسة هذه الصيغة على ثلاثة مباحث ضمها هذا البحث المتواضع.

تناول هذا البحث أبنية المصادر الثلاثية المجردة في جوامع الجامع فعرضت فيه أبنية المصادر الثلاثية المجردة التي ذكرها الطبرسي في تفسيره، وكان الهدف من وراء هذا البحث هو إبراز آراء الطبرسي الصرفية في أبنية المصادر وتبين أن هذه الآراء كانت قيمة إذ كان البعض منها غير مسبوق مما يسهم في رفد المكتبة اللغوية العربية.