Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
71
result(s) for
"الطب قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري
ركز هذا الكتاب على دراسة النظام القانوني الأردني والجزائري لأن لكل منها استقلالية لتأثر الأول بأحكام الشريعة الإسلامية والثاني بأحكام القانون الفرنسي واعتمد الكتاب على النهج العلمي التحليلي والصفي مستندين إلى العديد من الأحكام القضائية العربية والأجنبية إثراء لهذا الكتاب نظرا لندرة الأحكام الصادرة على مستوى القضاء وفي النظاميين الأردني والجزائري كما اشتمل هذا الكتاب على بابين الباب الأول تناول الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص ويتطرق في هذا الباب للجدول الفقهي والقضائي حول تكييف المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص والمسؤولية التقصيرية مفهومها فقهيا في الفقه الفرنسي والعربي ومفهوما قضائيا كما بين المفهوم العقدي ومن ثم يتطرق فيه إلى حقيقة المسؤولية المدنية للطبيب في إطار العلاقات الطبية موضع المسؤليه التقصيرية للطبيب مفهومها وعلاقة الطبيب بالفريق الطبي كما يتحدث من علاقة المريض بالطبيب والمستشفى الخاص.
Book
خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان
كشف البحث عن خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان. فقد أثارت سوابق البحوث المغايرة للعرف الطبي على جسم الإنسان مما تعرض له أسرى الحرب العالمية الثانية على يد أطباء ألمانيا النازية حفيظة المجتمع الدولي قضائيا وأخلاقيا حيث تولد عن هذه الانتفاضة الدولية تقرير مبادئ عامة تؤسس لضمانات بيو أخلاقية تحول دون إهانة كرامة الإنسان في جسمه وشخصه والتي اعتبرتها لاحقا منظمة الصحة العالمية معايير دولية واجبة الالتزام توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان. جاء البحث متضمن مبحثين، عرض الأول ضمانة موضوع البحث الطبي وشروط قبوله حيث اكتفي المُشرع الجزائري في إطار التجريب الطبي بالتصنيف الغائي أي العلاجي أو العلمي المحض وذكر المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام به فلم يضبط لا سلبا ولا إيجابا مواضيع التجارب الطبية حتى يتسنى لهذا للمجلس تيسير وتسليط الرقابة المنوط بها، وكذلك شروط قبول موضوع البحث الطبي المتعلق بجسم الإنسان ومنها أن يكون مبني على أحدث المعارف العلمية وعلى اختبارات قبل سريرية كافية وأنه إذا كان الخطر المتوقع من هذا البحث الطبي على الأشخاص الخاضعين له لا يفوق الفوائد المرجوة لهم. وكشف الثاني عن الرضا الخاص المتصل بالأبحاث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان وذلك من خلال التطرق إلى أوصاف الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان ورضا الممثل القانوني في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان في بعض الحالات منها رضا القُصر ومن في حكمهم والرضا في حالة الاستعجال. وخلص البحث بأن المُشرع الجزائري لم يبالي بميدان البحوث الطبية إلى درجة أن منظومته القانونية في هذا المجال قواعدها القانونية لا تتعدي تعداد أصابع اليد الواحدة وهي بالضبط خمسة قواعد قانونية مما يستدعي التدخل التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
البيو-أخلاقيات الطبية في مجال نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وتنظيمها القانوني في التشريع الجزائري
سمحت البيو-أخلاقيات الطبية بخلق توازن بين حرمة جسم الأنسان وبعث آمال جديدة لشفائه في ظل تطور الأبحاث في البيولوجيا الحيوية والطب، ومن جانبها مهدت الاجتهادات الفقهية الطريق أمام عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية بين الأحياء ومن الموتى إلى الأحياء. هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تكييف المنظومة القانونية في هذا المجال لكن واقع التجربة الجزائرية في نزع وزرع الأعضاء يعرف توسعا في قائمة الانتظار للمرضى في حين لم تعرف عملية نقل الأعضاء من الموتى انطلاقة حقيقية، وهو ما يدعوا لإيجاد آليات أكثر فعالية خصوصا فيما يخص استعمال أعضاء الموتى في عمليات الزرع.
Journal Article
القيمة القانونية للخبرة الطبية الشرعية
يحتل موضوع الخبرة الطبية الشرعية مكانة هامة في مجال الإثبات الجنائي، خصوصا مع تطور الأساليب الإجرامية فهي وضعت بين أيدي محترفي الإجرام الوسائل الحديثة لتسهيل ارتكابهم جريمتهم وإخفاء معالمها عن عيون التحقيق. ومسايرة لهذا التطور كان لابد من إرساء سياسة جنائية مستندة على التقنيات العلمية الحديثة، فكانت للخبرة الطبية الشرعية الأهمية الكبرى في مجال التحقيق الجنائي حيث سهلت العملية بالنسبة للقضاة لإثبات الجريمة، وإعطاء التكييف القانوني لها انطلاقا من نتائجها القطعية والعلمية. وعلى الرغم من هذه الأهمية فان ذلك لم يشفع لها بان تعامل معاملة تفضيلية مقارنة مع غيرها من طرق الإثبات الكلاسيكية، فهي تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي حتى ولو تمت بإجراءات شرعية وفي إطار مشروع، وتدعمت بضمانات احترام حقوق الدفاع لذلك فأوجب على التشريع القانوني إحاطتها بضمانات أكبر حتى تكفل لها مكانة تتصدر بها أدلة الإثبات الأخرى نظراً لدقتها وقطعيتها وموضوعيتها
Journal Article
المسئولية الموضوعية عن التبعيات الطبية : دراسة في القانون الجزائري والمقارن
تحظى مشكلات المسئولية الطبية بأهمية خاصة، فهي بحق معين لا ينضب، فالجدل لم ولن يتوقف يوما حول ما تثيره هذه المسئولية من مسائل قانونية وفنية، تأتي في مقدمتها في الوقت الراهن مسألة إيجاد بدائل تعويضية تحقق حدا أدنى على الأقل من الحماية للمرضى ضحايا التقنية والاحتمال الطبي، في ظل غياب أية فعالية لقواعد المسئولية المدنية التقليدية في هذا المجال. فإذا كان الواقع العملي آية على أن نظام المسؤولية المدنية سواء وقفت به نصوص القانون عند حدود الخطأ واجب الإثبات أم الخطأ المفترض لا يتضمن تعويض المضرورين من المرضى إلا في نطاق محدود لا يشمل عادة ضحايا الحوادث الطبية التي يصعب إثبات الخطأ بصددها، أو قد يستحيل التوصل إلى معرفة المسئول الحقيقي عنها. وإذا كانت الأبحاث القانونية في مسئولية كل من الطبيب أو الصيدلي قد أسالت الكثير من الحب، ونالت حظها الوافر من العناية وحسن المعالجة، إلا أن بحث المسئولية عن التبعات الطبية الضارة، واستثارة المسئولية الموضوعية للمهنيين في مجال الصحة من مقدمي الخدمات الطبية ومنتجي الأدوية والمنتجات الطبية، لم ينل مثل هذا القدر الكافي من العناية لدى الفقه العربي، في الوقت الذي يخطو البحث فيه خطوات فعالة في الكثير من دول العالم وخصوصا دول الإتحاد الأوربي التي اتجهت تشريعاتها -منذ وقت ليس ببعيد- نحو إقرار نظام جديد لحماية ضحايا الحوادث اللاخطئية الطارئة في هذا المجال.
BOOK
البصمتان الوراثية والمخ في مجال الإثبات الجنائي
إن الأدلة العلمية المستعملة في مجال الإثبات الجنائي كثيرة ومتنوعة، ولعل أبرزها وأهمها نجد الدليل العلمي المتولد عن البصمتين الوراثية والمخ، هذا الدليل وبالرغم من قطعيته إلا أن المشرع لم ينص عليه صراحة وترك أمر تقديره للقاضي الجزائي بناء على السلطة التقديرية التي يتمتع بها، وكذا مبدأ الاقتناع الشخصي، أو القناعة الوجدانية وكذلك فعل المشرع في أغلب تشريعات العالم، فهو لم يول الدليل العلمي أهمية، والقضاة في هذه الدول لم يرجحوا كفه الدليل العلمي المتولد عن البصمتين الوراثية والمخ على كفة باقي الأدلة، وإنما تعاملوا معه بناء على القناعة الوجدانية كونه لا يحوز الحجية المطلقة في مجال الإثبات الجنائي.
Journal Article