Explore the vast range of titles available.

يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقاً للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفاً عن غيره من طرق الطعن الأخرى، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع، كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري، وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم، والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة.

تناولت موضوع الطعن بالنقض الاستثنائي من خلال مقدمة وفصلين، بكل منهما مبحثين. ففي المقدمة تم توضيح فلسفة وجود محكمة عليا على قمة النظام القضائي، وفكرة الطعن بالنقض وطبيعته، واستنكار وجود مشكلة تناقض وتنافر بين الأحكام القضائية. وفي الفصل الأول قمت بتوضيح مفهوم تناقض الأحكام القضائية المدنية كسبب موجب للطعن بالنقض الاستثنائي وشروطه، وذلك في مبحثين: والمبحث الأول يتناول مفهوم التناقض والتنافر ببيان: تعريفه، ومعيار الترجيح بين الأحكام القضائية المتناقضة، والضمانات الوقائية والعلاجية لمنع حدوثه. والمبحث الثاني يتناول شروط التناقض وذلك ببيان: مجال الطعن بالنقض الاستثنائي، والتنظيم التشريعي الفرنسي لشروطه، والشروط الخاصة لقبوله، وأثر تناقض الأحكام الجنائية على الدعوى المدنية، وأثر التناقض بين الحكم القضائي وحكم التحكيم. وأما الفصل الثاني فقمت بتوضيح خصومة الطعن بالنقض الاستثنائي، وذلك في مبحثين: والمبحث الأول يتناول إجراءات الطعن بالنقض الاستثنائي، وذلك ببيان: التزامات الطاعن، والنطاق الشخصي والموضوعي لخصومة الطعن، ووجوب رفعه خلال ميعاد الطعن، وبيانات صحيفته، وإيداعها، وقيدها، وضم ملف القضية، ومرفقاتها، وإعلانها، ثم تبادل المذكرات بين الخصوم. والمبحث الثاني يتناول انقضاء خصومة الطعن بالنقض الاستثنائي، وذلك ببيان: فحص الطعن في غرفة المشورة، وجلسة نظره، وعوارض خصومته، وانقضاؤها الإجرائي المبتسر، وقواعد إصدار الحكم فيها، وعدم جواز الطعن في حكم النقض، والحكم بعدم قبوله شكلا أو بعدم جواز نظره أو برفضه، والحكم بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه، ثم مصير القضية المنقوضة بعد نقض الحكم المطعون فيه بالنقض.\"

تتناول هذه الدراسة ماهية الطعن بالنقض في الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا أو محكمة النقض في اليمن، مع التركيز على أهميته ودوره في تحقيق العدالة وضمان التطبيق الصحيح والموحد للقانون. تستعرض الدراسة مفهوم الطعن بالنقض من الناحية الاصطلاحية والقانونية، مبرزةً أنه طريق طعن غير عادي يهدف إلى مراقبة مدى التزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق القانون، وليس النظر في موضوع النزاع أو الوقائع. كما تبين الدراسة أهمية محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد تفسيرها، مما يساهم في الاستقرار القضائي. وتوضح الدراسة نطاق مهمة محكمة النقض والأحكام القابلة للطعن فيها، مع مقارنة موجزة مع القانون المصري. تختتم الدراسة بتقديم نتائج وتوصيات تهدف إلى تطوير النظام القضائي وتعزيز فعالية الطعن بالنقض، بما يخدم تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

إن الطعون ومختلف النزاعات التي تبت فيها محكمة النقض، ما لم يصدر نص بخلاف ذلك (الطلبات الكرائية أو التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم، الفصل 353 من ق.م.م)، الصادرة عن جميع المحاكم المغربية، الابتدائية والاستئنافية مدنية تجارية إدارية، أحوال شخصية عقارية اجتماعية جنائية (المادة 86 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بتاريخ 30 يونيو 2022)، وكذا المتعلقة بدعوى الإلغاء، وتجاوز القضاة لسلطاتهم، أو مخاصمتهم، وتنازع الاختصاص، والإحالة من أجل التشكك المشروع أو من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة (الفصل 353 من ق.م.م)، لا يتم قبولها ونقضها أو إبطالها إلا إذا كانت مبنية على أحد الأسباب التالية: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة أو عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل (الفصل 359 من ق.م.م). لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية الفصل (360 من ق.م.م.). ويصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها الفصل 362 من ق.م.م)

يتناول المقال موضوع دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون باعتباره طريقاً استثنائياً يهدف إلى حماية المصلحة العامة من خلال توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون دون أن يترتب عن نقض الحكم أي أثر لفائدة الخصوم، إذ يقتصر أثره على بيان مخالفة القانون تفادياً لتكرارها مستقبلاً. ويركز الباحث على موقع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره الجهة المخول لها ممارسة هذا الطعن، مع إبراز الجدل الفقهي حول طبيعة تدخله، وهل يتم بصفة أصلية أم انضمامية أم كتدخل من نوع خاص. كما يعرض الإشكال المرتبط بتدخل وزير العدل في هذا الطعن قبل صدور القانون رقم 33.17، من خلال المادتين 558 و560 من قانون المسطرة الجنائية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مدى انسجامه مع مبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستورياً، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس استقلال السلطة القضائية. ويحلل المقال أثر نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بصفته رئيساً للنيابة العامة بموجب القانون رقم 33.17، وما ترتب عنه من إعادة طرح طبيعة الطعن بالنقض لفائدة القانون وإشكالية استمرار النصوص القديمة. ويقترح الباحث فرضيتين: الأولى الإبقاء على دور وزير العدل بصيغة الطلب بدل الأمر، والثانية القطع مع أي تدخل للسلطة التنفيذية وجعل الاختصاص حصرياً لرئيس النيابة العامة. ويخلص إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي وتوسيع الجهات المخول لها ممارسة هذا الطعن وتعزيز الوسائل التقنية لضمان فعاليته وتحقيق حسن سير العدالة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تناول البحث موضوع \"النظام الإجرائي للطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون\" من خلال مقدمه وفصلين، بكل منهما مبحثين، وكل مبحث في مطلبين. ففي المقدمة تم توضيح وظيفة محكمة النقض، وحق الطعن بالنقض، ومشكلة البحث وتساؤلاته وسبب اختياره ومنهجيته وخطته. وفي الفصل الأول تم توضيح مفهوم الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، والتفرقة بينه وبين غيره من النظم القانونية المشابهة، وذلك في مبحثين: المبحث الأول: ويتناول مفهوم الطعن بالنقض لمصلحة القانون من النائب العام من خلال بيان: تعريف الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وتطوره التاريخي، وتنظيمه التشريعي، وفلسفته، وغايته، وطبيعته القانونية، وأنواعه. المبحث الثاني: ويتناول التفرقة بين الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون وبين غيره من النظم القانونية المشابهة من خلال بيان: التمييز بين الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وطعن النيابة العامة لمخالفة النظام العام، والطعن بالنقض لتجاوز السلطة، والدور الاستشاري لمحكمة النقض. وأما الفصل الثاني فقمت بتوضيح خصومة الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في مبحثين: المبحث الأول: ويتناول إجراءات الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون من خلال بيان: حالات وشروط الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وإجراءاته. المبحث الثاني ويتناول سلطة محكمة النقض في خصومة الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، وآثار الحكم فيها من خلال بيان: سلطة محكمة النقض في نظر الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، وآثار حكم النقض في الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون.

هدفت الورقة إلى عرض قراءة في أحكام وقف التنفيذ أمام محكمة النقض (الفصل 361 من ق م م). يعد الطعن بالنقض طريق غير عادي، ويقصد به الطعن في قرار محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر ذلك على الحكم، وتناولت الورقة المبدأ في الطعن بالنقض، موضحة الاستثناءات التي جاء بها وكذا الغرض منها، فضلا عن الاستثناءات الخاصة المتروكة للسلطة التقديرية لمحكمة النقض، واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن آثار الطعن بالنقض تتضمن مبدأ عام يتجلى في عدم إيقاف التنفيذ عند الطعن بالنقض، إلا أنه توجد حالات محددة حصرا يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ لكونها لها قاسم مشترك يتمثل في استحالة الرجوع إلى الوضع الحقوقي الذي كان قائما بموجب القرار الاستئنافي، ورغم التنظيم إلا أن الصورة لم تتضح بعد خاصة على مستوى قضايا التحفيظ العقاري وكذا قضايا الأحوال الشخصية، حيث كان على المشرع أن يوضح القضايا العقارية التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ حتى يسهل للممارسين معرفتها بسهولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا البحث موضوع دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون، باعتباره من أهم الآليات القانونية لضمان وحدة الاجتهاد القضائي وصيانة حسن تطبيق القانون. يوضح الباحث أن الطعن لفائدة القانون يتيح للنيابة العامة التدخل حتى في غياب مصلحة شخصية مباشرة، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام القضائية النهائية. يستعرض البحث الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة في القانون المغربي والمقارن، مع التركيز على اختصاصات محكمة النقض. كما يناقش الآثار القانونية المترتبة عن هذا الطعن، خاصة فيما يتعلق بحجية الحكم المطعون فيه ومصلحة الخصوم. اعتمدت الدراسة على تحليل النصوص القانونية وأحكام قضائية مختارة، إضافة إلى مقارنات مع بعض الأنظمة القضائية الأجنبية. تكشف النتائج أن الطعن لفائدة القانون يشكل ضمانة أساسية لتعزيز الأمن القانوني، لكنه يظل محدودًا من حيث الأثر على الخصوم، إذ يقتصر على تصحيح القاعدة القانونية دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة. خلص البحث إلى ضرورة توسيع نطاق هذه الآلية وتفعيلها بشكل أكبر بما يرسخ مبدأ المشروعية ويعزز توحيد الاجتهاد القضائي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI