Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
26 result(s) for "الطعن في الأحكام (فقه إسلامي)"
Sort by:
الفروق المتعلقة بمفهوم القرار الإداري وأنواعه
تقوم فكرة هذا البحث على بيان أهم أوجه التطابق والاختلاف بين موضوعات ومصطلحات هي محل عناية واهتمام القضاء الإداري، وقد وجد الباحث في هذه المصطلحات والموضوعات مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف وأثر ذلك على المسائل القضائية الإجرائية منها والموضوعية، وجاء هذا البحث ليتناول أهم موضوع من موضوعات القضاء الإداري وهو القرار الإداري، وقد اتسم البحث بتناول عدد من الموضوعات تتعلق بمفهوم القرار الإداري من حيث الإيجاب والسلب وما هو من قبيل القرار وما ليس كذلك، وما كان منها ذا أثر على أفراد محددين أو كان عبارة عن قواعد عامة مطردة تحكم جميع المخاطبين بها على الدوام، وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج المتعلقة بوضع حد فاصل بين نقاط الاختلاف حتى يتسنى لذوي الشأن عدم الخلط بينهما، سواء كان ذلك الخلط من الجهة الإدارية التي تصدر القرار أو يعبر عن إرادتها، أو كانت جهة قضائية تنظر في مشروعية ذلك القرار، وقد تضمن البحث العديد من المراجع ومنها على وجه الخصوص ذات الصلة والعلاقة الوثيقة بصلب الموضوع.
التعليق على طرق الطعن في الأحكام في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في ضوء الفقه وأحكام القضاء
يتناول هذا الكتاب شرحًا وتحليلًا وافيًا لطرق الطعن في الأحكام القضائية وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كما صدر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022. يعرض المؤلف القواعد القانونية المنظمة لوسائل الطعن المختلفة، موضحًا شروطها وإجراءاتها وآثارها القانونية، وذلك في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء الصادرة حتى عام 2024. ويهدف الكتاب إلى بيان التطبيق العملي للنصوص القانونية المستحدثة، مع إبراز الاتجاهات القضائية الحديثة، بما يشكل مرجعًا متخصصًا للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والباحثين في مجال القانون المدني والإجرائي
اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 11 لسنة 2016 م
هدفت الدراسة إلى بحث طريق من طرق الطعن غير العادية بالأحكام (اعتراض الغير)، سمح به القانون لكل شخص لم يكن ممثلا بالدعوى، وكان الحكم الصادر يمس حقوقه، وقد بينت الدراسة في المبحث الأول: معنى اعتراض الغير وشروطه وأنواعه وكيفية إجراءاته التطبيقية بنوعيه الأصلي والطارئ، مع ذكر النماذج التطبيقية من واقع المحاكم الشرعية وقرارات المحاكم الاستئنافية الشرعية. كما بينت في المبحث الثاني: أثر تقديم الاعتراض وقبوله ومدته، ومتى يصبح قطعيا، وإجراءات الدعوى الاعتراضية والدفوع التي ترد على دعوى اعتراض الغير بأنواعها المختلفة. وأسفرت الدراسة عن استنتاجات عدة، أهمها: أولا: إن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية بالأحكام سمح به القانون لكل شخص لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا في الدعوى وكان الحكم يمس حقوقه. ثانيا: يلاحظ أن اعتراض الغير يوجه من شخص خارج عن الخصومة إلى الحكم الصادر فيها معنا للضرر الذي يمكن أن يصيبه. فهو طعن من شخص ثالث معترض يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله، والحكم الصادر في اعتراض الغير لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكور لا تقبل التجربة، فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه.
أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وآثاره القانونية : طبقا لما هو وارد في قانون المرافعات والفقه والقضاء العراقي والمصري والأردني واليمني والفرنسي : \دراسة تحليلية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية مع نماذج لكافة القرارات التي تتخذها المحاكم وطلبات الخصوم وعرائض الطعن في موضوع الإبطال\
يقدم هذا الكتاب دراسة حول أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وآثاره القانونية وتقع الدراسة في فصلين شروط إبطال عريضة الدعوى المدنية، وآثار إبطال عريضة الدعوى حيث كانت القوة في الجماعات البدائية هي التي تحسم كل نزاع بين الأفراد فكان الشخص يقتضي حقه بنفسه ويستعين في ذلك بعائلته أو القبيلة التي ينتمي إليها وكان مقتضى هذا النظام نظام القضاء الخاص غلبة القوي على الضعيف ونتيجته شيوع الفوضى واضطراب الأمن.
التنظيم القانوني للأطراف غير الأصلية في الخصومة الإدارية
كشف البحث عن التنظيم القانوني للأطراف غير الأصلية في الخصومة الإدارية. وأشار إلى تدخل الغير في الخصومة الإدارية واحتوى على الطلبات في الخصومة الإدارية، والطلبات المبداه من الأطراف الأصلية في الخصومة الإدارية، والطلبات المبداه من غير الأطراف الأصلية في الخصومة الإدارية (طلبات تدخل الغير). وبين إدخال الغير في الخصومة الإدارية مشيراً إلى، إدخال الغير بناء على طلب الخصوم الأصليين، إدخال الغير بناء على أمر من المحكمة أو هيئة مفوضي الدولة. وتطرق إلى الغير بعد انتهاء الخصومة الإدارية الأصلية (طعن الغير في الأحكام الإدارية)، محتوياً على ماهية طعن الغير في الأحكام الإدارية، والتكييف القانوني لطعن الغير الخارج عن الخصومة. وأوضح الشروط القانونية لقبول طعن الموجه للأحكام الإدارية مشيراً إلى، الشروط العامة لقبول طعن الغير في الأحكام الإدارية، والشروط الخاصة لقبول طعن الغير في الأحكام الإدارية (شرط ميعاد الطعن)، والمحكمة المختصة بنظر طعن الغير الخارج عن الخصومة، وآثار تقديم طعن الغير الخارج عن الخصومة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الحقيقة الثابتة أن الغير الخارج عن الخصومة قد يضار من الحكم القضائي الصادر من شإنها أن تفرض ضرورة الاعتراف بطعن الغير كنظام للطعن مستقل عن صور الطعن القضائية الأخرى. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع لإعادة معالجة إجراء طعن الغير في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة على السواء، بحيث ينبغي تحرير طعن الغير لا سيما الموجه ضد الأحكام الإدارية من تبعيته لنظام التماس إعادة النظر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
التأصيل الفقهي للطعن في الحكم القضائي في الفقه المالكي
تناولت الدراسة مسألة الطعن في القرارات القضائية في الفقه المالكي الذي ينكر مثل تلك الطعون، مستندا في ذلك على الروايات أو الأدلة العقلية وآراء الفقهاء متبعا في ذلك الأسلوب التحليلي الذي يسمح بتحليل ومناقشة الروايات والدلائل الخاصة بكل من الجوانب المناهضة للطعن والجوانب المؤيدة للطعن. وأخيراً، تخلص الدراسة إلى وجود خلط بين قابلية التطبيق القضائي ونزاهته. ووجدت المقالة أن الجانب المناهض يبرر إنكار الاستئناف بنفس الأدلة التي تستخدم لترشيد إمكانية تنفيذ القرارات القضائية.