Explore the vast range of titles available.

يعد التفسير الموسوم بـ: \"توجيهات القرآن الكريم\" للشيخ محمد بن عبد الكريم من التفاسير الجزائرية المعاصرة، ولقد اخترت أن أبحث عن منهجه في تعامله مع آيات الطلاق وما موقفه منها بشكل عام ثم تطرقت إلى مسائل مهمة كمسألة الطلاق الثلاث، والطلاق المعلق، ومفهوم القرء وقوامة الرجل على المرأة، والقصد من ذلك معرفة كيف فسر الشيخ هذه الآيات، وكيف وجهها لغويا ونحويا وفقهيا.

العدة أثر من آثار انحلال عقد الزواج، وهي تعقب كل فرقة بين الزوجين بموت أو طلاق، وقد وجبت العدة بنصوص صريحة في الفقه الإسلامي، كما أن العدة من الأنظمة التي كانت معروفة قبل الإسلام، مما يدل على أهمية الوظيفة التي تؤديها، لذا هدفت الدراسة التعمق في انقضاء فترة العدة للمرأة أو الرجل في الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة، وذلك من خلال التعريف بها، ودليل مشروعيتها، وأنواع فترة العدة للمرأة أو الرجل، وصولا إلى معرفة الحكمة والغاية من تشريعها، باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي، وكانت أهم نتائج الدراسة: \"اهتم الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة بموضوع فترة العدة للمرأة وللرجل- فترة العدة واجبة في إجمالها على المرأة والرجل، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع- أن فترة العدة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو بوفاته، أما الرجل أي زوج المعتدة يلزمه بالانتظار فترة العدة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا كانت هذه المعتدة هي زوجته الرابعة التي طلقها أو فسخ نكاحه، أو كانت معتدته أخت المرأة التي سيتزوج بها- لا يجوز لرجل في عصمته أربعة نسوة أن ينكح امرأة أخري، إلا بعد أن يطلق إحداهن، وتخرج من عدتها وهي إما بوضع الحمل إن كانت من ذوات الحمل أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر\".

سعى البحث إلى التعرف على التفريق لحبس الزوج. جعل الله سبحانه وتعالى خاصية استمرار وجود الإنسان في هذه الدنيا متعلقة في الاتصال بين الرجل والمرأة؛ حيث فطر في كل منهما خصائص مختلفة تجعل كل واحد منهما بحاجة إلى الآخر، ولقد صبغها الإسلام بالصبغة الشرعية عن طريق الزواج ضمانا لاستمرار النوع الإنساني. وتناول التفريق لحبس الزوج ويشمل في الفقه الإسلامي، ودعوى التفريق لحبس الزوج، وإثبات دعوى التفريق لحبس الزوج. وكشف عن آثار حكم التفريق لحبس الزوج ويشمل الآثار القانونية، والعدة الشرعية. وأشارت نتائج البحث إلى أنه لا يمكن إثبات دعوى التفريق لحبس الزوج في المحاكم الشرعية إلا بالبنية الخطية وغير متصور إثباتها بالبيئة الشخصية أو اليمين أو تقرير الخبرة إلا في بعض الأمور مثل الدخول بالزوجة من عدمه. وأوصى البحث بضرورة دعوة المشرع لإيجاد نص قانوني يعالج حق الزوج في رفع دعوى تفريق بينه وبين زوجته المحبوسة والمحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة معينة وفسخ عقد الزواج بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعتمد وجود المجتمع الإنساني -ضمن أشياء أخرى- على استمرار النسل، أي إعادة إنتاج النوع الإنساني (human reproduction). فإذا صح هذا، فإن تنظيم عملية إعادة الإنتاج الإنساني هذه قد تكون خطوة ابتدائية مناسبة نحو تنظيم المجتمع. وبدهي أن الإنتاج الإنساني يبدأ حينما يقع اتصال جنسي بين ذكر وأنثى من الناس. ولكن من يحق له أن يتصل جنسياً بمن؟ ومن يعتبر ابناً لمن؟ وما طبيعة العلاقة بين الطرفين الأساسيين في العلاقة الجنسية؟ وما طبيعة العلاقة بينهما وبين من ينتج عن تلك العلاقة (الأبناء)؟ وما علاقة كل ذلك برسالة الدين وبعمارة الأرض؟ هذه الأسئلة -ونحوها- ليست أسئلة عن العلاقات الخاصة للأفراد بقدر ما هي أسئلة عن العلاقات الأساسية التي يرتكز عليها أي تنظيم اجتماعي، إذ إنه من العسير أن نقول عن جمهرة من الناس إن لهم نظاماً اجتماعياً ما لم يكن لهم إطار مرجعي يعتقدون فيه، وتتميز في داخله محرمات ومقدسات من العلاقة، ويجاب من خلاله عن نوع الأسئلة المثارة آنفاً. ولكن يلاحظ أن الهم الأكبر لعلماء الاجتماعيات المحدثين لا يتجه لدراسة تنظيم الإنتاج البشري بقدر ما يتجه إلى دراسة الإنتاج الاقتصادي وتبادله وآثاره في الوضع الاجتماعي والسياسي... إلخ. وهذا الانصراف لا يخلو -بالطبع- من انحياز مذهبي، إذ أن الآباء المؤسسين للعلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة قد نشأوا -كما يشير إلى ذلك أحدهم[1]- في عهد الانقلاب العالمي الكبير الذي نسميه الثورة الصناعية، فلم يكن بمقدورهم أن يتجاهلوا حقيقة أن القوى المادية (من مخترعات علمية وأدوات ومصانع... إلخ) هي التي شكلت المجتمع الأوروبي، مما جعل المهتمين منهم بالإنتاج البشري يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا يعدو أن يكون فعلاً مرتداً عن القوة المادية ذاتها التي تشكل كل شيء.[2] فالوضع الاقتصادي هو الذي يحدد -عندهم- شكل التنظيم الاجتماعي وطبيعته، كما قرر ذلك الماركسيون الأوائل،[3] ثم تابعهم عليه أصحاب المدرسة الوظيفية ومدارس الحداثة وما بعدها، مؤكدين الفصل التام بين التنظيم الاجتماعي الحديث، والوحدات الاجتماعية التقليدية، أي السابقة للحداثة والمرتكز على بعض القيم الدينية (كالأسرة مثلاً) ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

استهدفت في هذا البحث، الذي سميته: (تكامل القراءات القرآنية وأثره في بعض الأحكام المترتبة على الطلاق: (الفدية، والمتعة، والنفقة، ونفقة الإرضاع)، بيان مدى تأثر معاني وأحكام الآيات التي شرعت للنفقة حال اختلاف الزوجين وافتراقهما، باختلاف القراءات، وبيان العلاقة التكاملية بين القراءات المتواترة والشاذة وأثرها في معاني القراءات، والتنبيه إلى أن هناك كثيرا من أصول القراءات لم تناقش مناقشة علمية مستوفية للشروط العلمية، وقد قسمت البحث إلى: تمهيد وأربعة مباحث. وقد خرج البحث بعدد من النتائج، من أهمها: أن التكامل في القراءات يفيد في الملاءمة بين المعاني المتعددة والأحكام. وأن أصل التكامل بين القراءات إنما مرده إلى اختلاف التنوع بينها.

تناول هذا البحث مسألة الاتصال والانفصال في تفسير النص القرآني، وأثرهما في اختلاف المفسرين، وذلك من خلال دراسة قوله تعالى: (ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ)، وأوضح البحث معنى الاتصال والانفصال، وأثرهما في تحديد معنى الآية. وقد أبرز البحث أهمية الاتصال والانفصال في تفسير النص القرآني، ودوره في توجيه المعاني، وإظهار عناية المفسرين به، واستعرض البحث أقوال المفسرين ومناقشتها، وبيان الراجح منها، وكانت على قولين: 1. بيان حكم الطلاق الرجعي. 2. بيان سنة الطلاق المشروعة. كما ناقش البحث أدلة كل قول، وصلته بالاتصال والانفصال، وبين معنى (مرتان)، وأثره في تفسير الطلاق، مع توضيح طبيعة اختلاف المفسرين هل هو تنوع أم تضاد؟ وخلص البحث إلى أهمية الاتصال والانفصال في تفسير الآيات من حيث أثره في تعدد الفهم، وانعكاس ذلك على الأحكام التي تضمنتها الآية.

يحاول هذا البحث تسليط الضوء على ترجمة أحد الألفاظ الواردة في القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية والمقصود هنا هو لفظ الطلاق. هذا اللفظ يترجم تارة بـ: La répudiation، وتارة أخرى بـ: Le divorce، ولكل من هذين اللفظين المشتقين من اللاتينية معناهما الخاص بهما، كما أن لفظ الطلاق في الفقه الإسلامي، له أيضا معنى خاص يعبر به عن مدلوله. والباحثة من خلال استعراضها لمعاني هذين اللفظين في اللغة الفرنسية، والمعنى الدقيق للفظ الطلاق في الفقه الإسلامي تبين لها أن لفظ Divorce وما اشتق منه أدق من Répudiation في إيصال المعنى المراد بلفظ \"الطلاق\"، ولهذا أوصت الباحثة باعتماده لفظا للترجمة إلى اللغة الفرنسية.

يتناول البحث قصية من قضايا النحو العربي، الذي شغل الباحثين والدراسين في جميع موضوعاته ومفرداته، فرأيتُ أن أتناول موضوع تعيين الدلالة بالضمير تحت عنوان: (التعيين بالمضمر في القرآن الكريم- سورة الطارق نموذجًا) وتأتي أهميته في الوقوف على تلك المعاني التي تعين المعنى بالضمر، تطبيقا على خير شاهد لدلالات اللغة العربية، وهو آيات الذكر الحكيم، سورة الطلاق\"، لما تحويه من الدلالات بالضمائر الدالة على التخاطب والغائب، وما تدل استخدامات الضمائر التي تعين الخطاب بالجمع نحو: \"فطلقوهنَّ واحصوا\" واتقوا، لا تخرجوهنَّ\" والدلالة المراد بها التعيين هي التعظيم، فخطاب المفرد خوطب على وجه التعظيم. المبحث الأول: التعريف بالمضمر لغة وفي اصطلاح العلماء النحاة وضروب المضمر ما كان منها منفصلا أو متصلا ثم الحديث عن ضمائر الرفع والنصب، ولم تغيب الدراسة تناول ضمائر الجر الذي يتبع المتصل كياء المتكلم نحو: \"مررت بي\" وللمخاطب \"مررتُ بك\"، اتبعثُ هذا المبحث بذكر اختلاف العلماء حول جواز التأكيد بالضمير المتصل المنصوب وما جاء على الامتناع بالمنفصل المرفوع، كما اوردت فيه مسالة لبيان آراء النحاة حول هذه الضمائر. المبحث الثاني: تطبيقيًا على آيات سورة الطلاق مبينةً تعيين المعاني ودلالات الآيات بالضمائر كالخطاب المفرد الذي يتعين معناه بالضمير للدلالة على الجمع وما جاء للتعظيم. ختمت الدراسة بخاتمة تحوي النتائج المستخرجة من البحث، وبعض التوصيات، وأخيرًا فهرست المصادر والمراجع.