Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث نماذج من الأحاديث التي أعلت باختلاف متونها مع اتحاد مخرجها، وقد اختار الباحث ثلاثة نماذج من كتاب العلل لابن أبي حاتم من باب الطهارة، وتناولها بالبحث والدراسة والتحليل، مستعينا بكلام أهل هذا الفن ومناهجهم في تعليل الأحاديث، وهدف البحث إلى إبراز منهج العلماء الدقيق في قبول الحديث والحكم عليه سندا ومتنا، وكيف أنهم لا يقتصرون في تعليل الأحاديث على النظر في الإسناد دون المتن، وظهر من خلال البحث أنهم يعللون متون الأحاديث ويرجحون بعضها على بعض، ويتطلبون لذلك علة في الإسناد، ويسندون الخطأ إلى من هو أهله من الرواة وإن كان ثقة، فالثقة قد يخطئ ويهم، فاتضح لنا أن المنهج النقدي عند أئمة العلل شامل للأسانيد والمتون لاكما زعم المستشرقون ومن قلدهم من جهلة المسلمين أن المحدثين لم يلتفتوا لنقد المتون. وقد أبان الباحث في بحثه عن معاني مفرداته وما يتعلق بجذورها اللغوية والمصطلحية، وذكرت نماذج تطبيقية من علل المتون، وحددت المدار، وصورت الخلاف في المتن، وخرجت أوجه الإسناد على مقتضى صناعة التخريج، ودرست أسانيد أوجه الخلاف، ثم كان النظر في الخلاف على حسب ما تقتضيه القرائن سواء من ناحية الجمع بين الأوجه، أو الترجيح فيما بينها، ثم حكمت على المرويات من وجهها الراجح، وذكرت نماذج تطبيقية مصورة لعناية أئمة النقد الحديثي بعلل المتون، وعلى رأسهم أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو زرعة الرازي، وذلك من خلال كتاب العلل لابن أبي حاتم، ثم ذيلت البحث بخاتمة وفهرس بأهم المصادر والمراجع. وظهر من خلال البحث أن علم العلل من أدق علوم الحديث وأغمضها ولا يمكن للمشتغل فيه أن يتوصل إلى نتائج هي أقرب إلى الصواب، إلا باستفراغ الوسع في جمع الطرق من مصادرها المختلفة، ويستلزم هذا وجود أكبر قدر ممكن من مصادر السنة مطبوعها ومخطوطها عند الباحث والوقوف على أقوال العلماء، والتبصر في أحوال الرجال جرحا وتعديلا، والتنبه إلى بعض الأمور التي قد تخفي، كأن يكون الراوي ثقة في بعض الشيوخ، أو من أكثرهم ملازمة له، وأن الأخطاء في الأسانيد أكثر من الأخطاء في المتون؛ لأن الأسانيد متشابهة متداخلة بخلاف المتون، وأن إعلال الأئمة للأخبار مبني في الغالب على الاختصار والإجمال والإشارة فيقولون مثلا: ((الصواب رواية فلان))، أو ((رواية فلان أشبه))، ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول؛ لأن كلامهم في الغالب موجه إلى أناس يفهمون الصناعة الحديثية، والعلل، فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام.

هذا البحث الذي عنوانه \"مراسيل التابعين في مصنف ابن أبي شيبة الواردة في كتاب الطهارة جمعا ودراسة\" يعتمد على دراسة مراسيل الصحابة من مصنف ابن أبي شيبة فيجمعها ويدرسها، ويحاول أن يرتقي بدرجتها من المتابعات والشواهد، كما بين حكم مراسيل الصحابة عند العلماء.

إن الإسلام اهتم بالطهارة اهتماما كبيرا، فألزم العباد بها قبل أداء بعض الفرائض، تكريما للفرد وتعظيما للعبادة، فإن من جملة فرائض الطهارة الوضوء الذي هو شرط لعدد من العبادات، ثم الوضوء له شروط وأركان، تتمثل في غسل اليدين، والوجه والكفين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وجعل الشارع مفسدات للوضوء كالنوم وخروج شيء من أحد السلبين، وخروج الدم، يأتي البحث ليبين الحكم الفقهي للوضوء، بخروج الدم من غير السبيلين، واختلاف الفقهاء فيه.

إن الأحاديث النبوية فيها من اللفظ الموجز والمعنى الواسع ما يجمع بين فصاحة اللسان وبلاغة القول والعلماء والحفاظ صنفوا كتباً جمعوا فيها جموعاً من كلماته-صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البحث تناولت حديثاً من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه-ألا وهو حديث: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان)- دراسة تحليلية. يهدف البحث إلى دراسة سند الحديث، والحكم عليه، ودارسة كل ما يتعلق بالمتن من أهمية، وسبب وروده، والمناسبة بين الحديث وترجمته في كتب المحدثين، وذكر روايات الحديث، وبيان غريب لفظه، وشرح مجمل المعناه، واستنباط لأحكامه، وذكر لفوائده. وقد قسمته إلى مبحثين رئيسيين متبعة في ذلك المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي. ففي المبحث الأول بدأت بدراسة ما يتعلق بالإسناد من جمع للمتابعات والشواهد، مبينة درجة الحديث، وألفاظ الرواية، وفي المبحث الثاني درست ما يتعلق بالمتن من بيان لأهميته، وذكر للروايات المتعددة له، وبيان الغريب من ألفاظه، وتوضيح معناه، والإشارة إلى مشكله ولطائفه، مع بيان أحكامه، فدرس الحديث دراسة تحليلية لكل ما يتعلق بإسناده ومتنه، ومن أهم نتائج البحث: الحكم على الحديث بالصحة، وأنه من جوامع الكلم.

كثيرة هي المسائل الفقهية الفرعية التي لا تزال تحتاج إلى تحقيق وتحرير، وكثير من تلك المسائل بنيت على أحاديث اختلف الرواة في ألفاظها، واختلف المحدثون في تصحيحها، واختلف الفقهاء في فهمها أو في الجمع بينها وبين غيرها. ومن تلك المسائل مسألة طهورية الماء، التي بنيت على حديث: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\"، وهو حديث كثر الخلاف حوله من حيث النقد الحديثي، والتعامل الفقهي، حتى وجدنا من يقول: إن الماء لا تؤثر فيه النجاسة مطلقا، بناء على هذا الحديث. فقمت بهذه الدراسة التفصيلية عنه، والتي توصلت من خلالها إلى أنه لا ينبغي للفقهاء أن يجهدوا أنفسهم في تأويل حديث والجمع بينه وبين غيره إذا كان في ميزان النقد الحديثي لا يصح. ووجدت بأن هذا الحديث ـ وهو حديث بئر بضاعة ـ لا يصح متنا ولا سندا. فمتن الحديث مخالف لعدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تؤكد تأثر الماء بالنجاسة، وجمهور الفقهاء لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث. وإسناد الحديث مداره على رجل مجهول، وقد ضعفه وأعله عدد من العلماء المتقدمين، والمتابعات والشواهد التي حسن بها بعض العلماء هذا الحديث ليست مطابقة لمعناه، أو لا تصح.