Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالإمام يحيى بن حمزة، وحياته العلمية. وتم تقسيمه إلى: تمهيد ومبحثين وخاتمة، ففي التمهيد تم التعريف بمصطلحات البحث، وبالإمام يحيى بن حمزة، وفي المبحث الأول ظهرت ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الطهارة. وفي المبحث الثاني تم إبراز ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الصلاة. وكان في الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات. وقد توصل البحث إلى أن الإمام يحيى بن حمزة رجح في المسائل الخلافية مورد الدراسة بدليل الاحتياط، حيث كان هذا الدليل حاظرا فيها، وقد كان شأنه في ذلك شأن جمهور العلماء، كونهم يرون العمل بالاحتياط، وخاصة في العبادات. وقد كان السبب الظاهر للترجيح بدليل الاحتياط عند الإمام يحيى بن حمزة في المسائل مورد الدراسة هو: تعارض الأدلة بين الحاظر والمبيح، والقاعدة لديه: تقديم الحاظر على المبيح احتياطا للعبادة. كما ظهر من خلال هذا البحث: أن ابن حزم الظاهري (ت: 456ه) لا يرى الاحتجاج بدليل الاحتياط، وخاصة إذا بني على الظن، وقد ظهر ذلك في مواطن متعددة من خلال كتابه: المحلى، وإن كان يحض على الورع عموما.

لفقه الأولويات وضوابطه أهمية كبيرة في معرفة ترتيب الأعمال وأسس تقديم بعضها وتأخير البعض الآخر، وقد غني المذهب الحنفي بكثير من المسائل التي يمكن استنباط ضوابط فقه الأولويات منها؛ وذلك لخصائصه وطبيعة تكوينه وكتاب المبسوط للإمام السرخسي مصدر خصب لتلك المسائل، فجاءت الدراسة معنية بتتبع مسائل الأولويات في أحكام الطهارة والصلاة عند الحنفية في كتاب المبسوط، واستنباط ضوابط فقه الأولويات عندهم منها، باستخدام المنهج الوصفي القائم على استقراء المسائل ومن ثم تحليلها، والمنهج الاستنباطي للوصول لضوابط فقه الأولويات عند الحنفية، ومن ثم بيان العوامل المؤثرة في ترتيب فقه الأولويات لديهم، كأصول الفقه الحنفي وقواعده اللغوية، وحكمة الشريعة ومقاصدها، وفقه الموازنات، وسد الذرائع، وفقه الواقع، وغيرها من المؤثرات، كما توضح الدراسة ما قد يبنى على تلك الضوابط من مسائل في الفقه الإسلامي المعاصر إن وجدت؛ تأكيدا على أهمية فقه الأولويات وضرورة فهمه، والدراسة تقتصر على عدد من النماذج؛ إذ ليست الدراسة إحصائية، وإنما المقصود منها عرض النماذج المعبرة عن سياقات فقه الأولويات، كما لا تكتفي الدراسة بكتاب المبسوط وإنما تذكر كتب المذهب الحنفي الأخرى عند الحاجة إليها في فهم معايير الأولويات ومصادرها؛ تحقيقا للهدف الرئيس من الدراسة وهو الوصول إلى ضوابط فقه الأولويات عند الحنفية وأسسه في أحكام الطهارة والصلاة.

يسلط هذا البحث الضوء على النقد الفقهي بوصف الغلط عند ابن تيمية من خلال الوقوف على المسائل التي استعمل فيها صيغة \"الغلط\" في انتقاداته الفقهية. والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، فقمت باستقراء الأقوال الفقهية التي انتقدها ابن تيمية بوصف الغلط في باب الطهارة والصلاة من كتاب مجموع الفتاوى، ثم قمت بتحليل جميع جوانب المسألة المنتقدة من حيث بيان سبب وصف القول بالغلط، وأقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، وذلك لإدراك صحة وصف القول بالغلط من عدمها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن ابن تيمية لا يوصف القول الفقهي بالخطأ إلا أن كان القول ضعيفا جدا، بحيث لا يمكن تصحيحه أو القول به. وكان مخالفا لنص القرآن، أو السنة المتواترة، أو السنة الصحيحة الصريحة، أو الإجماع، أو القواعد الأصولية، أو القياس الجلي، أو مقاصد الشريعة، أو يكون هناك خلل وقصور في تصور المسألة الفقهية.

إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، تواكب المستجدات والمتغيرات، وتراعي الاحتياجات والاستثناءات، ومن هذه الاستثناءات النازلة: جائحة كورونا، التي أحدثت تغيرات سريعة، تحتاج إلى توصيف الأحكام الفقهية المتعلقة بها. وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وقد ذكرت في المقدمة الأهمية والأسباب والمنهج والخطة، وأما التمهيد؛ فقد تكلمت فيه عن شبه حول الطاعون وفيروس كورونا والرد عليها، أما المبحث الأول فقد شمل المسائل المتعلقة بالطهارة، وأما المبحث الثاني فقد احتوى على المسائل المتعلقة بالصلاة، ثم جاءت الخاتمة بها أهم النتائج التي انتهيت إليها والتوصيات التي أوصي بها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لما كانت الشريعة الإسلامية حافظة للعقول، حسا ومعنى، ومن ذلك ترسيخها للأمن الفكري، ومع كثرة الانحرافات الفكرية في هذا الزمن لم تكن علوم الشريعة والفقه على وجه الخصوص، بعاجزة عن حفظ هذه العقول من هذه الانحرافات بل وصيانتها عن الانحراف وجعل أحكام تتضمن ترسيخا للأمن الفكري، من هنا كانت الحاجة داعية للبحث عن هذه الأحكام في كتابي الطهارة والصلاة ومن هنا اخترت موضوع: (الأحكام الفقهية المتعلقة بترسيخ الأمن الفكري في كتابي الطهارة والصلاة)، وتكمن أهمية البحث في الآتي: بيان اهتمام الشريعة بالأمن الفكري من خلال الفروع الفقهية، أن في بحث هذه المسائل رد على كل من يتهم الشريعة بالقصير في استيعاب النوازل وإعطاء الحلول الناجعة لها، أن هذا الموضوع ذو صلة بالواقع العملي، في حياة الناس، فكانت الحاجة ماسة لدراسته، هذا وقد سلكت في دراسته وفق المنهج المتعارف عليه في دراسة المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة وبينت الراجح وسبب الترجيح ثم اتبعت ذلك بالأثر الفقهي للمسألة في ترسيخ الأمن الفكري، خطة البحث: وتشمل تمهيد ومبحثان، التمهيد وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغة واصطلاحا، المطلب الثاني: الحاجة إلى الأمن الفكري، المبحث الأول: الأحكام الفقهية في كتاب الطهارة، وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري وفيه مطلبان: المطلب الأول: الزيادة عن ثلاث غسلات في الوضوء، المطلب الثاني: أحكام اللباس، المبحث الثاني: أثر الأحكام الفقهية في كتاب الصلاة في ترسيخ الأمن الفكري، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: اعتبار الإمام لقراءة البلد، المطلب الثاني: صلاة الجماعة، وفيه فرعان: الفرع الأول: حكم صلاة الجماعة، الفرع الثاني: حكم الممتنعين من أدائها، المطلب الثالث: صلاة الجمعة، المطلب الرابع: الإنصات للخطيب الجمعة. الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث والتوصيات، وقد توصلت لعدد من النتائج والتوصيات التي ضمنتها البحث.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى جمع الفروقات الفقهية في كتاب كفاية الأخيار في أبواب الطهارة والصلاة، ودراستها وتحليلها. المنهجية: اعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية المنهج الوصفي من خلال وصف المفاهيم العامة للدراسة، ووصف ترجمة المؤلف وكتابه، والمنهج الاستقرائي في تتبع الفروقات الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة، والمنهج التحليلي بتوضيح طريقة المؤلف في معالجة الفروقات الفقهية. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن عدد الفروق الفقهية المتضمنة لحدود البحث اثني عشر فرقا فقهيا، وفي الغالب جاء تحليل المؤلف لها موافقا لعلماء المذهب الشافعي إلا في فرق واحد، وانفرد بذكر فرق عن باق فقهاء المذهب. الخلاصة: خلصت هذه الدراسة إلى أهمية علم الفروق الفقهية وأنه يجنب الفقيه الخلط بين المتشابهات وأنها في الحقيقة متباينة في العلة والحكم، وبيان قيمة كتاب كفاية الأخيار فهو كتاب عليه مدار درس الفقه الشافعي لسهولته، وكثرة أدلته.