Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
28
result(s) for
"الطيران المدني قوانين وتشريعات"
Sort by:
النظام القانوني لحق الارتفاق الجوي وفقاً لقانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004
إن تحقيق الحماية القانونية للنشاط الجوي، الذي تنفذه الطائرات بصورة رئيسة، استلزم العمل على إنشاء المطارات بموجب مواصفات قياسية معتمدة في اتفاقية شيكاغو الخاصة في الطيران المدني الدولي، وملحقاتها سيما المحلق 14 منها، على أنها وبغرض تحقيق الغاية المنشودة، لم تكتف بضبط عملية إنشاء المطارات فحسب، بل اهتمت بتأمين الحماية خارج حدود المطار أيضا؛ لأن الطائرة عند هبوطها أو إقلاعها تحتاج إلى مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالمطار، لكي تنفذ العملية المنوطة بها، وذلك وفقا لأسس فنية وتقنية، يراد بها حماية الطيران من المخاطر المحيطة به. وهذا ما أدى إلى تنظيم قانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 حق الارتفاق الجوي على الأراضي المجاورة للمطارات، على أن ذلك قد اصطدم مع القواعد التي تقوم عليها الملكية العقارية، هذا الأمر الذي يقتضي البحث عن النظام القانوني لحق الارتفاق الجوي، وبيان الآثار المترتبة على عاتق كل من المؤسسة العامة للطيران المدني، ومالك العقار المرتفق به.
Journal Article
أثر تغيير الظروف على مسؤولية الناقل الجوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين
يتناول هذا البحث دراسة الإشكاليات القانونية التي أثارتها جائحة كورونا، وبصورة خاصة دراسة الآثار القانونية المترتبة علم الانتشار الواسع لهذا الفيروس بشكل مفاجئ وغبر متوقع -دون سابق إنذار- على الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد نقل المسافرين، والمتبادلة بين الطرفين (الناقل الجوي، والمسافرين)، في ضوء ما صاحب ذلك من توقف شبه تام لمرفق الملاحة الجوية، نتيجة لإصدار اغلب الحكومات على مستوى العالم قرارا بتعليق الرحلات الجوية على المستويين الداخلي والدولي، الأمر الذي أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلاتها في أغلب الأحيان، أو إعادة جدولتها في أحيان أخرى. وعلم هدي ذلك، أثير تساؤل حول مدى اعتبار جائحة كورونا من قبيل القوة القاهرة أم من قبيل الظروف الطارئة؟ لما للإجابة عن هذا التساؤل من أهمية بالغة في تحديد الطرف المسؤول عن تبعات هذا التوقف، وهل بجوز تحميل المسافرين -بعد ذلك-تبعة تطيق الرحلات الجوية التي فرضها انتشار هذا الفيروس، أو إلزامهم بدفع فروق الأسعار؟ وما مدى جواز إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية عن تعويض المسافرين عن الأضرار التي لحقت بهم جزاء ذلك؟
Journal Article
قراءة في بعض مقتضيات قانون رقم 40 - 13 المتعلق بالطيران المدني
هدفت الورقة إلى قراءة بعض مقتضيات قانون رقم (40.13) المتعلق بالطيران المدني. كان النقل الجوي بالمغرب قبل صدور القانون المتعلق بالطيران المدني منظما بثلاث نصوص، تمثلت في مرسوم يوليوز (1962)، وقرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم (00-45) المؤرخ بتاريخ (2 نوفمبر 2000)، إضافة إلى دورية ماي (2002) المتعلقة باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي غير المنتظم، لكنه كان يعاني من اختلالات عديدة أثرت سلبا على جودة القطاع وتنافسيته الدولية وعملت الدولة على إصلاحها منذ سنة (2004) عبر تبنيها لسياستي فتح الأجواء والترخيص لفاعلين جدد إلا أن قدم الإطار القانوني لم يساعد في ذلك، فظهرت الحاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث يستجيب للتطورات لذلك تم إعداد القانون (40.13) المتعلق بالطيران المدني، وتناولت الورقة أهداف القانون وخصوصياته ومنها، إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية والتنظيمية للنقل الجوي بما ينسجم والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني، فضلا عن قراءة في مقتضيات القانون (40.13) من حيث الجوانب التنظيمية له وتضمنت الجوانب المرتبطة بتسجيل الطائرة، والمتعلقة باستغلال خدمات النقل الجوي والمقتضيات المتعلقة به ومنها (عقد النقل والتزامات الأطراف، المسؤولية عن التأخير في القانون، مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق المسافر أو الأمتعة أو البضائع، ومبدأ المسؤولية المحدودة). واختتمت بالتأكيد على أنه كان يجب على المشرع أن ينظم بمقتضيات واضحة، وبنصوص صريحة كل الجوانب المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع والمسافرين تضع بين يدي الناقل الجوي نصا موحدا يتضمن جميع حقوقه وواجباته وتغني القاضي الذي ينظر في النزاعات المتعلقة لمسؤولية الناقل الجوي عن الرجوع تارة لمدونة الطيران وتارة إلى اتفاقية مونتريال أو روما وغيرها، خاصة وأن واضعي المشروع أرادوا أن يكون نصا كثيفا ومكتملا كما ورد في المذكرة التقديمية للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
قانون الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة مقارنا بالاتفاقيات الدولية، روما 1933-جنيف 1948-مونتريال 1999-كيب تاون 2001-تحديث روما 2009
يتناول كتاب (قانون الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة مقارنا بالاتفاقيات الدولية) والذي قام بتأليفه (دكتور شريف محمد غنام) في حوالي (378) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين الطيران المدني الإماراتي) مستعرضا المحتويات التالية : الجزء الأول الملاحة الجوية : العناصر المادية للملاحة : الطائرة : النظام القانوني للطائرة : تعريف الطائرات وبيان أنواعها، الجزء الثاني النقل الجوي : تعريف النقل الجوي وخصائصه.
Book
