Explore the vast range of titles available.

في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات ومع طغيان استخدام التقنيات الحديثة والتقدم العلمي ودخول الرقمنة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، كان من الطبيعي أن يصاحب هذا التقدم العلمي ظهور جرائم مستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية محل التجريم في التشريعات العقابية. حيث لم تستطع التشريعات والاجتهادات الفقهية وضع تعريف موحد لهذه النوعية من الجرائم، وإن كانت هذه النوعية من الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي تميزها عن الجرائم التقليدية. فقد أخذت أساليب الجريمة تتطور بتطور المجتمع الذي وقعت فيه، فالجرائم الآن أكثر تنظيما، كما يستخدم المجرمون الوسائل العلمية والتكنولوجية في ارتكاب جرائمهم. وقد تعددت تصنيفات وصور هذه الجرائم وانتشرت في المجتمع بشكل كبير، مما حدا بالدول وضع تشريعات خاصة لمكافحة هذه النوعية من الجرائم.

يعالج هذا البحث تطور علم الإجرام في ضوء التحولات التي شهدتها الجريمة من صورها التقليدية إلى صورها الحديثة والمعقدة. يبدأ الباحث بتمهيد يوضح مفهوم علم الإجرام بوصفه علمًا يدرس الجريمة والمجرم والمجتمع، معتمدًا على مناهج متعددة كالتحليل النفسي والاجتماعي والقانوني. ثم يستعرض أبرز الجرائم التقليدية مثل القتل والسرقة والاحتيال، مبينًا خصائصها وسمات مرتكبيها، وكيف تعامل معها علم الإجرام في مراحله الأولى. بعد ذلك يناقش التحول إلى الجرائم الحديثة التي أفرزتها العولمة والتكنولوجيا، مثل الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والإرهاب، والاتجار بالبشر، موضحًا أنها تتسم بالتنظيم والدولية والاعتماد على الوسائل التقنية المتطورة. يركز البحث على الفوارق الجوهرية بين الجرائم التقليدية والحديثة من حيث الدوافع والوسائل والآثار، مبينًا أن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب تطوير أدوات البحث الجنائي وتعاونًا دوليًا واسعًا. كما يعرض دور علم الإجرام في تفسير السلوك الإجرامي في كلا النوعين، وكيفية توجيه السياسات الجنائية وفقًا لهذه التفسيرات. ويشير إلى أن الجرائم الحديثة فرضت على علم الإجرام إعادة النظر في مفاهيمه وأدواته، والانتقال من التركيز على الفرد المجرم إلى دراسة الشبكات والتنظيمات المعقدة. ويخلص البحث إلى أن علم الإجرام يقف اليوم أمام تحدٍ جوهري يتمثل في مواكبة الجرائم الحديثة والتنبؤ بها، بما يضمن حماية المجتمعات وصون الأمن العام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

إن الظاهرة الإجرامية تعنى تكرار تصرفات وسلوكيات مخالفة لقوانين وأعراف المجتمعات الوطنية والدولية، يضطلع بها أشخاص بغية تحقيق مآرب شخصية، ينتج عن ارتكابها بصورة اعتيادية إخلال بالأمن والنظام العام للجماعة الوطنية والدولية. وهذا ما يفرض على أعضاء المجتمع الوطني والدولي التصدي لها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. كما يتعين على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ كل الأساليب والطرق المتاحة للتضييق من مجالات الإجرام المنظم، والحد من خطورته بالوقاية تارة وبالمعاقبة تارة أخرى.

تناولت الدراسة موضوع ظاهرة سرقة السيارات في السودان في أعقاب نزاع الخامس عشر من أبريل عام 2023م، حيث وضحت الدراسة مفهوم هذه الظاهرة كجريمة خطيرة ترتقي إلى درجة الجريمة المنظمة العابر للحدود وتؤثرة على الاقتصاد والأمن القومي والإقليمي، وبينت الدراسة السمات والأسباب الفعلية لتحول هذه الجريمة من جريمة بسيطة تقليدية إلى ظاهرة إجرامية بهذه الخطورة، وتطرقت إلى كيفية مكافحة هذه الظاهرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تمثل الإجراءات الداخلية في اتخاذ التدابير الوقائية من جهة والتدابير العلاجية من جهة أخرى، أما على الصعيد الدولي فقد استعرضت الدراسة كيفية التعامل معها عبر الإنتربول والأمم المتحدة وأوصت الدراسة بضرورة تكاتف الجهود داخليا وخارجيا التصدي لها.

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور عقوبة الإعدام في الوقاية من جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني وفقا لنظريتي الردع والاختيار العقلاني، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ولعل أبرزها أن عقوبة الإعدام تسهم في الوقاية من جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني، وأن هنالك اتجاه دولي لإلغاء عقوبة الإعدام نتيجة تطور مفاهيم حقوق الإنسان وعولمتها، كما تسهم عقوبة الإعدام في تحقيق الردع الخاص بالنسبة لمرتكبي جرائم القتل؛ وذلك من خلال إنهاء حياة المجرم، مما يحول دون قدرته على ارتكاب جريمة قتل أخرى، كما تسهم عقوبة الإعدام في تحقيق الردع الخاص بالنسبة لكافة الناس فيما يتعلق بجرائم القتل؛ وذلك بتوفير عناصر فاعلية العقوبة وهي شدتها، ووضوحها، ومؤكدية تطبيقها، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام؛ وذلك ضمن ضوابط تتعلق بتحديد عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على المجتمع، وأن يكون هنالك ضمانات كافية أثناء محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة قتل، كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة نظر المشرع الفلسطيني في إلغاء عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والإبقاء عليها نظرا لدورها في تحقيق الردع العام.