Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن دور حل المشكلات الاجتماعية في تعديل العلاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والكرب الزواجي لدى الأزواج والزوجات، والتعرف على الفروق بين الأزواج والزوجات في متغيرات الدراسة. تكونت العينة من (٢١١) من الأزواج والزوجات (١٠٠ زوج، و ١١١ زوجة)، ممن تراوحت أعمارهم بين (٢٦ - ٤٥) سنة، بمتوسط عمر (٣٩ ± ٥) سنة للأزواج، و (37.67 ± 5.62) سنة للزوجات. استخدمت ثلاثة مقاييس أساسية، هي؛ مقياس حل المشكلات الاجتماعية (إعداد دوريزيلا وزملاؤه) (D'Zuurilla et al., 2002)، وترجمة الباحثة، ومقياس أحداث الحياة الضاغطة (إعداد الباحثة)، ومقياس الكرب الزواجي (إعداد أميرة فايق، ٠١٢ ٢). توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية بين جميع أبعاد حل المشكلات الاجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة لدى الأزواج، كما تبين وجود ارتباط سلبي بين أسلوب حل المشكلة العقلاني والكرب الزواجي لديهم، أما عينة الزوجات، فقد تبين وجود ارتباطات إيجابية بين التوجه السلبي للمشكلة، وأسلوب الاندفاع، وأسلوب التجنب وأحداث الحياة الضاغطة، في حين ارتبط التوجه الإيجابي للمشكلة ارتباطا سلبيا بها، كما وجدت ارتباطات موجبة بين كل من أسلوب الاندفاع وأسلوب التجنب والكرب الزواجي. كما أظهرت النتائج أن حل المشكلات الاجتماعية يؤدي دورا معدلا في العلاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والكرب الزواجي لدى الأزواج والزوجات. كشفت النتائج أيضا عن وجود فروق بين الأزواج والزوجات في التوجه الإيجابي للمشكلة، والتوجه السلبي للمشكلة، وأسلوب حل المشكلة العقلاني، ووجود فروق بين الأزواج والزوجات في كل من الدرجة الكلية لأحداث الحياة الضاغطة والضغوط الأسرية والزواجية والضغوط الخاصة بالأبناء في اتجاه الزوجات، والتي يعانين من الكرب الزواجي، وذلك مقارنة بالأزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير الواجبة على صاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو اقتصادية، بحيث تضمن لأصحاب العمل الحق في اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة، بما يشمل تقليص عدد العمال، لمواجهة التحديات التقنية أو الخسائر المالية التي قد تؤدي إلى انهيار المنشأة، وفي ذات الوقت تضمن حماية حقوق العمال دون تعسف من قبل أصحاب العمل حين اتخاذ تلك القرارات. استخدمت الدراسة المنهج المقارن لتحليل الشروط والقيود التي فرضهما قانوني العمل الفلسطيني والبريطاني على حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لأسباب تقنية أو اقتصادية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وسعت إلى تطوير الآليات والشروط التي فرضها قانون العمل الفلسطيني وفق النظم القانونية الحديثة. تمثل هذه الدراسة أهمية لكل من طرفي العلاقة العمالية، والمشرع الفلسطيني والمشرع العربي أيضا، الساعين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير المرونة اللازمة لأصحاب العمل في مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجه المنشأة، وبما لا يخل بحماية حقوق العمال وحماية كرامتهم. كما أنها توفر للقانونيين والباحثين إمكانية الاستفادة من التشريعات المقارنة في كيفية تطبيق مبدأ العدالة، كمطلب أساسي لتحقيق التوازن بين الأطراف، وبما يضمن حماية حقوق العمال والحفاظ على ديمومة المنشأة. في الختام، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهادفة إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بإنهاء عقود العمل الأسباب فنية أو اقتصادية، بما يشمل مراعاة حق العمال في التعاقد وتجديد العقود بدلا من الإنهاء، وضرورة تطبيق مبدأ عدالة الاختيار قبل تقليص عدد العمال أو تعديل بنود عقودهم. واقترحت مجموعة من القواعد والإجراءات الواجب اعتمادها في عملية اختيار العمال المراد إنهاء عقودهم، أو تقليص عددهم، لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية.

استهدف المقال تقديم تحليل ديناميكيات وأنماط البطالة في سوق العمل، معتمد على بيانات من مسح سكان المستهلك (CPS) في الولايات المتحدة. اشتمل المقال على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن فئات العاطلين عن العمل؛ حيث قسم المقال العاطلين عن العمل إلى أربع فئات رئيسية بناء على سبب دخولهم إلى حالة البطالة، وهما الوافدون الجدد؛ أشخاص يدخلون سوق العمل لأول مرة (مثل الخريجين الجدد). والمعيدون للدخول؛ أشخاص يعودون إلى سوق العمل بعد غياب (مثل من يقررون العودة بعد تربية الأطفال أو دراسة إضافية). والمغادرون للوظائف؛ أشخاص يتركون وظائفهم طواعية للبحث عن وظيفة أخرى (الاستقالة). وخاسرو الوظائف؛ أشخاص يفقدون وظائفهم بشكل غير طوعي (بسبب الفصل أو التسريح). ثم كشف المحور الثاني عن العلاقة بدورة الأعمال؛ فالبطالة الدورية ترتفع بشكل حاد أثناء فترات الركود الاقتصادي وتنخفض أثناء فترات التوسع. فئة \"خاسرو الوظائف\" هي الأكثر حساسية للدورة الاقتصادية، حيث تزيد نسبتها بشكل كبير أثناء الركود بسبب تسريح الموظفين. أما البطالة الاحتكاكية؛ ترتبط بالحركة الطبيعية في سوق العمل (مثل الخريجين الجدد أو من يغيرون وظائفهم). فئة \"المغادرون للوظائف\" تشير إلى ثقة العمال في سوق العمل، حيث تزيد استقالاتهم عندما تكون الفرص متاحة بسهولة (أثناء التوسع الاقتصادي). واختتم المقال بالإشارة إلى أن فهم كيفية استجابة كل فئة من العاطلين للتقلبات الاقتصادية يوفر رؤى قيمة لصانعي السياسات. وهذا يساعد في تصميم استجابات سياسية أكثر فعالية لمعالجة البطالة أثناء فترات الركود ودعم التعافي والنمو الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة إلى بحث معاينة أثر الظروف الأسرية والاقتصادية واختيار التخصص في وضع الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية في جامعة السلطان قابوس. أجريت الدراسة على عينة قوامها (619) طالبا وطالبه من الواقعين حالياً تحت الملاحظة الأكاديمية، وتم جمع البيانات بواسطة استبانة إلكترونية أعدت خصيصا لهذه الغاية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أغلب الطلبة قيد الدراسة نشأوا في أسر متماسكة اجتماعيا، ويتمتعون بعلاقات أسرية جيدة. كما أظهرت النتائج أهمية الحالة الاجتماعية للوالدين رقيما إذا كانا يعيشان معا، آو منفصلين أو مطلقين)، وحساسية الدور الذي تلعبه الظروف الأسرية وطبيعة تماسك الأسرة في وقوع الطلبة تحت دوائر الملاحظة الأكاديمية. كما بينت الدراسة بأن ردود فعل الأهل، إزاء وقوع أبنائهم الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية اتسمت معظمها بالعقلانية، غير أنها لا تأخذ هذا المنحى في بعض الأحيان، فهناك من الطلبة الذين أشاروا بأن ردود فعل الأهل تخللها عدم التقبل والرفض، والتابعة لأمورهم الأكاديمية بشكل مستمر ومزعج. وخلصت الدراسة بأن أغلب الطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية جاؤوا من أسر تتميز دخولها الشهرية بالمتوسطة والمتدنية، حيث أشار نسبة واضحة منهم بأنهم نشيطون اقتصاديا (أي يعملون حاليا) لتغطية مصاريفهم الشخصية والدراسية.

يهدف البحث الحالي إلى -التعرف على اهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف الراهنة. - التعرف على الفروق في أسباب عزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف الراهنة وفقا لمتغير الحالة الاجتماعية (اعزب- مطلق). -التعرف على الفروق في أسباب عزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف الراهنة وفقا لمتغير الجنس (ذكور- إناث) ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتطبيق الاستبانة التي أعدت لهذا الغرض على عينة البحث البالغة (١٦٠) شاب وشابة من العزاب والمطلقين وبعد تحليل البيانات تبين الاتي: 1-الفقرة رقم (۷) جاءت بالمرتبة الأولى المتضمنة (تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية) وبوزن مئوي (۹۲) حيث نالت هذه الفقرة نسبة عالية من تأشيرات أفراد عينة البحث ويرجع ذلك إلى أن بالرغم مما لمواقع التواصل الاجتماعي من إيجابيات إلا أن الاستعمال الخاطئ لها أدى إلى إحداث الكثير من التأثيرات السلبية في النظام الأسري إذ أن الشباب اليوم بدا يعزف عن الزواج بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل عنصر هدام للأسرة العراقية كونها جعلت الكثير من الأزواج والزوجات أن يميل إلى إقامة الكثير من العلاقات المشبوهة واللاشرعية التي تؤدي إلى تفكك وانحلال نظام الأسرة. ٢- الفقرة رقم (۱) جاءت بالمرتبة الثانية المتضمنة (الخوف من ظلم قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ) وبوزن مئوي (90.5) وهذا ناتج عما يحمله القانون من ثغرات واضحه أثرت بشكل مباشر وكبير على الأسرة العراقية. 3-الفقرة رقم (٦) جاءت بالمرتبة الثالثة المتضمنة (تدخل الأهل في الحياة الزوجية) وبوزن مئوي (٨٨.٧٥) وهذا الأمر بكل تأكيد يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة بين الزوجين مما قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق فيما بعد وهذا احد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى عزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف الراهنة، كما تبين من خلال تحليل البيانات أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) في العزوف عن الزواج بين الشباب العزاب والمطلقين ولصالح المطلقين وهذا يعود إلى التجربة الزواج الفاشلة التي مروا بها والتي سببت لهم ردة فعل في العزوف عن الزواج فضلا عن ذلك تبين هناك فروق دالة إحصائيا في العزوف عن الزواج بين الشباب تبعا لمتغير الجنس (ذكور- إناث) ولصالح الذكور وهذا يعود إلى ارتفاع تكاليف الزواج المتمثلة في ارتفاع نسبة المهور التي تطلبها الفتاة عند الخطوبة التي لا يستطيع اغلب الشباب توفيرها فضلا عن ذلك انعدام ثقة الشباب بالفتيات مما يجعل من الصعب الحصول على فتاة أهل للثقة وقادرة على تحمل المسؤولية. وبناء على نتائج البحث خرجت الباحثة بعدد من التوصيات.

تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة إنسانية لها أساليبها المتنوعة (التسلل عبر الحدود/ التهريب البشري/ تمزيق الجوازات في صالات الترانزيت/ تجنيد الشباب من العصابات الإجرامية/ التحايل الاجتماعي قد تكون ناجمة عن دوافع (اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ونفسية: الفقر/ البطالة/ الفساد/ عدم الاستقرار السياسي والأمني/ ضعف المواطنة/ الزيادة السكانية/ الإشهار الغربي \"التطور الحضاري\"، الخ.)، وما يترتب عليها من آثار سلبية (اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وصحية: انخفاض رصيد المال البشري/ تنامي النشاط الاقتصادي غير الرسمي/ غسل الأموال/ زعزعة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول/ انهيار التماسك الاجتماعي/ انتشار الأمراض والأوبئة، الخ.)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها (تطبيق سيادة القانون بشكل صارم/ أحكام الرقابة على الحدود \"تكثيف الحراسات والدوريات\" /تشريع عقوبات رادعة للعناصر المشبوهة العاملة في مجال الهجرة غير المشروعة، الخ.).