Explore the vast range of titles available.

كشفت الورقة عن التربية المستقبلية بين الطموحات والتحديات. عرضت مفهوم استشراف المستقبل (في اللغة العربية، كمصطلح علمي). تطرقت إلى (المستقبليات التربوية، مدرسة المستقبل، البناء المدرسي في مدرسة المستقبل، الإدارة المدرسية في مدرسة المستقبل، المنهاج واستراتيجيات التدريس والمعلم والطالب في مدرسة المستقبل). أشارت إلى (الحاضر والمستقبل للتربية والتعليم في الوطن العربي، المشكلات الحالية والطارئة والمخاوف المستقبلية، العوامل التي يمكن أن تؤثر في التربية والتعليم في مطلع القرن الحادي والعشرين، المعوقات والتحديات التي تواجه التربية والتعليم في الوطن العربي، تقدم العلم والتكنولوجيا، حدود التكنولوجيا وأثرها في النظم التربوية). واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة تدريب الهيئة التعليمية على المهارات العلمية بالإضافة إلى تهيئة نفسية واجتماعية لكي يتقبلوا هذه المعدات والأدوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلطت الورقة الضوء على حوار مع \"جورج قرم\" حاوره \"لونا أبو سويرح\" و\"فارس أبي صعب\". واستعرضت الورقة أهم النقاط التي تركز عليها الحوار، النقطة الأولى بينت أن سياسات التعليم المعتمدة في بعض البلدان العربية \"لبنان نموذجاً\" أبعدت الطلاب من الثقافة العربية، هل يوجد في جيل اليوم طالب يحفظ 10 أبيات شعر، للأسف لا، إلى أي حد لا تزال الثقافة العربية الموروثة حاضرة في الجيل الجديد. واشتملت النقطة الثانية على سؤال \"بعد هذه التجربة الطويلة المتنوعة على المستوى الاقتصادي والفكري والاجتماعي والسياسي، أين تجد نفسك بين المدارس الفكرية السائدة عالمياً. وانتقلت النقطة الثالثة إلى موضوع التنمية، وبخاصة أن أوائل أعمالك الفكرية تناولت هذا الموضوع، في رأيك كيف ساهمت التطورات الأخيرة في الاقتصادات العالمية في عصر العولمة في زيادة فرص التنمية أو في تقليص هذه الفرص في بلدان العالم الثالث، وفي البلدان العربية خصوصاً التي يطغي النمط الريعي على اقتصاداتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف المقال إلى الكشف عن الأمن القومى العربى بين أخطاء الماضى وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل. قسم المقال إلى عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان مصادر تهديد الأمن القومى العربى؛ فارتبط ظهور التيار القومى العربى، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بفكرتين رئيسيتين هما، رفض الهيمنة العثمانية على مقدرات الشعوب العربية التي بدأت تنظر إلى تركيا كدولة مستعمرة، والثانية تأكيد الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين مختلف الشعوب العربية والتشديد على انتماء هذه الشعوب إلى أمة واحدة يحق لها تأسيس دولتها القومية، كما درس المحور من حيث الاستعمار كمصدر لتهديد الأمن القومى العربى، والمشروع الصهيوني كمصدر لتهديد الأمن القومى العربى، والتجزئة كمصدر لتهديد الأمن القومى العربى. وتحدث المحور الثانى عن آلية صنع السياسات واتخاذ القرارات من حيث دور الزعامات غير التقليدية، ودور الزعامات التقليدية، ودور الجامعة العربية. وكشف المحور الثالث عن تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، فظل النظام الرسمي العربى متماسكاً في مواجهة الأطماع الخارجية حتى حرب أكتوبر 1973، بالرغم من كل ما شهده من انقسامات داخلية، فنجح عبد الناصر في احتواء أزمات عربية كبرى كادت تتسبب في عودة القوات الأجنبية مجدداً إلى المنطقة، كالأزمة التي اندلعت في لبنان والأردن عام1958 بسبب الخشية من حالة المد القومى ودفعت بهاتين الدولتين للاستعانة بقوات أمريكية وبريطانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تصدر مطلب العدالة الاجتماعية المطالب التي رفعتها ثورة يناير في مصر، والثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية الأخرى. كما تصاعدت المطالبة بالعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي، بخاصة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. وقد استهدفت هذه الورقة تدقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وبيان علاقتها بعدد من المفاهيم والقضايا ذات الصلة كالعدالة الاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والفقر وطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي والعلاقات مع الخارج. وبعد أن انتهت الورقة إلى مفهوم واسع ومتعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية، أولت اهتماماً خاصاً للعلاقات بين العدالة الاجتماعية، وكل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبينت غياب أي مبرر لتأجيل مطلب العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر إلى ما بعد قطع شوط طويل على طريق النمو الاقتصادي، وشددت على ما للعدالة الاجتماعية من آثار إيجابية على سرعة النمو الاقتصادي ومضمونه. كما عنيت الورقة بإبراز الروابط الوثيقة بين المفهوم متعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية وبين استدامة التنمية بالمعنى الواسع. واقترحت مفهوماً للتنمية ينطوي على قطيعة مع نهج الليبرالية الاقتصادية وتوافق واشنطن، ويتوافق مع التوجه نحو العدالة الاجتماعية، ويقوم في الأساس على مبدأ الاعتماد على القوى الذاتية البشرية والمادية للمجتمع، وتتكامل فيه الأبعاد المختلفة لاستدامة النمو والتنمية. وانطلاقاً من هذا الإطار المفاهيمي المستند إلى خبرات متعدد للنجاح في مسعى التنمية، جرى بحث مدى قدرة الثورة المصرية على توفير النهج التنموي المقترح. وخلصت الورقة إلى أن ميزان القوى السياسية الذي برز في أعقاب الجولة الأولى للثورة لا يبشر بقرب التحول إلى هذا النهج، وأن تحققه مرهون بمرور الثورة بجولات أخرى ترجح فيها كفة الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في إقرار العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة والمستدامة.

في حزمة الحلول التي طرحتها الورقة بؤر للتركيز يهمنا أن نلفت النظر إليها: 1- أهمية استكمال شبكات النقل على الطرق الزراعية والطرق الدولية في جميع أقطار الوطن العربي، لزيادة كفاءة وحجم الفائض الزراعي المحول إلى المناطق الحضرية وكذا بين الأقطار، وفي نظرنا أن ذلك من المتطلبات الضرورية لإرساء قواعد التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي. 2- تطبيق منجزات ومبتكرات الهندسة الوراثية، التي استطاعت دول كثيرة أن تحقق بها قفزات هائلة في الإنتاج الزراعي. 3- هناك 300.00 نوع من الفاكهة في أمريكا اللاتينية يمكن انتقاء العديد منها وإدماجه في سلة استهلاك المواطن العربي، وهو ما قام به خديوي مصر (إسماعيل) منذ نحو 150 سنة، بإدخاله سلالات جديدة حققت طفرة هائلة في الإنتاج البستاني.

هدفت الدراسة الى التعرف على أهم المراكز البحثية في الدول العربية وإسرائيل، وقدرة كل منهما على رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، وقد وجد الباحث ان هناك عددا كبيرا من المراكز البحثية لدى الدول العربية، إلا انها رغم كثرتها لم ترق الى دور المراكز البحثية في إسرائيل في رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، حيث ادى اهتمام إسرائيل بالبحث العلمي مبكرا ومنذ انشائها الى وجود مؤسسات اكاديمية وبحثية باعتبارها مؤسسات غير رسمية مشاركة في عملية صنع القرار، بينما عانت مراكز ابحاث الدول العربية من عدة تحديات حالت دون مشاركتها الفاعلة في صنع القرار واستشراف المستقبل، وعلى رأس هذه المعوقات انخفاض الموازنات ونقص الكفاءات وغيرها، ويوصي الباحث الدول العربية بالاهتمام بالبحث العلمي وزيادة موازنتها وتمكين مراكز الأبحاث العربية من المشاركة بدور أكثر فاعلية سواء في عملية صنع القرار أو استشراف المستقبل.

سلط المقال الضوء على مهارات القرن ال 21 إطار عمل للتعليم من أجل المستقبل؛ حيث سعي قطبا البناء الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الي وضع الخطط والمعايير بهدف تحقيق النتائج المرجوة وظهرت العديد من المبادرات العالمية لتحديد مخرجات التعلم التي ينبغي توفرها في لبنات المستقبل التي كان نتاجها ظهور مصطلح مهارات القرن ال 21. ولهذا تناول المقال نشأة الشراكة من أجل التعلم في القرن ال 21، ومهارات القرن الواحد والعشرون ومنها مهارات الابداع ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية والمهارات الحياتية والمهنية. ثم تطرق المقال الي كيفية العمل على اكساب المتعلمين مهارات القرن ال 21؛ فهناك معايير أساسية ينبغي العمل عليها لتحقيق هذه المهارات ومنها المنهج وطرق التدريس والتطوير المهني والبيئات التعليمية، وكذلك الي العالم العربي والإسلامي ومهارات القرن ال 21. وقد خلص المقال الي أن تطوير التعليم ليواكب متطلبات القرن ال 21 لن يكون إلا بتضافر جهود الحكومات ورؤوس الأموال في المؤسسات الاقتصادية التي هي في حاجة في الأصل لمن يدير عجلتها ويكمل مسيرتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كما رأينا فوق، إن الحديث عن الهوية وبنائها ليس بالشيء الهين، خاصة إذا حاولنا أن نخرج من ذلك الإطار النظري الذي عهدناه عندما يتعلق الأمر بمحاولة دراسة الهوية: ألا وهو ذلك الإطار الذي يحصر هذه المسألة في إطار الحداثة والتقليد، الأصالة والعالمية. وكأن دراسة الهوية هذه لا يمكن لها أن تتم إلا داخل هذا الإطار. ولقد حاولنا الاقتراب من هذا الموضوع عبر مفكرين معاصرين دون أن نهمل الإرث النظري المعهود. فالفرد \"الشاب\" هنا كذلك نجده يعتمد على عملية التفاوض عندما يتعلق الأمر ببناء هويته، فهو يبحث عن \"هوية صاعدة\"، معاصرة لكن دون الانفصال تماما عن الجماعة المرجعية، المحلية وعن التقاليد. فالهوية ليست شيئا يكتسب وشيء يعطى كما رأينا، بل يخضع بناؤها إلى عملية ومسار.فهي من صنع وبناء الأفراد أنفسهم. إن الهوية كما راينا ، هي هوية \"خطابية\" و\"روائية\". ومن بين المفاهيم التي ترددت معنا كذلك، مفهومي \"الأزمة\" و\"التفاوض\"، اللذين إن أحسن توظيفهما، سيساعدان كثيرا على استيعاب الطريقة التي يتم بواسطتها بناء الهوية. فأزمة الهوية مثلا قد تكمن في ذلك التعبير الواضح لذلك الجدال والتناحر القائم بين الرجوع إلى مصادر الهوية الأصلية والأصيلة، والإرادة في تصور مشروع جديد للهوية الحاضرة والمستقبلية . وفي ظل غياب العوالم والشواهد الثقافية من جهة، وتحت ضغط تعدد النماذج المرجعية .هل يمكن حقيقة الحديث عن صراع أو نزاع؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، خاصة إذا علمنا أنه من جيل إلى آخر نجد بأن القيم والمعايير تأخذ معاني مختلفة تماما، فهي في عملية بناء وتفكيك دائم. ما يمكن الإشارة إليه هو أن الهوية أنواع وأشكال منها: الهوية المتطلعة، هوية للذات، وهوية الآخر،...الخ. ما يمكن ملاحظته هو أن مسألة الهوية عنصر هام باعتبارها إحدى مكونات الواقع الذاتي، وباعتبار هذا الأخير يتواجد في علاقة جدلية مع المجتمع. فالهوية كما جاء معنا هي مكونة وتبنى على أساس عمليات اجتماعية واستراتيجيات يلجأ إليها الأفراد. وعندما تتجسد فهي تحفظ، تغير وتعدل، أو حتى يعاد بناؤها عن طريق عمليات التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي تنسج في الواقع الاجتماعي. ولكل هذه الأسباب، يمكن استخلاص ما يلي : تموقع فئة الشباب على أطراف تلك النماذج (المحلي والتعاقدي)، قد يبرز صراعا رمزيا قد يبدأ خفيا ثم يفجر على مختلف الأنماط. ومحور الصراع هذا هو النفوذ والسيطرة حتى ولو كانت رمزية، هذا ما يجعل من رسم حدود الأنماط هذه أمرا صعبا بما أنها حدود غير واضحة. فما قد يبدو ازدواجا وتناقضا، يمكن أن يكون نتيجة للتحديث والتجديد، أي أن المجتمع يتطور ويتخذ أساليب جديدة وقيما ومعايير حديثة تشمل عدة مجالات منها الاستهلاك، العمل، الترف ومواقف من بعض العادات والتقاليد والطقوس تتم مقاومتها من طرف بعض القوى المحافظة التي قد تبدي رفضا وعدم اتفاق على مرجعية واحدة في مجال معيارية السلوك مثلا.