Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
2,728 result(s) for "العام والخاص"
Sort by:
النزاهة ومكافحة الفساد من منظور ملكى
هدف المقال إلى بيان النزاهة ومكافحة الفساد من منظور ملكي. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، أشارت الأولى إلى إصدار أول قانون لمكافحة الفساد في عام (2006) ومن ثم وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للأعوام. وأكدت الثانية على أن في شهر أيار من عام (2016) صدر قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) والذي نشأت بموجبه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كخلف قانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم. وأوضحت الثالثة أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2017-2025) وحددت رؤيتها ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد ورسالتها بمكافحة الفساد بكافة أشكاله. واختتم المقال بالتأكيد على أن محاربة الفساد عمل تشاركي تكاملي يحتاج إلى تكاثف جهود جميع مؤسسات الدولة، وهذا ما أكده جلالة الملك المعظم في خطاب العرش السامي عند افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة العام الماضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) : أداة للإدارة الحديثة في المرافق العمومية وإنشاء مشاريع البنية التحتية (البنية التحتية لإمدادات المياه نموذجا)
يتناول هذا الكتاب دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تهدف هذه الدراسة التعريف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية وإبراز مبررات وفوائد هذه الشراكة والإطلاع على بعض التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإقتراح بعض الحلول التي تهدف إلى تطبيق نظام الشراكة بنجاح.
الكفاءة الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل قطاع النقل : \تجارب عالمية\
يتحدث الكتاب عن الكفاءة الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل قطاع النقل حيث يتناول الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أساليب التمويل المبتكر واقتصادية الشراكة ونشأة وتطور مفهوم الشراكة وعلاقته بدور الدولة في الاقتصاد وأهداف ومبادئ وميررات سياسات الشراكة وتصنيف وأشكال بين القطاعين العام والخاص ودور الشراكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومزايا وعيوب نظام الشراكة من وجهة نظر القطاعين العام والخاص.
L'adaptation de Banques Publiques et Privees Algeriennes au Contexte de Developpement Durable
On admet que l'activité bancaire est soumise aux nouvelles règles du marché et représente une grande importance pour un développement économique saint et équilibré. Il s'agit dans cet article de faire le point sur ces nouvelles règles d'innovation, qui constituent une source de croissance économique pour les entreprises ; et mettre en évidence la réalité de l'intégration du développement durable dans le marketing et de comparer le secteur bancaire public au secteur bancaire privé. Les résultats révèlent des ressemblances entre les deux secteurs (public et privé) en matière de pratiques marketing et quelques différences en matière d'innovation et de développement durable.
عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) : شرح أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة في القانون المصري وقوانين الدول العربية المقارنة
تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها. كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر وتستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة.
دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب
كشف البحث عن دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب. حظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوم على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشاريع التي تقدم الخدمات العامة مقابل حصول الأخير على مقابل مالي يغطي استثماراته المالية وما تحمله من كلفة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مطلبين، فعرض الأول تقييم الدور التنموي لسياسة عقود الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي وفيه فقرتين وهما على مستوي الصعيد المالي وتضمن تعزي الموارد المالية كمطلب لتنمية الاستثمارات المطلوبة والاستثمار في البنيات التحتية، تقوية الاقتصاد الترابي، الشراكة في تحمل المخاطر، وجاء المطلب الثاني في تقييم دور سياسة عقود الشراكة في تحقيق التنمية الاجتماعية وفيه فقرتين وهما توفير مناصب الشغل وتطوير البحث العلمي، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها عدم شمولية تطبيق قانون (86.12) على كافة أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية، وأختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها قيام الدولة بالربط بين عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوفير مناصب الشغل أو الحفاظ على المناصب الموجودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الصمت الوظيفي وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من العاملين في القطاعين العام والخاص في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية
هدف البحث الحالي إلى التعرف على العلاقة بين الصمت الوظيفي وضغوط العمل والاغتراب الوظيفي لدى عينة من العاملين في القطاعين العام والخاص والتحقق من إمكانية التنبؤ بالصمت الوظيفي لدى العاملين بالقطاعين العام والخاص من خلال كل من (ضغوط العمل والاغتراب الوظيفي)، والكشف عن الفروق في الصمت الوظيفي وفقاً للنوع (ذكور - إناث) والقطاع (عام - خاص) وعدد سنوات الخبرة (أقل من خمس سنوات، من خمس إلى عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات). وشارك في البحث (420) موظف وموظفة من العاملين بالقطاعين العام والخاص، مقسمين إلى (211) ذكور، (209) إناث، وقطاع عام (209) وقطاع خاص (211) ومقسمة من حيث الخبرة إلى (132) من ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات، (132) من ذوى الخبرة من خمس إلى عشر سنوات، (156) من ذوى الخبرة أكثر من عشر سنوات. وتكونت أدوات البحث من مقياس الصمت الوظيفي (إعداد الباحثة). ومقياس ضغوط العمل (إعداد الباحثة)، ومقياس الاغتراب الوظيفي (إعداد الباحثة)، وأسفرت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصمت الوظيفي وكل من (ضغوط العمل - الاغتراب الوظيفي) كما أمكن التنبؤ بالصمت الوظيفي من خلال كل من (ضغوط العمل والاغتراب الوظيفي)، ولا توجد فروق في الصمت الوظيفي وأبعاده وفقاً للنوع (ذكور - إناث) والقطاع (عام - خاص) وتوجد فروق في عدد سنوات الخبرة لصالح العاملين ذوو الخبرة أكثر من عشر سنوات. وتمت مناقشة نتائج البحث وتقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة.