Explore the vast range of titles available.

إن الشرط التعسفي يتعلق بالقدرة الفنية والاقتصادية الزائدة لأحد أطراف العقد، إذ تكون العلاقة بين أطراف العقد غير متوازية أو متكافئة للتفاوت في القدرة لصالح الطرف الأقوى \"المحترف\"، مما يترتب عليه اختلال التوازن العقدي بين حقوق والتزامات \"المحترف\" والمستهلك الذي وجد في مركز اللامساواة الفني. وأن الشرط الجزائي يتعلق بتقدير التعويض المستحق للدائن على المدين لا زيادة ولا نقصان، ويتدخل أهل الخبرة في تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن إذا أخل المدين بالتزاماته، وإذا وقع النزاع في كمية التعويض المتفق عليه، كما أن الشرط التعسفي والشرط الجزائي يؤديان إلى اختلال التوازن العقدي مما يستلزم تدخل المشرع والقاضي لإعادة العدالة التعاقدية.

يتناول هذا البحث موضوع تفسير عقد الإذعان في ضوء القانون المدني الأردني، مع التركيز على سلطة القاضي التقديرية في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية الواردة فيه، إذ تكمن أهمية الدراسة في انتشار عقود الإذعان في المعاملات الحديثة، وبخاصة في القطاعات الخدمية التي تحتكر السلع الضرورية، مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بين طرفي العقد. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، والمنهج المقارن من خلال استعراض بعض التشريعات والاتجاهات الفقهية المختلفة، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي عبر تحليل مجموعة من أحكام محكمة التمييز الأردنية. وتهدف الدراسة إلى بيان الآليات القانونية التي تمكن القاضي من حماية الطرف المذعن وإعادة التوازن بين المتعاقدين خلصت الدراسة إلى أن النصوص الحالية، على الرغم من أشارتها إلى سلطة القاضي، تبقى قاصرة في تحقيق حماية كافية، وبخاصة أنها تمنح القاضي سلطة جوازية لا وجوبية. وتوصي الباحثة بتعديل المادة (٢٠٤) من القانون المدني الأردني لجعل سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية إلزامية، وكذلك بضرورة تنظيم تشريعي خاص بعقود الإذعان يراعي التطورات الاقتصادية ويعزز الأمن القانوني والعدالة التعاقدية.

La survenance de circonstances perturbatrices de l'équilibre initialement prévu par les parties à un contrat international risque de lui mettre fin ou de le rendre un fardeau excessivement onéreux pour l'un des co-contractants. Dans le cadre de ces contrats l'office de l'arbitre est fondamental. La mission de l'arbitre est notamment épineuse dans l'hypothèse où les changements susceptibles d'affecter l'exécution du contrat n'avaient pas été formellement prévus par les parties dans leur convention. L'arbitre sera sollicité afin de se prononcer sur le sort du contrat défié par des difficultés d'exécution. Théoriquement, deux alternatives se présentent. La première s'attache viscéralement au principe pacta sunt servanda. L'arbitre ne peut dénouer le contrat afin de le nouer de nouveau. La seconde acception du lien contractuel trouve dans la doctrine rebus sic stantibus un fondement à l'adaptation arbitrale du contrat.

تتعدد حالات التغيير في جزء من أجزاء العقد، بالانقاص أو الإضافة أو التعديل أو الاستبعاد بحكم القانون، وذلك لأسباب متعددة منها، من اجل تحقيق العدالة التعاقدية التبادلية وإعادة التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد التبادلي، وكذلك قد يكون التغيير من اجل تحقيق العدالة التبادلية عن طريق الأبقاء على العقد محققا المنفعة المقصودة منه، وهذا قد يحصل بناء على طلب من الأشخاص وسلطة تقديرية للقاضي، وقد يكون تدخل من القاضي مباشرة دون حاجة إلى طلب من أحد، وقد يكون بحكم القانون.