Explore the vast range of titles available.

الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على إدخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة. ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال إلقاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في إطار المالية العامة.

تعد مسألة العدالة الضريبة من أهم مسائل فقه المالية العامة لما توفره من مجال خصب في توزيع العبء الضريبي بين المواطنين، مما يحقق نوعا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويشجع على زيادة النمو الاقتصادي. ولدى الشريعة الإسلامية الغراء ما تقوله في هذا المجال من خلال فقه المالية العامة المنبثق عن الأصول التشريعية والاجتهادية في الفقه الإسلامي، وقد حاولت هذه الدراسة سبر أغوار مسألة العدالة الضريبية للفرائض المالية المفروضة على غير المسلمين في تشريعي الجزية والخراج، ومحاولة استجلاء مفهومهما ومضامينهما في القانون الوضعي والفكر المالي الإسلام. وقد بنيت المنظومة المالية في الفكر المالي الإسلامي في إطار من العدالة الضريبية القائمة على الموازنة بين مصلحة المكلف بدفع الضريبة وبين مصلحة المجتمع.

إن العدالة الضريبية والإدارية بحاجة ماسة للحل السريع للمنازعات الضريبية، نظرا لمكانة وشخصية الإدارة الضريبية، لما تتمتع به من امتيازات كامتياز الأولوية الذي يضفي على أعمال الإدارة الضريبية الطابع الشرعي إلى حين مراقبتها من طرف القاضي الإداري، وامتياز يترتب عنه عدم إيقاف القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة الضريبية إلا بعد أمر من القاضي الإداري، لذا يعتبر المكلف بالضريبة طرفا ضعيفا أمام سلطة الإدارة الضريبية، مما يتوجب على القضاء الإداري الاستعجالي حماية حقوق ومصالح المكلف بالضريبة لما سيترتب من أضرار قد يتعذر تداركها من خلال درء الخطر الداهم المحدق له.

إذا كان اقتصاد دولة جيدا فهذا مؤشر على أن حكام هذه الدولة قد نجحوا في إحداث نهضة اقتصادية في البلاد وضاعفوا الموارد، ما يعطي مساحة للدولة لتنفيذ مشاريع كبرى، مثل النهضة الحضارية والمعمارية وخوض الحروب من أجل حماية الحدود وتحرير المقدسات، والجدير أن أمراء الدولة الزنكية عملوا على تقوية اقتصاد الدولة لتوازي مع الانطلاق في مشروع تحرير أراضي الإسلام، فقاموا بخطة متكاملة لتطوير اقتصاد الدولة تقوم على تشجيع الزراعة والتجارة والصناعة فقاموا بإلغاء الضرائب التي تثقل من كاهل الناس، وكفل الزنكيون حقوق الفلاحين والتجار والصناع، من أجل تنظيم الحياة الاقتصادية واتبعوا مبدأ العدل في جباية الضرائب، وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم وقدمت الدولة الزكية الرعاية الكاملة والحماية للتجار والصناع حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام. ترجع أهمية الدراسة إلى بيان المبادئ والقيم والأصول الإنسانية التي سارت عليها الدولة الزنكية، على الرغم من انشغالها بحروبها ضد الصليبين. وبيان مدى اهتمام الدولة الزنكية بالحقوق الاقتصادية الواجب توافرها من قبل أي سلطة حاكمة. وقياس مستوى أداء الدولة الزنكية في تطبيق حقوق الإنسان كواقع عملي، من خلال سرد الروايات والمواقف التي حدثت زمن حكمهم. وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي. قسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاث عناوين (أولا: الحق في العدالة الضريبية. ثانيا: الحق في حماية الفلاحين وأراضيهم الزراعية. ثالثا: الحق في رعاية التجارة) وخاتمة ثم ثبت بالمصادر والمراجع

هدفت الدراسة إلى التعرف على العدالة الضريبية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية. وتكونت الدراسة من ستة مطالب، تناول الأول تعريف العدالة الضريبية. واشتمل الثاني على المقومات الأساسية للعدالة، وتضمن المقوم الاقتصادين والمقوم القانوني الحقوقي، والمقوم الفكري الأخلاقي. وأبرز الثالث المستويات التطبيقية للعدالة، وتضمن المستوى الاجتماعي السياسي العام، والمستوى الفردي الخاص، والمستوى المؤسسي. وتركز الرابع على أنواع العدالة، وتضمن عدالة الحاجات، وعدالة التكافؤ، وعدالة الإنصاف، وعدالة القانون. وتحدث الخامس عن العدالة الاجتماعية في الأنظمة المختلفة، وتضمن العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي، وفي الفكر الليبرالي، وفي الفكر الاشتراكي. وبين السادس العدالة الاجتماعية في ظل الضرائب النوعية والضريبة الموحدة، وتضمن إيرادات جارية، والإيرادات المتاحة. وأوصت الدراسة بأن يتم الأخذ بنظام سعر الضريبة التصاعدي وتعدد الشرائح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

عرض البحث القوانين الهامة الصادرة عام 2016. تناول البحث عدة محاور، وهم: المحور الأول: قانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. المحور الثاني: قانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. المحور الثالث: قانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي. المحور الرابع: قانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003. المحور الخامس: قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة. المحور السادس: قانون الضريبة على القيمة المضافة، واشتمل هذا المحور على عدة أبواب، وهم: الباب الأول: التعاريف. الباب الثاني: الضريبة على القيمة المضافة. الباب الثالث: ضريبة الجدول. الباب الرابع: الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن. الباب الخامس: الجرائم والعقوبات. الباب السادس: أحكام ختامية. المحور السابع: قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. المحور الثامن: قانون رقم 68 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من الحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالاستدراك الصادر بالجريدة الرسمية ال عدد40 بتاريخ 8 أكتوبر 2016. المحور التاسع: قانون رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. المحور العاشر: قانون رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. واختتم البحث بالإشارة إلى قانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Cet article, intitulé « Justice fiscale et démocratie décisionnelle : Une histoire politique de la répartition du pouvoir fiscal au Maroc », explore la manière dont le pouvoir de décider en matière fiscale s'est concentré au fil des périodes makhzénienne, coloniale et moderne. Il montre une continuité dans la centralisation du pouvoir : d'abord entre les mains du sultan, puis transféré au résident général sous le protectorat, avant d'être réaffirmé par la monarchie après l'indépendance. À partir des années 1960, les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) sont devenues des acteurs décisifs, imposant des réformes néolibérales qui ont marginalisé les institutions démocratiques et soumis la souveraineté fiscale aux impératifs des ajustements structurels. Ce processus, loin d'incarner une démocratie décisionnelle, a produit un système fiscal inéquitable, au service des élites et préjudiciable aux classes populaires Au terme de cette analyse, la réalisation d'une véritable justice fiscale suppose non seulement des réformes techniques, mais surtout la démocratisation du processus de décision et une volonté politique pour instaurer un système fiscal juste, légitime et inclusif.

Depuis la réforme fiscale de 1984 à nos jours, la fiscalisation des opérations occasionnelles de cessions immobilières au Maroc a connu plusieurs changements législatifs dans l'objectif de réduire la subjectivité et consolider la transparence et l'équité fiscale. Cependant, le nouveau mode de taxation des opérations de mutations immobilières occasionnelles introduites par la loi de Finances 2023, soulève une problématique en étroite relation avec des problèmes de gouvernance qui ont un impact significatif sur l'image et la perception de la politique fiscale au Maroc. Il présente une certaine discrimination en termes de traitement des opérations de mutations immobilières similaires qui se caractérise par un vide juridique; il en résulte alors le désintéressement et la négligence de la justice fiscale qui se trouve en déphasage avec les principes du nouveau modèle de développement ayant pour finalité la promotion de l'égalité devant et par la loi. Ce qui confère à l'administration chargée de l'exécution de la loi fiscale un pouvoir discrétionnaire important dans l'interprétation et l'application de la norme fiscale voire même de substitution au parlement investi du pouvoir législatif. Le droit fiscal ne doit pas être improvisé et doit être bien pensé et élaboré par le législateur non par rapport à des situations abstraites ou pour faire plaire à l'administration fiscale, mais en fonction des données économiques et sociales fiables. Sa vocation d'être est de trouver des solutions adéquates et justes à des problématiques réelles dans le respect de la légalité et l'équité fiscales. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera accepté et respecté par les citoyennes et citoyens du Maroc.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع النفقات الجبائية في قطاع السكن وتقييم العدالة الجبائية به، ويعالج هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في دراسة استراتيجية وسياسة النفقات الجبائية باعتبارها أداة فعالة لتحقيق العدالة الجبائية ودعم التنمية أم أنها تمثل عبئا ماليا مرهقا لميزانية الدولة، من خلال الوقوف على أهم الاعتبارات التي تتأسس عليها هذه النفقات لمعالجة أزمة السكن عبر تقديم تحفيزات ضريبية للمستثمرين قصد تشجيع حركة العمران وبناء المساكن الاجتماعية وأثر كل ذلك على خزينة الدولة، وهو ما يعكس تحديا في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وضمان العدالة الجبائية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.