Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن الآثار الاجتماعية والتربوية المترتبة على غياب مبدأ العدل في المجتمع. وعرض البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن مصطلحات البحث، الأثر، العدل إجرائياً. وتضمن عدة دراسات سابقة قسمت إلى محورين، المحور الأول دراسات خاصة بالجهود التربوية لبعض المؤسسات، دراسة حسن السيد حسن خليل (2010). دراسة عوض توفيق عوض(1992)، دراسة نبيه أبو اليزيد متولي(1992). أكد المحور الأول على الإطار المفاهيمي للعدل. وتناول المحور الثاني الأبعاد الاجتماعية والتربوية وآثرها المترتبة على غياب العدل في المجتمع المصري. أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت العينة على دراسة الآثار الاجتماعية والتربوية المترتبة على غياب مبدأ العدل في المجتمع. وأختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج يسعى المجتمع المصري انطلاقاً من أن العدل أحد حقوق الإنسان بل ومبدأ مهم يحتوي على مجموعة من القيم لتحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع ومن ثم الاستقرار والطمأنينة. وتضمن البحث أهم التوصيات التي تؤكد بتطبيق مبدأ العدل اجتماعياً، بتمكين أبناء المجتمع للاستفادة من الفرص المتاحة والتنافس عليها بما يتوافر من قدرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مستقبل العدل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على بعض التحديات والفرص التي يمكن أن تغير بشكل جذري طريقة عمل أنظمة العدل، بما في ذلك التمييز والشفافية والمساءلة والخصوصية التي يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة القضائية وتعتمد هذه الدراسة على تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني، مع التركيز على مفهوم الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق من المستندات وتحسين الدقة والاستفادة من الوسائل الإلكترونية لتحقيق العدل، وهذا الإطار يساعد في تقييم الكفاءة والدقة والابتكار الذي يجلبه الذكاء الاصطناعي إلى المهام القانونية، مثل تحليل المستندات لاستخدامها في صنع القرار، وقد توصلت الدراسة إلى أنه ينبغي على الحكومات والهيئات التنظيمية وضع تشريعات واضحة ومحددة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم التمييز لتحقيق العدل.

حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 إدخال إصلاحات عميقة تتعلق بتنظيم السلطات العمومية من الداخل، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية التي تعد مرآة عاكسة لدولة القانون، من خلال ضبط مبدأ الاختصاص الوظيفي بين السلطات، مع جعل السلطة القضائية تتمتع بكافة الصلاحيات لإعلاء كلمة سيادة القانون، ووضع حد لسلوكيات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، مع تكليف المجلس الأعلى للقضاء بحماية استقلالية القاضي في سبيل ضمان المحاكمة العادلة، وتفعيل المبادئ العالمية له على شاكلة مبدأ التقاضي على درجتين سواء في المواد الجزائية، أو في المواد الإدارية.

Although the Palestinian legal system is based on the Latin system, the administration of justice in Palestine resembles that of the USA. The judiciary in the Palestinian legal system is a separate branch and manages its own human resources and budget; whereas the judiciary in the continental legal systems, including UK, is dependent on the executive for its administrative and financial functions. The Palestinian High Judicial Council (HJC) is the national administrator of justice. It has its own peculiarities, which is different from those present in most of the European countries, regarding the composition of the council;the body which has the power to appoint the members of the council;the process according to which they are appointed; and the role of the council. As a result, the role of the Palestinian Ministry of Justice in the administration of justice is marginalized; meanwhile role of the HJC is enhanced. Recently, the Court Administrator Position has been developed to assist the HJC in managing the judicial system.

تعتبر المنازعات الدولية بصفة عامة والمنازعات البحرية بصفة خاصة من أخطر المنازعات وأكثرها انتشارا في الآونة الأخيرة، واستمرار مثل هذه المنازعات لا يؤثر فقط على العلاقات بين الدول المتجاورة، بل يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية تؤدي حتما إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، ومع تصاعد وتيرة هذه المنازعات وما تلحقه من أضرار بات أمر تسويتها بطرق سلمية أمرا ضروريا، وهذا ما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية هو غاية المجتمع الدولي ككل، بهدف منع استخدام القوة وإرساء مبادئ السلم والعدالة، ولأجل ذلك كان لابد من وجود هيئات قضائية دولية تكون لها ولاية النظر في مثل هذه المنازعات ومن أبرز هذه الوسائل القضائية محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار اللتان ساهمتا وبشكل كبير في تطوير القانون الدولي للبحار من خلال حل العديد من المنازعات والقضايا البحرية.

إن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولا يمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على إصدار أحكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام أو غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجراءات ما بعد الفصل تشكل تهديداً لاستقرار القرارات القضائية ومن ثم فهي تمثل تحديات للمبادئ التي لا يجوز الخروج عنها المتمثلة في نهائية الفصل في الحكم وأمر مقضي به، ففي حالة التفسير، إذا كان قرار أو جزء من قرار غامضاً، فقد يثبت أنه من المستحيل على الدول الأطراف الامتثال له، ومن ثم فقد يكون طلب التفسير هو بالضبط أفضل طريقة لضمان الامتثال وتحقيق الأمر المقضي به كما أشارت المحكمة مؤخراً تستند عملية التفسير إلى أولوية مبدأ الأمر المقضي به الذي يجب الحفاظ عليه، كما سنبين سلطة المحكمة في إصدار مثل هذه الأحكام.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على العدل عند الجماعات في الإسلام من التدافع السياسي إلى الصراع الأيديولوجي. العدل له مكانة خاصة عند المسلمين والعرب، فهو من القيم الأساسية في الصيغة الفقهية الكلامية لنظام القيم في الثقافة العربية-الإسلامية التي أجمعت الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية على التمسك بها ووضعها في أسمى المقام. وقد نال مفهوم العدل بالمعنى الديني حظًا وافرًا من النقاش والسجال والمحاججة في مناخ ثقافي/فقهي. ولتحقيق هدف الورقة اقتضت منهجيتها مناقشة فكرة الحرية في مواجهة الجبر في كتب تاريخ الفكر الإسلامي، والأشاعرة في مواجهة المعتزلة، واللسان في مواجهة السيف، والوصية في مواجهة الاختيار. واختتمت الورقة بمناقشة الحاكمية في مواجهة الحكم حيث أن الحكم والسلطة في الإسلام خضعا طوال التاريخ الإسلامي لمنطق القوة والغلبة وبلغة ابن خلدون العصبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023