Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
141
result(s) for
"العدل (فقه إسلامي)"
Sort by:
القيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون الدولي
تعد القرائن من طرق الإثبات غير المباشر، فهي تعتمد على استخلاص وقائع وحلول مجهولة من وقائع معلومة. ورغم أنها دليل إثبات غير مباشر، إلا أن العديد من الدول تلجأ إليها لإثبات ادعاءاتها في القضايا التي تطرح على المحاكم الدولية عندما تعجز عن توفير الدليل المباشر. وإذا كانت القرائن القضائية لم تطرح إشكالاً في اعتراف القانون الدولي بوجودها وممارسة المحاكم الدولية لها، فإن الإشكال طرح في وجود القرائن القانونية من عدم وجودها، سواء في القانون الدولي أو في الممارسة أمام المحاكم الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى استيضاح أسباب اختلاف الفقه الدولي حول وجود القرينة القانونية في القانون الدولي من عدم وجودها. كما تهدف إلي معرفة موقف المحاكم الدولية من خلال الممارسة في مختلف القضايا المطروحة أمامها. وكانت نتائج البحث هي رجحان الجانب الفقهي الذي يقر بوجود القرينة القانونية في القانون الدولي. كما تبين لجوء المحاكم الدولية إلى القرائن القانونية رغم أنها دليل إثبات غير مباشر، تشجيعاً للأطراف للجوء إلى التسوية السلمية للمنازعات الدولية ولو في غياب أدلة الإثبات المباشرة.
Journal Article
قراءة تحليلية نقدية في تولي المرأة منصب القضاء
حاول هذا البحث تحليل الحكم الشرعي لتولي المرأة منصب القضاء، من خلال سبر المفهوم النظري والتطبيقي في العصور الإسلامية الأولى. وتبين أن القضاء تضمن ناحيتين أساسيتين ؛ الأولى: معرفة العدل، وهي ذهنية. والثانية: القدرة على الإلزام ، وهي جسدية. ومع تطور الأنظمة السياسية، استقر مناط القضاء على العلم بالعدل. وعند استقراء آيات القرآن تبين أن العدل مقصد ضروري يجب الحفاظ عليه. كما أمكن تمييز عدة آراء فقهية، تتراوح بين التحريم عند الجمهور، والإباحة فيما تجوز شهادة المرأة فيه للحنفية مع تأثيم بعضهم ، والقول بالجواز عند الظاهرية والطبري ومالك. كما تبين وجود إشكالات في الحديث المحوري، وفي الاستدلال بالآيات ، وفي القياس.
Journal Article
مفهوم العدالة في التشريع الإسلامي : رؤية تجديدية ودراسة مقارنة
كانت نكبة الفكر الإسلامي حين تحول فقهاء الإسلام في القرن الرابع الميلادي عن منهجية الاجتهاد العلمي ليعتنقوا منهجية النقل والتقليد، وتحولت الحرية العلمية إلى تعصب أعمى للمذاهب، وتواكب ذلك مع انتكاسة العالم الإسلامي سياسيا وعلميا واجتماعيا. فباتخاذ هذه المنهجية تعطلت آلية المرونة في النظام القانوني للإسلام، فأخذ يزداد عزلة عن تطورات الحياة البشرية بكل عناصرها لأكثر من عشرة قرون. لذا نهدف على صفحات هذا الكتاب إلى تحقيق التعريف بالمفهوم الحقيقي للحضارة الإسلامية من خلال عرض دلائل الإعجاز في النظام القانوني الإسلامي، وصور تميزه على كافة الشرائع المعاصرة، بيان ملامح منهجية الفكر النقلي ومدى تناقضها مع الأسس العلمية للنظام القانوني الإسلامي وأثر ذلك في طمس ملامح الإعجاز التشريعي للإسلام، تصحيح المفاهيم حول بعض القضايا التي تمثل شبهات حول النظام القانوني للإسلام كنظام حضاري. ولما كان الخوض في هذه الأمور يتطلب معرفة أولية بمبادئ علمي القانون والشريعة الإسلامية، فقد بدأنا بمجموعة تبلور الأفكار الأساسية في هذين الموضوعين تسهيلا لغير المتخصصين في أيهما لمتابعة الموضوعات المطروحة. وعلى ذلك فإن الصفحات التالية تنقسم إلى أربعة أقسام: مقالات تمهيدية، أسس النظام التشريعي الإسلامي \"دراسة مقارنة بالنظم الوضعية\"، تناقض الفكر النقلي مع النظام التشريعي الإسلامي، أبحاث تطبيقية.
Book
شبهات انتهاك الاسلام حقوق المرأة
إن لله عز وجل خلق الإنسان وجعل منه الذكر والأنثى ورتب لكل منهما ما يتلاءم مع طبيعته من أحكام ، قال تعالى: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى). ( ) فاستواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن يتحقق لوجود الفوارق الكونية والقدرية ثم الشرعية بينهما ( ) وإنما يكلف الإنسان بقدر طاقته وتجب له الحقوق على القدر الذي يستحقه ونفي الاستواء بين الرجل والمرأة لا يعني بالضرورة التفضيل، وغالبا ما تطرق بعض المفاهيم في وقتنا المعاصر قد يشتبه على سامعها أو قارئها فحواها فكان لا بد من بيان المقصد الحقيقي من هذه المفاهيم من خلال بيان أحكامها حسب أقوال الفقهاء فانه إذا بدت زيادة بحق الرجل في أحوال معينة فأنه غالبا ما توجد أحوال أخرى تكون للمرأة زيادة في الحقوق على الرجل، ليتكون البحث من خمسة مباحث: بينا في المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياره. وتكلمت في المبحث الأول عن شهادة النساء، وفصلت القول عن شهادتهن فيما لا يطلع عليه سواهن وعلى الحدود والقصاص والزواج والطلاق. وفي المبحث الثاني فصلت القول عن طلاق المرأة الرجل، وإذا كان الأصل في الطلاق انه بيد الرجل فهذا لا يمنع أن تشترط الزوجة أن يكون الطلاق بيدها إذا ترتب غبن لحقها بعد الزواج أما المبحث الثالث فبينت فيه دية المرأة في القصاص والجروح والحكمة من نقصان ديتها عن الرجل في حالات معينة. وكان المبحث الرابع مخصص عن ميراث المرأة وبيان الحالات التي يزاد نصيبها على الرجل. وفي المبحث الخامس بينا تولي المرأة حكم البلاد والقضاء ولان هذا المبحث يتعلق به حقوق الآخرين اكثر من غيره لأن تكليف المرأة بما يقوم به الرجل في هذا الخصوص فيه مشقة وعناء كانت أقوال الفقهاء تتضمن تحديد لصلاحيات المرأة وقد وردت نصوص بهذا الشأن. أما الخاتمة فبينا فيها اهم النتائج التي توصلنا إليها ، والحمد لله رب العالمين.
Journal Article