Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يسعى البحث إلى الوقوف على مدى مراعاة الخطاب الشرعي التكليفي، للفروق الفردية، وعلى ما إذا كانت هذه الفروق محل نظر واعتبار في الأحكام التكليفية. منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ بتناول عدد من الأحكام التكليفية في أبواب فقهية مختلفة، ومراعاتها للفروق الفردية، في أربعة من مظاهرها. النتائج: انتهى البحث إلى أن الشريعة قد راعت في الأحكام التكليفية الفروق على المستويات الجسمية، والعقلية، والإدراكية حق رعايتها، تحقيقا للعدل التشريعي بين المكلفين، وأن عدم مراعاتها يدخل الحرج والضيق على المكلف. أصالة البحث: تظهر قيمة البحث العلمية في تكريس مراعاة التشريع الإسلامي الفروق الفردية، وأنها مبدأ أصيل فيه، متقدم على النظريات التربوية التي تنظر لذلك وتدعو إليه.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مستقبل العدل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على بعض التحديات والفرص التي يمكن أن تغير بشكل جذري طريقة عمل أنظمة العدل، بما في ذلك التمييز والشفافية والمساءلة والخصوصية التي يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة القضائية وتعتمد هذه الدراسة على تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني، مع التركيز على مفهوم الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق من المستندات وتحسين الدقة والاستفادة من الوسائل الإلكترونية لتحقيق العدل، وهذا الإطار يساعد في تقييم الكفاءة والدقة والابتكار الذي يجلبه الذكاء الاصطناعي إلى المهام القانونية، مثل تحليل المستندات لاستخدامها في صنع القرار، وقد توصلت الدراسة إلى أنه ينبغي على الحكومات والهيئات التنظيمية وضع تشريعات واضحة ومحددة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم التمييز لتحقيق العدل.

حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 إدخال إصلاحات عميقة تتعلق بتنظيم السلطات العمومية من الداخل، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية التي تعد مرآة عاكسة لدولة القانون، من خلال ضبط مبدأ الاختصاص الوظيفي بين السلطات، مع جعل السلطة القضائية تتمتع بكافة الصلاحيات لإعلاء كلمة سيادة القانون، ووضع حد لسلوكيات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، مع تكليف المجلس الأعلى للقضاء بحماية استقلالية القاضي في سبيل ضمان المحاكمة العادلة، وتفعيل المبادئ العالمية له على شاكلة مبدأ التقاضي على درجتين سواء في المواد الجزائية، أو في المواد الإدارية.

تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى تحليل وتقييم جانب من الإشكالات المرتبطة بالاختصاصات القضائية لمحكمة العدل العليا، في ضوء الأسلوب المتميز الذي استخدمه المشرع الفلسطيني لناحية تقرير نهج التوسعة في تحديد هذه الاختصاصات، والذي ألقى بظلاله على كيفية التعامل مع الفرضيات الناتجة عن حالات التنازع السلبي بين الاختصاصات المُوكلة لجهتي القضاء الدستوري والإداري. وسنجد من خلال الكشف عن طبيعة الاختصاصات محل الدراسة، بأن محكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، والقاضي الطبيعي لها، وأن غياب دور المشرع في تحديد الجهة التي تتولى الفصل في إشكالات توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء الدستوري والإداري، وكذلك بقية المحاكم، سيؤدي بنتيجته إلى وضع شاذ، وغير مقبول يتمثل في إنكار العدالة، والحرمان من حق التقاضي المكفول للناس كافة.

تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء نظرها لنزاع ما، وذلك بهدف تجميد الوضع وحماية حقوق أطراف النزاع ريثما تصدر حكما نهائيا بشأن النزاع. وقد استمدت المحكمة سلطتها هذه من نص المادة 41 من نظامها الأساسي، إذ أنها تعد المصدر القانوني لاختصاصها كما تشكل الإطار العام لهذه التدابير، فجاءت المواد 73 إلى 78 من اللائحة الداخلية للمحكمة لتعطي أحكاما تفصيلية حول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحكمة، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه اجتهاد المحكمة بهذا الخصوص. وبعد أن أثارت هذه التدابير جدلا فقهيا واسعا حول إلزاميتها من عدمه، جاء موقف محكمة العدل الدولية حاسما لهذا الجدل بعد أن أوضحت في حكم صادر عنها أن التدابير المؤقتة التي تتخذها تتمتع بالقوة الإلزامية شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية التي تصدرها، أما فيما يخص تنفيذ هذه التدابير فإنها عملية سياسية منفصلة عن عملية إصدارها يختص بها مجلس الأمن الدولي.

‏تناولت هذه الدراسة موضوعاً جدلياً ذا أهمية خاصة على الصعيد الوطني، ألا وهو اتجاهات محكمة العدل العليا بخصوص الطعون بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية، وذلك بهدف الوقوف على رأي المحكمة بهذا الصدد في ضوء اجتهادات القضاء الإداري المقارن في كل من فرنسا ومصر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولت على التوالي الطبيعة القانونية للنقابات المهنية، والاتجاه المضيق لاختصاص المحكمة ء والاتجاه الموسع لاختصاص المحكمة، وقد خلصت الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا قد خالفت اجتهاد القضاء المقارن بهذا الصدد بحيث اعتبرت النقابات المهنية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي حصرت اختصاصها فيما ورد بقوانين النقابات المهنية فقط، كما توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات الهادفة لتطوير اجتهاد المحكمة في هذا الخصوص.

عرض المقال التعريف بأنظمتنا القضائية الإقليمية. وتطلب العرض المنهجي وتقسيمه إلى ثلاث مطالب، بين المطلب الأول نظام محكمة العدل الإسلامية الدولية. وعرض المطلب الثاني نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وناقش المطلب الثالث مشروع محكمة العدل العربية. وجاءت نتائج المقال بالتأكيد على لا يظهر الأساتذة والباحثون، في البلدان العربية، اهتمامًا بدراسة مشاريع هذه الهيئات، ونادرًا جدًا أن نجد دراسة أو بحث، باللغة العربية يستعرض مختلف مواد أنظمة هذه الهيئات. وأوصي بأن تقوم الجهات المتخصصة في مملكة البحرين بالتصديق على نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان. فالمملكة بادرت، ومنذ سنوات، لجمع عدد من الخبراء والمتخصصين لمناقشة مشروع هذه المحكمة، كما أنها تكرمت باستضافتها ليكون مقرها في العاصم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على أن من أسس الشريعة الإسلامية العدل. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مطالب، عرض المطلب الأول معان العدل وضوابطه، واشتمل على فرعان. جاء الفرع الأول في معان العدل. وقدم الفرع الثاني ضوابط العدل. وناقش المبحث الثاني كيف يتحقق العدل بين الناس، وتضمن فرعان. أشار الأول إلى الأمور التي يتحقق بها العدل. وتناول الفرع الثاني أهمية العدل للجميع وبالجميع. واختتم البحث بضرورة إقامة العدل بين الناس؛ لأنه سر السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لذلك أنزل الله الشرائع وبعث الأنبياء والرسل لإقامة ميزان العدل وقمع الجور والظلم بين العباد. وركز على تحقيق العدل لا يكون على وجهه الأكمل إلا إذا كانت الأحكام صادرة عن كتاب الله وسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبين أن إقامة العدل يعني المساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"