Explore the vast range of titles available.

لقد اعتمد هذا الكتاب بالدرجة الأولى على وثائق وأوراق وزارة الخارجية العراقية والوثائق العراقية الأخرى ومنها ما يعود إلى ما قبل قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 أي إلى فترة الحكم العثماني وعلاقة الكويت بولاية البصرة واستند إلى المراسلات المتبادلة بين الحكومة العراقية وسلطة الإنتداب البريطاني ثم إلى المراسلات مع السفارة البريطانية منذ عام 1932 بعد إعلان إنتهاء الإنتداب على العراق وكان ذلك التاريخ بداية الدخول في تفاصيل الحدود بين العراق والكويت وتحتوي هذه الوثائق والأوراق على مراسلات ومذكرات ومشاريع إتفاقات بشأن الحدود والمياه وميناء أم قصر لم يسبق نشرها.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪

أجريت هذه الدراسة في سد وبحيرة حديثة لغرض تحديد مدى صلاحية المياه التي تعتبر من المصادر المهمة في المنطقة للاستخدامات المختلفة (الزرعة- الصناعة- الأنسان - البناء) لذا تم اخذ (٧) مناطق لأخذ العينات وأجريت عليها الفحوصات النوعية للمياه في المختبر المركزي لمشروع ماء الرمادي الكبير ومختبر حوض الفرات (درجة الحرارة، العكورة، التوصيل الكهربائي، الأملاح الذائبة، العسرة الكلية، وكذلك تحديد تركز الأيونات على جميع العينات المأخوذة من السد، ومن ثم تحديد المؤشرات والخصائص لمعرفة مدى صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة، كما أن النتائج أظهرت أن تراكيز معظم الخصائص المدروسة جاءت ضمن الحدود المسموح بها بينما تراكيز بعض الخصائص تجاوز حدود الموصفات المطلوبة وهذا جعلها تحتاج إلى معالجات. إذ أن نسبة الأملاح الذائبة تتروح ما بين (576-761) ملغم /لتر، أما الإيصالية الكهربائية (1.017-1.688) مايكرو سمينز / سم.

تعد المياه واحدة من أهم مرتكزات الأمن الوطني لأي بلد في العالم، ولاسيما في الأقاليم الجافة وشبه الجافة التي تعتمد على مصادر شحيحة للمياه، كما هو الحال بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بشكل رئيس على الموارد المائية السطحية المتمثلة بنهري دجلة والفرات ذات المشاكل السياسية مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف سيعاني منها العراق باستمرار ما لم يتم تسوية مشكلة المياه مع دول الجوار من خلال اتفاقيه دائمة تقوم على المبادئ التي أقرها القانون الدولي في هذا المجال، وبدون ذلك سيكون أمن العراق المائي مهددا في حال حدوث أي توتر سياسي يحصل بينه وبين دول الجوار المتشاطئة، ومما يزيد من تعقيد المشكلة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية والمتمثلة بتراجع كميات الأمطار وارتفاع معدلات الحرارة، التي أدت إلى تكرار سنوات الجفاف التي تتعرض لها منطقة حوضي دجلة والفرات وعموم منطقة الشرق الأوسط، إذ أدت التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة إلى زحف الانطقة المناخية الجافة وشبه الجافة على حساب الأقاليم الرطبة، وتشير الدراسات المناخية في هذا المجال إلى إن منطقة الشرق الأوسط من أكثر الجهات تأثرا في التغيرات المناخية. ولهذا جاءت الدراسة لتحديد جوانب المشكلة من كافة جهاتها سواء البشرية المتمثلة بالسياسة المائية لدول الجوار وما ينجم عنها من آثار على كمية ونوعية المياه الواصلة إلى العراق من نهر الفرات، أو الطبيعية المتمثلة بالتغيرات المناخية ومدى خطورتها المستقبلية، أو العوامل الداخلية والمتمثلة بالتلوث والهدر المائي وتنامي الاستهلاك للمتطلبات المتعددة، وقد تم دراسة تلك العوامل دراسة تفصيلية ومن ثم اقتراح الحلول التي من شأنها إن تعالج المشكلة وتقلل من آثارها ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هي إن العراق لم يكن يعاني من مشكلة نقص في مياه نهر الفرات قبل عام ١٩٧٣م، إذ كان هناك فائض مائي كبير يذهب إلى الخليج العربي، فقد كان الإيراد المائي الواصل إلى العراق من نهر الفرات خلال المدة (١٩٣٠-١٩٧٠م) بحدود (٣٠,٣) مليارم٣، حتى بدأت مشكلة المياه بالظهور بعد قيام كل من تركيا وسوريا في تنفيذ مشاريعهما المائية على نهر الفرات وذلك بعد عام ١٩٧٣م. وكذلك كشفت الدراسة إن ظاهرة التغير المناخي تؤدي دوراً بارزاً في التأثير على كمية ونوعية المياه العذبة في نهر الفرات. كما كشفت الدراسة إن مياه الفرات ترتفع فيها نسبة التلوث بالمواد الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية بحدود فاقت المحددات والمعايير الرسمية التي وضعتها الدولة العراقية مما يشكل خطراً إنسانيا وبيئيا كبيراً على الكائنات الحية بكل أنواعها. وكذلك بينت الدراسة أن هناك زيادة متصاعدة في حجم المتطلبات المائية بشكل عام ولكافة الاستعمالات، كما أظهرت الدراسة بأن المتطلبات المائية للأغراض الزراعية جاءت بالمرتبة الأولى من بقية الاستعمالات وكذلك ارتفاع كميات الهدر في هذا الاستعمال بسبب الأساليب البدائية المتبعة في طرائق الري. وتوصلت الدراسة إلى إن الحرب لن تكون الأسلوب الأمثل والمعقول لحل مشكلة النقص في المياه، كما أن استمرار النزاع على المياه لم يكن أمراً مقبولاً، بل أن البديل عنها وضع استراتيجية للتعاون بين دول الحوض بمعنى قيام مشروعات مشتركة تخدم مصالح دول حوض النهر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التلوث مياه نهر دجلة والمخلفات السائلة الناجمة عن العمليات الإنتاجية لوحدات بعض الصناعات التحويلية في مدينة الموصل وتأثيراتها على البيئة، إذ تطرح هذه الوحدات الصناعية العديد من المخلفات الصلبة والسائلة والغازية، مما يؤثر على الصحة والبيئة من حيث استنزاف الموارد الطبيعية، وتلوث المياه والتربة، وتدمير الأراضي الزراعية، ثم اختتمت الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات.

يتعلق موضوع البحث فظاهرة حدوث الضباب في محافظة بغداد، وتكراراتها للمدة من 1985 - 2016، وإن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة لهذه الظاهرة من أثار عديدة منها التأثير على مدي الرؤيا وفي حركة النقل. لقد تم احتساب تكرار حالات الحدوث عن طريق البيانات المناخية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بغداد. تم اختيار الأشهر التي حدثت فيها تكرارات لحالة الضباب لكل موسم ابتداء من موسم الشتاء 1985 - 1986 وحتى الموسم الأخير 2015 - 2016 والسبب في ذلك هو أن التكرارات قد سجلت في هذا الموسم فقط ولا يوجد تكرارات للحالة صيفا بسبب انعدام سقوط الأمطار. تم تمثيل هذه التكرارات في جدول وعمل أشكال بيانية لها، وتم احتساب احتمالية حدوث الضباب في محافظة بغداد باستعمال معادلة بواسون للتوزيع الطبيعي.

تعد الرياح من القوى الطبيعية الضارة والنافعة في الوقت نفسه، وذلك تبعا لسرعة الرياح. ويزداد تأثيرها في المناطق الجافة وشبه الجافة، فالرياح تسهم في رفع معدلات التبخر/ النتح وخفض نسبة الرطوبة وجفاف الطبقة السطحية من التربة فضلا عن الحث ونقل المفتتات الصخرية. أن ما يزيد من الفعل الحثي للرياح ويوسع من رقعة المساحات المتأثرة بها هو عدم وجود ما يعيق أو يقلل من شدتها أو يغير خط سيرها حيث تتميز منطقة الدراسة في معظمها بقلة التضرس، وانبساط السطح، وقلة أو انعدام الغطاء النباتي. ولما كانت الطبقة السطحية الرقيقة من التربة إحدى أهم الموارد الطبيعية لكونها عاملا مهما لنجاح النشاط البشري، لذا فالمحافظة عليها يعد ضروريا لتحقيق أفضل استثمار لهذا المورد المهم. إلا أن ما تتعرض له التربة بفعل الرياح يعتبر خسارة كبيرة، وهنا يكون عملنا في تبيان الأسباب التي تقف وراء استمرار خسارة هذا المورد ومحاولة وضع الحلول الملائمة للحد من ذلك. وتهدف الدراسة إلى قياس ألحت الريحي ومقارنة درجات ألحت بين المحطات المختارة. وأظهرت نتائج البحث التالي: ١-امتازت الرياح في منطقة الدراسة بكونها منخفضة إلى معتدلة السرعة تتراوح معدلات سرعها بين (1.3 - 4.2 م/ثا)، إذ تكون سرعة الرياح منخفضة في الأقسام الشمالية نتيجة لارتقاع المنطقة ووجود السلاسل الجبلية التي تعمل كمصدات للرياح، في حين تزداد معدلات سرعة الرياح في الأقسام الوسطى والجنوبية نتيجة لانحدار الرياح من المرتفعات في الشمال باتجاه الجنوب مما يزيد من سرعها. 2-يتأثر ألحت الريحي بجملة من العوامل لها أهمية في زيادة أو نقصان درجات ألحت الريحي. إذ إن زيادة الانحدار في الأقسام الشمالية وقلتها كلما اتجهنا جنوبا. والزيادة في خصوبة التربة وتماسكها وغناها بالمواد العضوية، والمعدنية شمالا وفقرها وعدم تماسكها بالاتجاه جنوبا. وكثافة الغطاء النباتي وتنوعه شمالا وندرته جنوبا. كلها عوامل تشير إلى قلة درجات ألحت في الأقسام الشمالية وزيادة درجات ألحت كلما اتجهنا جنوبا، إضافة إلى تأثير الخصائص المناخية. 3-تعد العوامل البشرية من العوامل المساهمة في زيادة ألحت وذلك بزيادة رقع الأراضي القابلة للتعرية ويأتي ذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية من دون مراعاة للتوازن البيئي. 4-يظهر من خلال قيم التوقع وخط الاتجاه أن الحت الريحي يتجه نحو الزيادة والارتفاع في درجاته في محطات الموصل، وبغداد، والبصرة. 5- أن القيم المتوقعة لدرجات الحت الريحي للمحطات خلال المدة (٢٠١٣- ٢٠٢٢) قد لا تعكس حقيقة درجات الحت الريحي على اعتبارها من الظواهر المتذبذبة في مساراتها وبطييعة الحال الظواهر المتذبذبة لا يمكن التوقع باتجاهاتها المستقبلية، لذا يمكن التأكيد على أن القيم المتوقعة صحيحة من الناحية الرياضية ألا أنها قد لا تكون صحيحة ميدانيا. 6-أن ألحت الريحي تتناقص درجاته في الأقسام الشمالية ويزداد كلما اتجهنا جنوبا حيث وصل ألحت الريحي في الموصل إلى (12.06) ° مقارنة بمحطة البصرة التي ازداد فيها ألحت ليصل إلى (4454.18)° 7-ينشط الحت الريحي بشكل كبير في فترة انقطاع الأمطار خلال فصل الصيف متزامنا مع زيادة معدلات سرعة الرياح وقلة القيمة الفعلية للأمطار، في حين يتراجع الحت الريحي خلال فصل الشتاء متزامنا مع انخفاض معدلات سرعة الرياح وزيادة القيمة الفعلية للأمطار.

استهدفت الدراسة الكشف عن كيفية نشوء وتطور أهوار العراق، وذلك من خلال رسم سلسلة للأحداث التكتونية المتعاقبة خلال العصور القديمة وما نتج بعد ذلك من تكوينات جيولوجية، ونوع المناخ القديم الذي رافق فترة نشأتها ومراحل تكون السهل الرسوبي التي تشغل الأهوار جزءً كبيراً منه لبيان كيفية انعكاس ذلك على الخصائص الطبيعة لسطح ومياه المنطقة. ان الغرض من عرض تلك الحقائق أعلاه هو بناء قاعدة معلومات لتكوين وجهة نظر ناضجة يمكن من خلالها تقييم النظريات والآراء العديدة لمختلف الاختصاصات التي فسرت نشأة الأهوار. وتبين من البحث ان المنطقة تعرضت منذ نهاية الزمن الجيولوجي الثالث (المايوسين)حتى أوائل الزمن الرباعي (البلايستوسين) الى حركات تكتونية كبيرة أدت الى تكون جبال زاكروس وطوروس الالتوائية. ونتيجة لهذه الحركات هبطت الأقسام الجنوبية بشكل التواء مقعر فكونت حوضاً تكتونياً هائل الحجم شمل المناطق الوسطى والجنوبية من العراق سمي بـ(السهل الرسوبي). كما تبين ان معظم التكوينات الجيولوجية بالسهل الرسوبي تعود للزمن الرباعي الحديث لرواسب نهرية، بحرية، ريحيه، تبخيريه، بينما تظهر تكوينات الزمن الثلاثي لفترة (المايوسين-البلايوسين) مكشوفة في أطراف وجوانب الأنطقة المجاورة للسهل الرسوبي، وقد تأثر السهل بعمليات طغيان وانحسار مياه البحر عدة مرات، وتكونت صخور في قيعان هذا البحر وخارجه وتأثرت بعدة عمليات جيومورفية خارجية وحركات تكتونية على فترات متعاقبة أثرت على سطح المنطقة ونوعية الصخور وتوزيعها. اما المناخ القديم في المنطقة فقد تعرض الى تذبذب لفترات جليدية ودفيئة ومطيرة وجافة أثرت على العمليات الجيومورفية وواقع التكوينات الجيولوجية، اما السطح فهو مستوي يكتنفه تضرس بسيط انحصرت بينه الأهوار الدائمية والموسمية، ومصادر المياه الاساسية للأهوار هي دجلة والفرات والروافد الشرقية واثرت في تكون الاهوار من حيث امدادها المائي وتغير مجاري الأنهار في اطوار عديدة. وتوصل البحث الى ان الآراء التي طرحها الباحثين لتفسير نشأة الأهوار تمحورت حول ستة أسباب، ويرى الباحث انه من الصعب أرجاع تكون الأهوار الى سبب واحد، ويبدو انها تكونت بسبب عدة عوامل اشتركت بنسب متباينة في تكوينها، وكان الدور الأكبر لعاملي التنشيط التكتوني وعدم انتظام توزيع الرواسب. ويعود تأريخ وجودها لعصور ما قبل التأريخ لأدوار حضارات العبيد والوركاء وجمدة نصر أو سبقت ذلك.