Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
60
result(s) for
"العراق. المجلس التشريعي"
Sort by:
قياس أثر التشريع : دراسات تطبيقية أجريت لأول مرة في العراق في قياس وتقييم الأثر التشريعي لبعض القوانين النافذة ومشروعات ومقترحات القوانين
الكتاب یطرح بین طیاته مسألة مھمة الا وھي غیاب مبدأ قیاس التشریع خلال القرارات والتشریعات قبل إصدارھا في العراق والمقصود هنا بقیاس أثر التشریع هو الأخذ بالدراسات المعمقة من حیث الآ من خلالھا التعرف على تاثیر التطبیق المتوقع للتشریع قبل وضعه أو الاحاطة الشاملة بأبعاد التشریع وجوانبه لتصنیف المزايا والتكاليف المحتملة لتطبيقه.
BOOK
التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي لمشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي
يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي المشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي. حيث تبرز إشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها، وتكمن أهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا النظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة. لا تنقيد إلا بما يقيدها به الدستور المعبر عن إرادة الأمة، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 1. أن العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع. 2. أصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لأعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة. 3. منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. 4. نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.
Journal Article
دليل قياس أثر التشريع = Rugulatory impact legislation
صدر عن دار ومكتبة أوراق كتاب (قياس أثر التشريع) للدكتور هاتف المحسن الركابي. والذي تضمن اثنا عشر فصلا، إضافة إلى ملحقين من مسودة لمقترحات بعض القوانين. والكتاب يطرح بين طياته مسألة مهمة ألا وهي غياب مبدأ قياس التشريع خلال صنع آليات القرارات والتشريعات قبل إصدارها في العراق والمقصود هنا بقياس أثر التشريع هو الأخذ بالدراسات المعمقة من حيث الآلية التي يمكن من خلالها التعرف على تأثير التطبيق المتوقع للتشريع قبل وضعه أو الإحاطة الشاملة بأبعاد التشريع وجوانبه لتصنيف المزايا والتكاليف المتحملة لتطبيقه، في حين تتخذ السلطات العراقية حاليا مبدأ التجربة وبالتالي فأنها جاءت عن نظرة سطحية، فضلا عن تجاهل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية المترتبة على العمل بالتشريع بعد وضعه موضع التطبيق العملي. إن الكتاب رغم تخصصه إلا أنه يحمل معلومات مفيدة وصادمة حول قضايا حساسة لا غنى لكل مهتم من الاطلاع عليها لمعرفة سير عملية سن القرارات والتشريعات في العراق. دار ومكتبة أوراق تبارك للمؤلف هذا الجهد المتميز الذي ينم عن شعوره العالي بالمسؤولية والمستوى العلمي المتفوق الذي يحضا به.
BOOK
ثنائية المجلس التشريعي في العراق : دراسة في مجلس الاتحاد
في هذا الكتاب تتناول الدكتورة حنان محمد القيسي الوضع الدستوري الحديث في العراق بعد العام (2005) وتشير من خلال المقدمة التي تصدرت بها العمل إلى أن الدستور العراقي قد أشار إلى ثنائية المجلس التشريعي في ثنياته، إلا أن معالجته لهذه الثنائية جاءت دون الحد المقبول، فقد كان تنظيمه لمجلس النواب تفصيليا على خلاف \"مجلس الاتحاد\" الذي تمت الإشارة إليه على عجالة وبأسلوب لا يتلاءم مع أهمية الدور الذي ينادي به دعاة تشريع قانونه، وفي هذا السياق توضح المؤلفة الأساليب المنضوية تحت عنوان الدستور في بلادها.
BOOK
دور نواب المنتفك في المجلس التأسيسي العراقي 1924 م
بعد الأحداث التي طرأت على الساحة الدولية لاسيما بعد الحرب العالمية الأولى، وما آلت إليه تلك النتائج، في الوقت الذي أخذت بريطانيا ترسم إلى سياسة جديدة على مستوى المنطقة العربية، وبالأخص في العراق، وفي خضم تلك الأحداث وخلال تشكيل الحكومة العراقية وتأسيسها، إذ استثمرت الفئة المثقفة العراقية الأحداث الوطنية من خلال إظهار مواقفها تجاه البلاد، فعززت بذلك مكانتها الاجتماعية السياسية لدى غالبية الشعب. وفي الوقت الذي تباينت مواقف هؤلاء، الفئة الوطنية من أبناء الشعب العراقي بين التأييد والرفض أو غض النظر عما يجري من أحداث، إذ أخذت تشكل علامة بارزة من خلال تبادل الأفكار والحوار الذي تبنته هذه الطبقة وفي أجواء الديمقراطية التي بانت معالمها واضحة من خلال اختلاف وجهات النظر المتباينة. وبعد صدور الإرادة الملكية في 29 تشرين الأول لعام 1922 بالشروع لانتخاب المجلس التأسيسي العراقي، وبعد إجراء تلك الانتخابات كان لنواب المنتفك المنتخبين دور واضح المناقشات وإعطاء وجهات النظر والمداخلات التي تباينت من خلال أفكار وطروحات هؤلاء النواب، وفي ضوء ذلك ارتأينا البحث في هذا الموضوع من خلال بحثنا الموسوم (دور نواب المنتفك في المجلس التأسيسي العراقي 1924)، والذي قسم إلى ثلاث مباحث إذ جاء في الأول الأحداث التي سبقت تأسيس الحكم الوطني فيما تناول المبحث الثاني عملية انتخاب المجلس التأسيسي وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى دور النواب في المناقشات للمجلس التأسيسي هذا وجاءت الخاتمة إلى اهم ما توصلت إليه نتائج البحث.
Journal Article
التنظيم الدستوري والتشريعي لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق
لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والأساليب المعتمدة في ملئه إيمانا بأهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب بأكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها إرادة ناخبيه وطموحاتهم، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والأسلوب المعتمد في ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفقا لما ورد في المادة (49) من دستور العراق لعام 2005، وقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006، فضلا عن بيان موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن ذلك، واتضح من خلال الدراسة أن هنالك العديد من الثغرات والعيوب التي شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلا عن وجود العديد من أوجه التناقض والتضارب ما بين تلك التشريعات.
Journal Article
دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني
إن الأمن القانوني أصبح مبدأ وضرورة في دولة القانون، وذلك استنادا إلى أن القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الأمن القانوني، من حيث أنه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام إننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر إلى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الأفراد في النظام القانوني ككل. يعني استقرار وثبات القواعد المنظمة لشؤون الأفراد والدول وبعدها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب وهذا الأمر من شأنه ضمانة حقوق الأفراد والدول أيضا إذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات، فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على استقرار المراكز القانونية ويعمل على إشاعة السكينة والطمأنينة ويحقق الأمن الإنساني بأبعاده الواسعة، وبالمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها إلى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة واختلال الحياة الطبيعية للأفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها. وينهض مجلس الدولة كمؤسسة عريقة ورصينة في النظام القانوني العراقي بدور أساسي في تثبيت أسس مبدأ الأمن القانوني في وقتنا الراهن بعد التغيير الكبير في نظام الدولة والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني، على الرغم من عدم استقرار القوانين والأحكام القانونية وكثرت تعديلها بين فترة وأخرى، على خلاف الأصل العام في أن تكون هذه القواعد ثابتة مستقرة، في نظام قانوني مستقر وواضح، ترسيخا لمبدأ الأمن القانوني وما يفرضه من حماية للحقوق المكتسبة واستقرار الأوضاع القانونية، وغني عن البيان أن هذه التغييرات يستتبعها اختلاف وتباين قرارات محاكم مجلس الدولة وآرائه التفسيرية تبعا لذلك، ذلك أن عمل المجلس محكوم بالقانون سواء بالفصل في الأقضية التي ينظرها أو في مجال الرأي والمشورة القانونية.
Journal Article
الأحكام العرفية في العراق 1933-1939
سعى الكثير من الباحثين الأكاديميين وعلى مدى السنوات الماضية، بدراسة جوانب وقضايا مهمة من تاريخ العراق المعاصر، وعلى الرغم من أهمية وتنوع ما بحث وجسامته، فما تزال هناك قضايا غاية الأهمية يكتنفها الغموض، وجديرة بأن يتصدى الباحثون لدراستها وتحليل موضوعاتها تحليلاً علمياً دقيقاً على وفق قواعد منهج البحث التاريخي السليم، واحدة منها تلك التي تتعلق بماهية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ما يتعلق بالأحكام العرفية وكيفية التعامل معها، حيث شكلت هذه القضية أولى الدوافع والأسباب التي حدت بالباحث إلى اختيار موضوع بحثه الموسوم \" الأحكام العرفية في العراق 1933-1939 دراسة في جدلية العلاقة بين مبررات السلطة التنفيذية وموقف السلطة التشريعية\" ولا سيما أن هذا الموضوع شمل الكثير من الخفايا والأحداث التي تزامنت مع حراجة المرحلة التاريخية إبان تسنم الملك غازي سدة الحكم في العراق.
Journal Article
التنظيم الدستوري لتشكيل مجلس الإتحاد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
هدفت الدراسة إلى توضيح ومعالجة أوجه القصور والخلل في تشكيل مجلس الاتحاد في دستور العراق لسنة (2005 م). اعتمدت الدراسة على المنهج المقرن والمنهج الوصفي القانوني. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. تناول الأول شروط الترشيح والانتخاب، وتكون من مطلبين وهما شروط الانتخاب، وتضمن (الجنسية، الأهلية، السن، القيد في الجداول الانتخابية)، واشتملت شروط الترشيح على (الجنسية، السن، عدم الشمول بقوانين اجتثاث البعث، والصلاحية الأدبية). وعرض الثاني مدة ولاية المجلس ودورات الانعقاد، وتكون من مطلبين وهما، مدة ولاية المجلس، ودورات الانعقاد في المجلس. واشتمل الثالث وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتحديد عددهم، على مطلبين هما، وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتكون من (وسيلة الانتخاب، ووسيلة التعيين، ووسيلة الوراثة، والوسيلة المختلطة)، وعدد أعضاء مجلس الاتحاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي جميع الدول الفيدرالية تنظم اختصاصات وطرق اختيار أعضاء المجلس الثاني وعدد الأعضاء وكل جوانب تشكيل في صلب الوثيقة الدستورية باستثناء العراق فإن الدستور لم يشر إلى جوانب تشكيل مجلس الاتحاد. وتوجد علاقة بين نظام المجلسين والدولة الفيدرالية. وأوصت الدراسة باقتراح تعديل المادة (65) من الدستور بحيث يقوم الدستور بتنظيم تشكيل وكل ما يتعلق بمجلس الاتحاد في صلب الوثيقة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article