Explore the vast range of titles available.

تعد العشور من أهم إيرادات الدولة العثمانية خلال عهد التنظيمات؛ إذ احتلت المرتبة الأولى في إجمالي نسبة الواردات العامة في الدولة ومن المعروف أن نظام العشور في الدولة العثمانية قد استند في أصوله إلى الفقه الإسلامي الذي تشكلت ملامحه الأساسية منذ عصر صدر الإسلام، وسارت الدولة العثمانية على قواعد العشر الشرعية لعدة قرون، وما أن جاء عصر التنظيمات، حتى دخلت التغييرات في نظام العشور، والتي جعلته أقرب إلى النظام القانوني منه إلى التكليف الشرعي، فظهر ما سمي بالعشر النظامي، فلم يعد العشر هو ذلك العشر الشرعي المعروف، بل أصبح يعني مجمل التغييرات التي طرأت على نظام العشور خلال فترة التنظيمات، والتي ابتعدت به عن مضمونه الشرعي، ومن أبرز تلك التغييرات الزيادات التي قررتها الأنظمة الصادرة في تلك الفترة، والتي جعلت قيمة العشر تبلغ ١٢.٥% بدلا من ۱/۱۰، وارتبط بنظام العشر كذلك تلك العملية التي يتحدد على أساسها مقدار عشور المحاصيل والثمار، والتي سميت بالتعشير، وأصبح لكل محصول نظامه الخاص في التعشير ، تحددت على أساس ذلك القيمة المطلوبة من المكلفين كبديل للعشور المستحقة على المحاصيل. ولقد واجهت الدولة العديد من المصاعب المرتبطة بهذه العملية من قبل القائمين عليها، والتي انحرفت بها عن معايير العدالة في كثير من الأحيان.

تحاول تلك الدراسة تحديد معني العشور في المسيحية والتركيز على العشور أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث إن لدى البعض مفهوما أن ما تقدمة العشور في العهد القديم كانت بمثابة ضريبة تقدم لدفع احتياجات القساوسة والنظام الكنسي، وأن العمد الجديد لا يجبر أو حتى يقترح على المسيحيين أن يكون لديهم نظام يقنن العشور، كما تدل الكلمة أيضا على الأمانة الشخصية في الممارسات الدينية اليهودية المتعلقة بالصلاة والزكاة (الصدقة) والصوم إذ أوصى المسيح تلاميذه بالعمل بها أو بالدعوة لها، وبقابل العشور عند المسيحيين الزكاة عند المسلمين التي تعد أصل من أصول الدين الإسلامي.

يهدف هذا البحث إلى بيان دور نظام العشور الموجود في النظام المالي الإسلامي في دعم إيرادات الموازنة العامة، ومن ثم علاج عجز الموازنة العامة للدولة، ولتحقيق هذا الهدف بدأ البحث ببيان تعريف العشور، ونصابها، والأموال التي تؤخذ منها، ومن الذي يجب عليه دفعها، وخصائصها، ومقدارها، ثم تطبيق ذلك على نظام الجمارك المطبق في هذا العصر في معظم دول العالم، من خلال المقارنة بين النظامين، وبيان أوجه التشابه، وأوجه الاختلاف بينهما، ثم دراسة أثر الضرائب في علاج عجز الموازنة، وبيان وجهة النظر الإسلامية في فرض الضرائب، ثم دراسة أثر العشور بشكل خاص في دعم إيرادات الدولة وعلاج عجز الموازنة.

موضوع البحث: احتساب رسوم الأراضي البيضاء زكاة لها من قبل مالكها. أهداف البحث: - دراسة النظام الصادر في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في ضوء حق ولي الأمر في فرضها، وبيان أن هذا النظام منطلق من هذا الحق الذي أقرته الشريعة الإسلامية. -دراسة الخلاف الفقهي في حكم احتساب هذه الرسوم زكاة، والمساهمة في إنهاء الجدل القائم حيال ذلك ببحث علمي مؤصل. -توضيح الإشكالات الشرعية التي ترد على حساب هذه الرسوم زكاة، بناء على توفر شروط وضوابط الزكاة التي ذكرها الفقهاء. منهج البحث: اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بجمع أقوال الفقهاء وأدلتها مع المناقشة، والمقارنة والترجيح بينها، حسب أصول خطة البحث العلمي. أهم النتائج: -أن الأراضي البيضاء تدخل في صنف عروض التجارة. - أنه إذا قيل بجواز فرض الضرائب أو الرسوم على الأراضي البيضاء، فإن ذلك منوط بولي الأمر. - أنه لا يجوز احتسابها زكاة، سواء قيل: إنها رسوم، أو ضريبة؛ للأدلة وللإشكالات الشرعية التي ذكرتها. التوصيات: حاجة الموضوع إلى مزيد من الدراسة والبحث لأهميته.

تشكل الأرض في الإسلام مورداً اقتصادياً هاماً لبيت مال المسلمين والأرض الخراجية واحدة من تلك الأراضي التي تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بها، ذلك أن الخراج فرض لأول مرة في تاريخ الإسلام في زمن عمر (رضي الله عنه) عندما فتحت العراق واستمر الحال كذلك مدة طويلة وبعده بقى يضرب الخراج على تلك الأرض المفتوحة والجوية على أهلها. وفي العصر الحاضر ومع مرور الأزمان فقد تغيرت طبيعة الأرض الخراجية حيث انتقلت إلى المسلمين بموت أهلها أو بإسلامهم أو بالبيع والشراء، فما هو حكم الخراج اليوم! هل يؤديه المسلم مع أنه ليس بواجب عليه؟ وهل يؤدي معه العشر إذا قام بزراعة الأرض! فيجتمع عليه واجبان في آن واحد. أم أنه يؤدي العشر فقط؟ لعل في هذه الدراسة إجابة على هذه التساؤلات مع بيان لأهم الأحكام المتعلقة بالأرض الخراجية.