Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
161 result(s) for "العقارات الصناعية"
Sort by:
Green Economy as a Strategic Option for the Sustainability of Industrial Property
The green economy directly contributes to creating both direct and indirect job opportunities. It also promotes the sustainability of industrial property by incorporating the concept of green growth into sustainable development. The green economy can serve as a driving force for national economic growth and the preservation of industrial property.
عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي
يتحدث الكتاب عن عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي حيث إن العلاقة التي تربط العقار بالقطاعات المختلفة متداخلة فيما بينها وتتبادل التأثير والتأثر فهو البنية التحتية والركيزة الأساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية والإسكانية كما أن له دورا مهما في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التي تنطلق منها الاستثمارات في مختلف المجالات الفلاحية والسياحية والعمرانية والخدماتية والصناعية.
عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الصناعى فى الجزائر
لقد حملت النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي أو العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في الجزائر، نية المشرع في تحديد طرق استغلال العقار الصناعي لكن التشريع الجزائري لم يعرف في مجال استغلال العقار الصناعي إلا في الفترة الأخيرة. ومنه فقد ظهر عقد الامتياز كإحدى الآليات الهامة في تسيير العقار الصناعي في الجزائر، قصد الانتفاع من الأراضي المتوفرة التابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي شريطة خضوعه لأحكام للقانون الخاص.
إلغاء عقد الامتياز على العقار الصناعي
نظم المشرع الجزائري الأحكام القانونية الخاصة بمنح العقار الموجه للاستثمار، مكرسا في ذلك آلية عقد الامتياز باعتباره شكلا قانونيا يتماشى ومقتضيات اقتصاد السوق، حيث تحتفظ الدولة ممثلة في مديريات أملاك الدولة على ملكية العقار أيا كان نوعه، فيما يستفيد المستثمر من حق استغلاله لمدة معينة دون تملكه، متمتعا في ذلك بحقوق والتزامات يحددها دفتر الشروط، غير أن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يترتب عليه لجوء الهيئة المانحة لحق الامتياز إلى الهيئات القضائية قصد إلغاء عقد الامتياز. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بإلغاء عقد الامتياز على العقار الصناعي وكذا الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
آلية استثمار العقار الصناعي بموجب عقد الامتياز
يعد العقار الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فهو يحتل مكانة هامة باعتباره البنية الأساسية التي يقوم عليها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه. وتتمتع الجزائر بوفرة العقار الصناعي ولكن المستثمر يعاني من إشكالية استغلال هذا العقار، هذا ما دفع المشرع إلى البحث عن ضوابط قانونية وإدارية لتنظيمه، وكذلك البحث عن كيفيات وطرق استغلاله في شكل عقود تتميز بعدم جمودها وتمتعها بشروط استثنائية وغير مألوفة في القانون العام. نظم المشرع الجزائري كيفية استغلال العقار الصناعي في إطار تشجيع وترقية الاستثمار بموجب قواعد تتمثل في عقد الامتياز. وعقد الامتياز في حد ذاته ليس جديدا في الساحة القانونية لكن الجديد هو ظهور هذا العقد في مجال تسيير أوعية عقارية تابعة لأملاك الخاصة الوطنية في مجال الاستثمار. ولإشكال الذي يطرح نفسه هو ما مدى فعالية تطبيق عقد الامتياز كأسلوب لاستغلال العقار الصناعي وماهي الإجراءات والحقوق الممنوحة للمستثمر في عقد الامتياز.
واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية بومرداس بين تكثيف نسيجها وإشكالية ندرة العقار الصناعي
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إثراء إشكالية مواكبة العقار المهيأ للاستثمار في ولاية بومرداس للطلب عليه، وتماشيه مع وتيرة تطور حظيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث قمنا بتقسيم البحث إلى شقين، شق يتعلق بالمفاهيم النظرية والتشريعية، وشق آخر خصصناه لدراسة حالة ولاية بومرداس. وقد توصلنا إلى أن الولاية تعاني من نقص كبير في العقار الصناعي نظرا لطابعها الفلاحي الذي يقف أمام تهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة، ما جعل نشاط المؤسسات في الولاية يتمركز حول قطاعي الخدمات والتجارة، كون قطاع الصناعة يستدعي توفر العقار الذي يسمح بتوطين المشاريع واستقبال أعداد اليد العاملة الكبيرة.
النظام القانوني للعقار الصناعي والأليات المستحدثة لترقيته
سعت الجزائر من خلال التحسينات التي عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار عموما العديد من إيجابيات تعلقت بوضعية العقار الموجه للاستثمار وكذا بالمستثمر سواء محلي أو وطني ومع ذلك لا زالت هناك بعض العراقيل تحول دون استقرار ونجاح العملية الاستثمارية، تحديدا بالنسبة لحجية العقد الذي يمنح حق الامتياز في مواجهة الفاعلين في العملية والصيغ المتبعة في استغلال الوعاء العقاري الموجه لذات العملية، كل هذا جعلنا نبحث في مفهوم العقد الامتياز والحقوق التي يمنحها لحامله والتزامات التي يفرضها عليه ؟ وكذا الإضافة التي جاءت بها إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها بتخصيص العقار الوقفي واستغلاله في العملية الاستثمارية؟ وما هي إذا هذه الأليات و/ أو الأنماط الجديدة التي جاءت بها إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها لاستغلال العقار الوقفي وهل خففت بالفعل من حدة الأزمة التنظيمية والعملية التي يعاني منها العقار الصناعي خصوصا والاستثمار عموما بالجزائر؟