Explore the vast range of titles available.

يدور هذا البحث حول موقف جين هامتون من نظريات نشأة السلطة في المجتمع، فقد رفضت نظرية السلطة الإلهية فهي أشبه بالآراء الميتافيزيقية التي لا يمكن التأكد منها، وتبرر للحكام كل انتهاكاتهم المريرة والعنيفة تجاه الرعايا بتلك الشرعية المزعومة، وكذلك انتقدت نظرية التبعية الطبيعية التي تنص على إن بعض الناس متفوقون بشكل طبيعي بما لديهم من قدرة في إدارة وسياسة المجموعة الأدنى منهم طبيعيا، وترى هامتون إن هذه النظرية تتناقض بشكل واضح وصريح مع نظريات العلم الصحيحة؛ فعلماء الأحياء المعاصرين ينفون تماما منح الطبيعة لإنسان ما طريقة صحيحة للتصرف والعمل والإدارة دون غيره من الآخرين؛ فالعالم لا يحتوي على أي مبادئ معيارية حول من يجب أن يحكم من. فضلا عن كونها تكرس لمفهوم العبودية والعنصرية. وكذلك رفضت نظرية الكمال التي تقوم على فكرة: أن الشخص الذي يمتلك السلطة السياسية، هو الذي يكون لديه المعرفة والخبرة الفائقة التي يستطيع بواستطهما تحقيق الخير والسعادة للمجتمع كما هو الحال عند أفلاطون، حيث كونها خالية من العدالة والمساواة الحقيقية وتؤكد فقط على سياسة النخبة. وتنتقد كذلك نظرية العقد الاجتماعي بشقيها سواء الموافقة عن طريق إبعاد الحاكم من العقد كما هو الحال عند هوبز، أو الموافقة عن طريق الوكالة كما هو الحال عند لوك.

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية بالأردن، وذلك من وجهة نظر رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات؛ وكذلك التعرف إلى مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاستجاباتهم تبعا لمتغيرات شخصية؛ وقد اعتمدت الدراسة في جمع معلوماتها من مصادر أولية، من خلال استبانة مطورة، وأخرى ثانوية مصدرها الأدب النظري والدراسات السابقة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولغايات جمع البيانات من مصادرها الأولية، اعتمدت الدراسة عينة من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات تمثلت بـ (352) رئيسا وعضوا. وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى التحديات كان مرتفعا، يضاف إلى ذلك عدم وجود فروق فيما يتعلق بمتغيرات: (الجنس، المؤهل العلمي، العمر). وفي ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان عددا من التوصيات لمواجهة هذه التحديات من أهمها: ضرورة تطوير بنية تشريعية لدعم تطبيق اللامركزية الإدارية؛ كما أوصيا بضرورة التخفيف من التحديات المرتبطة بتطبيق اللامركزية المرفقية والإقليمية؛ على حد سواء، وتحديدا التحديات المرتبطة بتحقيق اللامركزية والعدالة للمواطنين، وكذلك التحديات المرتبطة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تقديم الخدمات، وضرورة تعزيز السياسات والاستراتيجيات وتفعيلها؛ للحد من التحديات المرتبطة بتطبيق اللامركزية الإدارية سواء أكانت (مرفقية أم إقليمية على حد سواء؛ وتخصيص كوادر بشرية مدربة وكفؤة لأجل القيام بهذا الغرض.

تحدثت الأطروحة الفكرية عن الفكر العربي المعاصر وإشكالية تبيئة المفاهيم السياسية الغربية (الجابري) نموذجا. وتناولت المفاهيم السياسية الغربية بين التبيئة والاستعصار، العقد الاجتماعي، اهتم الجابري بهذا المفهوم، ويؤكد المفكر المغربي في البداية على وجود نظير يشبه هذا المفهوم، بمضمونه السياسي في المرجعية التراثية العربية الإسلامية وهو عقد البيعة، ونظرية العقد الاجتماعي هي التي أرست دعائم الحداثة السياسية في الغرب. وأبرزت فكرة الكتلة التاريخية وهي فكرة مستعارة من الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، اقترحها الجابري للخروج من الأزمة التي تميز الوطن العربي، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وركز على المفاهيم السياسية الغربية بين الرفض والقبول، العلمانية والديمقراطية والعقلانية، العلمانية كعلاج لأمراض الثقافة العربية. واختتمت الأطروحة الفكرية، بالإشارة إلى كتابات الجابري المتأخرة، التي تتضمن المفاهيم المؤسسة للدولة العربية الحديثة التي يرتبط بعضها ببعض، فهناك العقد الاجتماعي الذي نجده في أهداف الكتلة التاريخية المتطابقة مع الإرادة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

غاية هذا البحث الدولة المدنية في الاجتهاد الإسلامي التعريف والتوظيف- المقدم من الباحث الدكتور قائد حيدر صالح الوليدي تتبع مصطلح الدولة من حيث التعريف والتوظيف في السياق الاجتماعي المعاصر، فالمدنية تبدأ بالعلاقات الفردية ثم الجماعية والمجتمعية القائمة على القيم والمبادئ والتفاهم والتراضي، وضبط السلوك والوقوف عند الحدود والقانون، والسلطة فيها تتداول سلميا والصلاحيات فيها متوازنة بين السلطات، والحقوق والواجبات متجسدة بالعدل والمساواة كما كانت في العهد النبوي والراشدي. وقد كان التساؤل المشكل المكون للبحث هو سؤال التعريف وإشكالاته، وسؤال النشأة والتطور في السياق الإسلامي والغربي، وسؤال البناء والتوظيف في الفكر السياسي الإسلامي. والمنهج المستخدم في البحث الوصفي الاستقرائي التحليلي المقارن. وقد خرج البحث بنتائج يفيد أبرزها أن المدنية وضعية يحقق فيها الناس المطابقة بين هويتهم وبين متطلبات عصرهم، وقد كان مصطلحا معروفا عند العرب وعنوانا على الاستقرار، وأن الدولة وسيلة بشرية واجتهاد إنساني، وقد نبه التراث الفكري السياسي الإسلامي على مبادئه وقيمه دون مصطلحه، حيث أهم مميزاته تداول السلطة وعدالة الحقوق والواجبات كما مثلته الوثيقة النبوية، التي تحتاج إلى بناء واستثمار كل الموروث التاريخي والواقعي المفيد الصالح.

إن نظرية العقد الاجتماعي قديمة قدم (الفلسفة الصينية والبوذية) ألا أنها مع أبيقور أخذت معنى جديد، فقد ربط أبيقور بين ضرورة التعاقد للخروج على الحالة الطبيعية وبين مبدأ المصلحة، وقد بلغت هذه النظرية ذروة تطورها وأهميتها في القرن السابع عشر الميلادي مع توماس هوبز، جون لوك، وروسو، وكانط، ثم بدت النظرية في ثوب معاصر عند جون رولز، الأمر الذي يقطع بتأثر اللاحق على السابق من الذين طرحوا النظرية في الأحقاب التاريخية المختلفة. وسوف تقف بنية البحث على مواطن التأثير والتأثر من جهة، وعلة التحولات التي ميزت طرفي المقابلة (أبيقور، وهوبز) من جهة أخرى.

يتناول هذا البحث تصورات الفلاسفة التعاقدين الكلاسيكيين والمعاصرين لمسألة الحرية السياسية، وكيف أثر تطور نظرية العقد الاجتماعي وصيغتها في تطوير هذه التصورات التي تتعلق بحدود الحرية السياسية وخصائصها وعلاقتها بالدولة الحديثة والمجتمع والفرد، وذلك من خلال نموذجي جون لوك وجون رولز، ويلحظ البحث تطور صيغة العقد الاجتماعي من المرحلة الحداثية إلى المرحلة المعاصرة من خلال تحول صيغة العقد الاجتماعي عند جون رولز إلى فرض نظري رياضي يتناول موقف سياسي نموذجي من خلال حجة الوضع الأصلي، التي تناقش خيارات الأفراد في حالة من انعدام اليقين وحجب المعلومات، وهو ما يفرض على الأفراد موقفا يتطلب عقلانية حذرة، تقيد الحرية في هذا الموقف النموذجي المتخيل من الاختيار العقلاني، فيما يؤدي إلى ضمان الحريات وإمكانية تطويرها في حالة عقد اتفاقية العقد الاجتماعي المتمثلة بمبادئ رولز في العدالة، وهذه الصيغة هي تطوير فعلي لتعاقدية جون لوك، لكن مع استبعاد الحالة الطبيعية من الفرض الأساسي، واستعادة لنظريات إمانويل كانط الأخلاقية، وتعزيزها من خلال فكرة الواجب، وهو ما كان مفقودا في نظرية جون لوك التعاقدية، التي تمثل اتفاقا يحد من الحرية العشوائية والمفرطة وغير المضمونة الموجودة في الحالة الطبيعية، وهو ذات فرض هوبز مع تشدد هوبز في افتراض عدوانية الإنسان، ومقابل ذلك افترض التعاقديون الكلاسيك أن العقد الاجتماعي يضمن الحرية السياسية للفرد، لكنها تكون أقل كما وأكثر استدامة في حالة الدولة السياسية الحداثية، وبذلك ورغم اتفاق التعاقدين الكلاسيك والمعاصرين في الغاية، إلا أن الفرض الأساسي أدى إلى تغيير في وظيفة العقد الاجتماعي فيما يتعلق بالحرية، مع بقائه ضامنا لها في كلتا الحالتين.

This subject is considered as a part of the philosophy of ethics, so the researcher wished to write in it, as the state has a connection with the individuals and people's future, and to show the way by which Man had moved from the primitive life, before the rise of the state, to the life of the organized group under an authority and governed by a law via a contract. This study shows also the difference conception of the writers and philosophers for this contract on the level of describing the conditions of Man primitive life before the contract, defining the contract parties and defining the contract contain, results and the motives that forced Man to accept this contract. The researcher found that there is an effect for this theory on the contemporary thought, where the theory of Justice for \"John Roles \"is ascribed for the traditional theory of the social contract which had been put by Hoppes, Luke and Rousseau, where he believed that justice is a social contract or a common agreement based on a political understanding of justice.

لا تقتصر قضية حقوق الإنسان على مسألة الكونية فقط، بل تتصل بالأصول الفلسفية لحقوق الإنسان، وبالمرجعيات السياسية والدينية وخاصة بمسألة الديمقراطية. وتشتمل قضايا حقوق الإنسان على الأساس الذي يقوم عليه مبدأ حقوق الإنسان إلا وهو الحق في الحياة الذي يتكون من حياة الفرد والجماعة والنوع البشري، ويعتبر عماد ثقافة حقوق الإنسان هي الحرية والكرامة والمساواة بين بني البشر. ويعد الإسلام هو المصدر الرئيس لحقوق الإنسان عامة، حيث أن مصادر الشريعة الإسلامية تشكي الأساس الفكري لمنظومة حقوق الإنسان، إنطلاقاً من حق الإنسان في المساواة وحقه في الحرية وما يتصل بهما من حقوق أخرى تشمل حاجات الإنسان الجوهرية في كرامته وعقيدته وحقوقه المعيشية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي على الدول اتخاذ خطوات حثيثة للقضاء على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والشعوب الناجمة عن الفصل العنصري، وكافة أشكال التمييز العنصري، والاستعمار والإحلال والسيطرة الأجنبية والعدوان والتدخل الأجنبي وتهديد السيادة الوطنية والتهديد بالحرب وعدم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

إن ما يوحد فلاسفة الحق الطبيعي، هو طرحهم لنفس المسألة: ما هو أصل المجتمع؟ وحلها بنفس الوسائل حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي. وبمعنى من المعاني يمكن عد معظم المفكرين والفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر فلاسفة العقد الاجتماعي وبالتالي فلاسفة الحق الطبيعي. ولعل شيوع مفاهيم الحقوق الطبيعية بالتوازي مع نظرية العقد الاجتماعي ورسوخها في الأدبيات السياسية الكلاسيكية، كان أشبه بانقلاب في العقائد السياسية الخاصة بالنظام الإقطاعي، وإيمانه بالتراتبية الاجتماعية والامتيازات المتوارثة والتفاوت بين البشر. من هنا اكتسب مفهوم (الحقوق الطبيعية) صياغته في سياق نشوء نظرية (العقد الاجتماعي) وتطورها. تنبثق الحقوق الطبيعية من طبيعة الإنسان بالذات. ويترتب على هذا الإقرار تساوي جميع البشر في الحقوق طالما وأنهم يشتركون في طبيعة واحدة. إن مجرد كون الإنسان إنسانا، وهو القاسم المشترك بين جميع الأفراد، فهذا يعني إنه موضوع للحق على قدم المساواة مع جميع الناس الآخرين. إنها تخص الإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن مكانته أو جنسه، دينه أو هويته، أو أية سمات طارئة أخرى. فهي مستقلة عن المواصفات الأخلاقية والقوانين الوضعية، وسابقة على المؤسسات بالمعنى المنطقي، لا التاريخي، لأنها قائمة في طبيعة الإنسان بالذات قبل انخراطه في الاجتماع السياسي. إن الطبيعة البشرية سابقة على التحولات الاجتماعية والأخلاقية، التي تأتي كمحمولات لاحقة عليها ولا تغير فيها، وهي التي تمنح مفهوم الحق أساسه المتين معرفيا وأنطولوجيا.

يتناول هذا البحث واحدة من أهم النظريات المفسرة لنشأة الدولة، التي أحدثت جدلا كبيرا بين علماء السياسة والاجتماع، هذه النظرية هي نظرية العقد الاجتماعي التي تناولها كل من هوبز، ولوك، وروسو، وسنتناولها عند كلٍ منهم، لنعرف كيف تم تقديمها؛ باعتبارها نظرية تفسيرية تعمل عل تأصيل نشأة الدولة، وسيتم في البداية استعراض أهم النظريات الأخرى التي حاولت أن تقدم رؤى تفسيرية في هذ المجال، ثم من خلال هذا المدخل، سننتقل إل موضوع بحثنا، وسنحاول أن نبين فيه فكرة العقد الاجتماعي عند كل مفكر من المفكرين الثلاثة، محاولين الجمع بين أهم ما توصلوا إليه جميعا حول نشأة الدولة، ومن ثم التعرف عل وجهات النظر التي تميز بها كل مفكر عن الآخر، والمنطلقات المختلفة التي استند عليها كل منهم.