Explore the vast range of titles available.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

الأمر التغييري سلطة يمارسها المهندس في عقود المقاولات، على أن هذه السلطة محكومة ببعض القيود. وبموجب الأمر التغييري يطلب المهندس من المقاول إجراء تعديلات أو إضافات على العمل ولا تكون هذه التغييرات منصوص عليها في العقد، وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق مصلحة المشروع. والمهندس مقيد في إصدار هذه الأوامر بأن تكون مكتوبة، ضرورة وتتضمن عملا إضافيا جديدا، كما يستحق المقاول أجرا إضافيا على تنفيذه لهذه الأعمال. في نطاق تحديد المركز القانوني للمهندس لدى إصداره أمرا تغييريا، تبين لنا بأن المهندس لا يملك التعديل بالعقد حيث أنه ليس طرفا فيه. ثم أثيرت فكرة الوكالة والمقاولة وعقد العمل، حيث يذهب العديد من الفقهاء إلى اعتبار المهندس وكيلا عن صاحب العمل لدى إصداره الأمر التغييري، إلا أنه قد تبين لنا أنه لا يمكن فهم المركز القانوني للمهندس بدون الرجوع للشروط الخاصة التي تحكم العلاقة بين المقاول وصاحب العمل من ناحية وبين صاحب العمل والمهندس من ناحية أخرى. والمعيار في ذلك هو مدى الاسـتقلال الذي يتمتع به المهندس في إصدار الأوامر التغييرية، فإذا تمتع باستقلال تام كان مقاولا، وإذا قيد هذا الاستقلال كان وكيلا وإذا انعدم الاستقلال كان عاملا. وأخيرا خلص البحث إلى أن الأمر التغييري قد يعتبر تعديلا بالعقد سـندا لفكـرة اشتراط حق تعديل العقد من قبل أحد أطراف العقد لطرف ثالث هو المهندس. فهذا الشرط صحيح وفقا للقواعد العامة في القانون المدني. وانتهى البحث إلـى أهميـة تنظـيم دور المهندس في الفصل الخاص بعقد المقاولة الوارد في القانون المدني.

تبرز العقود النموذجية كلما وجد في العلاقة القانونية عنصر أجنبي، من خلال أطراف العلاقة أو محلها أو سببها، وبموجبه تتحدد المراكز القانونية للمتعاقدين، وتصنف العقود النموذجية أو عقود البيع الدولية ضمن العقود الملزمة للجانبين، بحيث يقع العبء على كلا طرفي العلاقة القانونية في تحقيق ما اتفق عليه في عملية البيع، بحيث تسبقه عملية التفاوض على محل البيع، وتحديد نوعه وكميته، ودراسة سعره، ثم تحديده بشكل تفاوض بين الطرفين، يتوج ذلك باقتران الإيجاب والقبول بين طرفي عملية البيع التجاري الدولي، ثم تحرر بنود التعاقد في عقد رضائي وفق الأشكال النموذجية المعروفة في هذا المجال، كما أن للأطراف ابتكار نموذج خاص بهما، مع مراعاة جميع الشروط القانونية الواجب توافرها في العقود بوجه عام، تطبيقاً لمبدأ سلطان إرادتهما التعاقدية، كما أنه يجوز أن يلجأ الطرفان إلى قانون محل إبرام لعقد، لاستقاء الشكل القانوني الذي تصب إرادة المتعاقدين فيها، وهو ما تطرقت إليه في بحثي من خلال بيان ماهية عقود البيع النموذجية وخصائصها والتزامات أطرافها.

ذاع في الوقت الراهن مصطلحا العقود النموذجية في ميدان التجارة الدولية، والنماذج العقدية في القانون الداخلي، ولاسيما ما يتعلق منها بوثائق عقود التأمين، ويتناول هذا البحث فكرة نماذج وثائق التأمين العقدية، وكيفية حماية المؤمن له مما قد تتضمنه من شروط إذعان، وذلك في ضوء تحليل النصوص القانونية الخاصة بالنظرية العامة للعقد فيما تتضمنه من مبادئ وقواعد عامة. وتساؤل البحث المحوري هو: هل النصوص القانونية المعنية توفر حماية قانونية كافية للمؤمن له أم لا؟ وما مدى فاعلية هذه الحماية؟ تم اتباع المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية، سواء في فرنسا أو مصر أو الإمارات للإجابة عن هذا التساؤل، وذلك في مبحثين تناول الأول منهما تحليل فكرة النماذج العقدية في ضوء مبدأ الرضائية، وتناول الثاني بيان الوسائل القانونية التي تحمي المؤمن له من خلال فكرتين هما تفسير العقد وتكميله. وفيما يتعلق بالنماذج العقدية والرضائية، تم بيان مفهوم النماذج العقدية ما بين العقود النموذجية كما هي في ميدان التجارة الدولية، ونماذج الوثائق الخاصة بعقد التأمين. وفي المبحث الثاني تناول البحث تحليل النصوص القانونية الخاصة بتفسير عقد التأمين وتكميله بطريقة مقارنة في محاولة للبحث عن حماية قانونية وقضائية للمؤمن له، بحسبانه الطرف الضعيف في عقد صنوانه الإذعان، ألا وهو عقد التأمين، وانتهى البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات ولاسيما للمشرع الإماراتي.

يعرف العقد النموذجي بأنه العقد المطبوع مسبقا، وعرف كذلك على أنه مجموعة من الشروط النموذجية في صيغة مكتوبة يتفق عليها الأطراف في منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بإرادتهم الحرة تباعها فيما يبرمونه من صفقات تتعلق بما تم الاتفاق عليه، وعرفها الفقيه جنسيتان بأنها عبارة عن نما ج لعقود تعتبر حجة على الأشخاص الذين يقبلون صياغة عقودهم على منوالها، وهي كذلك صياغة لعقود معينة تتم بواسطة شخص طبيعي أو معنوي بحيث تستخدم عند إبرام عقود متشابهة تنصب على نفس مضمون العقود النموذجية عرفه جانب آخر بأنه ما يقوم به أحد المتعاقدين \"الطرف القوي\" في العلاقة في التعاقدية من إعداد نماذج عقدية موحدة في حدود نشاطه، تنطبق على الطرف الآخر بقبوله لها.

ابتعدت علاقات التجارة الدولية عن سيطرة القوانين الداخلية، ولهذا ابتدعت قوانين مهنية تلتزم بها، ومن بينها العقود النموذجية التي أضحت وسيلة من وسائل إبرام العقود، ومنها عقد الفرانشيز، الذي يجمع في طياته طرفين مختلفين في كافة المجالات. ولهذا يحب التعرف على العقود النموذجية التي يمكن أن تضمن حماية للمتلقي في عقد الفرانشيز في ظل غياب التشريعات الخاصة بهذا النوع من الاتفاقات من جهة، وتزايد عدد الموردين لهذه الآلية كظاهرة عالمية من جهة أخري، مع الوقوف على الجهود القانونية الدولية المبذولة في هذا الموضوع باعتباره حديث النشأة. وعلى ذلك تعد العقود النموذجية وسيلة مرنة في توحيد أحكام المعاملات الدولية لأنها تتفق ومتطلبات التجارة الدولية، فهي تحقق نوعا من التوازن بين الأطراف، وبالتالي توفر حماية نموذجية لمتلقي الفرانشيز، إلا أنها ليست لها أي صفة إلزامية إذا لم يتم اختيارها من قبل طرفي العقد.