Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"العقود (قانون مدني) السعودية"
Sort by:
الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود
استنادا إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضاء السعودي، ولعدم وجود تنظيم قانوني للعقود والمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وفي ظل جائحة كورونا، تنشأ تساؤلات أصحاب العقود ورواد الاستثمار والمحامين والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من تأثر العقود بهذه الجائحة وما نجم عنها من آثار لا تخفى، وهو ما يستدعي دراسة الجانب النظامي للموضوع في إطار النظام السعودي ومرجعيته التشريعية، والكشف عن الحلول القضائية التي يمكن أن يتبناها القضاء السعودي قياسا على الحالات المماثلة في إطار الاجتهاد القضائي، لذا جاءت هذه الدراسة بعنوان: \"الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود\" مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا الموضوع لحداثته وتعدد جوانبه وعلاقاته يستدعي أطروحات ودراسات مكافئة لذلك. وقد اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المنهج الاستقرائي للقواعد العامة لتنفيذ الالتزامات في الفقه والقانون، وأحكام القضاء السعودي، ثم استعراضها عن طريق المنهج التحليلي، للوصول إلى استنباط معالم الاجتهاد القضائي في منازعات العقود الناشئة عن جائحة كورونا، ملتزما بالكتابة العلمية والعزو والتوثيق وفق شروط الناشر، وانتهى البحث إلى نتائج من أهمها: أن أثر جائحة كورونا على العقود يختلف باختلاف طبيعتها والتزاماتها ونطاقها، ولا يوجد حكم واحد لجميع الحالات تبعا للتكييف القضائي لكل واقعة، مما يحمل القضاء أهمية النظر والتأمل في ملابسات كل نزاع، والتزاماته المتعددة، واحتمالات التنفيذ لكل التزام وأثره على العاقدين، وصولا إلى الحكم العادل. وأوصى بمناسبة التدخل التنظيمي بوضع قواعد موضوعية لمعالجة آثار العقود في ظل جائحة كورونا توحيدا للاجتهاد القضائي وضبطا للأحكام.
Journal Article
مبدأ المصلحة في نظام التأمين السعودي
تبحث هذه الدراسة في مبدأ المصلحة التأمينية في نظام التأمين السعودي من خلال تحليل الآراء الفقهية والقرارات القضائية ذات العلاقة، وينطلق البحث من إشكالية مفادها إلى إي حد نجح المنظم والقضاء السعوديين عبر تبنيهما للمصلحة في عقد التأمين في الحفاظ على دور هذه العقد الذي يهدف إلى حماية المؤمن لهم من الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها من جهة وتجنيب استغلالها لأغراض غير مشروعة كالمقامرة والرهان من جهة أخري، وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن الجدل الفقهي القائم حول تبني مبدأ المصلحة في عقد التأمين وطبيعته القانونية، وكذا الضوابط الموضوعية المنظمة لمبدأ المصلحة في عقد التأمين. وتكمن أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط، من بينها عدم وجود دراسات متخصصة في هذا المجال في المملكة السعودية، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو أن تبني المنظم السعودي مبدأ المصلحة في عقد التأمين، ساهم بلا شك في الحفاظ على دور هذا الأخير القائم على حماية المؤمن له من الخطر المؤمن عليه، لكن يعاب على النظام السعودي عدم الإشارة بشكل صريح إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية في عقود التأمين على الأشخاص.
Journal Article
امتداد عقد الإجارة بعد انتهاء مدته، وتطبيقاته القضائية
تناول هذا البحث تعريف الامتداد، والعقد، والإجارة في اللغة والاصطلاح، ومشروعية الإجارة، وأنواعها. وتناول أيضا: امتداد عقد الإجارة بعدة انتهاء مدته في الأعيان، في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، ثم ذكرت فيه بعض التطبيقات القضائية في إجارة الأعيان، ومدى التزام طرفي العقد بالمدة المتفق عليها، وما ترتب على ذلك من حكم قضائي في حال عدم الالتزام بالمدة. وتناول البحث أيضا: امتداد عقد الإجارة بعدة انتهاء مدته في الأعمال، في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، ثم ألحقت ذلك ببعض التطبيقات القضائية، مبينا فيها الحكم القضائي الصادر في حال عدم التزام أطراف العقد بالمدة المتفق عليها. وتناول البحث أيضا: وفاة أحد المتعاقدين أو كليهما وأثرها في امتداد العقد في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، ثم أعقب ذلك خاتمة، ذكر فيها توصيات ونتائج خرج بها الباحث بعد انتهاء بحثه.\"
Journal Article
حقوق حائز العقار المرهون في مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنين المرتهنين في ظل نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
نظام الرهن العقاري لا يجرد المدين الراهن من ملكيته للعقار المرهون، بل يبقى الراهن مالكا للعقار المرهون ملكية تامة، بحيث يكون له الحق في التصرف فيه بكافة التصرفات القانونية، من بيعه أو رهنه، فإذا باع المدين الراهن العقار المرهون وانتقلت ملكيته إلى الغير، وحل أجل الدين، ولم يقم المدين بالوفاء، كان للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد الغير، والتنفيذ عليه وبيعه في المزاد العلني وذلك بموجب السند التنفيذي، واستيفاء دينه من ثمنه. وحيث أن حائز العقار المرهون ليس مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين، فما هي حقوقه قبل المدين الراهن، وماهي خياراته ودفوعه لمواجهة إجراءات التتبع في مواجهة الدائن المرتهن.
Journal Article
العقود الإدارية
يتناول هذا البحث موضوعا مهما من موضوعات القضاء الإداري، والقضاء الإداري قضاء استثنائي لا يخضع لقواعد القضاء العام غالبا وإنما له خطوات وإجراءات لا بد من إتباعها، وقد احتيج إليه عندما تطورت الإدارة وأصبحت لها تصرفات مستقلة، كان لا بد من ضمان للأفراد من تصرفاتها بصفتها صاحبة السلطة، فأنشئ القضاء الإداري بناءا على ذلك، ومن أهم الموضوعات التي يتناولها شراح القانون الإداري والمتكلمون في قضائه، الكلام عن العقود الإدارية التي تقوم بها الإدارة بصفتها صاحبة السلطة، ومن أجل ذلك كان هذا البحث الذي عنونت له بـ: \"العقود الإدارية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي\". ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن للعقد تعريفات متعددة عند الفقهاء وكذلك القانونيين، وأن القضاء الذي ينظر في العقود الإدارية هو القضاء الإداري، وأن الأركان التي يجب توفرها في العقد الإداري هي، الرضا، والمحل، والسبب، وأن اختصاص القضاء الإداري بصفة أساسية يركز على نوعين من القضاء هما: القضاء الكامل، وقضاء الإلغاء، وبالنسبة للعقود الإدارية فإنها تنتمي أساسا إلى القضاء الكامل، وأن هناك عدة إجراءات لرفع دعوى العقود الإدارية وهي: تقديم طلب الدعوى، وتسجيل الدعوى، وميعاد دعوى العقود الإدارية، وتحضير الدعوى.
Journal Article
الأثر الناشئ عن بطلان العقد
تهدف هذه الدراسة الموسومة بـ \"الأثر الناشئ عن بطلان العقد دراسة فقهية، في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي\"، إلى: بيان ثراء الفقه الإسلامي، وإبراز مدى التوافق بين فقه المعاملات الإسلامية ونظام المعاملات المدنية السعودي، ويقوم منهج الدراسة على: استقراء جزئيات الموضوع وتتبعه في مظانه وموارده، ثم تأصيله وتحليله وربطه بنظام المعاملات المدنية السعودي، ومن نتائج الدراسة: 1. نظام المعاملات المدنية السعودي يتوافق مع ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية، مع الاختلاف في بعض المصطلحات، بما يعطيها صبغة نظامية. 2. العقد لكي يكون صحيحاً نافذاً تترتب عليه آثاره شرعاً ونظاماً، لابد له -عند الجمهور- من توفر ثلاثة أركان: الصيغة، والعاقدان، والمحل، وقد حدَّد نظام المعاملات المدينة السعودي أركان العقد بـ: (الرضى، والمحل، والسبب) ولا تختلف في جوهرها عن أركانه في الفقه الإسلامي، لأن الرضى يشتمل على الإيجاب والقبول والمتعاقدين. 3. يترتب على بطلان العقد عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا ما استحال ذلك وتعذَّر رد محل العقد عيناً، يكون التعويض.
Journal Article