Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,704
result(s) for
"العقود الإدارية"
Sort by:
التطور التشريعي في العقود الإدارية بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحولات الرقمية
شهدت العقود الإدارية تطورا ملحوظا مع التقدم التقني والتحول الرقمي الذي اجتاح المؤسسات الحكومية، الذي أدى إلى إعادة النظر في الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لهذه العقود. ويعد التحول الرقمي من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التشريعية، حيث فرض نماذج جديدة للتعاقد، مثل التعاقد الإلكتروني، مما استلزم تعديلات تشريعية لتتلاءم مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة. ومع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدام الوسائل الرقمية، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في الأطر القانونية التي تنظم العقود الإدارية، خاصة في ضوء التحول الرقمي الذي فرض أنماطا جديدة من التعاقدات، مثل العقود الإلكترونية، ومنصات الشراء الحكومية، والأنظمة المؤتمتة للعروض والمناقصات. هذا التطور أثار تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات الحالية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على مجاراة هذا التحول مع ضمان المبادئ الأساسية للعقود الإدارية، مثل الشفافية، العدالة، المساواة، والرقابة القضائية. كما يهدف هذا البحث إلى تحليل وتحقيق مدى تطور البنية التشريعية المنظمة للعقود الإدارية الإلكترونية، واستكشاف الفجوات التشريعية واقتراح حلول ممكنة مستندة إلى التجارب المقارنة.
Journal Article
إثبات العقد الإداري الإلكتروني
هدف البحث إلى إثبات العقد الإداري الإلكتروني. وتكون البحث من مطلبين، اشتمل الأول على المحررات الإلكترونية، وتضمن تعريف المحرر الإلكتروني، وشروط المحرر الإلكتروني. وتحدث الثاني عن التوقيع الإلكتروني وحجيته في إثبات العقد الإداري الإلكتروني، وتضمن تعريف التوقيع الإلكتروني، وصوره التوقيع الرقمي، والكودي، والبيومتري، ووظائف التوقيع الإلكتروني، وحجيته. واختتم البحث بالتأكيد على أن مراجعة التشريعات التي منحت التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية في الإثبات أنها اجتمعت على إعطاء التوقيع الإلكتروني ذات الحجية للتوقيع التقليدي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في حال تحقيق التوقيع الإلكتروني بعض الشروط والتي أجمعت التشريعات عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي : طبقا لأوامر ومراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و360 لسنة 2016 و1075 لسنة 2018 : المصري : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه منى رمضان محمد بطيخ في حوالي (399) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات على بابين اثنين وتناول الباب الأول على فصلين حيث جاء الفصل الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل الطرح للتعاقد، الفصل الثاني بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة الطرح للتعاقد، ثم انتقل إلى الباب الثانى وجاء فصله الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط التدقيق في العطاءات وحالات الحرمان والاستبعاد.
Book
سلطة الإدارة في توقيع الغرامة التأخيرية كجزاء مالي على المتعاقد معها في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد
قد يرتكب المتعاقد مع جهة الإدارة أثناء تنفيذه التزاماته في العقد الإداري مخالفات متعددة، فقد يمتنع عن التنفيذ مطلقا، أو يقوم بتنفيذ مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها، أو يتأخر عن المواعيد المحددة للتنفيذ، أو يتنازل عن التنفيذ لمقاول آخر من الباطن دون موافقة الإدارة، كل ذلك قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في السير العادي للمرفق العام، وبالتالي فتطبيق الجزاءات العادية المتعارف عليها في القانون الخاص، لا تخول الإدارة سوى اللجوء إلى القضاء، أو إمكانية الدفع بعدم التنفيذ، قصد حث المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته، غير أن هذه الجزاءات قد لا تكون كافية، وأحيانا غير ملائمة بسبب بطء مساطرها وعدم مرونتها، بل وعدم جدواها أحيانا بالنسبة للإدارة بالنظر لحيوية المرفق العام، ومن هنا تظهر سلطة الإدارة في فرض جزاءات خاصة على المتعاقدين معها والتي منها الجزاءات المالية أي غرامات التأخير. من هذا المنطلق يتم الحديث في هذا المبحث عن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء المالي غرامة التأخير في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد وذلك من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين اثنين، يتناول المبحث الأول الحديث عن مفهوم غرامات التأخير والفرق بينها وبين غيرها من المصطلحات، بينما يلقي المبحث الثاني الضوء على أنواع غرامات التأخير والإعفاء منها.
Journal Article
إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة : دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية) والذي قامه بتأليفه (منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الباب الثاني : أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، الباب الثالث : طرق الطعن الفضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آليه القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
Book
The Problem of Separating Administrative Decisions Linked to the Administrative Contract Establishing them
For an administrative judge to be able to rule on the review presented to him, it is necessary to determine whether the subject matter of the dispute is connected (RATTACHALLEZ) to one of the administrative processes within his jurisdiction first. Ensuring the existence of connection (RATTACHEMENT) is essential for him. Hence, the administrative judge had to devise the theory of connected acts to solve the problem of determining the legal system and competent jurisdiction, as well as identifying the components of the administrative process that require specialized adjudication of disputes that may arise therein.
Journal Article
