Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"العقود الإدارية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
التحكيم في العقود الإدارية : دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والمصري
كتاب \"التحكيم في العقود الإدارية: دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والمصري\" للدكتور إبراهيم ولد الشيخ سيديا يتناول موضوع التحكيم في العقود الإدارية من منظور قانوني مقارن. يغطي الكتاب مجموعة من الموضوعات المهمة، منها ماهية التحكيم في العقود الإدارية، تعريف التحكيم وبيان طبيعته القانونية، وتمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشابهة له. كما يناقش مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، وموقف الفقه والقضاء من اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود، بالإضافة إلى موقف القضاء الإماراتي من التحكيم في العقود الإدارية. يتناول الكتاب أيضا التنظيم الإجرائي للتحكيم وأثره في منازعات العقود الإدارية، وتشكيل هيئة التحكيم باتفاق أطراف النزاع، وموقف التشريعات المقارنة من اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة. يقدم الكتاب دراسة تحليلية شاملة لكيفية تطبيق التحكيم في العقود الإدارية، مع التركيز على الفروق والتشابهات بين التشريعات الإماراتية والمصرية.
Book
تعويض المتعاقد في العقد الإداري : دراسة مقارنة في ضوء القوانين والقرارات والأحكام والفتاوى الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (تعويض المتعاقد في العقد الإداري) والذي قام بتأليفه (أحمد جمعة نور محمد البلوشي) في حوالي (666) صفحة من القطع المتوسط موضوع (القانون الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : تعويض الإدارة للمتعاقد معها بسبب الخطأ، الفصل الأول : تعويض المتعاقد لإخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها، الفصل الثاني : تعويض المتعاقد لانحراف الإدارة في استعمال سلطاتها، الفصل الثالث : مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد بسبب الخطأ، الباب الثاني : تعويض الإدارة للمتعاقد معها بلا خطأ، الفصل الثاني : تعويض المتعاقد في إطار المحافظة على التوازن المالي للعقد، الفصل الثالث : مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد بلا خطأ.
BOOK
النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضرورة وجود قضاء إداري متخصص
يتناول البحث طبيعة التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرقابة التي يمارسها القضاء الإماراتي على أعمال الإدارة، والأساس القانوني لولاية القضاء الإماراتي بنظر المنازعات الإدارية، وكذلك تحديد مجالات القانون الإداري أمام القضاء الإماراتي، وعرض أهم التطبيقات القضائية للقضاء الإماراتي في مجال موضوعات القانون الإداري كتعرف القرار الإداري، وتحديد أركانه والعيوب التي تعيبه وإلغاءه. وكذلك التطبيقات القضائية في مجال العقود الإدارية. ويتناول البحث ملامح التطور المعاصر نحو الأخذ بالقضاء الإداري في دول القضاء الموحد. وتوصل البحث إلى عدة توصيات ونتائج تتلخص بضرورة وجود قضاء إداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ويطبق قواعد القانون الإداري .
Journal Article
الضوابط القانونية لصحة إجراءات الإيجاب والقبول بالعقد الإداري
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"الضوابط القانونية لصحة إجراءات الإيجاب والقبول بالعقد الإداري\" دراسة فقهية قضائية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم \"32\" لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية بدولة الأمارات العربية المتحدة وأحكام المحكمة الاتحادية العليا وأحكام القضاء الإداري المصري\". وتناولت الدراسة عدد من المباحث منها: المبحث الأول \"التعريف بالعقد الإداري ومعيار تميزه\" وتضمن \"أولاً أطراف العقد الإداري، ثانياً اتصال العقد الإداري بالمرفق العام، ثالثاً اختيار الإدارة لأسلوب القانون العام\". وتمثل المبحث الثاني في \"مفهوم الحرية التعاقدية في ظل العقود الإدارية\" وتضمن \"أولاً التعبير عن الإرادة، ثانياً مفهوم الاختصاص في نطاق إجراءات المناقصة العامة، ثالثاً الإجراءات القانونية التي تنظم التعاقد\". وجاء المبحث الثالث ب \"الإيجاب في إبرام العقد الإداري\" وتضمن \"المطلب الأول الدعوة إلى التعاقد في العقد الإداري، والمطلب الثاني إجراءات الإيجاب في العقد الإداري\". وبين المبحث الرابع \"القبول في العقد الإداري\" وتضمن \"المطلب الأول إجراءات القبول في العقد الإداري، والمطلب الثاني البت في إجراءات قبول العقد الإداري\". وأكد المبحث الخامس على \"عدم صحة إرادة المتعاقدين وأثرها على العقد الإداري\" وتضمن \"المطلب الأول عيوب الرضا في العقد الإداري، والمطلب الثاني البطلان وآثاره في العقد الإداري\". وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اختيار المتعاقد مع الإدارة بدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح من المواضيع ذات الأهمية التي يتناولها القانون الإداري، ومن هذه الزاوية فإن إجراءات إبرام المناقصات العامة بدولة الإمارات وآلية اختيار المتعاقد قد بدأ تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1978. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
عقود التوريد الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة = Administrative supply contract in UAE
يتناول كتاب (عقود التوريد الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة) والذي قام بتأليفه (عبد الرحمن أبو بكر سيد أحمد الهاشمي) في حوالي (179) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول بعنوان أساليب إبرام عقد التوريد الإداري، المبحث الأول المناقصات، ماهية المناقصات، تعريف المناقصة، صور المناقصة، المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، المبادئ التي تحكم المناقصات، سرية المناقصات، الفصل الثاني بعنوان آثار عقد التوريد الإداري، المبحث الأول سلطات الإدارة في العقد الإداري، المبحث الثاني، حقوق المورد في عقد التوريد الإداري.
Book
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
Journal Article
الوجيز في شرح قانون الإثبات الإماراتي
يتناول كتاب (الوجيز في شرح قانون الإثبات الإماراتي) والذي قامه بتأليفه (عبد الحميد نجاشي الزهيري) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : تناول الكتاب تعريف الإثبات وأهميته والمبادئ العامة في الإثبات ودور القاضي والخصم في الإثبات وأدلة الإثبات، الكتابة والتوقيع الإلكتروني والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وشروط حجية التوقيع الإلكتروني، وشهادة الشهود والقرائن وحجية الأمر المقضى والإقرارا واستجواب الخصوم وتناول البحث في اليمين والخبرة.
Book
