Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
115
result(s) for
"العقود الإدارية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي : طبقا لأوامر ومراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و360 لسنة 2016 و1075 لسنة 2018 : المصري : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه منى رمضان محمد بطيخ في حوالي (399) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات على بابين اثنين وتناول الباب الأول على فصلين حيث جاء الفصل الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل الطرح للتعاقد، الفصل الثاني بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة الطرح للتعاقد، ثم انتقل إلى الباب الثانى وجاء فصله الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط التدقيق في العطاءات وحالات الحرمان والاستبعاد.
Book
الجزاءات الضاغطة والآثار المترتبة عليها في نظام عقود الإدارة الإماراتي
حفاظا على سير المرافق العامة بانتظام واطراد منحت التشريعات المنظمة للعقود الإدارية في مختلف الدول الإدارة الحق في فرض جزاءات متنوعة على المتعاقد المقصر معها، ومن بينها ما يسمى بالجزاءات الضاغطة أو اجراءات الضغط المؤقتة والتي تختلف باختلاف نوع العقد الإداري، تقوم بها الإدارة دون الحاجة الى النص عليها في العقد واللجوء الى القضاء استنادا الى سلطتها وامتيازها في التنفيذ المباشر.n في هذا البحث عالجنا النظام القانوني للجزاءات الضاغطة في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا الى ما جاء في نظام عقود الإدارة الاتحادي مع مقارنته بما جاء به قانون المناقصات والمزايدات المصري، من خلال التركيز على عقدي الأشغال العامة والتوريد. وتبين لنا أن هذه الجزاءات تتميز بانها اجراءات مؤقتة ليس الهدف منها إنهاء العقد بل للضغط على المتعاقد للوفاء بالتزاماته، تقوم بها الإدارة ضمن شروط وضوابط معينة، ورغم أنها كذلك الا أنه يترتب عنها مجموعة من الاثار التي ترهق المتعاقد ماديا ومعنويا، وتتمثل صور هذه الجزاءات في سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة والشراء على حساب المورد في عقود التوريد.
Journal Article
إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة : دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية) والذي قامه بتأليفه (منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الباب الثاني : أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، الباب الثالث : طرق الطعن الفضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آليه القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
Book
الإشكاليات العملية للعقد الإداري
Administrative contracts enjoy legal protection through judicial proceedings before the courts of the State Council, where there are many problems raised during the signature and implementation of the administrative contract between the two parties, and the courts of the State Council deal with the problems raised between the parts of the contract, both in the stage of signature or implementation, It sets the appropriate visions through its provisions, which guarantee the balance between the public interest of ensuring the regular and continuous operation of public utilities and the private interest represented in the interests of the contractors with the administration whether they are companies or contractors. The problems resulting from the implementation of the administrative contract lead to the reluctance of the companies and contractors to deal with the different state entities, which leads to the disruption of the public facility and thus affect the interest of the citizens. Therefore, we should stick completely to the law governing the administrative contract that is the law of tenders and auctions. It is not in the interest of the administration to contravene the provisions of this law, even if it seems to have its interest in that, since the practical impact proved to be a field of doubt the occurrence of the administrative body in several problems brought to itself without need. It is necessary for the legislator to intervene to address some of the issues related to these contracts at all stages so as not to leave pthe matter to the discretion of the administrative body or the same contractor in some issues and examples of this is the international contracts that are carried out by some agents and guarantor who performs the sub-process example of that contract to supply Foreign goods by third parties.
Journal Article
الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم
كشف البحث عن الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم. واشتمل البحث إلى عدة عناصر تناول العنصر الأول (أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، أهلية الشخص الطبيعي لإبرام اتفاق التحكيم. وذكر الثالث أهلية الأجنبي لإبرام اتفاق التحكيم، سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم، أهلية الأجنبي لإبرام اتفاق التحكيم، أهلية الأشخاص الاعتبارية لإبرام اتفاق التحكيم). وعرض العنصر الثاني صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد لاحظوا أهمية التفرقة بين محل العقد ومحل الالتزام فقد يكون محل الالتزام مشروعًا في حين أن محل العقد غير مشروع كأن يتصرف شخص في تركه إنسان مازال على قيد الحياة في هذا الفرض يكون محل الالتزام مشروعًا حيث يتعهد المدين بنقل حقوق مستقبله في حين أن محل العقد وهو التصرف في تركه لها هذا الوصف وهو ما يعد أمراً غير مشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظم : الفرنسية : طبقا لقانون الشراء العام رقم 899 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 360 لسنة 2016، وقانون التعاقدات العامة رقم 1074 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 1075 لسنة 2018 : المصرية : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 : الكويتية : طبقا لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 30 لسنة 2017
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه (رمضان بطيخ) في حوالي (607) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل التمهيدي : لمحة حول العقود الإدراية في فرنسا ومصر ودولة الكويت، الباب الأول : الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل التدقيق في العطاءات وترتيبها وانعقاد العقد.
Book
المركز القانوني للمتعاقد من الباطن الخفي في العقود الإدارية
هدفت الدراسة إلى التعرف على المركز القانوني للمتعاقد من الباطن الخفي في العقود الإدارية. وأعتمد منهج الدراسة على المنهج المقارن والتحليلي. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع لعدة مباحث، ومبحث تمهيدي وفيه ماهية التعاقد من الباطن ومدى مشروعيته في العقود الإدارية، وفيه مطلبين. وتناول المبحث الأول الحماية القانونية للمتعاقد من الباطن الخفي في العقود الإدارية وتضمن ثلاثة مطالب منها مدى مسؤولية جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد من الباطن الخفي. وتحدث المبحث الثاني عن الضمانات الإضافية للمتعاقد من الباطن الخفي وفيها مطلبين أحدهما لجوء المتعاقد من الباطن الخفي إلى دعوى الإثراء بلا سبب. واهتم المبحث الثالث الآثار القانونية المترتبة على التعاقد من الباطن الخفي، وتناول ثلاثة مطالب منها علاقة جهة الإدارة بالمتعاقد الأصلي. واختتمت الدراسة بأهم النتائج التعاقد من الباطن يعتبر عقدا رضائيا ومعاوضة وملزما للجانبين فهو يتميز عن التنازل وعقود التوريد على ما بينت بالدراسة. وأكدت التوصيات على الدعوة إلى اختصاص محاكم مجلس الدولة بدعاوى السداد المباشر أسوة بالقضاء الإداري في فرنسا لفوائد تلك العملية من ناحية توحدي حسابات العقد الأصلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أثر الظروف الطارئة على إعادة التوازن المالي للعقد الإداري
قد يتعرض المتعاقد مع الإدارة لظروف طارئة غير متوقعة، تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد مرهقًا، بحيث يهدده بخسارة فادحة قد تؤدي إلى توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات العامة، الأمر الذي يقتضي معه الوقوف إلى جانب المتعاقد بإعادة التوازن المالي للعقد على أساس نظرية الظروف الطارئة. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، استنادًا لهذه النظرية من أجل هدف أسمى يتجلى في مبدأ دوام سير المرافق العامة، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث هي: - المبحث الأول: نشأة نظرية الظروف الطارئة وتطورها. - المبحث الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها. - المبحث الثالث: الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة. كل ذلك من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية التي تحكم هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر، والأردن.
Journal Article