Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
79 result(s) for "العقود التجارية الأردن"
Sort by:
شرح القانون التجاري : مبادئ القانون التجاري : النظرية العامة-الأعمال التجارية والتجار-الدفاتر التجارية-السجل التجاري-المتجر-العنوان التجاري-العقود التجارية
يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار والقانون التجاري وفقا لهذا التعريف يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموما بالاستقرار والثبات.
الوسيط في شرح القانون التجاري : الأوراق التجارية وعمليات البنوك = Mediator in explaining the commercial law : Commercial documents and banks transactions
يتضمن هذا الجزء من شرحنا لأحكام القانون التجاري شرحا وافيا لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي.
الإلتزام بالامتناع عن القيام بعمل دوري و مدى إمكانية تنفيذه جبريا
توضح الدراسة ما يتميز به الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل معين من طبيعة خاصة وبخصوصية محددة لها سمات معينة، من حيث انه يختلف من كثير من الأنظمة والقيود التي ترد على المدين فتمنعه من أن يقوم بأداء معين، ومن هنا يمكن القول إن هذا النوع من الالتزامات وأعني به (الالتزام السلبي) هو التزام يتطلب من المدين ألا يقوم بالعمل الذى كان يجوز له القيام به لولا وجود هذا الالتزام، وهو يعد منفذاً لالتزامه تنفيذاً عينياً ما دام ممتنعاً عن القيام بالعمل الذى التزم بالامتناع عنه، وفى اللحظة التي يبادر إلى القيام بهذا العمل يصبح تنفيذه لالتزامه مستحيلاً بالنسبة للماضي، وبالنسبة للمستقبل أحيانا وفى بعض الالتزامات وخصوصاً إذا كانت مخالفة الالتزام لا تقبل الإزالة. وهو ما يتميز به القانون الإنجليزي من أحكام خاصة بذلك حيث يأخذ هو الآخر بهذا النوع من الالتزامات، وإن كان يتمتع بخصوصية معينة تجعله يتميز عن القانون المدني الأردني من حيث إن المحكمة الإنجليزية في هذا النوع من الالتزامات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة وأيضاً لابد من النظر إلى طبيعة العقد وما إذا كان يوجد اتفاق محدد بعدم الإخلال بالالتزام السلبي أم لا يوجد. ثم لابد من النظر إلى مدى جواز الحكم بالتنفيذ العيني في الالتزامات والأعمال التي تستلزم إشرافاً مستمراً عليها، وكذلك عقود الخدمات الشخصية. كما توضح الدراسة أخيراً أن التنفيذ العيني للالتزام بالامتناع عن القيام بعمل (الأداء السلبي للمدين) يعد تنفيذاً عينياً غير مباشر في القانون الإنجليزي، لأن امر المنع الصادر ما هو إلا تطبيقاً لما ورد من تعهد في العقد المبرم بعدم القيام بعمل معين.
الوسيط في شرح التشريعات التجارية : الأعمال التجارية-العقود التجارية-التجار-المتجر = The mediator in explaining the commercial law : business-commercial contracts-traders-store
يتحدث هذا الكتاب عن دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه كما يبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها.
الطبيعية القانونية لعقود الاستثمار الأجنبي وتنظيمها وفقا للتشريع الأردني
بعد التنظيم التشريعي للاستثمار الأجنبي عاملا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ نظرا لما يتضمنه من أحكام تتعلق بكافة مجالات الاستثمارات الأجنبية، وتنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المتعاقدة معه، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات كل من أطراف عقد الاستثمار الأجنبي، وتسعى الدول للعمل على وضع تشريعات خاصة تنظم الاستثمار لديها بما فيه الاستثمار الأجنبي، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الاستثمار، والتي نتج عنها ظهور عقود الاستثمار الأجنبي. وأدى تطور العلاقات التجارية الدولية إلى ظهور عقود الاستثمار الأجنبي، والتي تتميز بطول مدة تنفيذها، وخصوصية أطرافها: الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر، والتفاوت في المراكز القانونية بينهم، وانتماء كل من الأطراف لنظام قانوني مختلف عن الطرف الآخر؛ إذ إن الدولة من أشخاص القانون العام، بينما المستثمر الأجنبي هو من أشخاص القانون الخاص. وقد اختلف الفقه حول التكييف القانوني لتلك العقود؛ فهل هي من عقود القانون العام أو القانون الخاص، أم أنها من العقود الدولية. وتوصلت الدراسة إلى أن عقد الاستثمار الأجنبي من عقود القانون الخاص لعدة مبررات، ومن غير الممكن القول بدوليته أو انتمائه لعقود القانون العام، إضافة إلى انه لابد من تنظيم عقد الاستثمار الأجنبي في القانون الأردني الخاص بالاستثمار أو الأنظمة الصادرة بموجبه نظرا لأهميته، وما يترتب عليه من آثار قانونية. وستبحث هذه الدراسة في عقود الاستثمار الأجنبي، والطبيعة القانونية لها. وكذلك التنظيم التشريعي للاستثمار في الأردن.
المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي
تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل كدراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي؛ باعتباره من أهم وأخطر المواضيع التي تثار في ميدان الوكالة بالعمولة بصفة عامة والوكالة بالعمولة للنقل على وجه الخصوص، حيث يقوم الوكيل بالعمولة للنقل بالتصرف القانوني باسمه الشخصي، مما يجعله ذلك طرفاً أصيلاً في العقد يتحمل كافة الآثار التي قد تنجم عنه. وقد أخضع كل من المشرعين الأردني والمغربي الوكيل بالعمولة للنقل فيما يختص بعملية نقل البضائع بنفسه كجزء من المرحلة للأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل، هذا ولم ينظم المشرع الأردني - خلافاً للمشرع المغربي - مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين.
أحكام عقود التجارة الإلكترونية
يهدف هذا كتاب إلى التعرف على مفهوم التجارة الإلكترونية وأهمية هذه التجارة ومزاياها ومعوقاتها وكيفية التغلب عليها من خلال الولوج إلى أحكام عقود التجارة الإلكترونية ومميزاتها، كونها تجارة تتم عن بعد وهي تجارة لا تتقيد بالحدود وتقوم على التعاقد بدون مستندات ويتساوى عقد التجارة الإلكترونية مع بقية العقود التجارية بقيامه على مبدأ الرضى بحيث يلزم لانعقاده ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على انعقاد العقد والتعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المعهودة عرفا أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وكيف يكون كل من الإيجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونية وما هي شروط كل منها، ثم يتناول خصائص العقود الإلكترونية التجارية فهي من العقود التجارية وتخضع في ذلك إلى الخصائص ذاتها وهي من العقود الملزمة للجانبين ومن عقود الاتصال عن بعد أو ما يسمى عقود المسافة.
انتهاء عقد الوساطة التجارية والآثار المترتبة عليه
تعتبر الوساطة أحد الوسائل الودية لفض المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، في ظل الاتجاه العالمي الحالي الذي يسعى للعزوف عن نظم التقاضي التقليدية إلى نظم ودية بديلة لتسوية المنازعات؛ فعقد الوساطة التجارية من العقود الملزمة للجانبين. كما أن عقد الوساطة لابد من أن تكون لو نهاية لذلك فهو ينقضي كغيره من العقود الأخرى وتكون لانقضائه أسباب عامة ترجع إلى القواعد العامة كذلك هناك أسباب خاصة ينقضي بها أيضا. كما إن إعمال إجراء الوساطة يرتب عدد من الآثار، بالنسبة لأطرافه. ومن خلال هذا البحث نستعرض في مبحثين على التوالي لانتهاء الوساطة وآثارها.