Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
6 result(s) for "العقود التجارية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
تحديد مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع = Limitation of the carrier by sea liability
إن أهمية وأهداف هذه الدراسة تقوم على توضيح ودراسة الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد مسئولية الناقل البحري ويهدف أيضا للإجابة على بعض الأسئلة وهي : متى تقوم مسئولية الناقل البحري وهل هي محدودة في جميع الأحوال ؟، وهل تحديد مسئولية الناقل البحري يبدأ من ميناء الشحن وحتى تسليمها للمرسل إليه أو أنها أثناء الرحلة.
‫قانون المعاملات التجارية : القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م. : معدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 / 2016 (الإفلاس)
يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (18) لسنة (1993)، وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ويتضمن : المادة الأولى : يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق، المادة الثانية : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، المادة الثالثة : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ إحكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.