Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
52
result(s) for
"العقود التجارية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الاصلي الوارد فيه : دراسة وصفية وتحليلية مقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنه مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث : حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال الطبيعة القانونية لاستقلال شرط التحكيم وأهميته وكذلك استقلال شرط التحكيم التجاري في ضوء الاتفاقيات الدولية وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها كمبحث ثان. أما المبحث الثالث: فقد تناول موقف القضاء في التحكيم الدولي من مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري من خلال التحدث عن موقف القضاء الفرنسي وموقف القضاء الانجليزي، وكذلك موقف القضاء السويسري. أما المبحث الرابع فقد تم فيه تعريف استقلال شرط التحكيم التجاري وفقاً للقانون الأردني والقانون المصري، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
Journal Article
الالتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدولية
لم يهتم المشرع المصري والفرنسي قبل تعديل القانون المدني الفرنسي عام ۲٠١٦ بمرحلة التفاوض بالتنظيم القانوني الكافي، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى تبنى تعديلات تشريعية هامة لمرحلة التفاوض على إبرام العقد، والتي لا تقل أهميتها عن مرحلة إبرام وتنفيذ العقد. وإذا كان المشرع المصري لم ينظم المرحلة السابقة على التعاقد، فقد يفهم منه أنه ترك لطرفي التفاوض الحيز الواسع من الحرية عند التفاوض على عقود التجارة الدولية، وهو ما يعنى أن هذه الحرية قد تكون سببا أو مصدرا لتعسف أحدهما في استغلالها عن طريق مباشرة بعض التصرفات غير المشروعة. وتأتي هذه الدراسة لبيان الدور الذي يلعبه مبدأ حرية التفاوض، ومبدأ حسن النية لتنظيم التفاوض في نطاق عقود التجارة الدولية، على النحو الذي يضمن حرية إرادة الأطراف المتفاوضة من جانب، كما يضمن ضرورة المحافظة على التوازن بين مصالحهم من جانب آخر.
Journal Article
عقد الوساطة التجارية : دراسة مقارنة
يشتمل الكتاب على عدة موضوعات وهي: (ماهية عقد الوساطة التجارية-الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية وقواعد إبرامه وإثباته-اثار عقد الوساطة التجارية وانقضائه إلتزامات الوسيط التجاري-إلتزامات العميل \"الموسط\"-انقضاء عقد الوساطة التجارية-الوساطة المالية ودور الوسيط المالي فيها-الوظائف الإقتصادية للأسواق المالية-الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية-التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية-أنواع الوسطاء الماليين في الأوراق المالية-الآلية التي يعمل بها الوسيط المالي في السوق المالي)
Book
الآثار القانونیة للفسخ القضائي في العقود المتعاقبة
تبين لنا أن الرأي الراجح في الفقه القانوني الحديث، يجيز فسخ العقد في إطار العقود المتعاقبة، ويكون مقيدا بمدى التزامات الطرف المسئول (المدين)، والطرف المضرور (الدائن) فإذا طلب المضرور (الدائن) الحكم بالفسخ، وإجابة القاضي، وقع الفسخ منتجا لآثاره. وقدتنا ولنا الآثار المترتبة على الفسخ، في المبحث الثاني، وقد تبين لنا أن أهم أثر يقع نتيجة للحكم بالفسخ القضائي، هو انحلال العقد وزواله بأثر رجعي في العقود الفورية لا العقود الزمنية، فيكون أثر الانحلال في المستقبل فقط، وينتج عن وقوع الفسخ بأثر رجعي عودة المتعاقدين إلى الحالة قبل العقدية فيلتزم كل متعاقد برد ما كان استلمه قبل الفسخ ويرد أيضا ثماره وفوائده القانونية، ويسري ذلك أيضا على الغير إذا كان التصرف إليه بعمل من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة فلا يسري أثر الفسخ عليه، كما أن الغير لا يسري عليه أثر الفسخ إذا كان من أعمال التصرف وكان محل الفسخ منقولا.
Journal Article
العقود التجارية
يتناول الكتاب دراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية وذلك ضمن دراسة شارحة للقانون التجاري الذي شمل إلى جانب أحكام الأوراق التجارية، أحكام : الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك. وبالنسبة لدراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية اتبع المؤلفان في عرض أحكام قانون الصرف نفس خطة المشرع اللبناني فتكلما أولا بالتفصيل عن الكمبيالة، ثم عن غيرها من الأوراق التجارية، وفي الكلام عن الكمبيالة، اتبعا الخطة التقليدية في دراستها، فتكلما أولاً عن إنشائها، ثم عن تداولها، ثم عن ضمانات الوفاء بها، ثم عن انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة إما بالوفاء في ميعاد الاستحقاق أو بالسقوط أو التقادم واخيرا عن أثر التعامل بالكمبيالة في الدين الأصلي.
Book
قوانين وقرارات هامة
استعرضت الورقة بعض القوانين والقرارات الهامة؛ ومنهم القانون رقم 4 الذي أصدره مجلس النواب لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ ونصت المادة الأولي فيه على استبدال مسمي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بمسمي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك أينما ورد في القانون والقانون المرافق وفي أي قانون آخر. ثم تطرقت الورقة إلى نص قرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنه 1982؛ حيث تضمنت المادة الثانية على استبدال بعض نصوص الفقرات والمواد ومنها الفقرة الأولي من المادة الثانية والتي نصت على أن يكون نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لكل من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم على الوجه الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
