Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,134
result(s) for
"العقود المالية"
Sort by:
Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals
The paradigm of Islamic economics and finance is guided by the motivation of comprehensive human development (CHD) and its preservation as manifested in the objectives of Sharīah (maqāṣid al-Sharīah). However, the real world free-market economies are driven by the linear economy paradigm under the influence of Hotelling's 1931 famous work concerning the economics of exploiting natural resources, in which, the ecological environment is not recognized as a resource. The global financial architecture is designed to protect and preserve the linear economic paradigm. In practice, Islamic finance has also remained a ḥalāl sub-set of this system. The resultant social, environmental, and governance imbalances have recently led to different initiatives sponsored by the UN including the Sustainable Development Goals (SDGs). Like the maqāṣid, the SDGs also aim at achieving and preserving human development. In practice, for the first time, a real paradigm shift from the linear to the ecological/circular economy is noticeably taking place, also inducing the transformation of the financial architecture. In this paper, in a broader perspective, we use the CHD and SDGs interchangeably, and discuss a number of paradigmatic and regulatory reforms that will be required to enhance the actual effectiveness of Islamic finance in achieving the ideals of CHD, and the SDGs at large. The paper in fact outlines a wider scope of the potential reform initiatives.
Journal Article
العقود المالية في الفقه الإسلامي : دراسة فقهية على المذاهب الأربعة
يتحدث هذا الكتاب العقود المالية في الفقه الإسلامي حيث يتناول عقد البيع وأركان عقد البيع وشروط البيع وأنواع البيوع وعقد الإيجار وأركان عقد الإجارة وشروطها وعقد الوديعة وأركان عقد الوديعة وشروطه والإعارة وحكم عقد الإعارة والكفالة وأركان الكفالة والحوالة وأحكام الحوالة والشركات وشركات الأموال وشركات المضاربة وعقود استثمار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة وعقد المساقاة وعقد الاستصناع وأركان الاستصناع وشروطه.
BOOK
أثر الغرر في العقد على النظام العام وصورة المعاصرة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ماهية الغرر وبيان مفهومه ومفهوم النظام العام، وما الألفاظ ذات الصلة، وكذلك محاولة تحديد نوع الغرر المؤثر على الممارسات التعاقدية في الفقه الإسلامي، والكشف عن الحكم الفقهي حيال هذه العقود، ورصد بعض صور العقود المعاصرة التي تنطوي على الغرر وتؤثر على النظام العام. ولتحقيق غرض الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها: أن الغرر من العيوب المؤثرة على العقد مع تفاوت هذه الدرجات، وأن الغرر المؤثر في العقد والنظام العام هو الغرر الكثير الفاحش المؤثر في صحة العقد، وأنه ينطبق الغرر المؤثر في العقد والنظام العام على العديد من صور العقود المعاصرة.
Journal Article
العقود المالية وأزمة كورونا
يهدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا (كوفيد-19) على العقود المالية شرعا، من خلال تحديد درجة ورتبة تأثير فيروس كورونا على العقود المالية، ثم بيان المسالك التي انتهجها العلماء لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفيروس كورونا، ثم تحديد نوع العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا، ثم القواعد والأصول الحاكمة في ظل أزمة كورونا، ثم مسالك معالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا. ولمعالجة الموضوع تم المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي للتكامل بين المنهجين في إحكام مكونات المادة العلمية ومن ثم عرضها عرضا منهجيا. وقد خلصت الورقة إلى عدد من النتائج منها: أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تجسدت فيه مكونات الأزمة بالمفهوم الاقتصادي، وتحققت فيه شروط الأعذار الشرعية التي تترتب عليها التخفيفات الشرعية، وأن المسالك الكلية لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية في الحالات الاستثنائية هي: الإجراء أو التعديل، أو التأجيل أو الإلغاء وفق قواعد وأصول تنتظم مبدأ العدل.
Journal Article
النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية : (دراسة مقارنة)
يحتوى الكتاب على ماهية غرامة التأخير وأساسها القانوني، الأساس القانوني لغرامة التأخير في نظر الفقه وأحكام القضاء، السلطة المختصة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية وضوابط ممارستها، التزام السلطة المختصة باحترام حقوق الدفاع وتسبيب وإعلان قرارها بتوقيع غرامة التأخير، حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، الرقابة القضائية على قرارات الإدارة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية، المنازعة القضائية في مجال توقيع غرامة التأخير والاستخدام غير المشروع لسلطات الجهة المتعاقدة.
Book
الموارد البشرية المرتبطة بالتنظيم بعقود دائمة كأصول في المركز المالي
تناولت الدراسة الموارد البشرية المرتبطة بوظائف دائمة في التنظيم كأصول تظهر في المركز المالي، وقد خلصت الدراسة إلى أن الموارد البشرية يمكن أن تظهر في المركز المالي كأصول بالتوازي مع الأصول الأخرى، مبينة إمكانية تحديد قيمة الأصول البشرية من لحظة الاستخدام إلى نهاية فترة الاستخدام وذلك بحساب تكلفة المورد البشري وفق المعادلة التالية: تكلفة المورد البشري= العمر الإنتاجي المتوقع x الراتب (الاجر) السنوي العمر الانتاجي المتوقع = العمر التقاعدي (حسب القانون) -العمر الزمني وقد بينت الدراسة أن ملكية التنظيم للمورد البشري تتم من خلال التزام التنظيم بما يعادل قيمة المورد المتوقعة خلال عمره الإنتاجي المتوقع، كما أظهرت ان تناقص الالتزام على التنظيم يوازي الأجر السنوي المدفوع، وعليه فأن الإضافات على المورد خلال عمره العملي تتمثل في الزيادة التي تحدث في الأجر السنوي نتيجة النمو الوظيفي الناتج عن الخبرات والدورات التي يحصل عليها، وبالتالي فان القيمة الحالية للمورد تحسب وفق المعادلة التالية: القيمة الحالية للمورد البشري= (العمر الإنتاجي الباقي x الإضافات على الأجر السنوي) + صافي القيمة الحالية قبل الإضافات صافي القيمة الحالية= التكلفة التاريخية -إجمالي الرواتب (الأجور) المدفوعة هذا وقد تضمنت الدراسة القيود المحاسبية اللازمة وتصوير المركز المالي، كما تناولت مقارنة بين الأصول الثابتة والموارد البشرية وبينت الكثير من التماثل بينهما وبعض الاختلافات المرتبطة بطبيعة كل منهما. وقد خلصت الدراسة إلى أن الموارد البشرية هي أصول متكاملة الأركان حيث يمكن تحديد تكلفتها وعمرها الإنتاجي وملكيتها.
Journal Article