Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,166
result(s) for
"العقود المالية"
Sort by:
العقود المالية وأزمة كورونا
يهدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا (كوفيد-19) على العقود المالية شرعا، من خلال تحديد درجة ورتبة تأثير فيروس كورونا على العقود المالية، ثم بيان المسالك التي انتهجها العلماء لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفيروس كورونا، ثم تحديد نوع العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا، ثم القواعد والأصول الحاكمة في ظل أزمة كورونا، ثم مسالك معالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا. ولمعالجة الموضوع تم المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي للتكامل بين المنهجين في إحكام مكونات المادة العلمية ومن ثم عرضها عرضا منهجيا. وقد خلصت الورقة إلى عدد من النتائج منها: أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تجسدت فيه مكونات الأزمة بالمفهوم الاقتصادي، وتحققت فيه شروط الأعذار الشرعية التي تترتب عليها التخفيفات الشرعية، وأن المسالك الكلية لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية في الحالات الاستثنائية هي: الإجراء أو التعديل، أو التأجيل أو الإلغاء وفق قواعد وأصول تنتظم مبدأ العدل.
Journal Article
العقود المالية في الفقه الإسلامي : دراسة فقهية على المذاهب الأربعة
يتحدث هذا الكتاب العقود المالية في الفقه الإسلامي حيث يتناول عقد البيع وأركان عقد البيع وشروط البيع وأنواع البيوع وعقد الإيجار وأركان عقد الإجارة وشروطها وعقد الوديعة وأركان عقد الوديعة وشروطه والإعارة وحكم عقد الإعارة والكفالة وأركان الكفالة والحوالة وأحكام الحوالة والشركات وشركات الأموال وشركات المضاربة وعقود استثمار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة وعقد المساقاة وعقد الاستصناع وأركان الاستصناع وشروطه.
BOOK
العقود المالية التي وصفها الإمام الشافعي بالفساد في كتابه الأم في مسائل \السلم\
يعد موضوع هذا البحث الذي تناولته بالدراسة، عبارة عن مجموعة من المسائل الفقهية التي وصفها الإمام الشافعي بالفساد في كتابه الأم، قمت بدراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة بعرضها على أقوال الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والإمامية، والزيدية)، جرت هذه الدراسة بطريقة علمية مرتكزها الاعتماد على الكتب المعتبرة لهذه المذاهب، التي من خلالها نتوصل إلى رأي العلماء في هذه المسائل. ثم بعد ذلك أذكر أقوالهم وأدلتهم ووجه الدلالة واعتراضهم، وأجوبتهم على بعض الاعتراضات، ثم رجحت حسب القول الذي يأتي بأصح الأدلة وأقواها حجة، وهذا الترجيح لم يكن من باب التشهي أو التعصب لمذهب معين، بل كان على أساس التجرد والحيادية والأمانة العلمية. أما ترتيب الأقوال ذكرت أولا قول الإمام الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه بهذا القول من الفقهاء، ثم اذكر أقوال الفقهاء أصحاب المذاهب الباقية تبعا، أما محتوى البحث مكونه من المقدمة، ومبحثين، المبحث الأول: مكون من أربعة مطالب ذكرت فيها تعريف العقد والمالية والفساد والسلم، والمبحث الثاني: مكون من خمسة مطالب ذكرت فيها المسائل الخمس المتعلقة بالسلم، ثم الخاتمة والمصادر والمراجع.
Journal Article
Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals
The paradigm of Islamic economics and finance is guided by the motivation of comprehensive human development (CHD) and its preservation as manifested in the objectives of Sharīah (maqāṣid al-Sharīah). However, the real world free-market economies are driven by the linear economy paradigm under the influence of Hotelling's 1931 famous work concerning the economics of exploiting natural resources, in which, the ecological environment is not recognized as a resource. The global financial architecture is designed to protect and preserve the linear economic paradigm. In practice, Islamic finance has also remained a ḥalāl sub-set of this system. The resultant social, environmental, and governance imbalances have recently led to different initiatives sponsored by the UN including the Sustainable Development Goals (SDGs). Like the maqāṣid, the SDGs also aim at achieving and preserving human development. In practice, for the first time, a real paradigm shift from the linear to the ecological/circular economy is noticeably taking place, also inducing the transformation of the financial architecture. In this paper, in a broader perspective, we use the CHD and SDGs interchangeably, and discuss a number of paradigmatic and regulatory reforms that will be required to enhance the actual effectiveness of Islamic finance in achieving the ideals of CHD, and the SDGs at large. The paper in fact outlines a wider scope of the potential reform initiatives.
Journal Article
النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية : (دراسة مقارنة)
يحتوى الكتاب على ماهية غرامة التأخير وأساسها القانوني، الأساس القانوني لغرامة التأخير في نظر الفقه وأحكام القضاء، السلطة المختصة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية وضوابط ممارستها، التزام السلطة المختصة باحترام حقوق الدفاع وتسبيب وإعلان قرارها بتوقيع غرامة التأخير، حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، الرقابة القضائية على قرارات الإدارة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية، المنازعة القضائية في مجال توقيع غرامة التأخير والاستخدام غير المشروع لسلطات الجهة المتعاقدة.
Book
نظرية الفساد عند الحنفية وتطبيقاتها المعاصرة
إن المعاملات المالية ضرورة ملحة في المجتمعات، ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة، وببيان الفساد والبطلان تظهر المعاملات المحرمة، وهذا البحث يتناول تحرير معنى الفساد والبطلان عند الحنفية، وضابط التفريق بينهما، ومجال نظرية الفساد، وآثار العقد الفاسد، والفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد من حيث الآثار وقبول التصحيح، وبيان معنى التسويق الشبكي وخطره وحكمه باعتباره أحد التطبيقات المعاصرة لنظرية الفساد. وقد خلص البحث إلى أن العقد الباطل ما كان غير مشروع بأصله ووصفه. بينما الفاسد: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه وضابط التفريق بينهما عند الحنفية: كل ما أورث خللا في ركن البيع أو محله فهو مبطل، وما أورثه في غيره فمفسد وأن مجال نظرية الفساد عند الحنفية لا يجري إلا في العقود المالية التي تنشئ التزامات متقابلة أو تنقل الملكية. وللعقد الفاسد أثران ثبوت الملك بالقبض واستحقاق الفسخ والفرق بين الفاسد والباطل من حيث الآثار: الباطل لا يفيد ملك التصرف، ولا يوجب الضمان، بينما الفاسد يفيد الملك بشروط، فيملكه ويصير مضمونا في يد المشتري. والفرق بينهما من حيث قبول تصحيح العقد الباطل لا يصحح بينما الفاسد يصحح بزوال الوصف الفاسد وأن التسويق الشبكي معاملة فاسدة محرمة؛ لما فيها من الغرر والربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ولآثارها السلبية على الاقتصاد. ويوصي الباحث بضرورة توعية الناس بحرمة التسويق الشبكي.
Journal Article