Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,376
result(s) for
"العقود قوانين وتشريعات"
Sort by:
المفاوضات منهج أولى لإبرام عقد منح الامتياز
ناقشت الدراسة موضوع بعنوان \"المفاوضات منهج أولى لإبرام عقد منح الامتياز\"، حيث أصبحت المفاوضات في الوقت الحاضر مكانة مهمة في التعامل التجاري سواء على نطاق الأفراد أو الشركات التجارية، وذلك بسبب ظهور مجموعة من العقود المستحدثة التي ساهمت على زيادة الأنشطة التجارية بين الدول، ولا سيما أنها بمثابة علم وفن يعتمد على الملاحظة الدقيقة والافتراضات الواقعية والسلوك المخطط والاستثمار الأمثل لكل كلمة في مواقف المتغيرة. واشتملت الدراسة على فقرتين، تناولت الأولى الأحكام العامة للمفاوضات، وتضمنت المفاوضات مرحلة أولية تسبق الإبرام نهائي لعقد منح الامتياز، والعقود التمهيدية مبدأ يتخلل مرحلة المفاوضات. وكشفت الثانية عن الآثار القانونية في مرحلة المفاوضات، وتضمنت التزامات أطراف عقد منح الامتياز في مرحلة المفاوضات، ونشأة المسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات. وختاماً، وفي إطار إبرام هذا النوع من العقود، فإن الأمر لا يخلو من تضمين مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية، والتي من شأنها إعطاء التكييف الصحيح للعقد محل الإبرام، ومن أجل تمييزه عن البيان فإن مهمة تحرير وصياغة عقد منح الامتياز، تناط لشخصيات القانونية يتحدد من خلالها مضمون العقد، سواء من حيث أطرافه أو مدة سريانه وكذا التزامات الأطراف التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الشكلية في عقد الكراء التجاري (قراء في المادة الثالثة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي )
كشف البحث عن الشكلية في عقد الكراء التجاري. استعرض البحث قراءة في المادة الثالثة من القانون رقم (49.16) المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، ناقش المبحث الأول شرط الكتابة في عقد الكراء التجاري وأثار تخلفها وبه فقرتين هما العقد الكتابي، العقد المبرم بالطريقة الإلكترونية. وتطرق المبحث الثاني إلى الشكلية لإنعقاد أم لإثبات وأثار تخلفها وبه فقرتين هما الكتابة في عقد الكراء، أثار تخلف الكتابة. واختتم البحث بتوضيح أن الكتابة تبقى لها مكانة مهمة في كونها وسيلة إثبات في يد المكتري خصوصا فيما يتعلق بتجديد عقد الكراء بإعتبار هذا الأخير كحق منحه المشرع له بشرط أن يثيبث إنتفاعه بالمحل لمدة سنتين وهو ما لا يمكن أن يتم إلى بمقتضي عقد كتابي يتضمن تاريخ إبرامه، ضف إلى ذلك أن شرط الكتابة سيغلق الباب في وجه المكري فيما يخص التلاعب ببنود العقد وتمييعها لمصلحته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
قيام مسؤولية البنك في إطار الاعتماد البسيط
كشف البحث عن قيام مسؤولية البنك في إطار الاعتماد البسيط. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول قيام مسؤولية البنك عند تكوين وتنفيذ عقد الإعتماد البسيط وبه ثلاثة مطالب هي مسؤولية البنك نتيجة الإحلال بواجب الإعلام والإستعلام حول الزبون والعملية موضوع التمويل، مسؤولية البنك نتيجة عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، مسؤولية البنك نتيجة الإخلال بواجب مراقبة استعمال الائتمان. وناقش المبحث الثاني قيام مسؤولية البنك عند إنهاء عقد الإعتماد البسيط وبه مطلبين هما إنهاء البنك لعقد الإعتماد محدد المدة، إنهاء البنك لعقد الإعتماد غير محدد المدة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسة المصرفية في بعض الأحيان ضرورة منح مهلة كافية للزبون قبل الإقدام على وضع حد لإعتمادها من أجل البحث عن وسيلة أخرى للتمويل، أما بالنسبة للشخص الخاص فأنه في حالة الإنهاء التعسفي فأن يمكن إثارة مسؤولية البنك بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي : طبقا لأوامر ومراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و360 لسنة 2016 و1075 لسنة 2018 : المصري : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه منى رمضان محمد بطيخ في حوالي (399) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات على بابين اثنين وتناول الباب الأول على فصلين حيث جاء الفصل الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل الطرح للتعاقد، الفصل الثاني بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة الطرح للتعاقد، ثم انتقل إلى الباب الثانى وجاء فصله الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط التدقيق في العطاءات وحالات الحرمان والاستبعاد.
Book
الأسس القانونية المؤطرة والمنظمة لعقود الطاقة
تمثل عقود الطاقة أهمية كبرى بالنسبة لكافة دول العالم، فهي تهدف إلى تقديم خدمات للدولة من خلال استثمار الثروات الطبيعية والتي لا تستطيع الدولة القيام بتنفيذها، ومن ثم يكتفي بإشراف جهة الإدارة على الخدمات والمشروعات العامة من خلال هذا العقد. ويتعين على شركة المشروع أن تقوم بتقديم خدمات عامة، طوال مدة العقد على أن تلتزم جهة الإدارة أو متلقي الخدمة أو الاثنين معا، سداد مقابل هذه الخدمات، وتقوم الوزارات المختصة بتحديد متطلبات المشروع، بينما يقوم القطاع الخاص بإتاحة المواصفات اللازمة للوصول لهذه المتطلبات، في حين تقوم الحكومة بالإشراف والسيطرة الاستراتيجية على الخدمات، وتضمن تنفيذ مشاريع استغلال الثروات الطبيعية، وتضمن تنفيذ هذه المشاريع التي تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد، وتوزع مخاطر المشروع على الطرف الأقدر على إدارة المشروع وتحمل المخاطر الناجمة عنه. nللتذكير في الأخير، وفيما يخص ضوابط وشروط إبرام عقد الطاقة. يتعين توافر عدة إجراءات، منها الإعداد الفني والقانوني للمشروع، الذي تقوم الشركة بتنفيذه، ثم الكيفية التي يتم بها اختيار شركة تنفيذ المشروع والضوابط الواجب توافرها لإتمامه، بالإضافة إلى العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتضمنها عقود الطاقة سواء من حيث تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، وكذلك ما يتعلق بتسوية المنازعات الناتجة عن العقد، وأيضا تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، غير أنه يعد من أهم الشروط ما يتعلق بتوفير الضمانات للشركة وهو ما يسمى بالثبات النسبي وعدم المساس بالعقد، فضلا عن ضرورة تضمين عقد الطاقة التوازن المالي بين طرفي العقد، وتقييد سلطة الإدارة في المساس بالعقد وعدم تعديله إلا لضرورة شديدة.
Journal Article
إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة : دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية) والذي قامه بتأليفه (منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الباب الثاني : أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، الباب الثالث : طرق الطعن الفضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آليه القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
Book