Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
54 result(s) for "العقود قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
التعاقد الإداري الإلكتروني
يتناول كتاب (التعاقد الإداري الإلكتروني) والذي قام بتأليفه الأستاذ الدكتور أعاد علي الحمود القيسي في حوالي (192) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول تحديد وتكوين العقد الإداري، الفصل الأول تحديد وتكوين العقد الإداري، المبحث الأول تحديد العقد الإداري وأنواعه، المطلب الأول تعريف العقد الإداري وشروطه، المطلب الثاني أنواع العقد الإداري، المبحث الثاني تكوين العقد الإداري، المطلب الأول القيود الواردة على حرية التعاقد، إلتزام الإدارة بأن يكون العقد الإداري مكتوبا، جهة الاختصاص بالتعاقد، إلتزام الإدارة بالحاجة الفعلية الحقيقية إلى موضوع التعاقد، وأخير يتناول إبرام العقد والتصديق عليه إلكترونيا.
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
العقد الإداري الإلكتروني في ضوء نظام الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات
يتناول هذا الكتاب مفهوم العقد الإداري الإلكتروني ودوره في تعزيز كفاءة وشفافية العمل الحكومي في ظل تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات. يقدم المؤلف دراسة معمقة للإطار القانوني والتشغيلي الذي ينظم هذا النوع من العقود، مع التركيز على التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. يقدم تعريفا للعقد الإداري الإلكتروني باعتباره اتفاقا يتم بين جهة حكومية وأطراف أخرى من خلال وسائل إلكترونية. يوضح الفرق بين العقود التقليدية والعقود الإلكترونية من حيث الشكلية والتنفيذ.
التنظيم القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين: دراسة تحليلية مقارنة
يعد عقد انتقال اللاعبين المحترفين من العقود الجديدة التي بدأت تظهر في جميع البلدان، والتي تتداخل فيها أطراف محلية ودولية، ولذلك لابد من ضبط إطار العلاقة التعاقدية بين أطرافها. وبالتالي، تحديد الحقوق والالتزامات التي يتحمل بها كل طرف. ويتعرض هذا البحث لبعض المسائل الدقيقة المتعلقة بعقود انتقال اللاعبين المحترفين مثل: الطبيعة القانونية لعملية الانتقال، والتكييف القانوني لمقابل الانتقال. كما تناول الأثار المترتبة على عقد انتقال اللاعبين المحترفين، والمتمثلة في العلاقات ثلاثية الأبعاد بين اللاعب والنادي القديم والنادي الجديد. وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج منها: أن عملية انتقال اللاعبين بين الأندية هي عملية قانونية عقدية، وليست تنظيمية وإدارية فقط. كما يتميز عقد انتقال لاعب كرة القدم بقربه الشديد من عقد البيع خصوصاً على مستوى التزامات الأطراف، فالنادي الأصلي في هذا العقد يوجد في مركز شبيه بمركز البائع في عقد البيع، والنادي الجديد يشبه مركز المشتري، إلا أن هذا لا يمنع من تمتع عقد انتقال اللاعبين بنوع من الخصوصية تظهر على مستوى التزامات أطرافه. كما أوصينا بضرورة تنظيم عقود انتقال اللاعبين باعتبارها من العقود التي أصبح لها بعداً اقتصادياً كبيراً جعلها جعلها جديرة بأن تكون محلاً لعناية المشرع من خلال تنظيمها بشكل تفصيلي، وعدم الاكتفاء ببعض النصوص الواردة في لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
العقد الإداري وفقا لنظام عقود الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (العقد الإداري وفقا لنظام عقود الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) والذي قام بتأليفه الأستاذ الدكتور إعاد علي الحمود القيسي في حوالي (216) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقد الإداري) مستعرضا عدة مواضيع منها تحديد وتكوين العقد الإداري وفيه تحديد العقد الإداري، وتعريف العقد الإداري وأنواع العقد الإداري والعقود المسماة، وعقود الامتياز، وعقد الأشغال العامة، وعقد التوريد، وعقد القرض، وعقد النقل، وعقد التوظيف كما يستعرض موضوع العقد الإداري الإلكتروني وفيه مفهوم وخصائص العقد الإداري الإلكتروني وإبرام العقد والتصديق عليه إلكترونيا.
إنهاء عقد احتراف لاعب كرة القدم بالسبب العادل في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
هدف البحث إلى التعرف على طرق إنهاء عقد احتراف لاعب كرة القدم بالسبب العادل في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول ماهية السبب العادلة والسبب الرياضي العادل، وكذلك سمات عقد احتراف لاعب كرة القدم، التي تقتضي إنهاءه بالسبب العادل أو بالسبب الرياضي العادل والتي تمثلت في الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم، وعقد احتراف لاعب كرة القدم من العقود الزمنية، وقيام عقد احتراف لاعب كرة القدم على الاعتبار الشخصي. واستعرض الثاني أحكام إنهاء عقد احتراف لاعب كرة القدم بالسبب العادل والتي تمثلت في الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إنهاء العقد للسبب العادل أو السبب الرياضي العادل، وتوافر السبب العادل أو السبب الرياضي العادل، وكذلك صور السبب العادل أو السبب الرياضي العادل، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على إنهاء العقد لسبب غير عادل. وأشارت نتائج البحث إلى أنه لا يشترط الإعذار حتى يلجأ أحد طرفي العقد لغرفة فض المنازعات، فالشكوى لديها مقبولة حتى لو لم يعذر الطرف الآخر، أما بالنسبة لدعوي الفسخ، فيشترط قلبها إن يعذر الدائن مدينه، حتى ينظر القضاء فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
موسوعة المسؤولية المدنية الإلكترونية : قضايا تقنية معاصرة في ضوء التشريعات الإماراتية
تناقش الموسوعة المكونة من خمسة مجلدات أحدث قوانيين المعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات. كما تستعرض الموسوعة الأحكام القانونية لمختلف الأضرار الناتجة عن التقنيات المعاصرة وفقا للتشريعات الإماراتية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية النانو تكنولوجي والعلاج بالخلايا الجذعية والعقود المستحدثة مثل عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية وعقد الدخول إلى شبكة الإنترنت والمقاصة الإلكترونية.
الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات
يكتسب التزام المؤمن له تزويد المؤمن بالمعلومات الضرورية عن مجمل عملية التعاقد أهمية كبيرة؛ إذ بناء عليه يحدد كل من الخطر محل التأمين وأقساط التأمين التي يلتزم المؤمن له دفعها لشركة التأمين والتي بموجبها تلتزم تغطية الخطر المؤمن ضده. ولأن دراسة هذا الالتزام في عمومه هي من مهام الكتب العامة في العقود، لذلك قصرنا بحثنا على نقطة نعتبرها غاية في الأهمية، وهي تحديد الأساس القانوني لهذا الالتزام الذي اختلف الفقه في شأنه في النظرية العامة للعقد عموما وفي عقد التأمين تحديدا. فذهب البعض إلى أن أساسه هو مبدأ حسن النية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الأساس يوجد في نص القانون الذي يفرضه شرط صحة في التراضي، وذهب آخرون إلى أن مصدره هو القانون الذي يفرضه شرطا في المحل، في حين قال رأي أخير إن مصدره هو الإرادة أي العقد. وبناء عليه، سوف نتناول الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات في أربعة مباحث؛ نتناول في الأول مبدأ حسن النية أساسا لالتزام تقديم المعلومات، وندرس في الثاني الاتجاه القائل بأن الالتزام يجد مصدره في التراضي لأنه شرط صحة فيه، أما الثالث فنخصصه لدراسة الاتجاه الذي يعتبر الالتزام شرطا في المحل، ويكون الرابع لتحديد ما نراه مصدرا لالتزام تقديم المعلومات في ضوء نص المادة (1032) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، التي تحيل إلى خيار الوصف في الفقه الإسلامي.