Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
296
result(s) for
"العقود قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الالتزام بضماني العيب والمطابقة في نطاق العقود الاستهلاكية
لقد أولى المشرع اهتماما بالغا بتنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة في العقود، وإذ رأى المشرع أن هناك بعض العقود التي يستوجب تنظيمها وفقا لأحكام قانونية خاصة تقيد ما ورد من أحكام عامة وردت بشأن عقود البيع التقليدية بالنظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظم المشرع المصري والكويتي عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص في الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لعقد البيع؛ فلم يكتف المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد فأراد أن يضفي حماية قانونية مثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهني، وعلى ذلك فقد أصدر كل من قانون حماية المستهلك المصري والكويتي متضمنا أحكاما تقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية. فقانونا حماية المستهلك المصري والكويتي قد تضمنا بعض الالتزامات الملقاة على عاتق البائع المهني، ومن ضمن هذه الالتزامات والتي تناولنا بحثها- في نطاق البحث الماثل- هي الالتزام بضماني العيب والمطابقة، ولا شك أن هذين الالتزامين قد تم تحديد نطاقهما بموجب قانونيا حماية المستهلك المصري والكويتي سواء من حيث الأشخاص أو المحل أو البيوع أو المدة التي يحق فيها للمشترى الرجوع فيها على البائع المهني حال عدم المطابقة أو العيب، فكل من القانونين سالفي البيان قد تناولا أمر الالتزامين محل البحث بشكل يختلف عن نظيره، وإن لم يكن بشكل يختلف عن الآخر اختلافا جذريا إلا أنهما قد قاربا بعضهما بعض الشيء؛ فالمشرع المصري والكويتي قد رتبا بعض الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذين الالتزامين، فقد يختلف الجزاء باختلاف المحل المتعاقد عليه من حيث كونه سلعه أم خدمة، وما إذا كان القانون المصري أم الكويتي هو الواجب التطبيق. وان كان قانونا حماية المستهلك المصري والكويتي لم يتناولا أمر هذين الالتزامين بشكل مفصل ودقيق، إلا أنهما قد نظما هذين الالتزامين بشكل قد يوفر الحماية الفعالة والمثالية للمستهلك حال تعاقده مع المهني الخبير في جنس ما يبيعه، على أنه حال خلو القانون الخاص - بشأن حماية المستهلك- من تنظيم أمر معين يتعين الرجوع إلى أحكام القواعد العامة في هذا الشأن. ولبيان ماهية هذين الالتزامين ونطاقهما من حيث الأشخاص والمحل والبيوع والمدة الزمنية التي يحق فيها للمستهلك خلالها الرجوع على المهني، وكذا بيان الجزاءات المترتبة على الإخلال بأي منهما، فقد قسمنا دراستنا خلال هذا البحث إلى مبحثين على النحو الآتي؛ المبحث الأول: مجال تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المستهلك، أما المبحث الثاني: فكان بخصوص الأحكام المقررة للمستهلك.
Journal Article
الجزاءات الضاغطة والآثار المترتبة عليها في نظام عقود الإدارة الإماراتي
حفاظا على سير المرافق العامة بانتظام واطراد منحت التشريعات المنظمة للعقود الإدارية في مختلف الدول الإدارة الحق في فرض جزاءات متنوعة على المتعاقد المقصر معها، ومن بينها ما يسمى بالجزاءات الضاغطة أو اجراءات الضغط المؤقتة والتي تختلف باختلاف نوع العقد الإداري، تقوم بها الإدارة دون الحاجة الى النص عليها في العقد واللجوء الى القضاء استنادا الى سلطتها وامتيازها في التنفيذ المباشر.n في هذا البحث عالجنا النظام القانوني للجزاءات الضاغطة في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا الى ما جاء في نظام عقود الإدارة الاتحادي مع مقارنته بما جاء به قانون المناقصات والمزايدات المصري، من خلال التركيز على عقدي الأشغال العامة والتوريد. وتبين لنا أن هذه الجزاءات تتميز بانها اجراءات مؤقتة ليس الهدف منها إنهاء العقد بل للضغط على المتعاقد للوفاء بالتزاماته، تقوم بها الإدارة ضمن شروط وضوابط معينة، ورغم أنها كذلك الا أنه يترتب عنها مجموعة من الاثار التي ترهق المتعاقد ماديا ومعنويا، وتتمثل صور هذه الجزاءات في سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة والشراء على حساب المورد في عقود التوريد.
Journal Article
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي : طبقا لأوامر ومراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و360 لسنة 2016 و1075 لسنة 2018 : المصري : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه منى رمضان محمد بطيخ في حوالي (399) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات على بابين اثنين وتناول الباب الأول على فصلين حيث جاء الفصل الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل الطرح للتعاقد، الفصل الثاني بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة الطرح للتعاقد، ثم انتقل إلى الباب الثانى وجاء فصله الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط التدقيق في العطاءات وحالات الحرمان والاستبعاد.
Book
الإشكاليات العملية للعقد الإداري
Administrative contracts enjoy legal protection through judicial proceedings before the courts of the State Council, where there are many problems raised during the signature and implementation of the administrative contract between the two parties, and the courts of the State Council deal with the problems raised between the parts of the contract, both in the stage of signature or implementation, It sets the appropriate visions through its provisions, which guarantee the balance between the public interest of ensuring the regular and continuous operation of public utilities and the private interest represented in the interests of the contractors with the administration whether they are companies or contractors. The problems resulting from the implementation of the administrative contract lead to the reluctance of the companies and contractors to deal with the different state entities, which leads to the disruption of the public facility and thus affect the interest of the citizens. Therefore, we should stick completely to the law governing the administrative contract that is the law of tenders and auctions. It is not in the interest of the administration to contravene the provisions of this law, even if it seems to have its interest in that, since the practical impact proved to be a field of doubt the occurrence of the administrative body in several problems brought to itself without need. It is necessary for the legislator to intervene to address some of the issues related to these contracts at all stages so as not to leave pthe matter to the discretion of the administrative body or the same contractor in some issues and examples of this is the international contracts that are carried out by some agents and guarantor who performs the sub-process example of that contract to supply Foreign goods by third parties.
Journal Article
إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة : دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية) والذي قامه بتأليفه (منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الباب الثاني : أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، الباب الثالث : طرق الطعن الفضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آليه القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
Book
استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الاصلي الوارد فيه : دراسة وصفية وتحليلية مقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنه مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث : حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال الطبيعة القانونية لاستقلال شرط التحكيم وأهميته وكذلك استقلال شرط التحكيم التجاري في ضوء الاتفاقيات الدولية وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها كمبحث ثان. أما المبحث الثالث: فقد تناول موقف القضاء في التحكيم الدولي من مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري من خلال التحدث عن موقف القضاء الفرنسي وموقف القضاء الانجليزي، وكذلك موقف القضاء السويسري. أما المبحث الرابع فقد تم فيه تعريف استقلال شرط التحكيم التجاري وفقاً للقانون الأردني والقانون المصري، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
Journal Article