Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها الاستثمار الاقتصادي الجزائري في القارة الإفريقية فبالرغم من أن القارة الإفريقية تمثل سوق واعدة أمام السلع الجزائرية، وبديل استثماري لتراجع إراداتها المالية جراء انخفاض عائداتها من الأسواق العالمية للمحروقات، إلا أن هذه الحوافز المتأتية من القارة الإفريقية تقابلها من جهة ثانية العديد من التحديات (الأمنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، والتي يمكن أن تشكل مخاطر متعددة على الأمن القومي الجزائري. وعليه تهدف الدراسة إلى البحث في مجمل التحديات التي تعترض التوجه الاقتصادي الجزائري للاستثمار في دول القارة الإفريقية، وكذا محاولة البحث في السياسات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية قصد تحقيق استثمار ناجع في البلدان الإفريقية باستغلال الفرص المتاحة لها في هذا المجال.

إن ما تزخر به الجزائر من إمكانيات مختلفة والتي تدفع بها للاستثمار في القارة الإفريقية ما تحسد عليه من طرف العديد من الدول، ففي استثمار هذه الموارد يمكن للجزائر الخروج من أزمتها بقليل من الجهد وبأبخس الأثمان، كما تضمن لها حدا أدنى من الخسائر المالية في الدفع بعجلة الاستثمار في القارة الإفريقية والتوسع فيها من خلال إطلاق أسواق تجارية ناشئة بدول الساحل ووسط إفريقيا، يعززها مستقبلا مشروع ميناء شرشال التجاري والطريق السيار شمال جنوب. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل والفرص المتاحة للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في القارة الإفريقية أو ما تسمى بالقارة السمراء وذلك من خلال تحليل الإحصائيات والأرقام المختلفة، إضافة إلى معرفة الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مجال الاستثمار وطرق الحصول عليها، وفي الأخير توصلنا إلى أن هدف الجزائر هو تنويع الاستثمار بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة من أجل جلب العملة الصعبة.

يعتبر الاستثمار أول مصدر للتنمية فهو يلعب دور كبير في رفع مداخيل البلد، وخلق المزيد من فرص العمل، ولهذا أولت الجزائر للاستثمار أهمية بالغة سواء كان داخليا أو خارجيا، ووجدت أن الاستثمار في الدول الأفريقية مناسب جدا لما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، وهذا عن طريق تشجيع الحكومة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولقد اغتنمت العديد هذه المؤسسات الفرصة واستثمرت في عدد من دول أفريقية ومن أهمها مجمع سيفيتال. ومع هذا مازالت الاستثمارات الجزائرية داخل البلدان الأفريقية لحد الآن غير كافية للنهوض بالاقتصاد الجزائري ويتطلب مزيدا من المجهودات.

الهدف الأساسي من الدراسة هو الوقوف عند توجهات الدبلوماسية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية، من خلال إبراز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، في دعم عملية التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل الجهاز الدبلوماسي لتعزيز دور الجزائر في القارة الإفريقية، كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية في سياسة الجزائر الخارجية.

تعتبر الدول الإفريقية وبالنظر إلى هشاشة اقتصادياتها وعدم استقرارها أكثر الدول حاجة إلى التكتلات اقتصادية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الدول الإفريقية ككتلة اقتصادية تحتل مراتب جد متدنية في التصنيف العالمي، حيث يعتبر التكامل الاقتصادي من أنجع الاستراتيجيات المتاحة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على واقع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر والدول الإفريقية وكيف يمكن تنشيط هذا التعاون. ولقد ساهمت وعملت الجزائر على تطوير وتأسيس عملية التنمية في إفريقيا من خلال دعم البنية التحتية للدول الإفريقية وهي الأرضية التي ترتكز عليها عملية الاستثمار حيث تؤكد الجزائر دورها القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية.

تحظى السياسة الخارجية الجزائرية باهتمام كبير من قبل الباحثين والدراسيين، خاصة فيما يتعلق بتوجهاتها الإقليمية، ذلك أن للجزائر العديد من المقومات التي تسمح لها أن تلعب دورا رياديا في القارة، وفي هذا الصدد ركزت الجزائر على البعد التنموي في سياستها الخارجية اتجاه القارة الإفريقية وذلك بتقديم أدوار على الصعيد الاقتصادي تسهم من خلالها في دفع عجلة التنمية، وترسخ هذا بشكل واضح بدعمها لمبادرة النيباد التي تعتبر رهان لتحقيق التنمية في إفريقيا.