Explore the vast range of titles available.

القى المقال الضوء على واقع العلاقات الجزائرية التركية (2002-2022). شهدت العلاقات الجزائرية التركية حركة واضحة منذ وصول حزب العدالة والتنمية التركية إلى السلطة سنة (2002)، في محاوله من الحزب لإعادة العلاقات كما كانت في الحقبة العثمانية. وبالفعل نجح الحزب في تحقيق الهدف وبلغت نسبة نمو صادرات التجارة التركية نسبة قدرها (40%) سنة (2004)، كما عقدت تركيا اتفاقيات تجارية حرة مع كل من المغرب وتونس. وبرزت العلاقات التركية منذ أواخر سنة (2010). ففضلًا عن التاريخ السياسي والثقافي الراسخ بين الجزائر وتركيا فإن السياسة المعاصرة سعت إلى توثيق علاقتها بالجزائر، والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، كما أنها تحتل المرتبة السادسة عشره في العالم من حيث احتياطات النفط. واختتم بالإشارة إلى أن مجالات التعاون الجزائرية التركية تجاوزت مجالات التعاون التقليدية إلى فضاءات أوسع وأعمق؛ وهو ما أهل الطرفين لصياغة مستقبل جديد للعلاقات الثنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أصبحت أفريقيا، ضمن دوائر التحرك التركي المعاصرة، في إطار سياسة البحث عن بدائل مستمرة. ولم يقتصر أمر التحرك هذه المرة- كما كان في العهد العثماني- على الشمال الأفريقي، أو بلدان القرن الأفريقي حسب، وإنما أمتد إلى دول إفريقيا- ما وراء الصحراء، من أقصى غربها، حيث السنغال ونيجيريا، إلى وسط أفريقيا، حيث الكونغو؛ فأقصى شرقها حيث تنزانيا، وجزر القمر ومالاغاشي؛ إلى أبعد نقطة في جنوبها، حيث جمهورية جنوب أفريقيا. كما أن التحرك التركي لم يقتصر على الجانب الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري، وإن كان هذا الجانب هو الأهم، إنما تجاوز الأمر إلى الأبعاد السياسية والدبلوماسية، فعدد السفارات التركية قد تزايد، إذ وصل إلى (37) سفارة عام (2012)، ومن المؤمل أن يصبح العدد (54) سفارة في المستقبل المنظور- أي بعدد الدول الأفريقية- كما أن زيارات المسؤولين الأتراك لا تزال متواصلة لبلدان القارة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى عقد المؤتمرات المشتركة لتقريب المسافة بين الأتراك ونظرائهم الأفارقة، وأهمها: انعقاد القمة التركية الأفريقية الأولى في إسطنبول عام (2008). وتجاوز التحرك التركي الأبعاد السياسية والاقتصادية إلى الجوانب الإنسانية، ضمن برنامج تقديم المساعدات للدول الأفريقية، لاسيما الفقيرة منها.

يسعى البحث لدراسة استراتيجية التوجه التركي نحو القارة الإفريقية منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة حتى العام 2014، من خلال دراسة أهمية موقع القارة الإفريقية في الاستراتيجية التركية، والوسائل التي اتبعتها تركيا لتحقيق مكانة إقليمية متميزة حيث حاولت تركيا زيادة حجم تفاعلاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع دول القارة الإفريقية، إضافة لمعرفة أبرز التحديات التي تواجه التمدد التركي باتجاه إفريقيا في ظل تنافس دولي محموم على النفوذ في القارة الإفريقية.

يلعب البعد الديني والاقتصادي دورا بالغ الأهمية في العلاقات الدولية، كما ولهما بالغ الأثر في صنع السياسات الخارجية للدول وكذلك توجهاتها، ولعل تركيا خير مثال على ذلك والتحول الجذري في توجهاتها وسياساتها الخارجية من الفترة الكمالية إلى فترة حكم العدالة والتنمية، الذي تلتصق به صفة الحزب ذو التوجه الإسلامي بالرغم من إنكار قادته لهذا التوجه في بداية حكم الحزب، إلا أن توجهات وسياسات الحزب الداخلية والخارجية تؤكد على ذلك، إلا أن تركيا اليوم تسعى جاهدة إلى إعادة بعث نفوذها وعلاقاتها مع الدائرة الإسلامية، كما تسعى جاهدة إلى بعث علاقاتها مع القارة السمراء ويعود ذلك لأهمية إفريقيا في الاستراتيجية التركية باعتبارها منطقة فتية خصبة ومفتوحة على الاستثمارات، ومجال لتنافس القوى العظمى.

كشفت الورقة عن التحرك التركي في المنطقة العربية وجوارها الأفريقي؛ حيث اقفل عام 2017 على حركة تركية طالت دولاً في القرن الافريقي وشمال افريقيا وكانت مفاجئة الي حد ما نظراً لانهماك تركيا الواسع في التطورات السورية والعراقية وفي الخلاف مع الولايات المتحدة الامريكية، ولهذا طرحت الورقة التساؤل التالي هل هناك محاولات لإعادة تعويم ولو جزئي للدور التركي في المنطقة العربية. وللإجابة عن ذلك تناولت الورقة ذروة انحسار الدور التركي في المنطقة، وانقلاب 15 تموز/ يوليو2016، واللعب على التناقضات من كردستان الي الخليج، وجولة اردوغان الافريقية والأمن القومي لمصر والسعودية، وزياره السودان كونها المحطة الأكثر دلالة في جولة الرئيس التركي. وقد خلصت الورقة الي أنه المفاعيل الاولي لجولة اردوغان غير كبيرة لكن تطلعات العقل السياسي لحزب العدالة والتنمية لا تعرف حدوداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان\" قفزة تركية استراتيجية إلى القرن الإفريقي\". اشتمل المقال على محورين أساسيين. المحور الأول تناول أهمية القرن الإفريقي، وسياسة تركيا اتجاهها؛ فإن تركيا \"الأتاتوركية\" التي انكفأت على ذاتها تجاهلته تماما، بل حتى عارضت بقاياه توجه الحكومة التركية الحالية لهذه المنطقة الاستراتيجية متذرعة بفقر المنطقة، مما اضطرار الحكومة لضخ أموال ضخمة فيما لا تدرك معانيه. كما تحدث في المحور الثاني عن اتخاذ سياسة تركيا مراحل متدرجة لإقامة علاقات وثيقة مع دول وشعوب المنطقة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تركيا حال إقامة مشروعاتها في تلك الدول الأفريقية أكثر تأثيراً وحضوراً، وحيث تدفقت قطع بحرية لقوى دولية منذ سنوات قليلة إلى المنطقة بحجة مكافحة القرصنة. ويتبين من ذلك السياسة التركية ترى القرن الأفريقي واحدة من أهم المناطق التي يتوجب عليها أن تكون فيها حاضرة. وتشجع العرب على أن يكونوا هناك لصناعة مستقبل \" الشرق الأوسط\" في إحدى مرتكزاته الاستراتيجية الكبرى.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد المواضيع الهامة في الاستراتيجية التركية وتوجهاتها الجديدة، ألا وهو التوجه التركي نحو منطقة القرن الإفريقي، ويندرج هذا التوجه التركي ضمن الاستراتيجية التركية الجديدة التي تركز على الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع الدوائر الجيوستراتيجية، ولتحقيق مكاسب استراتيجية عن طريق توظيف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية في إطار السياسة الخارجية التركية المتعددة الأبعاد، وبالتالي انتهجت السياسة التركية في منطقة القرن الإفريقي استراتيجية التوازن والتنوع بين مواردها التنافسية، فجمعت بين الاقتصاد والأمن، وأضافت إليهما الأداة الحضارية والثقافية للتغلغل داخل هذه المنطقة ضمن منظومة إعادة التموضع التي تمليها توجهات الدولة التركية الصاعدة لتكون قوة إقليمية مؤثرة ولاعبا دولية فاعلا ومهما، وعليه اعتمدت تركيا في تحركاتها على عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على غرار إثيوبيا، الصومال، وجيبوتي، وفي إطار سعيها لاستعادة نفوذها في المحيط الإقليمي، لجأت تركيا إلى آليات مؤسساتية أهمها المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي الذي أعلن في سنة 2008 عن شراكته الاستراتيجية مع تركيا الأمر الذي يؤهلها لإقامة شراكات أخرى وفي مجالات حيوية، إلا أن العلاقات التركية الإفريقية تعترضها مجموعة من التحديات الداخلية التي تمس منطقة القرن الإفريقية نفسها، والتحديات الخارجية الناتجة أساسا من التنافس الإقليمي والدولي على هذه المنطقة.