Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة صياغة تصور واضح للعلاقات التركية المصرية من خلال دراسة المتغيرات الإقليمية والأزمات التي حدثت في المنطقة. المنهجية: استدعت طبيعة الدراسة استخدام منهج التحليل النظمي، الذي اختص بتحليل مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة على طبيعة العلاقة بين البلدين، فضلاً عن المنهج المقارن أينما اقتضت الضرورة. النتائج: استنتجت الدراسة إلى أن الأزمات التي مرت بالمنطقة بعد عام ۲۰۱۱، وموجة تغيير الأنظمة الحاكمة في بعض بلدان الدول العربية، كان لها أثرها البالغ على طبيعة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية للمنطقة، وتُعد الأزمة الليبية إحدى أهم المتغيرات المؤثرة على واقع العلاقات التركية المصرية بعد عام ۲۰۱۱، وانعكست بشكل سلبي على طبيعة العلاقات بين البلدين بعد انخراط البلدين في هذه الأزمة، مما تسبب بالتوجه نحو علاقة مضطربة بين تركيا ومصر. وان قضية الخلاف القطري مع دول الخليج العربي، وتدخل الجنابين التركي والمصري على خط الأزمة، يُعد من أهم المتغيرات التي انعكست سلباً على العلاقات بين البلدين. التوصيات: توصي الدراسة إلى تكثيف الدراسات والأبحاث التي تبين وتوضح أثر المتغيرات الإقليمية، وتأثيرها على مجمل علاقتها الخارجية، خصوصا إلى أن العلاقات التركية المصرية تأثرت بشكل واضح بهذه المتغيرات، ومن الضروري تسلط الضوء على هذه المتغيرات والوقوف عليها.

يعد الموقع الجيوستراتيجي لتركيا أحد أهم العوامل التي ساعدتها على المناورة في أكثر من منطقة إذ تظهر وكأنها تسيطر على مساحة واسعة جدا، حيث تتشكل مساحتها من التقاء قارتين وهما أسيا وأوربا ولا يفصلها عن السواحل الشمالية لقارة أفريقيا سوى البحر المتوسط، ولقد أعطاها هذا الموقع الجغرافي المتميز والفريد أهمية كبيرة ومكانة إقليمية وعالمية، إذ تتمتع تركيا بخصائص جيوسياسية وجيواستراتيجية مهمة. تبرز إشكالية الدراسة حول طبيعة دور تركيا الإقليمي تجاه دول مصر وليبيا وأسباب هذا التوجه وما هو أثر الخصائص الطبيعية والبشرية لتركيا والدول العربية ليبيا ومصر على توجههما. تناولت الدراسة دور الجغرافية في العلاقات التركية العربية (ليبيا ومصر) من المنظور الجيوسياسي حيث تبين أن تركيا تفتقر للمواد الهايدروكاربونية، بالمقابل تسير عجلة التطور الصناعي فيها بسرعة الأمر الذي يجعلها بحاجة للمواد الهايدروكاربونية، لذا اتبعت سياسة جيدة (بارغماتية) مع الأنظمة الحاكمة في مصر وليبيا على مدى عقود وعلى وجه الخصوص بعد وصول (حزب العدالة والتنمية) إلى الحكم في تركيا عام ۲۰۰۲، وهناك متغيرات سياسية تؤثر على علاقة تركيا بهذه الدول منها وصول السيسي لسدة الحكم في مصر وسيطرت قوات حفتر على جزء من ليبيا وعلى وجه الخصوص بعد الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الذي أثار ردت فعل غاضبة لدى مصر وحفتر وقبرص واليونان.

إن التغيرات التي تقع على مستوى النظام السياسي جراء اندلاع ثورة أو حدوث انتفاضة، بما يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم، سيكون لها تأثيرا جذرية على نوعية السلوك الخارجي للدولة صاحبة التغيير (الإقليمي والدولي) من جانب، وستكون لها انعكاساتها على مستوى النظامين الإقليمي والدولي، وهو ما يتوقف على معيار أساسي وهو المكانة المحورية التي وقعت فيها الثورة في محيط البيئة الإقليمية وفي منظومة التوازنات العالمية والتحالفات الدولية، وينطبق ذلك جليا على واقع العلاقات المصرية - التركية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ تحتل مصر أهمية كبرى في أجندة السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002، غير أن السلوك التركي اتسم بالحذر في تعامله مع الملفات الخارجية المرتبطة بمصر خلال الثلث الأخير من حقبة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.nلكن مع اندلاع الثورة المصرية في بداية عام 2011 وتبدل الأوضاع الداخلية ووصول التيارات الإسلامية إلى السلطة ممثلة في حزب جماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، وتبلور رؤية تركية داعية إلى الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، وهو النهج الذي لم يستمر بعد احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى تدخل المؤسسة العسكرية لعزل الرئيس السابق محمد مرسي وسقوط حكم الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013، إذ تبنت أنقرة سياسية خارجية صراعية تجاه القاهرة، فالتحولات والتغيرات الناجمة عن الثورات سوف تؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم الاستقرار والتوتر في العلاقات بين الدول، بصورة يصبح معها احتمال اندلاع الحروب والتورط في صراعات مسلحة ودعم لجماعة سياسية معارضة ومناوئة للنظام وارد بصورة أكثر منه في ظل غياب ثورات.

استعرضت الورقة موضوع بعنوان مصر وتركيا، تقارب مع إيقاف التنفيذ. فلم يكن الحديث عن العلاقات المصرية التركية وليد الجدل الفكري والسياسي الهائل الذي تمخض عنه الحراك الثوري المصري، الذي اندلع في الخامس والعشرين من يناير 2011، حيث حظي هذا الملف باهتمام واسع النطاق على الجانبين التركي والمصري خلال سنوات ما قبل تلك الثورة، بل وتحديداً قبل عشر أعوام خلت حينما وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة السلطة في تركيا عام 2002، وتنامت رغبته في إعادة توجيه بوصلة السياسة الخارجية التركية، وفي القلب منها العلاقات الإقليمية، بعد تحرير تلك السياسة من إسار الحسابات الجهوية الضيقة لما كان يعرف حتى مطلع تسعينيات القرن المنصرم بالحرب البادرة. وللكشف أكثر عن هذه العلاقات بين البلدين استعرضت الورقة عدد من العناصر والتي تمثلت في، العنصر الأول الإقبال التركي. العنصر الثاني التردد المصري. العنصر الثالث أفول النموذج التركي. العنصر الرابع تراجع أردوغان. العنصر الخامس قرارات مؤجلة. العنصر السادس تفاهم اضطراري. وختاماً لا تزال منطقة الشرق الأوسط تترقب تغيرات مفصلية ربما تفضي إلى إعادة رسم خريطتها الجيواستراتيجية، وبينما لم تتحدد بعد الملامح النهائية للأنظمة الحاكمة في دول الثورات العربية، تبقى هناك أسئلة عديدة حول مستقبل ما يعرف بالنظام الإقليمي العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

1- السعي لحماية الثورة من الثورة المضادة ومن الاختراق الإسرائيلي بما يضمن سير الثورة نحو تحقيق أهدافها. 2- التوازن في تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية لثورة 25 يناير، بما يحقق لمصر سيادتها الوطنية ومكانتها الدولية. 3- تقديم أولوية للقضية الفلسطينية باعتبارها أحد أهم مطالب الشعب المصري والجماهير العربية عامة. 4- فك الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل ومستمر. 5- متابعة الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس متينة، وبعيداً عن الضغوط والاعتبارات الإسرائيلية والأمريكية. 6- الدعم المصري لتطوير دور الجامعة العربية، ورفع السقف السياسي العربي فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والقضايا العربية. 7- تطوير جوانب القوة الناعمة في السياسة الخارجية المصرية والتي تعتمد على الثقافة والإعلام والدبلوماسية الشعبية كأداة مساندة وليست بديلاً عن الدبلوماسية الرسمية. 8- إعادة الاعتبار للدول التي أسقطها النظام السابق من الأجندة السياسية كالصومال، وبعض الدول العربية والإسلامية. 9- القيام بدور ريادي في منطقة البحر الأحمر، وخاصة وأنها منطقة هامة بدءاً من خليج باب المندب (اليمن، جيبوتي، أريتريا) واستثمار التعاون المشترك مع (السعودية، والسودان) وبما يسمح من إقامة منظمة تعاون إقتصادي (تكتل إقتصادي) على غرار مجلس التعاون العربي والذي لم يكتفي بالدول المطلة على الخليج العربي بل سيشمل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية!.

This paper starts with the ceremony that was held to cerebrate the decisive victory of the Anglo- Egyptian forces over the Mahadists state. The Memory of Godon had developed into a legend amongst the British public. It showed the Sudanese resistance to the Turko-Egyptian rule till the mahalist revolution. The paper traced back the condominium agreement between Britain and Egypt. The task of that agreement was to establish law and order after the defeat of the mahadist forces. Britain aimed at modernizing the Sudan by introducing modern technology in order to make it self sufficient financially, and establishing the modern civil service. The main problem that faced the government was how to control the vast country with inadequate troops?. They seek so the assistance of traditional tribal leader. The paper showed that the ambition of France and Belgium in the upper Nile, and the policy of Isolated districts and its objectives. The paper also, touched the economic condition in that period, the sources of financial loans, and the Second World War and its impact on Sudan.